ماذا بعد ..؟؟! لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .
ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها
إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .
وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟
ماذا بعد ..؟؟! لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .
ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها
إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .
وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟
ماذا بعد ..؟؟! لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .
ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها
إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .
وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟
التعليقات
نرجو ان تكون هناك نظرة من رئيس الحكومة للمعدمين الذين لم يتبقى لهم من رواتبهم او دخلهم ما يستر عوراتهم ولم يطمحو ليأكلو او يشربو ما تبقى الا السترة على عوراتهم ورئيس وزرائنا الموقر لاحقهم على ما يستر عوراتهم
لنا الله يا رئيس الوزراء ولا احد سواه
عبد الله الدحيات
مغترب يجري خلف السراب
هو الدينار في بركه من اول
سعاد البواليز
ايش راح يساوي عبد الله انسور بدوه يرحمنا مهوا عارف ان شعب تعبان ما امنقدر نحكي لو ايش ما ساوه
بلقاوي
نشكرك اخي كاتب المقالة لما نوهت اليه فالتضخم هوالإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة في الوضع الطبيعي حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل وفي بلدنا وبوجود سياسات اقتصادية غير ناجحة وتمتاز بالفشل المتنامي زاد التضخم وكما أشرت تزداد نسبة البطالة ويزداد عدد العاطلين عن العمل بسبب هجرة رؤوس الأموال وانتهاء المشاريع الاقتصادية العاملة
د. رائد الخوالدة
اخي الفاضل أن تكون المسئولية مشتركة بين الجميع مواطن ونائب وحكومة فلماذا يترك الشأن كله للحكومة لطالما هناك مراقب على الأداء ومشرع لهذه الحكومة فإن يقوم النواب بدورهم لماذا لا يقف الشعب بوجه الحكومة ويطالب بأبسط حقوقه ويرفض قراراتها واللوم كله على المواطن الذي لم يبدي أي شيء ليرفع من الأذى عن نفسه فالحكومة إذا كان لديها المجال مفتوح من الشعب والنواب ما لها إلا السطو والسلب والنهب
راضي الجبور - الوسط
يعني لو سألنا من أين ستأتي الحكومة او الدوله بالمال اذا الم ندفع نحن الضرائب والأغنياء يدفعون كل ما عليهم لناذا نعتب على رئيس الوزراء لأنه يحاول تسديد العجز الذي نسمع عنه وهو بمئات الملاين اتقو الله في ما تحكونه وتزاودون على الحكومه به
كلام يجب ان يكون حقيقي
هذا الرئيس مش جايبها البر
جوعان واريد انتحر
المسؤول عما حصل ويحصل في الاردن سببه سؤ ادارة الحكومات ..وليش الشعب..يزعم المسؤولون كلما قرروا فرض ضرائب على الناس ان الاردن بلد فقير ..كيف يكون بلد فقير وهو مليء بالثروات في باطن ارضه ..وكيف يكون فقير والمسؤولين الأردنيون يعلمون ان فيه مئة الف موقع اثري وسياحي ..لا يوجد بلد في العالم فيه تخبط اقتصادي مثل الاردن ..ضرائب ما شاء الله مثل المانيا الي دخل الفقير فيها افضل من أحسن موظف عندنا ..لا اعتقد ان المسيرة الاقتصادية ستنجح في الاردن وأخشى الانفجار لان الحكومة الخ اليه لا تدري بما تفعل وهي تعلم انها راحلة قريبا بعد ان أدت واجبها على اكمل وجه في زيادة معاناة الأردنيين ..وبعد ان رتبت دفعة جديدة من الحيتان نفسها لإكمال مسيرة الفساد ..فقط الفقراء يدخلون السجون. ..
