خاص - كتب ادهم غرايبة - أثارت حملة الإعدامات التي نفذت صباح اليوم في أحد سجون عمان فرحة لدى عامة الناس في الاردن . هناك إعتقاد سائد بين الناس أن تجميد العمل بأحكام الإعدام تعطي إنطباعات خاطئة من ' الدولة ' قد لا تردع الناس عن إرتكاب جرائم كبرى و تدعو , بشكل ضمني , لعدم التورع عن إرتكاب مجازر بالمعنى التام للكلمة .
قانون العقوبات برمته يحتاج لمراجعات حقيقة و عاجلة . فبعض العقوبات أصبحت تبدوا و كأنها مكفآت !
كانت الجريمة في مجتمعنا الوادع ' هجنه ' , لا بل أن أحدى الصحف الأسبوعية القديمة كانت تسرد من نسج الخيال الواسع لطاقمها قصصا ما كنا نتخيل اننا سنعيشها هذه الايام .
كان المجتمع وادعا , مسالما , لأن الدولة كانت تقوم بواجبها الرعوي تجاه ابنائها في الحدود المعقولة , فتوفر لهم تعليما لائقا و خدمات صحية مميزة و دعما للسلع الأساسية و مراقبة صارمة للأسعار بحيث يكفي متوسط الدخل لحياة كريمة . فيرتد ذلك على السلوك العام و يجعل الناس أكثر سكينة و أقل عصبية ينجم عن ذلك ' مشحانات ' إجتماعية محدودة و مقبولة لا ينجم عنها ضحايا و تنتهي بصلح قد يقود لمصاهرة ! .
بعد أن استولت ' شلل الليبراليين الجدد ' على مفاصل الدولة الاردنية و عربدت بمقدراتها , تراجع منسوب منظومة قيم المجتمع الاردني لحساب ملاحقة حزمة الأمان الاجتماعي التي كانت متوفرة بشكل بديهي . و لم يكن أحدا يظن ان الحال المعيشي سينهار للحد الذي نشهده . فيما انتشرت قيم ' الفهلوة ' و ' الشطارة ' و تدبير الذات لتتحول بلدنا الى غابة ! منذ اوائل ربيع العام 2006 لم ينفذ أي حكم إعدام , ترافق ذلك مع فوضى معيشية تحت مسوغات خادعة و شعارات ليبرالية وهمية بالأساس تقوم عمليا على معاداة التركيبة الاجتماعية و تتثاقل من المواطنيين و تتعامل معهم كزبائن ! من المفيد ان نذكر هنا سؤال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص حين ولاه مصر: اذا جاءك سارق ماذا ستفعل به؟ قال: اقطع يده..فقال عمر: وان جاءنى جائع قطعت يدك !
هذا و ذاك هو بالذات ما اوصل عدد المحكومين اليوم الى 86 شخصا لم يكتفوا بالقتل فحسب لا بل أنهم إرتكبوه بأشنع ما كانت تتخيلة الصحيفة الاسبوعية إياها ! تنفيذ أحكام الأعدام يبرد نفوس أهل القتيل , و يمتص سخطهم على دولتهم , و يمنع أية إنفعالات , و أعمال إنتقامية تضر المجتمع ويحيل أخذ ' الثأر ' للسلطات الرسمية بشكل قانوني . لهذا يجب أن تتواصل الحملة بحق كل من صدر بحقه حكما قطعيا بالإعدام .
لكن هذا وحده لا يكفي ! فأولا ,هناك جرائم لا تصل عقوباتها لحد الإعدام و لا المؤبد و لا حتى اقل من ذلك بكثير من عقوبات مع أنها تشكل خطرا كبيرا على سلم المجتمع , و من الواجب مراجعة قانون العقوبات ليصبح رادعا فعلا . من هذه الجرائم سرقة السيارات , و السطو المسلح , اقتناء الاسلحة و حملها بشكل غير مبرر , و جرائم المخدرات .
