عويس يرفع خطته لتطوير المنظومة التعليمية الى مجلس الوزراء - تفاصيل الخطة
جراسا - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس عن خطة الوزارة لتطوير التعليم في المملكة وإصلاحه، والتي اشتملت الخطة على أربعة محاور.
وأعلن عويس عن انجاز الوزارة لخطة لتطوير التعليم في المملكة وإصلاحه، مشيرا الى نية الوزراة رفعها الى رئاسة الوزراء .
و اشتملت الخطة على أربعة محاور، الأول يتعلق بإعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الإستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية.
وركز المحور الثاني على تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ، بينما تناول المحور الثالث تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، واشتمل المحول الأخير على تطوير قدرات المعلمين وتاهيلهم .
وفيما يلي تفاصيل خطة التربية لإصلاح التعليم وتطويره.
اولا : إعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الإستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية :
الواقع الحالي :
- سياسيات خاطئة وغير المدروسة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم منذ عقود انتجت اختلالات
كبيرة في استثمار الموارد البشرية وتشوهات الخريطة المدرسية .
- دائما كانت تعزى الاسباب الى الضغوط الإجتماعية والتوزيع السكاني غير المنتظم في المناطق
النائية وعدم توفر وسائط النقل والحالات الإنسانية والمرضية وقانون التربية والتعليم وأعذار اخرى .
- بيانات تعكس اختلالات مذهلة في توزيع المعلمين والطلبة في بعض مدارس المملكة ، مثلا 9.2%
من اجمالي مدارس المملكة تقل اعداد طلبتهم عن (1-50) طالبا ولا تتجاوز نسبة المعلمين إلى الطلبة (5:1) .
- وحوالي 35 % من المدارس في المملكة لا يزيد اعداد طلبتها عن 8.2% من اجمالي اعداد طلبة المملكة ، ونسبة المعلمين الى الطلبة فيها تتراوح ما بين (10:1) – (5:1) يقابل ذلك :.
- اكتظاظ 9% من مدارس المملكة بطلبتها الذي يشكلون حوالي 28% من اجمالي أعداد الطلبة في المملكة ،وتزيد نسبة المعلمين الى الطلبة فيهم 20:1 وتصل في بعضها الى نسبة 25:1 .
- وجود عشوائية في توزيع بعض المدارس والذي لا يقتصر على مدارس محدودة بل يتكرر في عدد كبير من المدارس في المديريات المختلفة ويمكن اعتبارها مؤشرات توضح سوء التوزيع .
مثلا : من المفارقات في احد المديريات هناك ستة مدارس تضم 190 طالبا يدرسهم 32 معلما بينما يقوم على تدريس 1077 طالبا في مدرسة في مديرية أخرى 34 معلماً وتتكرر هذه المفارقة في عدد كبير .
- هناك فائض اجمالي في عدد المعلمين بلغ حوالي 19.000 معلما في عدد من المدارس ونقصاً في مدارس اخرى بلغ حوالي 2286 معلما بالإضافة الى فائض في اعداد الإداريين يصل الى حوالي 1000 إداري ، نتيجة التوزيع العشوائي للطلبة على المدارس .
حلول مقترحة :
- وضع خطط مدروسة لإعادة توزيع المعلمين ولاإداريين والطلبة على المدارس حسب الزيادة او النقص وضمن نفس المديريات
- دمج بعض المدارس والتي يقل أعداد طلبتها عن 100 طالب وعددهم 787 مدرسة وتبلغ نسبتهم حوالي 23 % من اجمالي عدد مدارس المملكة.
- البدء بإتخاذ خطوات للتخلص من فائض المعلمين تدريجيا دون المساس بحقوقهم وذلك بإعادة توزيعهم على المدارس المكتظة او المدارس التي سيتم انشاؤها او نقلهم الى وزارات ومؤسسات تحتاجهم مع التشدد في تطبيق التشريعات الناظمة لاستيداع والإحالة على التقاعد والحالات المرضية " هناك 8000 معلم واداري اكملوا الحد الأدنى لمدة التقاعد ." وتبلغ كلفة فائض الحاجة من المعلمين 80 مليون دينار سنويا.
