جراسا -

أحال مجلس هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة أحد المكاتب العقارية الذي ينظم عقود بيع أراضي مملوكة للدولة قرب الحدود السعودية لمغتربين أردنيين ورعايا من جنسيات عربية مقابل 150 ديناراً لكل عشرة دونمات .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة أن المكتب العقاري الواقع في الشميساني مكتب غير مرخص لتعاطي أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شرائها يقوم بتنظيم عقود بيع من أراضي الدولة خارج دائرة الأراضي والمساحة على أساس أنها واجهات عشائرية يملك حق التصرف فيها وذلك عن طريق تنظيم حجج بيع لهذه الأراضي حيث تبين أن كثيراً من المغتربين الأردنيين والأشقاء العرب وقعوا ضحية لهذه الأعمال غير القانونية .

وأضاف المصدر أن المكتب المذكور يقوم بتنظيم عقود البيع على أوراق صفراء مروسة باسم محامٍ بشكل يُحاكي الأوراق الرسمية وتحمل شعاراً ذهبي اللون ومصادق عليها بهيئة ختم كتّاب العدل مما يوقع المشترين في حالة غش واحتيال أثناء تنظيم العقد كما يتم إيهام المشترين حسب إفادات بعضهم بأن هذه الأراضي سوف تدخل في التسوية في فترة قريبة جداً .

وأضاف المصدر أنه إغلاق المكتب بالشمع الأحمر مؤكداً أن مثل هذه البيوع باطلة لأن الأراضي مملوكة للدولة كما أن العقود التي تقع على الأموال غير المنقولة وتتم خارج دائرة الأراضي والمساحة تعتبر باطلة أيضاً ، علماً بأن البيع لغير الأردنيين من كل الجنسيات عربية وغير عربية تتطلب موافقة مجلس الوزراء المسبقة .

وناشد المصدر جميع المواطنين والأشقاء العرب أخذ الحيطة والحذر عند شراء الأراضي من المكاتب العقارية وخاصة أراضي الواجهات العشائرية أو شراء الأراضي عن طريق الحجج لأنها لا ترتب أية حقوق لهم عليها .