خاص - كتب أدهم غرايبة - يربط رئيس الوزراء مفهوم ' الرجولة ' لدى حكومته برفعها للأسعار , هذا ما أكده تصريحه بالأمس في جلسة مجلس النواب بخصوص رفع أسعار الكهرباء, إذ قال ' نحن لسنا صبية وأنما نحن رجال مسؤولون ' .
فوق ذلك يلجأ – دولته - للتضليل و الإبتزاز – كعادته – لربط ضمان المساعدات الماليه الدولية للأردن برفع الأسعار محليا !
مفهوم المساعدات – بشكل عام – يرتبط بتخفيف الاعباء على الدولة و الشعب الذي تقدم له هذه المساعدات, فكيف يستقيم إذا ربط تقديم المساعدات بنقيض غايتها ؟!
إذا كان الأمر يتعلق ب ' رجولة ' و ' مسؤولية ' دولته و حكومته العتيده فإن أفضل طرق إثباتها لا يكون بمواصلة حرب الغلاء و تراجع الخدمات التي تشن على جمهور عامة الناس , بل بالتوجه لملاحقة بضع عشرات من كبار لصوص الدولة الذين يحظون بالرعاية , سيما ان تقديم هؤلاء للعدالة يعطي رسالة قوية للواهبين الدوليين و يطمئنهم أن أموالهم التي وهبوها ' لسواد عيوننا ' تذهب لغاياتها و لا يسرقها احد.
هؤلاء نفضوا جيوب الدولة و شعبها دون ان يحظون بالحد الأدنى من مجرد العتاب !
لدى الحكومة خيارات متعددة للبت نهائيا بخيارات الطاقة في الاردن , الأول أن تستعيد مواردها التي نهبت عبر حملة قضائية تحقق بشكل جدي بكل البيوعات الباطلة التي شهدتها الدولة و بذلك يتحقق وفر مالي للخزينة من جهة و تستعاد قطاعات هائلة لتشغيل الاردنيين بعقلية جديدة أساسها التطوير و المنافسة و إثبات الذات بعيدا عن الترهل الحكومي المعتاد و المتعمد !
ثانيا , لدينا خيارات الطاقة البديلة التي ينعم الاردن بوافر منها بحكم موقعه الجغرافي . ليس بالضروره أن يصبح إعتمادنا على هذه الطاقة بشكل كلي لكن الوصول لنسبة 25% منها فقط يحقق أريحية مالية حتى لو عاد النفط للصعود .
ثالثا , لم يعد مقبولا الرضوخ لمقولة و عقلية محدودية الموارد في بلدنا , هناك دراسات متعددة لأردنيين من أصحاب الخبرة تؤكد إمكانية وجود مصادر طبيعية للطاقة و بكميات تكفي لنقل الاردن لمستويات إقتصادية متقدمة ,من الواجب تنظيم ورشة وطنية لدعوة شركات النفط الكبرى صاحبة الخبرة و السمعة للشروع بالتنقيب و تسهيل عملها و عزل السماسرة عنها .
رابعا , حتى لو إفترضنا أن كل ما سبق غير متوفر و لا يمكن – لاي سبب كان - العمل به , هل بات دخل المواطن الاردني كافيا للعيش بالحد الأدنى حتى بدون رفع الأسعار من جديد ؟! و هل يعمل الأردنييون لمجرد دفع فواتير دون الحد الادنى من الرفاه و الامان الإجتماعي ؟!
لتنقطع المساعدات و القروض التي باتت تعد في هذا الزمن البائس و كأنها إنجاز يحسب للحكومات ! بماذا إستفاد الشعب الاردني من هذه القروض و المساعدات ؟! شوارع مهترئة , و خدمات نظافة متردية , و مستشفيات تنافس المسالخ , و مياه شحيحة , و مدارس حكومية تشبه معتقلات التعذيب . مع أننا اصلا ندفع رسوما و ضرائب تغطي كل تلك الخدمات و من المفترض أن تطورها اكثر المساعدات و القروض المزعومة !
إذا كانت ' الرجولة ' بمفهومكم هي تجويع الناس و التنكيل بهم , فلتكن الحكومة القادمة كلها من أطفال الحضانة !
