خاص - ادهم غرايبة يكتب : تاليا .. هو دفاع عن المصلحة الوطنية أولا و اخيرا , و ليس دفاعا عن ' الجماعة ' . لأقل انه درء للمفاسد على إعتبار أنه أولى من جلب المصالح على الأقل .
أعلم لو أن اليسار الوطني كان معافا و على خير ما يرام و طرحت فكرة حظرة لما أنبرى ملتحي للدفاع عن حق وجوده و لصوب سهم حقده و غرز خنجر تكفيره و رمى بمنجنيق إقصائه مباركا الخطوة .
اليوم تحديدا و في ظل ظروف داخلية أكثر منها خارجية نحتاج لتنحية عقلية الإنتقام و خلع اوزار الماضي و حظر التفكير الاقصائي و التفكير بروح المسؤولية عسى أن نعفي أنفسنا من موجة الجنون العام التي تنتقل بالعدوى من حولنا .
بالأساس أنا .. كيساري وطني , مؤمن بفصل الدين عن السياسه و ضد فكرة تحزيب الدين و إلا لكنا طالبنا بتشكيل 'جماعة الإخوان المسيحيين ' من باب حقوق المواطنة , لأن الناس عموما لا في مشرقنا فحسب يسبغون قدسيتهم الدينية على التنظيم السياسي و يهابون , ما لم نقل يحرمون , نقد التنظيم ' السياسي ' اكراما لنزعته الدينية !
لكن.. كيساري وطني أيضا و تحديدا , لا يحق لي أن اتجاهل طبيعة المجتمع و خصوصيته و ' عقليته ' ، و يحتم علي العقل العلمي ان أعترف بالواقع , دون أن استسلم له , لا أن أتعامل معه كما هو مفترض و متخيل !
فكرة الحظر , عموما , غير جدية أبدا و تعرف ' الدولة ' أنها لا تقدر عليها مثلما لا تقدر على مقاومة الضغوط و الاغراءات التي تأتي من الخارج لإتخاذها و لذا فأن خير الأمور يتيح طرح فكرة وسطيه أخرى !
كل ما يحدث , إذا , من ' هوبرة ' إعلامية فيما يخص فكرة طرح حظر جماعة الإخوان المسلمين هومحض ' تهويش ' هدفة ضبط إيقاعاتهم و ردعهم لضبطهم داخل الحدود المرسومة لهم و الفضفاضة نسبيا و المتفق عليها منذ ردح طويل من الزمن في الأردن .
تشعر أطراف داخلية أن حظر ' الإخوان ' في مصر و صورتهم في سوريا و بروز تحالف إقليمي متماسك ضدهم تسمح بممارسة التهويش بحقهم في الأردن سيما أن الحاضنة الإجتماعية للإخوان مرتبكة و غير صلبة لسببين أساسين . الاول , ان المجتمع الاردني ' معتدل' دينيا تاريخيا و ما نراه من ظاهرة تشدد حاليا ما هي إلا ردة فعل على الإحباط من مخرجات الأعوام الماضية سياسيا و إجتماعيا و سرعان ما يتم تفكيك هذا الإحباط بإتخاذ إجراءات تصوب مسار الدولة . و ثانيا , لكون جماعة 'الاخوان ' بلا سند اجتماعي و شعبي عميقين فهي لا تقيم وزنا لمصالح الدولة الاردنية و تسعى لإحداث تغييرات سكانية مرعبة بدليل أنها وثيقة التحالف مع جماعات المحاصصة و لا تتبنى خطابا وطنيا صارما و تتحرج من مفردات واضحة بهذا الخصوص .
فيما تعتقد الجماعة بدورها أن لها جمهورها و بإمكانها هي الأخرى الإفادة من الإنتصارت المعنوية التي حققتها ' حماس ' و توظيفها شعبيا من جهة و الإفادة من دعم إقليمي يقوده و يعززه النموذج الاردوغاني الذي حقق إنجازات ملموسة للدولة التركية و من فكرة أن تغييب خطابها ' المعتدل ' سيعزز الخطاب الاكثر تطرفا و دموية.
