جراسا -

قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، إن البلدية أنفقت منذ تولي المجلس البلدي الحالي مهامه، 10 ملايين دينار على البنية التحتية من فتح طرق وتأهليها وصيانتها، منها 2 مليون دينار منح والباقي من إيرادات البلدية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، لعرض الإنجازات خلال العامين الماضين، أن هناك عطاءات قيد التنفيذ بقيمة 4 ملايين دينار لتعبيد وخلطات إسفلتية ورفع مناهل وتصريف مياه أمطار.

وبين أن البنية التحتية في مناطق بلدية إربد تواجه تحديات كبيرة، خاصة أن المنح الخارجية للجوء السوري لصالح الجهات المستضيفة لهم توقفت عام 2017 ليأتي بعدها تحدي كورونا الذي خفض إيرادات البلدية 25 بالمئة.

وبين أن البلدية رفعت 5 آلاف غطاء لمناهل الصرف الصحي، واستبدلت 44 ألف وحدة إنارة موفرة للطاقة ما خفض فاتورة الكهرباء بمليون دينار سنويا، وركبت 12 ألف وحدة إنارة جديدة ما خفض استهلاك الطاقة العام الماضي 25 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وأكد أن البلدية حققت قفزة نوعية في إيراداتها إذ ارتفعت من 14.726 مليون دينار عام 2022 إلى 20.250 مليون دينار عام 2023 عن طريق تحصيل ضرائب ورسوم مع مراعاة التقسيط لكل مواطن تقدم بطلب لذلك.

وقال إن بلدية إربد تنتظر رد وزارة الإدارة المحلية بشأن مشروع محطة تدوير النفايات، مبينا أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع تشير إلى تحقيق وفر مالي من مليون الى مليوني دينار سنويا.

وأشار إلى أن رسوم خدمات النفايات لا تغطي التكاليف، إذ تحصل البلدية 6 ملايين دينار من رسوم النفايات بينما تصل تكاليف جمعها ونقلها وتفريغها ودفنها بمكب الأكيدر الى 13 مليون دينار سنويا ما يشكل عبئا كبيرا على موازنة البلدية.

وقال إن 90 بالمئة من النفايات تجمع يوميا، إن الواقع البيئي يتحسن بشكل ملحوظ "فالخدمة المقدمة في هذا المجال وإن كانت ليست مثالية بنظر البعض إلا أنها مرضية".

وأضاف أن أسطول آليات النظافة قديم، وتتعطل يوميا من 3 إلى 5 كابسات، لكن يتم تدارك الأمر باستعجال الصيانة وزيادة ساعات عمل كابسات أخرى لتعويض الخلل الطارئ عند حصوله .

وقال إن البلدية ستطرح عطاء مشروع "الاوتوبارك" بشكل تنافسي أمام الشركات خلال الأيام المقبلة بعد نشر النظام الخاص بالاوتوبارك في الجريدة الرسمية الشهر الماضي.

وأضاف أن البلدية كانت تريد طرح عطاء هذا المشروع منذ تشرين الثاني عام 2022 لكنها انتظرت حتى صدور النظام الخاص به بالجريدة الرسمية ليطرح العطاء بشكل قانوني.

وبين أن المشروع مؤتمت بالكامل، وسيكون بنظام ذكي محوسب، مؤكدا أن البلدية تعول عليه كثيرا في تنظيم الاصطفاف في الشوارع، لا سيما وسط البلد للتسهيل على المواطنين وتخفيف الازدحامات والاختناقات المرورية.

وأشار إلى أن 80 بالمئة من شوارع البلدية وضعها جيد، وأن الحفر ستختفي من معظم الشوارع الرئيسة والفرعية خلال شهرين لمعالجتها وترقيعها أولا بأول إذ تعمل 3 قلابات للاسفلت على ذلك يوميا ليصار إلى حل هذه المشكلة تدريجيا.

وأكد أن البلدية جادة وملتزمة بمشروع تركيب كاميرات مراقبة السرعة ورادرات محمولة لتخفيف السرعات في عدة مواقع حرجة وحساسة، وأن هناك تنسيقا مع الإدارة المحلية والجهات الرسمية الأخرى للسير قدما بهذا المشروع المهم.

وقال إنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام جرى منح 4500 رخصة مهن مقارنة بـ8 آلاف للفترة نفسها من العام الماضي بسبب التحول للنظام الإلكتروني الجديد الذي يواجه مواطنون صعوبات وإشكالات في استخدامه.

وتطرق الكوفحي إلى تحديات وعقبات تعيق العمل البلدي، مؤكدا أهمية تطوير التشريعات بما يمكن البلديات من تنفيذ أفكار ريادية تنموية واستثمارية عديدة.

وأشار إلى أن مشاريع كانت تنوي البلدية تنفيذها منها البوليفارد والقطار السريع أصبحت غير قابلة للتنفيذ، بعد استحداث بلدية في لواء بني عبيد بعد فصله عن بلدية اربد.

كما أشار إلى فوز البلدية بالمركز الثاني بجائزة التميز في النظافة للبلديات الفئة الأولى على مستوى المملكة، والفوز بـ 5 مقاعد من أصل 10 في جائزة عامل الوطن المتميز، ما يؤكد أن البلدية تسعى جاهدة لتحقق أفضل المقاييس على المستوى البيئي والصحي والخدمات المقدمة.