جراسا -

  كتب جميل النمري - استغربنا تصريحات وزير البلديات التي يقرر فيها طي ملف فصل البلديات نهائيا فلا ندري باي سلطان يحسم الوزير أمورا بهذه الخطورة ولتسعة اشهر الى الامام سلفا وكانه ليس هناك برلمان جديد قادم خلال ايام وحكومة جديدة وكل شيء سوف يقرر هناك.

الوزير يعرف ان انتفاضة ضد الدمج قامت في البلديات منعت اجراء الانتخابات وهو يعود ليقول لنا ان الانتخابات القادمة وبعد تاجيل عامين ستجري في نفس الوضع الذي رفضه الشعب !؟ لكنه يقدم أيضاً تصورا جديدا لتوسيع البلديات لتكون كل محافظة بلدية واحدة ( ١٢ بلدية ) مع الأخذ باللامركزية لكن القانون بهذا التصور سينجز بعد الانتخابات.

وهذا تصور مشوش للغاية يخلط بين اللامركزية الادارية من خلال مجالس المحافظات وفق التصور المعروف لمشروع اللامركزية وبين العمل البلدي الذي لا يمكن ان تكون إدارته على مستوى المحافظة. والمشروع يقتبس بصورة مشوهة مشروع القانون الذي قدمناه في البرلمان السابق ويقوم على انتخاب مجالس محلية ذات سلطة في كل بلده داخل البلدية الكبرى تحقق اللامركزية في العمل وتم التامر على هذا المشروع في مجلس الاعيان ثم اجهاضه في جلسة مشتركة مع الاعيان.

صحيح انه ليس ضروريا فصل جميع البلديات لكن هناك بلديات كان من الخطأ دمجها ولا يمكن الذهاب الى الانتخابات دون فصلها وعلى الوزير ان ينتبه الى ما حدث قبل عام ونصف وان لا ينسى اننا في زمن اخر ولن يمر على رقاب الناس غير ما يريدونه، وان الانتخابات في كل الأحوال لا يجوز ان تكون قبل إقرار القانون الجديد الذي يحقق إصلاحا بلديا جوهريا .

ومن المضحك القول انه لن يكون هناك وقت لإنجاز القانون قبل الانتخابات فاي تبشير هذا باستمرار البطء والسلحفائية في العمل فأمامنا عدة اشهر لإنجاز القانون قبل بدء المسار الانتخابي لو توفرت الإرادة ، لكن من الواضح ان الرغبة الاصلية هي فرض الامر الواقع كما هو وإجراء الانتخابات بنفس الصيغة القديمة البائسة.

وهي نوايا عجيبة وغريبة من وزير في حكومة مخولة بالوصول الى الانتخابات التي يبدأ بعدها مسار جديد قد لا يكون الوزير جزء منه وحتى لو كان فسيكون محكوما لرؤى وخطط يقررها من انتدابهم الشعب لتمثيله وفق الرؤية الملكية المعروفة للحكومات البرلمانية المنتخبة