و ثانيا , لا بد من عدم الإستناد لقانون العقوبات كرادع وحيد للجرائم , هناك إجراءات وقائية لا بد منها و أساسها اجراء محاكمة اخلاقية و قانونية للنهج الاقتصادي السائد و الطارئ على بلدنا . فضلا عن فتح أفاق سياسية جديدة تخلص الحكم من عقلية تقديم الولاء على الكفاءات لأن ' الولاءات ' التي نشهدها تضر الحكم أساسا , و تشوه صورته , سيما اننا في ظل ' ثورات ' عربية من الواجب التمعن في اسبابها و مخرجاتها و حيثياتها حتى لو تم تشويهها منعا لأي حالة ' عدوى ' ! . في نهاية المطاف , كأردنيين , نريد اصلاحات جدية لا تضليل فيها , نريد اصلاحات وطنية خالصة هدفها ارضاء الاردنيين و انقاذ الاردن لنكون بحق حالة مختلفة عن محيطنا الملتهب لتنجوكل مكونات الدولة معا دون دم.
العلم عند الله و ' الدائرة ' أن التقرير اليومي الذي سيرفع لجلالة الملك سيذكر شيئا عن الإبتهاج الشعبي و ردة الفعل الإيجابية التي لقيها قرار الاستئناف بتطبيق الحكم بعقوبة الإعدام , و كيف أن هذا الأمر سيحسب لرصيد الحكم , فما بالكم لو نفذت حملة محاكمات لبضع عشرات من المجرمين الذي هددوا أمن المجتمع برمته و ارتكبوا جرائم سطو على مقدرات الدولة و لوثوا الحياة السياسية فيه و جعلوا الاردني غريبا في بلده ؟!
تخيلوا فقط !
خاص - كتب ادهم غرايبة - أثارت حملة الإعدامات التي نفذت صباح اليوم في أحد سجون عمان فرحة لدى عامة الناس في الاردن . هناك إعتقاد سائد بين الناس أن تجميد العمل بأحكام الإعدام تعطي إنطباعات خاطئة من ' الدولة ' قد لا تردع الناس عن إرتكاب جرائم كبرى و تدعو , بشكل ضمني , لعدم التورع عن إرتكاب مجازر بالمعنى التام للكلمة .
قانون العقوبات برمته يحتاج لمراجعات حقيقة و عاجلة . فبعض العقوبات أصبحت تبدوا و كأنها مكفآت !
كانت الجريمة في مجتمعنا الوادع ' هجنه ' , لا بل أن أحدى الصحف الأسبوعية القديمة كانت تسرد من نسج الخيال الواسع لطاقمها قصصا ما كنا نتخيل اننا سنعيشها هذه الايام .
كان المجتمع وادعا , مسالما , لأن الدولة كانت تقوم بواجبها الرعوي تجاه ابنائها في الحدود المعقولة , فتوفر لهم تعليما لائقا و خدمات صحية مميزة و دعما للسلع الأساسية و مراقبة صارمة للأسعار بحيث يكفي متوسط الدخل لحياة كريمة . فيرتد ذلك على السلوك العام و يجعل الناس أكثر سكينة و أقل عصبية ينجم عن ذلك ' مشحانات ' إجتماعية محدودة و مقبولة لا ينجم عنها ضحايا و تنتهي بصلح قد يقود لمصاهرة ! .
بعد أن استولت ' شلل الليبراليين الجدد ' على مفاصل الدولة الاردنية و عربدت بمقدراتها , تراجع منسوب منظومة قيم المجتمع الاردني لحساب ملاحقة حزمة الأمان الاجتماعي التي كانت متوفرة بشكل بديهي . و لم يكن أحدا يظن ان الحال المعيشي سينهار للحد الذي نشهده . فيما انتشرت قيم ' الفهلوة ' و ' الشطارة ' و تدبير الذات لتتحول بلدنا الى غابة ! منذ اوائل ربيع العام 2006 لم ينفذ أي حكم إعدام , ترافق ذلك مع فوضى معيشية تحت مسوغات خادعة و شعارات ليبرالية وهمية بالأساس تقوم عمليا على معاداة التركيبة الاجتماعية و تتثاقل من المواطنيين و تتعامل معهم كزبائن ! من المفيد ان نذكر هنا سؤال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص حين ولاه مصر: اذا جاءك سارق ماذا ستفعل به؟ قال: اقطع يده..فقال عمر: وان جاءنى جائع قطعت يدك !
