عندما تنظر للضرورة التأمين بأنواعه بشكل عام ، والتأمين الإلزامي للسيارات ووسائط النقل بشكل خاص ، تشعر باهتمام الجهات المعنية بالمواطن وأحواله ، لا سيما ونحن نشهد حركة غير مسبوقة في عدد المركبات ووسائط النقل بأنواعها ، وأعداد السائقين متفاوتي الكفاءات
لا سيما في ظل ظروف غير مواتية ، لمثل هذه الأعداد من المركبات ، التي أصبحت ثقل وعناء ، حتى على الشوارع والطرقات ، في جميع أنحاء ألمملكة ، ذلك في ظل ما نمر به من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة والعناء ، بحسب ما يدعي ويعلمه الجميع..!!
إن الدولة أتاحت لشركات التأمين تحقيق ارباح وكسب غير مشروع من المواطن ، والجباية منه بطرق غير مشروعة ، خصوصا عندما أجاز القانون ربط قيمة القسط الإلزامي ، بمخالفات السير ..!!!
أما المثير للغرابة ، في حال وجود أي مخالفة ' كالوقوف في الأماكن الغير مخصصة ، أو انبعاث الدخان من العادم ، او عدم صلاحية المسّاحات ، او تغير لون المركبة ، او شُعر- شق- بزجاج المركبة .... او الخ ' ، يُحرم المؤمَن الخصم المزعوم بل تزيد قيمة القسط ، مجموع قيمة الخصم بكامل النسبة .... !!؟
وما نلحظه أيضا في الحوادث ، ما يلحق بالطرف المتأذي من مبالغ وغرامات كقيمة الرسم الكروكي ، ومخالفة سير الحادث تسهم في زيادة قيمة القسط السنوي ، اضف لذلك ما يعاقب به من غرامات ماليه المستفيد منها شركة التأمين .... كل ذلك بتآمر وتواطؤ ملحوظان ، ليس بوجه حق ...!!
والسؤال الذي يطرح نفسه
هل أسباب تلك المخالفات ، قد تُسبب لشركات التأمين خسائر تذكر، او تكلفها الشيء المادي ' المالي ' الذي قد يكون سببا في تعثرها او نهايتها ، في ظل ما نشهده من فشل واضح لهذا القطاع المتداعي بسبب سياسته الغير متوازنة ..؟؟!
ألا يكفي المواطن قيمة المخالفة التي أصبحت غاية وليست رادع ، وفن يتقنه المشرع ويُبدع به المنفّذ ، لغايات غير مجدية ، خصوصا إذا ما علمنا ما تحققه الدولة عموما وإدارة السيّر على وجه الخصوص ، من قيّم رسوم التراخيص ، والمخالفات التي تعد بمئات الملايين سنويا إن لم تكن شهريا ، ولم يلحظ المواطن – السائق - أي شيء ملموس يعود عليه بالنفع أو بجدوى تُذكر ، من تلك القيّم !!
مع علمنا الأكيد بوضع البنية التحتية للطرقات والشوارع المتهالكة ، حتى الجديد منها ، وسعتها الغير مؤهلة لهذا الكم من المركبات.
وعدم اهتمام الدولة بوجود اللوحات الإرشادية التي تحد من المخالفات والتجاوزات بأنواعها ، وعدم اهتمامها - الدولة - بإيجاد مواقف للسيارات في الأماكن العامة المزدحمة.