يشعر بعض أهل الحكم في الاردن اليوم أن الفرصة سانحة تماما لإعادة رسم حدود حركة ' الاخوان ' و تضيقها أكثر في ظل تراجع الناس عن المطالبة بتغيرات داخلية جذرية ، كي أكون دقيقا أكثر يجب أن أقول تراجع ' التعبير ' عن مطالبهم و ليس مطالبهم ذاتها , و هذه مسألة جوهرية يجب ان تظل بالحسبان لأن ذلك يعني أن خيارات الناس باتت اليوم تخضع للتقية السياسية و تدفعهم طريقة إدارة البلد المستندة الى جماعات فاسدة نكلت بالبلد , و مع ذلك يريد البعض اعطائها فرصة اخرى ! , الى خيارات متطرفة مرغمين طالما أن ' الدولة ' تتجاهل الوقائع المعيشية تحديدا . لهذا فأن فكرة الحظر تبدو فكرة ' أمنية ' بحته الاولى بها ' جماعة الفساد' .
يمكن استبدال الحظر ب ' العزل ' و أساس ذلك ان يبادر كل صاحب عقل , برغم ندرتهم , في الحكم بالتحشيد و الدفع لتبني خيارات جديده تتمثل بإجراء مصالحات اجتماعية عناوينها العامة ردع شلل الفساد و تطوير القطاع العام و تعزيز سيادة القانون و صيانة الامن الداخلي و تطوير مدن و قرى الاطراف و اجراء مراجعات دستوريه في ظل حكومة وطنية جديدة من شخصيات نظيفة . تلك مطالب ' جماعة الشعب ' و هي , عموما , أكثر مسؤولية و عمقا من مطالب ' جماعة الإخوان ' .
خاص - ادهم غرايبة يكتب : تاليا .. هو دفاع عن المصلحة الوطنية أولا و اخيرا , و ليس دفاعا عن ' الجماعة ' . لأقل انه درء للمفاسد على إعتبار أنه أولى من جلب المصالح على الأقل .
أعلم لو أن اليسار الوطني كان معافا و على خير ما يرام و طرحت فكرة حظرة لما أنبرى ملتحي للدفاع عن حق وجوده و لصوب سهم حقده و غرز خنجر تكفيره و رمى بمنجنيق إقصائه مباركا الخطوة .
اليوم تحديدا و في ظل ظروف داخلية أكثر منها خارجية نحتاج لتنحية عقلية الإنتقام و خلع اوزار الماضي و حظر التفكير الاقصائي و التفكير بروح المسؤولية عسى أن نعفي أنفسنا من موجة الجنون العام التي تنتقل بالعدوى من حولنا .
بالأساس أنا .. كيساري وطني , مؤمن بفصل الدين عن السياسه و ضد فكرة تحزيب الدين و إلا لكنا طالبنا بتشكيل 'جماعة الإخوان المسيحيين ' من باب حقوق المواطنة , لأن الناس عموما لا في مشرقنا فحسب يسبغون قدسيتهم الدينية على التنظيم السياسي و يهابون , ما لم نقل يحرمون , نقد التنظيم ' السياسي ' اكراما لنزعته الدينية !
لكن.. كيساري وطني أيضا و تحديدا , لا يحق لي أن اتجاهل طبيعة المجتمع و خصوصيته و ' عقليته ' ، و يحتم علي العقل العلمي ان أعترف بالواقع , دون أن استسلم له , لا أن أتعامل معه كما هو مفترض و متخيل !
فكرة الحظر , عموما , غير جدية أبدا و تعرف ' الدولة ' أنها لا تقدر عليها مثلما لا تقدر على مقاومة الضغوط و الاغراءات التي تأتي من الخارج لإتخاذها و لذا فأن خير الأمور يتيح طرح فكرة وسطيه أخرى !
كل ما يحدث , إذا , من ' هوبرة ' إعلامية فيما يخص فكرة طرح حظر جماعة الإخوان المسلمين هومحض ' تهويش ' هدفة ضبط إيقاعاتهم و ردعهم لضبطهم داخل الحدود المرسومة لهم و الفضفاضة نسبيا و المتفق عليها منذ ردح طويل من الزمن في الأردن .
تشعر أطراف داخلية أن حظر ' الإخوان ' في مصر و صورتهم في سوريا و بروز تحالف إقليمي متماسك ضدهم تسمح بممارسة التهويش بحقهم في الأردن سيما أن الحاضنة الإجتماعية للإخوان مرتبكة و غير صلبة لسببين أساسين . الاول , ان المجتمع الاردني ' معتدل' دينيا تاريخيا و ما نراه من ظاهرة تشدد حاليا ما هي إلا ردة فعل على الإحباط من مخرجات الأعوام الماضية سياسيا و إجتماعيا و سرعان ما يتم تفكيك هذا الإحباط بإتخاذ إجراءات تصوب مسار الدولة . و ثانيا , لكون جماعة 'الاخوان ' بلا سند اجتماعي و شعبي عميقين فهي لا تقيم وزنا لمصالح الدولة الاردنية و تسعى لإحداث تغييرات سكانية مرعبة بدليل أنها وثيقة التحالف مع جماعات المحاصصة و لا تتبنى خطابا وطنيا صارما و تتحرج من مفردات واضحة بهذا الخصوص .
فيما تعتقد الجماعة بدورها أن لها جمهورها و بإمكانها هي الأخرى الإفادة من الإنتصارت المعنوية التي حققتها ' حماس ' و توظيفها شعبيا من جهة و الإفادة من دعم إقليمي يقوده و يعززه النموذج الاردوغاني الذي حقق إنجازات ملموسة للدولة التركية و من فكرة أن تغييب خطابها ' المعتدل ' سيعزز الخطاب الاكثر تطرفا و دموية.
يشعر بعض أهل الحكم في الاردن اليوم أن الفرصة سانحة تماما لإعادة رسم حدود حركة ' الاخوان ' و تضيقها أكثر في ظل تراجع الناس عن المطالبة بتغيرات داخلية جذرية ، كي أكون دقيقا أكثر يجب أن أقول تراجع ' التعبير ' عن مطالبهم و ليس مطالبهم ذاتها , و هذه مسألة جوهرية يجب ان تظل بالحسبان لأن ذلك يعني أن خيارات الناس باتت اليوم تخضع للتقية السياسية و تدفعهم طريقة إدارة البلد المستندة الى جماعات فاسدة نكلت بالبلد , و مع ذلك يريد البعض اعطائها فرصة اخرى ! , الى خيارات متطرفة مرغمين طالما أن ' الدولة ' تتجاهل الوقائع المعيشية تحديدا . لهذا فأن فكرة الحظر تبدو فكرة ' أمنية ' بحته الاولى بها ' جماعة الفساد' .
يمكن استبدال الحظر ب ' العزل ' و أساس ذلك ان يبادر كل صاحب عقل , برغم ندرتهم , في الحكم بالتحشيد و الدفع لتبني خيارات جديده تتمثل بإجراء مصالحات اجتماعية عناوينها العامة ردع شلل الفساد و تطوير القطاع العام و تعزيز سيادة القانون و صيانة الامن الداخلي و تطوير مدن و قرى الاطراف و اجراء مراجعات دستوريه في ظل حكومة وطنية جديدة من شخصيات نظيفة . تلك مطالب ' جماعة الشعب ' و هي , عموما , أكثر مسؤولية و عمقا من مطالب ' جماعة الإخوان ' .
خاص - ادهم غرايبة يكتب : تاليا .. هو دفاع عن المصلحة الوطنية أولا و اخيرا , و ليس دفاعا عن ' الجماعة ' . لأقل انه درء للمفاسد على إعتبار أنه أولى من جلب المصالح على الأقل .
أعلم لو أن اليسار الوطني كان معافا و على خير ما يرام و طرحت فكرة حظرة لما أنبرى ملتحي للدفاع عن حق وجوده و لصوب سهم حقده و غرز خنجر تكفيره و رمى بمنجنيق إقصائه مباركا الخطوة .
اليوم تحديدا و في ظل ظروف داخلية أكثر منها خارجية نحتاج لتنحية عقلية الإنتقام و خلع اوزار الماضي و حظر التفكير الاقصائي و التفكير بروح المسؤولية عسى أن نعفي أنفسنا من موجة الجنون العام التي تنتقل بالعدوى من حولنا .
بالأساس أنا .. كيساري وطني , مؤمن بفصل الدين عن السياسه و ضد فكرة تحزيب الدين و إلا لكنا طالبنا بتشكيل 'جماعة الإخوان المسيحيين ' من باب حقوق المواطنة , لأن الناس عموما لا في مشرقنا فحسب يسبغون قدسيتهم الدينية على التنظيم السياسي و يهابون , ما لم نقل يحرمون , نقد التنظيم ' السياسي ' اكراما لنزعته الدينية !
