"تآمر الدولة"مع مافيات التأمين ضد المواطن!
عندما تنظر للضرورة التأمين بأنواعه بشكل عام ، والتأمين الإلزامي للسيارات ووسائط النقل بشكل خاص ، تشعر باهتمام الجهات المعنية بالمواطن وأحواله ، لا سيما ونحن نشهد حركة غير مسبوقة في عدد المركبات ووسائط النقل بأنواعها ، وأعداد السائقين متفاوتي الكفاءات
لا سيما في ظل ظروف غير مواتية ، لمثل هذه الأعداد من المركبات ، التي أصبحت ثقل وعناء ، حتى على الشوارع والطرقات ، في جميع أنحاء ألمملكة ، ذلك في ظل ما نمر به من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة والعناء ، بحسب ما يدعي ويعلمه الجميع..!!
إن الدولة أتاحت لشركات التأمين تحقيق ارباح وكسب غير مشروع من المواطن ، والجباية منه بطرق غير مشروعة ، خصوصا عندما أجاز القانون ربط قيمة القسط الإلزامي ، بمخالفات السير ..!!!
أما المثير للغرابة ، في حال وجود أي مخالفة " كالوقوف في الأماكن الغير مخصصة ، أو انبعاث الدخان من العادم ، او عدم صلاحية المسّاحات ، او تغير لون المركبة ، او شُعر- شق- بزجاج المركبة .... او الخ " ، يُحرم المؤمَن الخصم المزعوم بل تزيد قيمة القسط ، مجموع قيمة الخصم بكامل النسبة .... !!؟
وما نلحظه أيضا في الحوادث ، ما يلحق بالطرف المتأذي من مبالغ وغرامات كقيمة الرسم الكروكي ، ومخالفة سير الحادث تسهم في زيادة قيمة القسط السنوي ، اضف لذلك ما يعاقب به من غرامات ماليه المستفيد منها شركة التأمين .... كل ذلك بتآمر وتواطؤ ملحوظان ، ليس بوجه حق ...!!
والسؤال الذي يطرح نفسه
هل أسباب تلك المخالفات ، قد تُسبب لشركات التأمين خسائر تذكر، او تكلفها الشيء المادي " المالي " الذي قد يكون سببا في تعثرها او نهايتها ، في ظل ما نشهده من فشل واضح لهذا القطاع المتداعي بسبب سياسته الغير متوازنة ..؟؟!
ألا يكفي المواطن قيمة المخالفة التي أصبحت غاية وليست رادع ، وفن يتقنه المشرع ويُبدع به المنفّذ ، لغايات غير مجدية ، خصوصا إذا ما علمنا ما تحققه الدولة عموما وإدارة السيّر على وجه الخصوص ، من قيّم رسوم التراخيص ، والمخالفات التي تعد بمئات الملايين سنويا إن لم تكن شهريا ، ولم يلحظ المواطن – السائق - أي شيء ملموس يعود عليه بالنفع أو بجدوى تُذكر ، من تلك القيّم !!
مع علمنا الأكيد بوضع البنية التحتية للطرقات والشوارع المتهالكة ، حتى الجديد منها ، وسعتها الغير مؤهلة لهذا الكم من المركبات.
وعدم اهتمام الدولة بوجود اللوحات الإرشادية التي تحد من المخالفات والتجاوزات بأنواعها ، وعدم اهتمامها - الدولة - بإيجاد مواقف للسيارات في الأماكن العامة المزدحمة.