- البدء في وضع خطة متكاملة لإنشاء المدارس المركزية في التجمعات ذات النمو السكاني المتدني بهدف تجميع طلبة المدارس المشتتة وفق حملات توعية وتثقيف بمشاركة المجتمع المحلي وتوفير وسائل النقل المناسبة .
- اعادة النظر في التشريعات والسياسيات المتعلقة بإنشاء الابنية المدرسية وتوزيعها لتوجيهها نحو الإستثمار الامثل ووفق منهجية تستند الى خريطة مدرسية .
- الإستفادة القصوى من برامج مساعدات إنشاء المدارس "USAID والمشروع الالماني" ومن مبادرات الملكة ومكارم الملك.
- عم التهاون في الإستلام النهائي لعطاءات المدارس التي يتم انشاؤها والتشدد في تطبيق برامج صيانة دورية للابنية المدرسية والإدارية .
- ترشيد استئجار الابنية التعليمية والإدارية البالغ عددها 25% من أعداد المدارس.
ثانيا : تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
الواقع الحالي :
- يعقد الإمتحان في دورتين شتوية وصيفية ، يشتمل مسارات التعليم في النظام الحالي على 9 مسارات موزعة كما يلي :
· الفرع الاكاديمي : يشمل فروع العلمي / الادبي / الادارة المعلوماتية / التعليم الصحي / الشرعي .
· الرفع المهني : يشمل الصناعي / الفندقي والسياحي /الإقتصاد المنزلي / الزراعي.
سلبيات النظام الحالي :
- تبلغ اعداد أوراق الإمتحان الحالي 211 ورقة امتحانية في كل دورة ما يتطلب جهداً وزمناً لإعداد الاسئلة وعقد الإمتحانات وتصحيحها .
- تمتد فترة عقد الإمتحان الى ما يقارب 21 يوما في كل دورة ما يولد ضغطاً نفسيا على الطلبة واهاليهم.
- تكلفة الإمتحان بدورتيه تصل الى حوالي 25 مليون دينار .
- انشغال الوزارة وأجهزة الدولة بتهيئة الإجراءات المناسبة .
- تحتسب العلامة الخام في احتساب المعدل العام وهو المعيار الوحيد للقبول الجامعي .
- عجز النظام الحالي عن فرز الطلبة الى الفروع التعليمية المختلفة وفق قدراتهم ورغباتهم .
- ازدياد اعدا الطلبة المتقدمين بنسبة تفوق الطاقة الإستيعابية للجامعات .
- ما زالت ظاهرة الغش وضبط اجراءات الإمتحان تشكلان معضلة للوزارة بالرغم من الجهود التي تبذل للحد منها .
حلول :
- توحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط
· المسار الأكاديمي : ويشمل العلوم الطبيعية / الرياضيات/ علوم انسانية والإجتماعية
التقني : ويشمل الصناعي بفرعيه الميكانيك والكهرباء / الفندقي والسياحي .
البدء بتوجيه بعض الطلبة في الصف العاشر للتعليم الحرفي وتدريبهم على الحرف التي لا تدخل ضمن التعليم التقني والتي يحتاجها سوق العمل ويعمل بها حاليا مئات الاف من غير الاردنين كالبلاط والقصارة والدهان .
- وضع اليات مناسبة لتوزيع الطلبة على المسارين او على التعليم الحرفي .
- الغاء بإمتحان الحزم على دورتين وعقده مرة واحدة نهاية كل عام دراسي .
- تقليل اوراق الإمتحان وادخال اسئلة المهارات والقدرات على التفكير اضافة لمادة المنهاج الجديد .
- مصاحبة هذه الخطوات باجراءات تشريعية وتنظيمية ولجان تتولى وضع ىليات التنفيذ والتقييم .
ثالثا : تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس
- العمل على تطوير المناهج للمرحلة الثانوية لتتفق مع مخرجات كل مسار .