خاص - كتب أدهم غرايبة - يربط رئيس الوزراء مفهوم ' الرجولة ' لدى حكومته برفعها للأسعار , هذا ما أكده تصريحه بالأمس في جلسة مجلس النواب بخصوص رفع أسعار الكهرباء, إذ قال ' نحن لسنا صبية وأنما نحن رجال مسؤولون ' .
فوق ذلك يلجأ – دولته - للتضليل و الإبتزاز – كعادته – لربط ضمان المساعدات الماليه الدولية للأردن برفع الأسعار محليا !
مفهوم المساعدات – بشكل عام – يرتبط بتخفيف الاعباء على الدولة و الشعب الذي تقدم له هذه المساعدات, فكيف يستقيم إذا ربط تقديم المساعدات بنقيض غايتها ؟!
إذا كان الأمر يتعلق ب ' رجولة ' و ' مسؤولية ' دولته و حكومته العتيده فإن أفضل طرق إثباتها لا يكون بمواصلة حرب الغلاء و تراجع الخدمات التي تشن على جمهور عامة الناس , بل بالتوجه لملاحقة بضع عشرات من كبار لصوص الدولة الذين يحظون بالرعاية , سيما ان تقديم هؤلاء للعدالة يعطي رسالة قوية للواهبين الدوليين و يطمئنهم أن أموالهم التي وهبوها ' لسواد عيوننا ' تذهب لغاياتها و لا يسرقها احد.
هؤلاء نفضوا جيوب الدولة و شعبها دون ان يحظون بالحد الأدنى من مجرد العتاب !
لدى الحكومة خيارات متعددة للبت نهائيا بخيارات الطاقة في الاردن , الأول أن تستعيد مواردها التي نهبت عبر حملة قضائية تحقق بشكل جدي بكل البيوعات الباطلة التي شهدتها الدولة و بذلك يتحقق وفر مالي للخزينة من جهة و تستعاد قطاعات هائلة لتشغيل الاردنيين بعقلية جديدة أساسها التطوير و المنافسة و إثبات الذات بعيدا عن الترهل الحكومي المعتاد و المتعمد !
ثانيا , لدينا خيارات الطاقة البديلة التي ينعم الاردن بوافر منها بحكم موقعه الجغرافي . ليس بالضروره أن يصبح إعتمادنا على هذه الطاقة بشكل كلي لكن الوصول لنسبة 25% منها فقط يحقق أريحية مالية حتى لو عاد النفط للصعود .
ثالثا , لم يعد مقبولا الرضوخ لمقولة و عقلية محدودية الموارد في بلدنا , هناك دراسات متعددة لأردنيين من أصحاب الخبرة تؤكد إمكانية وجود مصادر طبيعية للطاقة و بكميات تكفي لنقل الاردن لمستويات إقتصادية متقدمة ,من الواجب تنظيم ورشة وطنية لدعوة شركات النفط الكبرى صاحبة الخبرة و السمعة للشروع بالتنقيب و تسهيل عملها و عزل السماسرة عنها .
رابعا , حتى لو إفترضنا أن كل ما سبق غير متوفر و لا يمكن – لاي سبب كان - العمل به , هل بات دخل المواطن الاردني كافيا للعيش بالحد الأدنى حتى بدون رفع الأسعار من جديد ؟! و هل يعمل الأردنييون لمجرد دفع فواتير دون الحد الادنى من الرفاه و الامان الإجتماعي ؟!
لتنقطع المساعدات و القروض التي باتت تعد في هذا الزمن البائس و كأنها إنجاز يحسب للحكومات ! بماذا إستفاد الشعب الاردني من هذه القروض و المساعدات ؟! شوارع مهترئة , و خدمات نظافة متردية , و مستشفيات تنافس المسالخ , و مياه شحيحة , و مدارس حكومية تشبه معتقلات التعذيب . مع أننا اصلا ندفع رسوما و ضرائب تغطي كل تلك الخدمات و من المفترض أن تطورها اكثر المساعدات و القروض المزعومة !
إذا كانت ' الرجولة ' بمفهومكم هي تجويع الناس و التنكيل بهم , فلتكن الحكومة القادمة كلها من أطفال الحضانة !
خاص - كتب أدهم غرايبة - يربط رئيس الوزراء مفهوم ' الرجولة ' لدى حكومته برفعها للأسعار , هذا ما أكده تصريحه بالأمس في جلسة مجلس النواب بخصوص رفع أسعار الكهرباء, إذ قال ' نحن لسنا صبية وأنما نحن رجال مسؤولون ' .