وما نلحظه من تقصير وعدم متابعة واهتمام من دائرة المواصفات والمقاييس بمستلزمات السيارات والمركبات الضروري منها ، في ظل تنافس مشين بين بعض مستوردي قطع الغيار ، خصوصا هؤلاء الذين يبحثون عن الثراء والربح الفاحش بغير ضمير ، كل ذلك مع الأسف بعلم ودراية كافة الجهات .... !!؟
* عضو غرفة تجارة الرصيفة
عندما تنظر للضرورة التأمين بأنواعه بشكل عام ، والتأمين الإلزامي للسيارات ووسائط النقل بشكل خاص ، تشعر باهتمام الجهات المعنية بالمواطن وأحواله ، لا سيما ونحن نشهد حركة غير مسبوقة في عدد المركبات ووسائط النقل بأنواعها ، وأعداد السائقين متفاوتي الكفاءات
لا سيما في ظل ظروف غير مواتية ، لمثل هذه الأعداد من المركبات ، التي أصبحت ثقل وعناء ، حتى على الشوارع والطرقات ، في جميع أنحاء ألمملكة ، ذلك في ظل ما نمر به من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة والعناء ، بحسب ما يدعي ويعلمه الجميع..!!
إن الدولة أتاحت لشركات التأمين تحقيق ارباح وكسب غير مشروع من المواطن ، والجباية منه بطرق غير مشروعة ، خصوصا عندما أجاز القانون ربط قيمة القسط الإلزامي ، بمخالفات السير ..!!!
أما المثير للغرابة ، في حال وجود أي مخالفة " كالوقوف في الأماكن الغير مخصصة ، أو انبعاث الدخان من العادم ، او عدم صلاحية المسّاحات ، او تغير لون المركبة ، او شُعر- شق- بزجاج المركبة .... او الخ " ، يُحرم المؤمَن الخصم المزعوم بل تزيد قيمة القسط ، مجموع قيمة الخصم بكامل النسبة .... !!؟
وما نلحظه أيضا في الحوادث ، ما يلحق بالطرف المتأذي من مبالغ وغرامات كقيمة الرسم الكروكي ، ومخالفة سير الحادث تسهم في زيادة قيمة القسط السنوي ، اضف لذلك ما يعاقب به من غرامات ماليه المستفيد منها شركة التأمين .... كل ذلك بتآمر وتواطؤ ملحوظان ، ليس بوجه حق ...!!
والسؤال الذي يطرح نفسه
هل أسباب تلك المخالفات ، قد تُسبب لشركات التأمين خسائر تذكر، او تكلفها الشيء المادي " المالي " الذي قد يكون سببا في تعثرها او نهايتها ، في ظل ما نشهده من فشل واضح لهذا القطاع المتداعي بسبب سياسته الغير متوازنة ..؟؟!
ألا يكفي المواطن قيمة المخالفة التي أصبحت غاية وليست رادع ، وفن يتقنه المشرع ويُبدع به المنفّذ ، لغايات غير مجدية ، خصوصا إذا ما علمنا ما تحققه الدولة عموما وإدارة السيّر على وجه الخصوص ، من قيّم رسوم التراخيص ، والمخالفات التي تعد بمئات الملايين سنويا إن لم تكن شهريا ، ولم يلحظ المواطن – السائق - أي شيء ملموس يعود عليه بالنفع أو بجدوى تُذكر ، من تلك القيّم !!
مع علمنا الأكيد بوضع البنية التحتية للطرقات والشوارع المتهالكة ، حتى الجديد منها ، وسعتها الغير مؤهلة لهذا الكم من المركبات.
وعدم اهتمام الدولة بوجود اللوحات الإرشادية التي تحد من المخالفات والتجاوزات بأنواعها ، وعدم اهتمامها - الدولة - بإيجاد مواقف للسيارات في الأماكن العامة المزدحمة.
وما نلحظه من تقصير وعدم متابعة واهتمام من دائرة المواصفات والمقاييس بمستلزمات السيارات والمركبات الضروري منها ، في ظل تنافس مشين بين بعض مستوردي قطع الغيار ، خصوصا هؤلاء الذين يبحثون عن الثراء والربح الفاحش بغير ضمير ، كل ذلك مع الأسف بعلم ودراية كافة الجهات .... !!؟
* عضو غرفة تجارة الرصيفة
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |