توجه حكومي لزيادة التضخم وتخفيض قمية العملة المحلية !
ماذا بعد ..؟؟!
لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .
ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها
إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .
وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟
ماذا بعد ..؟؟!
لم يتبقى شيء على مستوى السلع بمختلف أنواعها الضرورية منها أو الكمالية او الخدمات إلا وتم رفعها والعبث بأسعارها ، مما أدى لتقليص هوامش الربح لتكن على شكل ضرائب إضافية ترفد خزينة الدولة من جيوب المواطنيين وعلى حساب التجار بكافة مستوياتهم وأحجامهم المالية .
ولم يكن خفيا على احد بأن النسور ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة تتجه نواياه نحو المزيد من انتهاك حقوق المواطن والعبث بأمنه الإقتصادي ، في الوقت الذي لم يبدي فيه رئيس الوزراء ادنى حدود الشفقة او مُحاكاة للضمير تجاه المعدمين والمعوزين من ابناء الوطن في سياسات اتسمت بالتخبط وعدم التوازن المهني ، ويعتقد بتلك السياسات انه يتجه بالاقتصاد الوطني الى برالأمان بحسب زعمه متناسيا آلام وأوجاع الأردنيين !!
إن ما يقوم به رئيس الوزراء من اجراءات اقتصادية تعسفية تمس بمجملها قوت المواطنيين بكافة مستوياتهم المعيشية تعتبر نذير شؤم وخطر سيأتي على استقرار وسلوك الافراد والاسر في المجتمع الأردني بمجمله و ما سينجم عن ذلك من زيادة في الجرائم بأنواعها والجنح والجنايات ومن ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة ودوائرها
إن تلك السياسات لم ترقى لمستوى المسؤولية الوطنية الحقة بل تعتبربحسب الغالبية خطوات متسارعة نحو المجهول لا سيما ونحن نُجمع في هذا الوطن بكافة فئاتنا المهنية وشرائحنا الاجتماعية ، وبشكل مطلق على تردِ اوضاعنا الاقتصادية المنهكة بسبب العديد من العوامل منها الداخلية و الخارجية و تشكل تلك الفئات والشرائح بمجملها رافدا أساسيا للدخل القومي الذي اصبح بكافة المقاييس في أردى حالاته وأسوأها .
وما تلك الإجراءات المتبعة من الحكومة الحالية إلا توجه حقيقي لزيادة التضخم في العملة المحلية لإيصالها نحو الهاوية والإنحدار، وستكون تلك الإجراءات سببا واضحا في تهجير المزيد من رؤوس الأموال والإستثمارات العاملة في كافة القطاعات وستسهم تلك السياسات في زيادة نسب البطالة في صفوف الاردنيين واتساع حالة الركود الاقتصادي تلك الحالة التي اصبحت غاية في الصعوبة والتعقيد لشمولها كافة السلع والخدمات وما سينجم عنها من انخفاض في مدخولات الدولة المالية وما نلحظه من عجز متنامي في الموازنة العامة لخير دليل على ذلك !!؟
تعليقات القراء
واللوم كله على المواطن الذي لم يبدي أي شيء ليرفع من الأذى عن نفسه فالحكومة إذا كان لديها المجال مفتوح من الشعب والنواب ما لها إلا السطو والسلب والنهب
وتلك الرموز - رموز الفساد - حرة طليقة تتنسم الهواء النقي والعليل في جبال الألب وسويسرا وأوروبا والعالم الراقي ونحن نقع تحت رحمة منفذي قرارات البنك الدولي الذين لا يعرفون للجوع ولا للحرمان طريق
نتسائل كأبناء لهذا الوطن لماذا هذا الظلم والاستقواء ؟؟؟؟؟؟؟
يبديها عبد الله النسور في الوقت الذي يعلم دولته بان استقرار الشعوب وطمئنينتها تبداء بالرغد الاقتصادي او العيش الكريم الذي يتساوى فيه كلٌ مع بعضهم البعض
لا بتلك السياسات التي لا يمتلك الرئيس المصون سواها سياسة الغلاء والكبت والإذلال التي اتبعها كانت منهكة لقوى الشعب ولم يبقي له سوى الرفض الدامي الذي لا بد ان ينهي غطرسة وعدوانية تلك السبل ومن صنعها لكي يؤمن كل من يدعي القوة والحلول السحرية بأن للشعوب حقوق وطنية اولها اختيار من يمثله في اماكن صنع القرار وادوات تنفيذه كرئاسة الحكومات ونوابه وكافة اماكن القطاعات العامة المنتخبة بحق والشعب دائما وقبل كل شيء هو صاحب القرار لا ادوات تنفيذ القرار كالحكومات ورؤسائها
وما عاد للأردنين الصفح او التخاذل عن حقوقهم فمهما كانت قوة التحمل وطال الوقت لا بد للحق والحقيقة ان يظهران في ابسط حقوق المواطن الا وهي العيش الكريم وان يكون الشعب المرجعية في اي قرار ويجب ان لا يكون اخر من يعلم وتسلط على رقابه السيوف وان بفرض عليه القبول بسياسة الامر الواقع فرضا
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لنا الله يا رئيس الوزراء ولا احد سواه