خاص - عزا وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني اسباب تراجع مستويات التعليم العالي في الاردن الى مديونية الجامعات وهجرة اعضاء هيئة التدريس ، مشيرا الى ان الف عضو هيئة تدريس تركوا الجامعات العام الماضي بسبب عدم رضاهم عن وضعهم المالي اضافة الى الكم الكبير من الطلبة في قاعة التدريس بشكل لا يحقق الهدف التعليمي والتربوي والتدخلات الكثيرة في الجامعات وكثرة التعيينات فيها.
ونوه المعاني خلال لقاء عقد مساء امس في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا انه لا نية لدى الحكومة مطلقا لانشاء جامعات في محافظات المملكة ، فيما ان النية تتجه لفتح كليات جامعية، مشيرا الى ان فتح كلية زراعية في منطقة الوالة ستكون محل متابعة ودراسة.
ولفت المعاني النظر الى ان اصلاح التعليم العالي بين ان الاجندة الوطنية وكلنا الاردن والاردن اولا واستراتيجية التعليم العالي ومشروع البنك الدولي ودراسات عديدة دفعت وزارة التعليم العالي للبدء بمشروعات تعديلات على قوانين وانظمة التعليم العالي بالاردن ومجالس التعليم العالي والامناء.
وبين ان مجلس الوزراء وافق على خطة اصلاح التعليم العالي دون الاطار المالي والزمني، مشيرا الى ان من ضمن الخطة ان تدفع الحكومة حوالي 90 مليون دينار اضافة الى 75 مليونا كانت تدفع سنويا للجامعات من الموازنة العامة ولمدة خمس سنوات مقبلة.
واعتبر ان مشروع الجامعات في المحافظات ( آل البيت والحسين والطفيلة) اعتراه الكثير من المشكلات منها عدم توفر التمويل المالي وقلة الاقبال عليها من الطلبة حتى غدت جامعات طاردة للسكن والطالب والتنمية والاستثمار، مبينا ان مديونية الجامعات الحكومية وصلت الى 135 مليون دينار قبل ثلاث سنوات ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فكان اللجوء للبرنامج الموازي لتمويل الجامعات في ظل عدم مواكبة الدولة للمتطلب المالي للجامعات بسبب ارتفاع كلف التعليم.
خاص - عزا وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني اسباب تراجع مستويات التعليم العالي في الاردن الى مديونية الجامعات وهجرة اعضاء هيئة التدريس ، مشيرا الى ان الف عضو هيئة تدريس تركوا الجامعات العام الماضي بسبب عدم رضاهم عن وضعهم المالي اضافة الى الكم الكبير من الطلبة في قاعة التدريس بشكل لا يحقق الهدف التعليمي والتربوي والتدخلات الكثيرة في الجامعات وكثرة التعيينات فيها.
ونوه المعاني خلال لقاء عقد مساء امس في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا انه لا نية لدى الحكومة مطلقا لانشاء جامعات في محافظات المملكة ، فيما ان النية تتجه لفتح كليات جامعية، مشيرا الى ان فتح كلية زراعية في منطقة الوالة ستكون محل متابعة ودراسة.
ولفت المعاني النظر الى ان اصلاح التعليم العالي بين ان الاجندة الوطنية وكلنا الاردن والاردن اولا واستراتيجية التعليم العالي ومشروع البنك الدولي ودراسات عديدة دفعت وزارة التعليم العالي للبدء بمشروعات تعديلات على قوانين وانظمة التعليم العالي بالاردن ومجالس التعليم العالي والامناء.
وبين ان مجلس الوزراء وافق على خطة اصلاح التعليم العالي دون الاطار المالي والزمني، مشيرا الى ان من ضمن الخطة ان تدفع الحكومة حوالي 90 مليون دينار اضافة الى 75 مليونا كانت تدفع سنويا للجامعات من الموازنة العامة ولمدة خمس سنوات مقبلة.
واعتبر ان مشروع الجامعات في المحافظات ( آل البيت والحسين والطفيلة) اعتراه الكثير من المشكلات منها عدم توفر التمويل المالي وقلة الاقبال عليها من الطلبة حتى غدت جامعات طاردة للسكن والطالب والتنمية والاستثمار، مبينا ان مديونية الجامعات الحكومية وصلت الى 135 مليون دينار قبل ثلاث سنوات ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فكان اللجوء للبرنامج الموازي لتمويل الجامعات في ظل عدم مواكبة الدولة للمتطلب المالي للجامعات بسبب ارتفاع كلف التعليم.
خاص - عزا وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني اسباب تراجع مستويات التعليم العالي في الاردن الى مديونية الجامعات وهجرة اعضاء هيئة التدريس ، مشيرا الى ان الف عضو هيئة تدريس تركوا الجامعات العام الماضي بسبب عدم رضاهم عن وضعهم المالي اضافة الى الكم الكبير من الطلبة في قاعة التدريس بشكل لا يحقق الهدف التعليمي والتربوي والتدخلات الكثيرة في الجامعات وكثرة التعيينات فيها.
ونوه المعاني خلال لقاء عقد مساء امس في مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا انه لا نية لدى الحكومة مطلقا لانشاء جامعات في محافظات المملكة ، فيما ان النية تتجه لفتح كليات جامعية، مشيرا الى ان فتح كلية زراعية في منطقة الوالة ستكون محل متابعة ودراسة.
ولفت المعاني النظر الى ان اصلاح التعليم العالي بين ان الاجندة الوطنية وكلنا الاردن والاردن اولا واستراتيجية التعليم العالي ومشروع البنك الدولي ودراسات عديدة دفعت وزارة التعليم العالي للبدء بمشروعات تعديلات على قوانين وانظمة التعليم العالي بالاردن ومجالس التعليم العالي والامناء.
وبين ان مجلس الوزراء وافق على خطة اصلاح التعليم العالي دون الاطار المالي والزمني، مشيرا الى ان من ضمن الخطة ان تدفع الحكومة حوالي 90 مليون دينار اضافة الى 75 مليونا كانت تدفع سنويا للجامعات من الموازنة العامة ولمدة خمس سنوات مقبلة.
واعتبر ان مشروع الجامعات في المحافظات ( آل البيت والحسين والطفيلة) اعتراه الكثير من المشكلات منها عدم توفر التمويل المالي وقلة الاقبال عليها من الطلبة حتى غدت جامعات طاردة للسكن والطالب والتنمية والاستثمار، مبينا ان مديونية الجامعات الحكومية وصلت الى 135 مليون دينار قبل ثلاث سنوات ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فكان اللجوء للبرنامج الموازي لتمويل الجامعات في ظل عدم مواكبة الدولة للمتطلب المالي للجامعات بسبب ارتفاع كلف التعليم.
التعليقات
1 . لماذا شرط الاقامه مدة الدراسه بالخارج شرط للاعتراف بالشهاده الا يوجد طرق اخرى للتاكد من صحة الشهاده ام ان الطرف الاضعف للتضييق عليه هو الطالب وخصوصا الفقير او الذي لا يستطيع ترك عائلته للسفر للدراسه وبالتالي يخسر عائلته مقابل دراسته وخصوصا في مراحل متقدمه من العمر او من حيث عمر وحاجة اولاده للرعاايه اليس هذا الموضوع مهم؟؟؟
2. لماذا التقييد على العدد المسموح به للدراسه في الجامعات الرسميه وبالتالي تحديد عدد قليل المسموح لهم باكمال دراستهم لماذا لا نستغل الطاقه القصوى الاستيعابيه للجامعه لماذا هذا التحديد ولماذا لا نعمل مثل مصر مثلا من حيث فكرة ان (هذا اكل عيشه) واذا لم يستوعبه السوق المحلي فيكون لديه الفرصه للعمل خارج بلده ويكون مصدرا مهما للتحويلات الخارجيه لبلده ووفرت له الفرصة ليشق حياته.
3. اما بخصوص الجامعات الخاصه فكيف تزيد رسومها من 200 دينار للساعة الواحده الى 300 دينار للساعه لدراسة الدكتوراه اليس هذا بسبب حاجة االناس لاكمال دراستهم وعدم توفرها لدى الجامعاتت الرسميه ؟؟؟ ثم الا يوجد دور لدى وزارة التعليم العالي للتدخل بهذه الزياة الصاروخيه فلماذا تضيقون على الطالب للدراسة بالخارج والدراسة بالجامعات الرسميه وتسلموه لقمة سائغة اللجامعات الخاصه ؟؟؟ ثم االيس الفارق لا يطاق بين الساعه100 دينار لدى الحكوميه و300 دينار لدى الخاصه ؟؟؟
4. عوده اخرى للجامعات الحكوميه اليس معدل 84%للبكالوريوس و83% للماجستير كافيا لدراسة االدكتوراه لديها وحيث ان الجامعات الخاصه تعطي علامات عاليه جدا فالفرصة قليله جدا امام خريجي الجامعات الرسميه
5. نرجو التوسع بفتح باب الدراسة بالجامعات الحكومية وضبط اسعار الجامعات الخاصه وعدم تقييد الدراسه بالخارج بمدة اقامه طالما ان هذه الجامعات معترف بها ولا تعدمون الطرق للتاكد من ذلك
6.الطلاب الصم لم يتم مراعاتهم بشيء من حيث
أ. اعتبار الجيد بالبكالوريوس كالجيد جدا والمقبول كالجيد لاغراض الماجستير والدكتوراه بالتخصصات العلميه للصعوبات الهائله التي يواجهونها
ب. لم يتم عمل حساب لهم من حيث امتحان التوفل فمن غير المعقول معاملتهم كالطلاب الاسوياء لذلك يجب اعفائهم منه او اعفائهم من الجزء السماعي هل يعقل ان يمتحن الطالب الاصم سماعيا ؟؟؟؟
كل الاحترام لمعالي الوزي والمجلس الاعلى للتعليم ونأمل ان يستجاب لمطالبنا فنحن شريحة من هذا المجتمع الطيب نرجوا الاصغاء لمطاللبنا العادله
يجب أن يتم دعم البحث العلمي في بلدنا لانه الاساس في تقدمنا ورقينا العلمي