- تعديل مناهج المرحلة الثانوية بحيث تعالج الضعف العام لدى الطلبة في المهارات اللغوية والعلمية .
- تضمين المناهج المبادئ الاولية في اللغة والحاسوب من المراحل الإبتدائية .
- تلافي الحشو الزائد في محتوى كثير من المواد .
- التركيز على تنمية منظومة القيم الوطنية والاجتماعية والاخلاقية وغرس مقومات المواطنة الصالحة والإنتماء الوطني وتعريفه بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار الهادئ بعيدا عن العنف .
- ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية والتطبيقية والاستعانة بالتقنيات المتطورة .
- تفعيل النشاطات التربوية والرياضية والثقافية والفنية والتطوعية للمعلمين والطلبة .
رابعاً تطوير قدرات المعلمين وتاهيلهم
- اختيار المعلمين من خلال وزارة التربية والتعليم وليس عن طريق ديوان الخدمة المدنية .
- -تفعيل الدورات التدريبية لجميع المعلمين بحيث تركز على اساليب التدريس التربوية الحديثة .
- الزام المعلمين الجدد حضور دورات تؤهلهم للحصول على " اجازة تعليم " والإلتحاق بالمدارس بعد اجتياز تلك الإختبارات .
- تفعيل برنامج تدريب المعلمين في برنامج محو الأمية الحاسوبية .
- توزيع الحصص المدرسية بما يتناسب مع تخصصات المعلمين .
- اعادة توزيع الطلبة في الشعب المكتظة ما امكن .
- تفعيل برامج البعثات الى الجامعات الأردنية ضمن برنامج التاهيل التربوي .
- اعادة الهيبة للمعلم داخل المدرسة وتعزيز مكانته الإجتماعية خارجها من خلال :
· تحسين احواله المادية لتتناسب مع المهن الأخرى ما امكن .
· توفير المكان الائق والاثاث المناسب والتجهيزات اللازمة ليقوم بعمله على اكمل وجه .
· التوعية المجتمعية المستمرة بأهمية المعلم .
كشف وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس عن خطة الوزارة لتطوير التعليم في المملكة وإصلاحه، والتي اشتملت الخطة على أربعة محاور.
وأعلن عويس عن انجاز الوزارة لخطة لتطوير التعليم في المملكة وإصلاحه، مشيرا الى نية الوزراة رفعها الى رئاسة الوزراء .
و اشتملت الخطة على أربعة محاور، الأول يتعلق بإعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الإستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية.
وركز المحور الثاني على تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ، بينما تناول المحور الثالث تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس، واشتمل المحول الأخير على تطوير قدرات المعلمين وتاهيلهم .
وفيما يلي تفاصيل خطة التربية لإصلاح التعليم وتطويره.
اولا : إعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الإستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية :
الواقع الحالي :
- سياسيات خاطئة وغير المدروسة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم منذ عقود انتجت اختلالات
كبيرة في استثمار الموارد البشرية وتشوهات الخريطة المدرسية .
- دائما كانت تعزى الاسباب الى الضغوط الإجتماعية والتوزيع السكاني غير المنتظم في المناطق
النائية وعدم توفر وسائط النقل والحالات الإنسانية والمرضية وقانون التربية والتعليم وأعذار اخرى .
- بيانات تعكس اختلالات مذهلة في توزيع المعلمين والطلبة في بعض مدارس المملكة ، مثلا 9.2%
من اجمالي مدارس المملكة تقل اعداد طلبتهم عن (1-50) طالبا ولا تتجاوز نسبة المعلمين إلى الطلبة (5:1) .
- وحوالي 35 % من المدارس في المملكة لا يزيد اعداد طلبتها عن 8.2% من اجمالي اعداد طلبة المملكة ، ونسبة المعلمين الى الطلبة فيها تتراوح ما بين (10:1) – (5:1) يقابل ذلك :.