صبحي رباح
لا نعلم كمواطنين في هذا الوطن هل نحن عبيد وادوات لتحقيق موارد مالية لدولة تدعي وجود المقومات الحقيقية للاقتصاد فالانسان ركن مهم ولكن الاهم زرع روح العدل والمساماة بين الابناء ومد يد العون له لا التسلط عليه ومحقه بالارهاب الاقتصادي والضريبي كما تنهج حكوماتنا السابقة بشكل عام وهذه الحكومة على وجه الخصوص التي بدأت بتشليح الناس ورفع الضرائب على الابسة بانواعها حتى الداخلي منها ولم يتبقى الا قرض الضريبة على النوم مع اهل بيته فنحن شعب مستعد للأسوء دائما
ابو اردين وابو اردانه
يا اخي امنين بدها الحكومه تدفع رواتبكم واتجيب ما تنفقه من رواتب وما تقدمه من خدمات مثل الصحه والمستشفى والشوارع وكل اشي بتقدمه الحكومه النا خافو الله وخلي هلمركب ساير
محمد ابو خروب .....وادي السير
النسور سايقها اخلاص لبيت لخزينة وناسي البيوت التي ستخرب
انسان ناسي
ما الذي سيتغير على سياسة الحكومة وهي نرى بعض القوى تساند النسور وتعتبر ما يقوم به هو من صميم عمله ومتطلب ملح بل ضروري لسد العجز الذي تسبب فيه الفاسدين على حساب مَن ؟؟؟؟ على حساب الفقراء والأرامل والأيتام
وتلك الرموز - رموز الفساد - حرة طليقة تتنسم الهواء النقي والعليل في جبال الألب وسويسرا وأوروبا والعالم الراقي ونحن نقع تحت رحمة منفذي قرارات البنك الدولي الذين لا يعرفون للجوع ولا للحرمان طريق
نتسائل كأبناء لهذا الوطن لماذا هذا الظلم والاستقواء ؟؟؟؟؟؟؟
ابو محمد الحميدي الحائر
لا اعلم هل هي سياسة قمع ام سياسة تجويع ام تركيع
يبديها عبد الله النسور في الوقت الذي يعلم دولته بان استقرار الشعوب وطمئنينتها تبداء بالرغد الاقتصادي او العيش الكريم الذي يتساوى فيه كلٌ مع بعضهم البعض
لا بتلك السياسات التي لا يمتلك الرئيس المصون سواها سياسة الغلاء والكبت والإذلال التي اتبعها كانت منهكة لقوى الشعب ولم يبقي له سوى الرفض الدامي الذي لا بد ان ينهي غطرسة وعدوانية تلك السبل ومن صنعها لكي يؤمن كل من يدعي القوة والحلول السحرية بأن للشعوب حقوق وطنية اولها اختيار من يمثله في اماكن صنع القرار وادوات تنفيذه كرئاسة الحكومات ونوابه وكافة اماكن القطاعات العامة المنتخبة بحق والشعب دائما وقبل كل شيء هو صاحب القرار لا ادوات تنفيذ القرار كالحكومات ورؤسائها
وما عاد للأردنين الصفح او التخاذل عن حقوقهم فمهما كانت قوة التحمل وطال الوقت لا بد للحق والحقيقة ان يظهران في ابسط حقوق المواطن الا وهي العيش الكريم وان يكون الشعب المرجعية في اي قرار ويجب ان لا يكون اخر من يعلم وتسلط على رقابه السيوف وان بفرض عليه القبول بسياسة الامر الواقع فرضا
جامعة مؤتة غازي
كل مشاكلنا الإقتصادية تتلخص بكلمة واحدة وهي الفساد أولا النظام الضريبي أعوج عكس الكرة الأرضية كلها فهو يفرض الضرائب على الفقراء ليوزعها على الأغنياء ثانيا السرقات الكبرى من خزينة الدولة وسرقة الثروات الطبيعية تحت ستار الخصخصة لمصلحة كبار المتنفذين كالفوسفات ثالثا منع استخراج الثروات الطبيعية المكتشفة والمؤكدة الوجود وإنكار وجود بعض منها وهي كثيرة ومتنوعة ومنها مثلا الذهب والنحاس بمحمية ضانا وخامات السيليكون والرمل الزجاجي بمعان الصخر الزيتي والغاز الطبيعي والكثير من المعادن النادرة ذات الجودة العالية
الخلاصة
توجه حكومي لزيادة التضخم وتخفيض قمية العملة المحلية !
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
توجه حكومي لزيادة التضخم وتخفيض قمية العملة المحلية !
ماذا بعد ..؟؟! لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .
ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها
إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .
وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟
التعليقات
لنا الله يا رئيس الوزراء ولا احد سواه
واللوم كله على المواطن الذي لم يبدي أي شيء ليرفع من الأذى عن نفسه فالحكومة إذا كان لديها المجال مفتوح من الشعب والنواب ما لها إلا السطو والسلب والنهب
وتلك الرموز - رموز الفساد - حرة طليقة تتنسم الهواء النقي والعليل في جبال الألب وسويسرا وأوروبا والعالم الراقي ونحن نقع تحت رحمة منفذي قرارات البنك الدولي الذين لا يعرفون للجوع ولا للحرمان طريق
نتسائل كأبناء لهذا الوطن لماذا هذا الظلم والاستقواء ؟؟؟؟؟؟؟
يبديها عبد الله النسور في الوقت الذي يعلم دولته بان استقرار الشعوب وطمئنينتها تبداء بالرغد الاقتصادي او العيش الكريم الذي يتساوى فيه كلٌ مع بعضهم البعض
لا بتلك السياسات التي لا يمتلك الرئيس المصون سواها سياسة الغلاء والكبت والإذلال التي اتبعها كانت منهكة لقوى الشعب ولم يبقي له سوى الرفض الدامي الذي لا بد ان ينهي غطرسة وعدوانية تلك السبل ومن صنعها لكي يؤمن كل من يدعي القوة والحلول السحرية بأن للشعوب حقوق وطنية اولها اختيار من يمثله في اماكن صنع القرار وادوات تنفيذه كرئاسة الحكومات ونوابه وكافة اماكن القطاعات العامة المنتخبة بحق والشعب دائما وقبل كل شيء هو صاحب القرار لا ادوات تنفيذ القرار كالحكومات ورؤسائها
وما عاد للأردنين الصفح او التخاذل عن حقوقهم فمهما كانت قوة التحمل وطال الوقت لا بد للحق والحقيقة ان يظهران في ابسط حقوق المواطن الا وهي العيش الكريم وان يكون الشعب المرجعية في اي قرار ويجب ان لا يكون اخر من يعلم وتسلط على رقابه السيوف وان بفرض عليه القبول بسياسة الامر الواقع فرضا