خاص - كتب أدهم غرايبة - يربط رئيس الوزراء مفهوم ' الرجولة ' لدى حكومته برفعها للأسعار , هذا ما أكده تصريحه بالأمس في جلسة مجلس النواب بخصوص رفع أسعار الكهرباء, إذ قال ' نحن لسنا صبية وأنما نحن رجال مسؤولون ' .

فوق ذلك يلجأ – دولته - للتضليل و الإبتزاز – كعادته – لربط ضمان المساعدات الماليه الدولية للأردن برفع الأسعار محليا !

مفهوم المساعدات – بشكل عام – يرتبط بتخفيف الاعباء على الدولة و الشعب الذي تقدم له هذه المساعدات, فكيف يستقيم إذا ربط تقديم المساعدات بنقيض غايتها ؟!

إذا كان الأمر يتعلق ب ' رجولة ' و ' مسؤولية ' دولته و حكومته العتيده فإن أفضل طرق إثباتها لا يكون بمواصلة حرب الغلاء و تراجع الخدمات التي تشن على جمهور عامة الناس , بل بالتوجه لملاحقة بضع عشرات من كبار لصوص الدولة الذين يحظون بالرعاية , سيما ان تقديم هؤلاء للعدالة يعطي رسالة قوية للواهبين الدوليين و يطمئنهم أن أموالهم التي وهبوها ' لسواد عيوننا ' تذهب لغاياتها و لا يسرقها احد.

هؤلاء نفضوا جيوب الدولة و شعبها دون ان يحظون بالحد الأدنى من مجرد العتاب !

لدى الحكومة خيارات متعددة للبت نهائيا بخيارات الطاقة في الاردن , الأول أن تستعيد مواردها التي نهبت عبر حملة قضائية تحقق بشكل جدي بكل البيوعات الباطلة التي شهدتها الدولة و بذلك يتحقق وفر مالي للخزينة من جهة و تستعاد قطاعات هائلة لتشغيل الاردنيين بعقلية جديدة أساسها التطوير و المنافسة و إثبات الذات بعيدا عن الترهل الحكومي المعتاد و المتعمد !

ثانيا , لدينا خيارات الطاقة البديلة التي ينعم الاردن بوافر منها بحكم موقعه الجغرافي . ليس بالضروره أن يصبح إعتمادنا على هذه الطاقة بشكل كلي لكن الوصول لنسبة 25% منها فقط يحقق أريحية مالية حتى لو عاد النفط للصعود .

ثالثا , لم يعد مقبولا الرضوخ لمقولة و عقلية محدودية الموارد في بلدنا , هناك دراسات متعددة لأردنيين من أصحاب الخبرة تؤكد إمكانية وجود مصادر طبيعية للطاقة و بكميات تكفي لنقل الاردن لمستويات إقتصادية متقدمة ,من الواجب تنظيم ورشة وطنية لدعوة شركات النفط الكبرى صاحبة الخبرة و السمعة للشروع بالتنقيب و تسهيل عملها و عزل السماسرة عنها .

رابعا , حتى لو إفترضنا أن كل ما سبق غير متوفر و لا يمكن – لاي سبب كان - العمل به , هل بات دخل المواطن الاردني كافيا للعيش بالحد الأدنى حتى بدون رفع الأسعار من جديد ؟! و هل يعمل الأردنييون لمجرد دفع فواتير دون الحد الادنى من الرفاه و الامان الإجتماعي ؟!

لتنقطع المساعدات و القروض التي باتت تعد في هذا الزمن البائس و كأنها إنجاز يحسب للحكومات ! بماذا إستفاد الشعب الاردني من هذه القروض و المساعدات ؟! شوارع مهترئة , و خدمات نظافة متردية , و مستشفيات تنافس المسالخ , و مياه شحيحة , و مدارس حكومية تشبه معتقلات التعذيب . مع أننا اصلا ندفع رسوما و ضرائب تغطي كل تلك الخدمات و من المفترض أن تطورها اكثر المساعدات و القروض المزعومة !

إذا كانت ' الرجولة ' بمفهومكم هي تجويع الناس و التنكيل بهم , فلتكن الحكومة القادمة كلها من أطفال الحضانة !

خاص - كتب أدهم غرايبة - يربط رئيس الوزراء مفهوم ' الرجولة ' لدى حكومته برفعها للأسعار , هذا ما أكده تصريحه بالأمس في جلسة مجلس النواب بخصوص رفع أسعار الكهرباء, إذ قال ' نحن لسنا صبية وأنما نحن رجال مسؤولون ' .

فوق ذلك يلجأ – دولته - للتضليل و الإبتزاز – كعادته – لربط ضمان المساعدات الماليه الدولية للأردن برفع الأسعار محليا !

مفهوم المساعدات – بشكل عام – يرتبط بتخفيف الاعباء على الدولة و الشعب الذي تقدم له هذه المساعدات, فكيف يستقيم إذا ربط تقديم المساعدات بنقيض غايتها ؟!

إذا كان الأمر يتعلق ب ' رجولة ' و ' مسؤولية ' دولته و حكومته العتيده فإن أفضل طرق إثباتها لا يكون بمواصلة حرب الغلاء و تراجع الخدمات التي تشن على جمهور عامة الناس , بل بالتوجه لملاحقة بضع عشرات من كبار لصوص الدولة الذين يحظون بالرعاية , سيما ان تقديم هؤلاء للعدالة يعطي رسالة قوية للواهبين الدوليين و يطمئنهم أن أموالهم التي وهبوها ' لسواد عيوننا ' تذهب لغاياتها و لا يسرقها احد.

هؤلاء نفضوا جيوب الدولة و شعبها دون ان يحظون بالحد الأدنى من مجرد العتاب !

لدى الحكومة خيارات متعددة للبت نهائيا بخيارات الطاقة في الاردن , الأول أن تستعيد مواردها التي نهبت عبر حملة قضائية تحقق بشكل جدي بكل البيوعات الباطلة التي شهدتها الدولة و بذلك يتحقق وفر مالي للخزينة من جهة و تستعاد قطاعات هائلة لتشغيل الاردنيين بعقلية جديدة أساسها التطوير و المنافسة و إثبات الذات بعيدا عن الترهل الحكومي المعتاد و المتعمد !

ثانيا , لدينا خيارات الطاقة البديلة التي ينعم الاردن بوافر منها بحكم موقعه الجغرافي . ليس بالضروره أن يصبح إعتمادنا على هذه الطاقة بشكل كلي لكن الوصول لنسبة 25% منها فقط يحقق أريحية مالية حتى لو عاد النفط للصعود .

ثالثا , لم يعد مقبولا الرضوخ لمقولة و عقلية محدودية الموارد في بلدنا , هناك دراسات متعددة لأردنيين من أصحاب الخبرة تؤكد إمكانية وجود مصادر طبيعية للطاقة و بكميات تكفي لنقل الاردن لمستويات إقتصادية متقدمة ,من الواجب تنظيم ورشة وطنية لدعوة شركات النفط الكبرى صاحبة الخبرة و السمعة للشروع بالتنقيب و تسهيل عملها و عزل السماسرة عنها .

رابعا , حتى لو إفترضنا أن كل ما سبق غير متوفر و لا يمكن – لاي سبب كان - العمل به , هل بات دخل المواطن الاردني كافيا للعيش بالحد الأدنى حتى بدون رفع الأسعار من جديد ؟! و هل يعمل الأردنييون لمجرد دفع فواتير دون الحد الادنى من الرفاه و الامان الإجتماعي ؟!

لتنقطع المساعدات و القروض التي باتت تعد في هذا الزمن البائس و كأنها إنجاز يحسب للحكومات ! بماذا إستفاد الشعب الاردني من هذه القروض و المساعدات ؟! شوارع مهترئة , و خدمات نظافة متردية , و مستشفيات تنافس المسالخ , و مياه شحيحة , و مدارس حكومية تشبه معتقلات التعذيب . مع أننا اصلا ندفع رسوما و ضرائب تغطي كل تلك الخدمات و من المفترض أن تطورها اكثر المساعدات و القروض المزعومة !

إذا كانت ' الرجولة ' بمفهومكم هي تجويع الناس و التنكيل بهم , فلتكن الحكومة القادمة كلها من أطفال الحضانة !