لكن.. كيساري وطني أيضا و تحديدا , لا يحق لي أن اتجاهل طبيعة المجتمع و خصوصيته و ' عقليته ' ، و يحتم علي العقل العلمي ان أعترف بالواقع , دون أن استسلم له , لا أن أتعامل معه كما هو مفترض و متخيل !
فكرة الحظر , عموما , غير جدية أبدا و تعرف ' الدولة ' أنها لا تقدر عليها مثلما لا تقدر على مقاومة الضغوط و الاغراءات التي تأتي من الخارج لإتخاذها و لذا فأن خير الأمور يتيح طرح فكرة وسطيه أخرى !
كل ما يحدث , إذا , من ' هوبرة ' إعلامية فيما يخص فكرة طرح حظر جماعة الإخوان المسلمين هومحض ' تهويش ' هدفة ضبط إيقاعاتهم و ردعهم لضبطهم داخل الحدود المرسومة لهم و الفضفاضة نسبيا و المتفق عليها منذ ردح طويل من الزمن في الأردن .
تشعر أطراف داخلية أن حظر ' الإخوان ' في مصر و صورتهم في سوريا و بروز تحالف إقليمي متماسك ضدهم تسمح بممارسة التهويش بحقهم في الأردن سيما أن الحاضنة الإجتماعية للإخوان مرتبكة و غير صلبة لسببين أساسين . الاول , ان المجتمع الاردني ' معتدل' دينيا تاريخيا و ما نراه من ظاهرة تشدد حاليا ما هي إلا ردة فعل على الإحباط من مخرجات الأعوام الماضية سياسيا و إجتماعيا و سرعان ما يتم تفكيك هذا الإحباط بإتخاذ إجراءات تصوب مسار الدولة . و ثانيا , لكون جماعة 'الاخوان ' بلا سند اجتماعي و شعبي عميقين فهي لا تقيم وزنا لمصالح الدولة الاردنية و تسعى لإحداث تغييرات سكانية مرعبة بدليل أنها وثيقة التحالف مع جماعات المحاصصة و لا تتبنى خطابا وطنيا صارما و تتحرج من مفردات واضحة بهذا الخصوص .
فيما تعتقد الجماعة بدورها أن لها جمهورها و بإمكانها هي الأخرى الإفادة من الإنتصارت المعنوية التي حققتها ' حماس ' و توظيفها شعبيا من جهة و الإفادة من دعم إقليمي يقوده و يعززه النموذج الاردوغاني الذي حقق إنجازات ملموسة للدولة التركية و من فكرة أن تغييب خطابها ' المعتدل ' سيعزز الخطاب الاكثر تطرفا و دموية.
يشعر بعض أهل الحكم في الاردن اليوم أن الفرصة سانحة تماما لإعادة رسم حدود حركة ' الاخوان ' و تضيقها أكثر في ظل تراجع الناس عن المطالبة بتغيرات داخلية جذرية ، كي أكون دقيقا أكثر يجب أن أقول تراجع ' التعبير ' عن مطالبهم و ليس مطالبهم ذاتها , و هذه مسألة جوهرية يجب ان تظل بالحسبان لأن ذلك يعني أن خيارات الناس باتت اليوم تخضع للتقية السياسية و تدفعهم طريقة إدارة البلد المستندة الى جماعات فاسدة نكلت بالبلد , و مع ذلك يريد البعض اعطائها فرصة اخرى ! , الى خيارات متطرفة مرغمين طالما أن ' الدولة ' تتجاهل الوقائع المعيشية تحديدا . لهذا فأن فكرة الحظر تبدو فكرة ' أمنية ' بحته الاولى بها ' جماعة الفساد' .
يمكن استبدال الحظر ب ' العزل ' و أساس ذلك ان يبادر كل صاحب عقل , برغم ندرتهم , في الحكم بالتحشيد و الدفع لتبني خيارات جديده تتمثل بإجراء مصالحات اجتماعية عناوينها العامة ردع شلل الفساد و تطوير القطاع العام و تعزيز سيادة القانون و صيانة الامن الداخلي و تطوير مدن و قرى الاطراف و اجراء مراجعات دستوريه في ظل حكومة وطنية جديدة من شخصيات نظيفة . تلك مطالب ' جماعة الشعب ' و هي , عموما , أكثر مسؤولية و عمقا من مطالب ' جماعة الإخوان ' .
التعليقات