هذا و ذاك هو بالذات ما اوصل عدد المحكومين اليوم الى 86 شخصا لم يكتفوا بالقتل فحسب لا بل أنهم إرتكبوه بأشنع ما كانت تتخيلة الصحيفة الاسبوعية إياها ! تنفيذ أحكام الأعدام يبرد نفوس أهل القتيل , و يمتص سخطهم على دولتهم , و يمنع أية إنفعالات , و أعمال إنتقامية تضر المجتمع ويحيل أخذ ' الثأر ' للسلطات الرسمية بشكل قانوني . لهذا يجب أن تتواصل الحملة بحق كل من صدر بحقه حكما قطعيا بالإعدام .
لكن هذا وحده لا يكفي ! فأولا ,هناك جرائم لا تصل عقوباتها لحد الإعدام و لا المؤبد و لا حتى اقل من ذلك بكثير من عقوبات مع أنها تشكل خطرا كبيرا على سلم المجتمع , و من الواجب مراجعة قانون العقوبات ليصبح رادعا فعلا . من هذه الجرائم سرقة السيارات , و السطو المسلح , اقتناء الاسلحة و حملها بشكل غير مبرر , و جرائم المخدرات .
و ثانيا , لا بد من عدم الإستناد لقانون العقوبات كرادع وحيد للجرائم , هناك إجراءات وقائية لا بد منها و أساسها اجراء محاكمة اخلاقية و قانونية للنهج الاقتصادي السائد و الطارئ على بلدنا . فضلا عن فتح أفاق سياسية جديدة تخلص الحكم من عقلية تقديم الولاء على الكفاءات لأن ' الولاءات ' التي نشهدها تضر الحكم أساسا , و تشوه صورته , سيما اننا في ظل ' ثورات ' عربية من الواجب التمعن في اسبابها و مخرجاتها و حيثياتها حتى لو تم تشويهها منعا لأي حالة ' عدوى ' ! . في نهاية المطاف , كأردنيين , نريد اصلاحات جدية لا تضليل فيها , نريد اصلاحات وطنية خالصة هدفها ارضاء الاردنيين و انقاذ الاردن لنكون بحق حالة مختلفة عن محيطنا الملتهب لتنجوكل مكونات الدولة معا دون دم.
العلم عند الله و ' الدائرة ' أن التقرير اليومي الذي سيرفع لجلالة الملك سيذكر شيئا عن الإبتهاج الشعبي و ردة الفعل الإيجابية التي لقيها قرار الاستئناف بتطبيق الحكم بعقوبة الإعدام , و كيف أن هذا الأمر سيحسب لرصيد الحكم , فما بالكم لو نفذت حملة محاكمات لبضع عشرات من المجرمين الذي هددوا أمن المجتمع برمته و ارتكبوا جرائم سطو على مقدرات الدولة و لوثوا الحياة السياسية فيه و جعلوا الاردني غريبا في بلده ؟!
تخيلوا فقط !
خاص - كتب ادهم غرايبة - أثارت حملة الإعدامات التي نفذت صباح اليوم في أحد سجون عمان فرحة لدى عامة الناس في الاردن . هناك إعتقاد سائد بين الناس أن تجميد العمل بأحكام الإعدام تعطي إنطباعات خاطئة من ' الدولة ' قد لا تردع الناس عن إرتكاب جرائم كبرى و تدعو , بشكل ضمني , لعدم التورع عن إرتكاب مجازر بالمعنى التام للكلمة .
قانون العقوبات برمته يحتاج لمراجعات حقيقة و عاجلة . فبعض العقوبات أصبحت تبدوا و كأنها مكفآت !
كانت الجريمة في مجتمعنا الوادع ' هجنه ' , لا بل أن أحدى الصحف الأسبوعية القديمة كانت تسرد من نسج الخيال الواسع لطاقمها قصصا ما كنا نتخيل اننا سنعيشها هذه الايام .
كان المجتمع وادعا , مسالما , لأن الدولة كانت تقوم بواجبها الرعوي تجاه ابنائها في الحدود المعقولة , فتوفر لهم تعليما لائقا و خدمات صحية مميزة و دعما للسلع الأساسية و مراقبة صارمة للأسعار بحيث يكفي متوسط الدخل لحياة كريمة . فيرتد ذلك على السلوك العام و يجعل الناس أكثر سكينة و أقل عصبية ينجم عن ذلك ' مشحانات ' إجتماعية محدودة و مقبولة لا ينجم عنها ضحايا و تنتهي بصلح قد يقود لمصاهرة ! .
بعد أن استولت ' شلل الليبراليين الجدد ' على مفاصل الدولة الاردنية و عربدت بمقدراتها , تراجع منسوب منظومة قيم المجتمع الاردني لحساب ملاحقة حزمة الأمان الاجتماعي التي كانت متوفرة بشكل بديهي . و لم يكن أحدا يظن ان الحال المعيشي سينهار للحد الذي نشهده . فيما انتشرت قيم ' الفهلوة ' و ' الشطارة ' و تدبير الذات لتتحول بلدنا الى غابة ! منذ اوائل ربيع العام 2006 لم ينفذ أي حكم إعدام , ترافق ذلك مع فوضى معيشية تحت مسوغات خادعة و شعارات ليبرالية وهمية بالأساس تقوم عمليا على معاداة التركيبة الاجتماعية و تتثاقل من المواطنيين و تتعامل معهم كزبائن ! من المفيد ان نذكر هنا سؤال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص حين ولاه مصر: اذا جاءك سارق ماذا ستفعل به؟ قال: اقطع يده..فقال عمر: وان جاءنى جائع قطعت يدك !
هذا و ذاك هو بالذات ما اوصل عدد المحكومين اليوم الى 86 شخصا لم يكتفوا بالقتل فحسب لا بل أنهم إرتكبوه بأشنع ما كانت تتخيلة الصحيفة الاسبوعية إياها ! تنفيذ أحكام الأعدام يبرد نفوس أهل القتيل , و يمتص سخطهم على دولتهم , و يمنع أية إنفعالات , و أعمال إنتقامية تضر المجتمع ويحيل أخذ ' الثأر ' للسلطات الرسمية بشكل قانوني . لهذا يجب أن تتواصل الحملة بحق كل من صدر بحقه حكما قطعيا بالإعدام .
لكن هذا وحده لا يكفي ! فأولا ,هناك جرائم لا تصل عقوباتها لحد الإعدام و لا المؤبد و لا حتى اقل من ذلك بكثير من عقوبات مع أنها تشكل خطرا كبيرا على سلم المجتمع , و من الواجب مراجعة قانون العقوبات ليصبح رادعا فعلا . من هذه الجرائم سرقة السيارات , و السطو المسلح , اقتناء الاسلحة و حملها بشكل غير مبرر , و جرائم المخدرات .
و ثانيا , لا بد من عدم الإستناد لقانون العقوبات كرادع وحيد للجرائم , هناك إجراءات وقائية لا بد منها و أساسها اجراء محاكمة اخلاقية و قانونية للنهج الاقتصادي السائد و الطارئ على بلدنا . فضلا عن فتح أفاق سياسية جديدة تخلص الحكم من عقلية تقديم الولاء على الكفاءات لأن ' الولاءات ' التي نشهدها تضر الحكم أساسا , و تشوه صورته , سيما اننا في ظل ' ثورات ' عربية من الواجب التمعن في اسبابها و مخرجاتها و حيثياتها حتى لو تم تشويهها منعا لأي حالة ' عدوى ' ! . في نهاية المطاف , كأردنيين , نريد اصلاحات جدية لا تضليل فيها , نريد اصلاحات وطنية خالصة هدفها ارضاء الاردنيين و انقاذ الاردن لنكون بحق حالة مختلفة عن محيطنا الملتهب لتنجوكل مكونات الدولة معا دون دم.
العلم عند الله و ' الدائرة ' أن التقرير اليومي الذي سيرفع لجلالة الملك سيذكر شيئا عن الإبتهاج الشعبي و ردة الفعل الإيجابية التي لقيها قرار الاستئناف بتطبيق الحكم بعقوبة الإعدام , و كيف أن هذا الأمر سيحسب لرصيد الحكم , فما بالكم لو نفذت حملة محاكمات لبضع عشرات من المجرمين الذي هددوا أمن المجتمع برمته و ارتكبوا جرائم سطو على مقدرات الدولة و لوثوا الحياة السياسية فيه و جعلوا الاردني غريبا في بلده ؟!
تخيلوا فقط !
التعليقات
لكن لاول مرة اعجب بمقال الك
مقال يستحق ان يدرس في الجامعات