خاص - كتب أدهم غرايبة - يربط رئيس الوزراء مفهوم ' الرجولة ' لدى حكومته برفعها للأسعار , هذا ما أكده تصريحه بالأمس في جلسة مجلس النواب بخصوص رفع أسعار الكهرباء, إذ قال ' نحن لسنا صبية وأنما نحن رجال مسؤولون ' .

فوق ذلك يلجأ – دولته - للتضليل و الإبتزاز – كعادته – لربط ضمان المساعدات الماليه الدولية للأردن برفع الأسعار محليا !

مفهوم المساعدات – بشكل عام – يرتبط بتخفيف الاعباء على الدولة و الشعب الذي تقدم له هذه المساعدات, فكيف يستقيم إذا ربط تقديم المساعدات بنقيض غايتها ؟!

إذا كان الأمر يتعلق ب ' رجولة ' و ' مسؤولية ' دولته و حكومته العتيده فإن أفضل طرق إثباتها لا يكون بمواصلة حرب الغلاء و تراجع الخدمات التي تشن على جمهور عامة الناس , بل بالتوجه لملاحقة بضع عشرات من كبار لصوص الدولة الذين يحظون بالرعاية , سيما ان تقديم هؤلاء للعدالة يعطي رسالة قوية للواهبين الدوليين و يطمئنهم أن أموالهم التي وهبوها ' لسواد عيوننا ' تذهب لغاياتها و لا يسرقها احد.

هؤلاء نفضوا جيوب الدولة و شعبها دون ان يحظون بالحد الأدنى من مجرد العتاب !

لدى الحكومة خيارات متعددة للبت نهائيا بخيارات الطاقة في الاردن , الأول أن تستعيد مواردها التي نهبت عبر حملة قضائية تحقق بشكل جدي بكل البيوعات الباطلة التي شهدتها الدولة و بذلك يتحقق وفر مالي للخزينة من جهة و تستعاد قطاعات هائلة لتشغيل الاردنيين بعقلية جديدة أساسها التطوير و المنافسة و إثبات الذات بعيدا عن الترهل الحكومي المعتاد و المتعمد !

ثانيا , لدينا خيارات الطاقة البديلة التي ينعم الاردن بوافر منها بحكم موقعه الجغرافي . ليس بالضروره أن يصبح إعتمادنا على هذه الطاقة بشكل كلي لكن الوصول لنسبة 25% منها فقط يحقق أريحية مالية حتى لو عاد النفط للصعود .

ثالثا , لم يعد مقبولا الرضوخ لمقولة و عقلية محدودية الموارد في بلدنا , هناك دراسات متعددة لأردنيين من أصحاب الخبرة تؤكد إمكانية وجود مصادر طبيعية للطاقة و بكميات تكفي لنقل الاردن لمستويات إقتصادية متقدمة ,من الواجب تنظيم ورشة وطنية لدعوة شركات النفط الكبرى صاحبة الخبرة و السمعة للشروع بالتنقيب و تسهيل عملها و عزل السماسرة عنها .

رابعا , حتى لو إفترضنا أن كل ما سبق غير متوفر و لا يمكن – لاي سبب كان - العمل به , هل بات دخل المواطن الاردني كافيا للعيش بالحد الأدنى حتى بدون رفع الأسعار من جديد ؟! و هل يعمل الأردنييون لمجرد دفع فواتير دون الحد الادنى من الرفاه و الامان الإجتماعي ؟!

لتنقطع المساعدات و القروض التي باتت تعد في هذا الزمن البائس و كأنها إنجاز يحسب للحكومات ! بماذا إستفاد الشعب الاردني من هذه القروض و المساعدات ؟! شوارع مهترئة , و خدمات نظافة متردية , و مستشفيات تنافس المسالخ , و مياه شحيحة , و مدارس حكومية تشبه معتقلات التعذيب . مع أننا اصلا ندفع رسوما و ضرائب تغطي كل تلك الخدمات و من المفترض أن تطورها اكثر المساعدات و القروض المزعومة !

إذا كانت ' الرجولة ' بمفهومكم هي تجويع الناس و التنكيل بهم , فلتكن الحكومة القادمة كلها من أطفال الحضانة !