وما نلحظه من تقصير وعدم متابعة واهتمام من دائرة المواصفات والمقاييس بمستلزمات السيارات والمركبات الضروري منها ، في ظل تنافس مشين بين بعض مستوردي قطع الغيار ، خصوصا هؤلاء الذين يبحثون عن الثراء والربح الفاحش بغير ضمير ، كل ذلك مع الأسف بعلم ودراية كافة الجهات .... !!؟
* عضو غرفة تجارة الرصيفة
عندما تنظر للضرورة التأمين بأنواعه بشكل عام ، والتأمين الإلزامي للسيارات ووسائط النقل بشكل خاص ، تشعر باهتمام الجهات المعنية بالمواطن وأحواله ، لا سيما ونحن نشهد حركة غير مسبوقة في عدد المركبات ووسائط النقل بأنواعها ، وأعداد السائقين متفاوتي الكفاءات
لا سيما في ظل ظروف غير مواتية ، لمثل هذه الأعداد من المركبات ، التي أصبحت ثقل وعناء ، حتى على الشوارع والطرقات ، في جميع أنحاء ألمملكة ، ذلك في ظل ما نمر به من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة والعناء ، بحسب ما يدعي ويعلمه الجميع..!!
إن الدولة أتاحت لشركات التأمين تحقيق ارباح وكسب غير مشروع من المواطن ، والجباية منه بطرق غير مشروعة ، خصوصا عندما أجاز القانون ربط قيمة القسط الإلزامي ، بمخالفات السير ..!!!
أما المثير للغرابة ، في حال وجود أي مخالفة ' كالوقوف في الأماكن الغير مخصصة ، أو انبعاث الدخان من العادم ، او عدم صلاحية المسّاحات ، او تغير لون المركبة ، او شُعر- شق- بزجاج المركبة .... او الخ ' ، يُحرم المؤمَن الخصم المزعوم بل تزيد قيمة القسط ، مجموع قيمة الخصم بكامل النسبة .... !!؟
وما نلحظه أيضا في الحوادث ، ما يلحق بالطرف المتأذي من مبالغ وغرامات كقيمة الرسم الكروكي ، ومخالفة سير الحادث تسهم في زيادة قيمة القسط السنوي ، اضف لذلك ما يعاقب به من غرامات ماليه المستفيد منها شركة التأمين .... كل ذلك بتآمر وتواطؤ ملحوظان ، ليس بوجه حق ...!!
والسؤال الذي يطرح نفسه
هل أسباب تلك المخالفات ، قد تُسبب لشركات التأمين خسائر تذكر، او تكلفها الشيء المادي ' المالي ' الذي قد يكون سببا في تعثرها او نهايتها ، في ظل ما نشهده من فشل واضح لهذا القطاع المتداعي بسبب سياسته الغير متوازنة ..؟؟!
ألا يكفي المواطن قيمة المخالفة التي أصبحت غاية وليست رادع ، وفن يتقنه المشرع ويُبدع به المنفّذ ، لغايات غير مجدية ، خصوصا إذا ما علمنا ما تحققه الدولة عموما وإدارة السيّر على وجه الخصوص ، من قيّم رسوم التراخيص ، والمخالفات التي تعد بمئات الملايين سنويا إن لم تكن شهريا ، ولم يلحظ المواطن – السائق - أي شيء ملموس يعود عليه بالنفع أو بجدوى تُذكر ، من تلك القيّم !!
مع علمنا الأكيد بوضع البنية التحتية للطرقات والشوارع المتهالكة ، حتى الجديد منها ، وسعتها الغير مؤهلة لهذا الكم من المركبات.
وعدم اهتمام الدولة بوجود اللوحات الإرشادية التي تحد من المخالفات والتجاوزات بأنواعها ، وعدم اهتمامها - الدولة - بإيجاد مواقف للسيارات في الأماكن العامة المزدحمة.
وما نلحظه من تقصير وعدم متابعة واهتمام من دائرة المواصفات والمقاييس بمستلزمات السيارات والمركبات الضروري منها ، في ظل تنافس مشين بين بعض مستوردي قطع الغيار ، خصوصا هؤلاء الذين يبحثون عن الثراء والربح الفاحش بغير ضمير ، كل ذلك مع الأسف بعلم ودراية كافة الجهات .... !!؟
* عضو غرفة تجارة الرصيفة
عندما تنظر للضرورة التأمين بأنواعه بشكل عام ، والتأمين الإلزامي للسيارات ووسائط النقل بشكل خاص ، تشعر باهتمام الجهات المعنية بالمواطن وأحواله ، لا سيما ونحن نشهد حركة غير مسبوقة في عدد المركبات ووسائط النقل بأنواعها ، وأعداد السائقين متفاوتي الكفاءات
لا سيما في ظل ظروف غير مواتية ، لمثل هذه الأعداد من المركبات ، التي أصبحت ثقل وعناء ، حتى على الشوارع والطرقات ، في جميع أنحاء ألمملكة ، ذلك في ظل ما نمر به من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة والعناء ، بحسب ما يدعي ويعلمه الجميع..!!
إن الدولة أتاحت لشركات التأمين تحقيق ارباح وكسب غير مشروع من المواطن ، والجباية منه بطرق غير مشروعة ، خصوصا عندما أجاز القانون ربط قيمة القسط الإلزامي ، بمخالفات السير ..!!!
أما المثير للغرابة ، في حال وجود أي مخالفة ' كالوقوف في الأماكن الغير مخصصة ، أو انبعاث الدخان من العادم ، او عدم صلاحية المسّاحات ، او تغير لون المركبة ، او شُعر- شق- بزجاج المركبة .... او الخ ' ، يُحرم المؤمَن الخصم المزعوم بل تزيد قيمة القسط ، مجموع قيمة الخصم بكامل النسبة .... !!؟
وما نلحظه أيضا في الحوادث ، ما يلحق بالطرف المتأذي من مبالغ وغرامات كقيمة الرسم الكروكي ، ومخالفة سير الحادث تسهم في زيادة قيمة القسط السنوي ، اضف لذلك ما يعاقب به من غرامات ماليه المستفيد منها شركة التأمين .... كل ذلك بتآمر وتواطؤ ملحوظان ، ليس بوجه حق ...!!
والسؤال الذي يطرح نفسه
هل أسباب تلك المخالفات ، قد تُسبب لشركات التأمين خسائر تذكر، او تكلفها الشيء المادي ' المالي ' الذي قد يكون سببا في تعثرها او نهايتها ، في ظل ما نشهده من فشل واضح لهذا القطاع المتداعي بسبب سياسته الغير متوازنة ..؟؟!
ألا يكفي المواطن قيمة المخالفة التي أصبحت غاية وليست رادع ، وفن يتقنه المشرع ويُبدع به المنفّذ ، لغايات غير مجدية ، خصوصا إذا ما علمنا ما تحققه الدولة عموما وإدارة السيّر على وجه الخصوص ، من قيّم رسوم التراخيص ، والمخالفات التي تعد بمئات الملايين سنويا إن لم تكن شهريا ، ولم يلحظ المواطن – السائق - أي شيء ملموس يعود عليه بالنفع أو بجدوى تُذكر ، من تلك القيّم !!
مع علمنا الأكيد بوضع البنية التحتية للطرقات والشوارع المتهالكة ، حتى الجديد منها ، وسعتها الغير مؤهلة لهذا الكم من المركبات.
وعدم اهتمام الدولة بوجود اللوحات الإرشادية التي تحد من المخالفات والتجاوزات بأنواعها ، وعدم اهتمامها - الدولة - بإيجاد مواقف للسيارات في الأماكن العامة المزدحمة.
وما نلحظه من تقصير وعدم متابعة واهتمام من دائرة المواصفات والمقاييس بمستلزمات السيارات والمركبات الضروري منها ، في ظل تنافس مشين بين بعض مستوردي قطع الغيار ، خصوصا هؤلاء الذين يبحثون عن الثراء والربح الفاحش بغير ضمير ، كل ذلك مع الأسف بعلم ودراية كافة الجهات .... !!؟
* عضو غرفة تجارة الرصيفة
التعليقات