فوق ذلك يلجأ – دولته - للتضليل و الإبتزاز – كعادته – لربط ضمان المساعدات الماليه الدولية للأردن برفع الأسعار محليا !
مفهوم المساعدات – بشكل عام – يرتبط بتخفيف الاعباء على الدولة و الشعب الذي تقدم له هذه المساعدات, فكيف يستقيم إذا ربط تقديم المساعدات بنقيض غايتها ؟!
إذا كان الأمر يتعلق ب ' رجولة ' و ' مسؤولية ' دولته و حكومته العتيده فإن أفضل طرق إثباتها لا يكون بمواصلة حرب الغلاء و تراجع الخدمات التي تشن على جمهور عامة الناس , بل بالتوجه لملاحقة بضع عشرات من كبار لصوص الدولة الذين يحظون بالرعاية , سيما ان تقديم هؤلاء للعدالة يعطي رسالة قوية للواهبين الدوليين و يطمئنهم أن أموالهم التي وهبوها ' لسواد عيوننا ' تذهب لغاياتها و لا يسرقها احد.
هؤلاء نفضوا جيوب الدولة و شعبها دون ان يحظون بالحد الأدنى من مجرد العتاب !
لدى الحكومة خيارات متعددة للبت نهائيا بخيارات الطاقة في الاردن , الأول أن تستعيد مواردها التي نهبت عبر حملة قضائية تحقق بشكل جدي بكل البيوعات الباطلة التي شهدتها الدولة و بذلك يتحقق وفر مالي للخزينة من جهة و تستعاد قطاعات هائلة لتشغيل الاردنيين بعقلية جديدة أساسها التطوير و المنافسة و إثبات الذات بعيدا عن الترهل الحكومي المعتاد و المتعمد !
ثانيا , لدينا خيارات الطاقة البديلة التي ينعم الاردن بوافر منها بحكم موقعه الجغرافي . ليس بالضروره أن يصبح إعتمادنا على هذه الطاقة بشكل كلي لكن الوصول لنسبة 25% منها فقط يحقق أريحية مالية حتى لو عاد النفط للصعود .
ثالثا , لم يعد مقبولا الرضوخ لمقولة و عقلية محدودية الموارد في بلدنا , هناك دراسات متعددة لأردنيين من أصحاب الخبرة تؤكد إمكانية وجود مصادر طبيعية للطاقة و بكميات تكفي لنقل الاردن لمستويات إقتصادية متقدمة ,من الواجب تنظيم ورشة وطنية لدعوة شركات النفط الكبرى صاحبة الخبرة و السمعة للشروع بالتنقيب و تسهيل عملها و عزل السماسرة عنها .
رابعا , حتى لو إفترضنا أن كل ما سبق غير متوفر و لا يمكن – لاي سبب كان - العمل به , هل بات دخل المواطن الاردني كافيا للعيش بالحد الأدنى حتى بدون رفع الأسعار من جديد ؟! و هل يعمل الأردنييون لمجرد دفع فواتير دون الحد الادنى من الرفاه و الامان الإجتماعي ؟!
لتنقطع المساعدات و القروض التي باتت تعد في هذا الزمن البائس و كأنها إنجاز يحسب للحكومات ! بماذا إستفاد الشعب الاردني من هذه القروض و المساعدات ؟! شوارع مهترئة , و خدمات نظافة متردية , و مستشفيات تنافس المسالخ , و مياه شحيحة , و مدارس حكومية تشبه معتقلات التعذيب . مع أننا اصلا ندفع رسوما و ضرائب تغطي كل تلك الخدمات و من المفترض أن تطورها اكثر المساعدات و القروض المزعومة !
إذا كانت ' الرجولة ' بمفهومكم هي تجويع الناس و التنكيل بهم , فلتكن الحكومة القادمة كلها من أطفال الحضانة !
التعليقات
احنا كقراء بنحييك على المقال الأكثر من رائع
يا شيخ والله بتفش الغل
اللهم اشقق عليهم
اللهم اشقق عليهم
اللهم اشقق عليهم
الله لا يسامحه مش ملحقين اللهم اليك نشكوهم اللهم لا ترحمهم
والله الرجولة لدينا صبرنا عليكم