حينما يثور إعصار – لا عاصفة فحسب – من الإحتجاج الإلكتروني ' طبعا ' ! على قرار تشغيل كاميرات المراقبة المرورية التابعة لأمانة عمان التي تهدف لتوثيق المخالفات المتعلقة بالسير , و النظافة , فهذا يؤكد ان عامة الناس ادمنوا الفساد , و استعذبوه , و باتوا شركاء فيه, دون أن يستفيدوا منه حتما, فقد أصبحوا شركاء في المغارم لا المكارم . و باتوا بحاجة لزيارة اخصائي نفسي بحكم أنهم يعانون من حب تعذيب الذات المعروف ب ' المازوشيه ' !
ينحاز الناس , إذا , للفوضى , و لفكرة جوهرية رسختها الأثار الجانبية للفساد هي فكرة ' الاولوية لي دائما ' , فمن حقي أن أخذ المسرب في أي وقت أريد , و أن أعبر الشارع من حيثما أريد , و أن ' أستمتع ' بضجيج المركبة بغض النظر عن حاجة الناس للراحة, و ان أبقي سيارتي نظيفة على حساب الشارع الذي أسلكه انا نفسي يوميا و أتذمر من التقصير في تنظيفه ! .
لا نحتاج لكاميرات مراقبة في شوارعنا فحسب , نحتاجها في وزاراتنا و مؤسساتنا و مدارسنا و جامعاتنا و سفاراتنا و بيوتنا بعد أن انعدمت الرقابة الذاتية و أُبتلي الضمير بحالة من التشوش الدائم.
تهدف الكاميرات لردع قيادة السيارات بشكل جنوني, بعد أن أصبح الموت على شوارعنا حدثا ' عاديا ' .و بعد أن أصبحت ظاهرة إلقاء القمامة من السيارات بطولة يرفع فاعلها رأسه و لا يجد من يرطب له وجهه على هكذا عمل مشين , و بعد أن أصبحت ' القيادة ' متهورة جدا....أقصد قيادة المركبات طبعا !
العقوبات , عبر قوانين تطبق على الكل , تردع همجية الناس . فإذا كُنت تخشى من قطع يدك فلا تسرق ! لهذا تحديدا أستلزمت الحقبة الماضية من الجهات المتحكمة بالبلد أن تدفع الناس للسرقة لأنها لم تقطع يد سارق , السماح بتكرار الجرم دون عقوبة رادعة هو تشجيع علني له !
إعصار التذمر من تشغيل الكاميرات سيهدأ حتما بعد ايام, و سيعتاد الناس على الإنضباط . و إذا ما فعَلنا الرقابة على الحكومة قبل الشعب سنجني كل الخير بوقت سريع , و سنتحول من مواطنين الى بشر !
يحتج الناس بذريعة أن الغاية من تفعيل كاميرات المراقبة للجباية فقط , إذا كان ذلك صحيحا فهل يستطيع أيا كان صفته في الدولة أن يتجنى على السائق و يخالفه بحجة السرعة الزائده في حين أن الكاميرات توثق سرعة مركبته و هي تسير دون الحد الاقصى للسرعة ؟!
صحيح أن أهالي عمان , وغيرهم من مدن الأطراف المهمشة , ينتظرون إجراءات عاجلة فيما يخص نظافة و جمال مدينتهم التي أضحت بلا معالم و بلا بهجة و تغرق في الكآبه .و ينتظرون إجراءات في مجالات النقل و الخدمات العامة . لكن يبقى جوهر تفعيل كاميرات المراقبة يصب لاحقا في بحِر هذه المطالب و يردع الضوضاء و الفوضى التي اصبحت بحاجة لإجراء كهذا, كجزء من اجراءات اخرى.
هذه المره أصابت أمانة عمان . و من واجبي كمعارض في تيار وطني يدعي الموضوعية والحرص على بلده ان اُثني على قرارها بعكس ما فعلتُه بواقعت ' التكريم ' بمناسبة عيد الام !
أنا بلا هوادة مع فكرة مراقبة الناس على سلوكهم الإجتماعي العام, لا فيما يتعلق بقناعاتهم الفكرية و الدينية و الثقافية , و مع معاقبة أي سلوك همجي يمس كرامة الناس و حقهم في النظافة العامة و الراحة , و هذا يتطلب رجال دولة شرفاء يهتمون لأمر بلدهم و شعبهم و يكونون هم القدوة, و يخضعون انفسهم لكاميرات مراقبة, و يخافون من تقارير الملائكة التي تقف على أكتافهم !
عن نفسي , لو أن الامر بيدي لجعلت عقوبة ' التفحيط ' و القاء المهملات من زجاج السيارة 5 ' كفوف ' و 7 ' بكوس ' و 10 ' شواليت ' و مسح الارض بالسائق بما لا يقل عن مساحة 150 متر مربع - بشرط أن تكون خارج التنظيم ! - و تكسير سيارته حال ضبطه , هذا عدا عن المخالفة الماليه و السجن . و لنرى بعدها سائقا واحدا يعيد تلك ' الجريمة ' !
' بحكي ' جد !
حينما يثور إعصار – لا عاصفة فحسب – من الإحتجاج الإلكتروني ' طبعا ' ! على قرار تشغيل كاميرات المراقبة المرورية التابعة لأمانة عمان التي تهدف لتوثيق المخالفات المتعلقة بالسير , و النظافة , فهذا يؤكد ان عامة الناس ادمنوا الفساد , و استعذبوه , و باتوا شركاء فيه, دون أن يستفيدوا منه حتما, فقد أصبحوا شركاء في المغارم لا المكارم . و باتوا بحاجة لزيارة اخصائي نفسي بحكم أنهم يعانون من حب تعذيب الذات المعروف ب ' المازوشيه ' !
ينحاز الناس , إذا , للفوضى , و لفكرة جوهرية رسختها الأثار الجانبية للفساد هي فكرة ' الاولوية لي دائما ' , فمن حقي أن أخذ المسرب في أي وقت أريد , و أن أعبر الشارع من حيثما أريد , و أن ' أستمتع ' بضجيج المركبة بغض النظر عن حاجة الناس للراحة, و ان أبقي سيارتي نظيفة على حساب الشارع الذي أسلكه انا نفسي يوميا و أتذمر من التقصير في تنظيفه ! .
لا نحتاج لكاميرات مراقبة في شوارعنا فحسب , نحتاجها في وزاراتنا و مؤسساتنا و مدارسنا و جامعاتنا و سفاراتنا و بيوتنا بعد أن انعدمت الرقابة الذاتية و أُبتلي الضمير بحالة من التشوش الدائم.
تهدف الكاميرات لردع قيادة السيارات بشكل جنوني, بعد أن أصبح الموت على شوارعنا حدثا ' عاديا ' .و بعد أن أصبحت ظاهرة إلقاء القمامة من السيارات بطولة يرفع فاعلها رأسه و لا يجد من يرطب له وجهه على هكذا عمل مشين , و بعد أن أصبحت ' القيادة ' متهورة جدا....أقصد قيادة المركبات طبعا !
العقوبات , عبر قوانين تطبق على الكل , تردع همجية الناس . فإذا كُنت تخشى من قطع يدك فلا تسرق ! لهذا تحديدا أستلزمت الحقبة الماضية من الجهات المتحكمة بالبلد أن تدفع الناس للسرقة لأنها لم تقطع يد سارق , السماح بتكرار الجرم دون عقوبة رادعة هو تشجيع علني له !
إعصار التذمر من تشغيل الكاميرات سيهدأ حتما بعد ايام, و سيعتاد الناس على الإنضباط . و إذا ما فعَلنا الرقابة على الحكومة قبل الشعب سنجني كل الخير بوقت سريع , و سنتحول من مواطنين الى بشر !
يحتج الناس بذريعة أن الغاية من تفعيل كاميرات المراقبة للجباية فقط , إذا كان ذلك صحيحا فهل يستطيع أيا كان صفته في الدولة أن يتجنى على السائق و يخالفه بحجة السرعة الزائده في حين أن الكاميرات توثق سرعة مركبته و هي تسير دون الحد الاقصى للسرعة ؟!
صحيح أن أهالي عمان , وغيرهم من مدن الأطراف المهمشة , ينتظرون إجراءات عاجلة فيما يخص نظافة و جمال مدينتهم التي أضحت بلا معالم و بلا بهجة و تغرق في الكآبه .و ينتظرون إجراءات في مجالات النقل و الخدمات العامة . لكن يبقى جوهر تفعيل كاميرات المراقبة يصب لاحقا في بحِر هذه المطالب و يردع الضوضاء و الفوضى التي اصبحت بحاجة لإجراء كهذا, كجزء من اجراءات اخرى.
هذه المره أصابت أمانة عمان . و من واجبي كمعارض في تيار وطني يدعي الموضوعية والحرص على بلده ان اُثني على قرارها بعكس ما فعلتُه بواقعت ' التكريم ' بمناسبة عيد الام !
أنا بلا هوادة مع فكرة مراقبة الناس على سلوكهم الإجتماعي العام, لا فيما يتعلق بقناعاتهم الفكرية و الدينية و الثقافية , و مع معاقبة أي سلوك همجي يمس كرامة الناس و حقهم في النظافة العامة و الراحة , و هذا يتطلب رجال دولة شرفاء يهتمون لأمر بلدهم و شعبهم و يكونون هم القدوة, و يخضعون انفسهم لكاميرات مراقبة, و يخافون من تقارير الملائكة التي تقف على أكتافهم !
عن نفسي , لو أن الامر بيدي لجعلت عقوبة ' التفحيط ' و القاء المهملات من زجاج السيارة 5 ' كفوف ' و 7 ' بكوس ' و 10 ' شواليت ' و مسح الارض بالسائق بما لا يقل عن مساحة 150 متر مربع - بشرط أن تكون خارج التنظيم ! - و تكسير سيارته حال ضبطه , هذا عدا عن المخالفة الماليه و السجن . و لنرى بعدها سائقا واحدا يعيد تلك ' الجريمة ' !
' بحكي ' جد !
حينما يثور إعصار – لا عاصفة فحسب – من الإحتجاج الإلكتروني ' طبعا ' ! على قرار تشغيل كاميرات المراقبة المرورية التابعة لأمانة عمان التي تهدف لتوثيق المخالفات المتعلقة بالسير , و النظافة , فهذا يؤكد ان عامة الناس ادمنوا الفساد , و استعذبوه , و باتوا شركاء فيه, دون أن يستفيدوا منه حتما, فقد أصبحوا شركاء في المغارم لا المكارم . و باتوا بحاجة لزيارة اخصائي نفسي بحكم أنهم يعانون من حب تعذيب الذات المعروف ب ' المازوشيه ' !
ينحاز الناس , إذا , للفوضى , و لفكرة جوهرية رسختها الأثار الجانبية للفساد هي فكرة ' الاولوية لي دائما ' , فمن حقي أن أخذ المسرب في أي وقت أريد , و أن أعبر الشارع من حيثما أريد , و أن ' أستمتع ' بضجيج المركبة بغض النظر عن حاجة الناس للراحة, و ان أبقي سيارتي نظيفة على حساب الشارع الذي أسلكه انا نفسي يوميا و أتذمر من التقصير في تنظيفه ! .
لا نحتاج لكاميرات مراقبة في شوارعنا فحسب , نحتاجها في وزاراتنا و مؤسساتنا و مدارسنا و جامعاتنا و سفاراتنا و بيوتنا بعد أن انعدمت الرقابة الذاتية و أُبتلي الضمير بحالة من التشوش الدائم.
تهدف الكاميرات لردع قيادة السيارات بشكل جنوني, بعد أن أصبح الموت على شوارعنا حدثا ' عاديا ' .و بعد أن أصبحت ظاهرة إلقاء القمامة من السيارات بطولة يرفع فاعلها رأسه و لا يجد من يرطب له وجهه على هكذا عمل مشين , و بعد أن أصبحت ' القيادة ' متهورة جدا....أقصد قيادة المركبات طبعا !
العقوبات , عبر قوانين تطبق على الكل , تردع همجية الناس . فإذا كُنت تخشى من قطع يدك فلا تسرق ! لهذا تحديدا أستلزمت الحقبة الماضية من الجهات المتحكمة بالبلد أن تدفع الناس للسرقة لأنها لم تقطع يد سارق , السماح بتكرار الجرم دون عقوبة رادعة هو تشجيع علني له !
إعصار التذمر من تشغيل الكاميرات سيهدأ حتما بعد ايام, و سيعتاد الناس على الإنضباط . و إذا ما فعَلنا الرقابة على الحكومة قبل الشعب سنجني كل الخير بوقت سريع , و سنتحول من مواطنين الى بشر !
يحتج الناس بذريعة أن الغاية من تفعيل كاميرات المراقبة للجباية فقط , إذا كان ذلك صحيحا فهل يستطيع أيا كان صفته في الدولة أن يتجنى على السائق و يخالفه بحجة السرعة الزائده في حين أن الكاميرات توثق سرعة مركبته و هي تسير دون الحد الاقصى للسرعة ؟!
صحيح أن أهالي عمان , وغيرهم من مدن الأطراف المهمشة , ينتظرون إجراءات عاجلة فيما يخص نظافة و جمال مدينتهم التي أضحت بلا معالم و بلا بهجة و تغرق في الكآبه .و ينتظرون إجراءات في مجالات النقل و الخدمات العامة . لكن يبقى جوهر تفعيل كاميرات المراقبة يصب لاحقا في بحِر هذه المطالب و يردع الضوضاء و الفوضى التي اصبحت بحاجة لإجراء كهذا, كجزء من اجراءات اخرى.
هذه المره أصابت أمانة عمان . و من واجبي كمعارض في تيار وطني يدعي الموضوعية والحرص على بلده ان اُثني على قرارها بعكس ما فعلتُه بواقعت ' التكريم ' بمناسبة عيد الام !
أنا بلا هوادة مع فكرة مراقبة الناس على سلوكهم الإجتماعي العام, لا فيما يتعلق بقناعاتهم الفكرية و الدينية و الثقافية , و مع معاقبة أي سلوك همجي يمس كرامة الناس و حقهم في النظافة العامة و الراحة , و هذا يتطلب رجال دولة شرفاء يهتمون لأمر بلدهم و شعبهم و يكونون هم القدوة, و يخضعون انفسهم لكاميرات مراقبة, و يخافون من تقارير الملائكة التي تقف على أكتافهم !
عن نفسي , لو أن الامر بيدي لجعلت عقوبة ' التفحيط ' و القاء المهملات من زجاج السيارة 5 ' كفوف ' و 7 ' بكوس ' و 10 ' شواليت ' و مسح الارض بالسائق بما لا يقل عن مساحة 150 متر مربع - بشرط أن تكون خارج التنظيم ! - و تكسير سيارته حال ضبطه , هذا عدا عن المخالفة الماليه و السجن . و لنرى بعدها سائقا واحدا يعيد تلك ' الجريمة ' !
' بحكي ' جد !
التعليقات