- اكتظاظ 9% من مدارس المملكة بطلبتها الذي يشكلون حوالي 28% من اجمالي أعداد الطلبة في المملكة ،وتزيد نسبة المعلمين الى الطلبة فيهم 20:1 وتصل في بعضها الى نسبة 25:1 .
- وجود عشوائية في توزيع بعض المدارس والذي لا يقتصر على مدارس محدودة بل يتكرر في عدد كبير من المدارس في المديريات المختلفة ويمكن اعتبارها مؤشرات توضح سوء التوزيع .
مثلا : من المفارقات في احد المديريات هناك ستة مدارس تضم 190 طالبا يدرسهم 32 معلما بينما يقوم على تدريس 1077 طالبا في مدرسة في مديرية أخرى 34 معلماً وتتكرر هذه المفارقة في عدد كبير .
- هناك فائض اجمالي في عدد المعلمين بلغ حوالي 19.000 معلما في عدد من المدارس ونقصاً في مدارس اخرى بلغ حوالي 2286 معلما بالإضافة الى فائض في اعداد الإداريين يصل الى حوالي 1000 إداري ، نتيجة التوزيع العشوائي للطلبة على المدارس .
حلول مقترحة :
- وضع خطط مدروسة لإعادة توزيع المعلمين ولاإداريين والطلبة على المدارس حسب الزيادة او النقص وضمن نفس المديريات
- دمج بعض المدارس والتي يقل أعداد طلبتها عن 100 طالب وعددهم 787 مدرسة وتبلغ نسبتهم حوالي 23 % من اجمالي عدد مدارس المملكة.
- البدء بإتخاذ خطوات للتخلص من فائض المعلمين تدريجيا دون المساس بحقوقهم وذلك بإعادة توزيعهم على المدارس المكتظة او المدارس التي سيتم انشاؤها او نقلهم الى وزارات ومؤسسات تحتاجهم مع التشدد في تطبيق التشريعات الناظمة لاستيداع والإحالة على التقاعد والحالات المرضية " هناك 8000 معلم واداري اكملوا الحد الأدنى لمدة التقاعد ." وتبلغ كلفة فائض الحاجة من المعلمين 80 مليون دينار سنويا.
- البدء في وضع خطة متكاملة لإنشاء المدارس المركزية في التجمعات ذات النمو السكاني المتدني بهدف تجميع طلبة المدارس المشتتة وفق حملات توعية وتثقيف بمشاركة المجتمع المحلي وتوفير وسائل النقل المناسبة .
- اعادة النظر في التشريعات والسياسيات المتعلقة بإنشاء الابنية المدرسية وتوزيعها لتوجيهها نحو الإستثمار الامثل ووفق منهجية تستند الى خريطة مدرسية .
- الإستفادة القصوى من برامج مساعدات إنشاء المدارس "USAID والمشروع الالماني" ومن مبادرات الملكة ومكارم الملك.
- عم التهاون في الإستلام النهائي لعطاءات المدارس التي يتم انشاؤها والتشدد في تطبيق برامج صيانة دورية للابنية المدرسية والإدارية .
- ترشيد استئجار الابنية التعليمية والإدارية البالغ عددها 25% من أعداد المدارس.
ثانيا : تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
الواقع الحالي :
- يعقد الإمتحان في دورتين شتوية وصيفية ، يشتمل مسارات التعليم في النظام الحالي على 9 مسارات موزعة كما يلي :
· الفرع الاكاديمي : يشمل فروع العلمي / الادبي / الادارة المعلوماتية / التعليم الصحي / الشرعي .
· الرفع المهني : يشمل الصناعي / الفندقي والسياحي /الإقتصاد المنزلي / الزراعي.
سلبيات النظام الحالي :
- تبلغ اعداد أوراق الإمتحان الحالي 211 ورقة امتحانية في كل دورة ما يتطلب جهداً وزمناً لإعداد الاسئلة وعقد الإمتحانات وتصحيحها .
- تمتد فترة عقد الإمتحان الى ما يقارب 21 يوما في كل دورة ما يولد ضغطاً نفسيا على الطلبة واهاليهم.
- تكلفة الإمتحان بدورتيه تصل الى حوالي 25 مليون دينار .
- انشغال الوزارة وأجهزة الدولة بتهيئة الإجراءات المناسبة .
- تحتسب العلامة الخام في احتساب المعدل العام وهو المعيار الوحيد للقبول الجامعي .
- عجز النظام الحالي عن فرز الطلبة الى الفروع التعليمية المختلفة وفق قدراتهم ورغباتهم .
- ازدياد اعدا الطلبة المتقدمين بنسبة تفوق الطاقة الإستيعابية للجامعات .
- ما زالت ظاهرة الغش وضبط اجراءات الإمتحان تشكلان معضلة للوزارة بالرغم من الجهود التي تبذل للحد منها .
حلول :
- توحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط
· المسار الأكاديمي : ويشمل العلوم الطبيعية / الرياضيات/ علوم انسانية والإجتماعية
التقني : ويشمل الصناعي بفرعيه الميكانيك والكهرباء / الفندقي والسياحي .
البدء بتوجيه بعض الطلبة في الصف العاشر للتعليم الحرفي وتدريبهم على الحرف التي لا تدخل ضمن التعليم التقني والتي يحتاجها سوق العمل ويعمل بها حاليا مئات الاف من غير الاردنين كالبلاط والقصارة والدهان .
- وضع اليات مناسبة لتوزيع الطلبة على المسارين او على التعليم الحرفي .
- الغاء بإمتحان الحزم على دورتين وعقده مرة واحدة نهاية كل عام دراسي .
- تقليل اوراق الإمتحان وادخال اسئلة المهارات والقدرات على التفكير اضافة لمادة المنهاج الجديد .
- مصاحبة هذه الخطوات باجراءات تشريعية وتنظيمية ولجان تتولى وضع ىليات التنفيذ والتقييم .
ثالثا : تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس
- العمل على تطوير المناهج للمرحلة الثانوية لتتفق مع مخرجات كل مسار .
- تعديل مناهج المرحلة الثانوية بحيث تعالج الضعف العام لدى الطلبة في المهارات اللغوية والعلمية .
- تضمين المناهج المبادئ الاولية في اللغة والحاسوب من المراحل الإبتدائية .
- تلافي الحشو الزائد في محتوى كثير من المواد .
- التركيز على تنمية منظومة القيم الوطنية والاجتماعية والاخلاقية وغرس مقومات المواطنة الصالحة والإنتماء الوطني وتعريفه بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوار الهادئ بعيدا عن العنف .
- ربط الجوانب النظرية بالجوانب العملية والتطبيقية والاستعانة بالتقنيات المتطورة .
- تفعيل النشاطات التربوية والرياضية والثقافية والفنية والتطوعية للمعلمين والطلبة .
رابعاً تطوير قدرات المعلمين وتاهيلهم
- اختيار المعلمين من خلال وزارة التربية والتعليم وليس عن طريق ديوان الخدمة المدنية .
- -تفعيل الدورات التدريبية لجميع المعلمين بحيث تركز على اساليب التدريس التربوية الحديثة .
- الزام المعلمين الجدد حضور دورات تؤهلهم للحصول على " اجازة تعليم " والإلتحاق بالمدارس بعد اجتياز تلك الإختبارات .
- تفعيل برنامج تدريب المعلمين في برنامج محو الأمية الحاسوبية .
- توزيع الحصص المدرسية بما يتناسب مع تخصصات المعلمين .
- اعادة توزيع الطلبة في الشعب المكتظة ما امكن .
- تفعيل برامج البعثات الى الجامعات الأردنية ضمن برنامج التاهيل التربوي .
- اعادة الهيبة للمعلم داخل المدرسة وتعزيز مكانته الإجتماعية خارجها من خلال :
· تحسين احواله المادية لتتناسب مع المهن الأخرى ما امكن .
· توفير المكان الائق والاثاث المناسب والتجهيزات اللازمة ليقوم بعمله على اكمل وجه .
· التوعية المجتمعية المستمرة بأهمية المعلم .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |