جراسا -

فتحت الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الأردن الاثنين الماضي الباب على مصراعيه للأسئلة عن توقيتها وأسبابها، لكن الساعات التي تلتها كشفت عن رسائل عدة حملتها لعلاقات البلدين داخلية وخارجية.

وبحسب تقرير لمراسل الجزيره نت في عمان محمد النجار فان نتائج الزيارة كشفت عن اتفاق أردني عراقي على مد أنبوب نفط عراقي للعقبة يعمل على تصدير النفط بطاقة تصل إلى مليون برميل نفط يوميا على أن يحصل الأردن على حصة من هذا النفط.

كما تم الاتفاق على إزالة قيود عراقية على تصدير المنتجات الزراعية الأردنية للعراق، والأهم هو الاتفاق على حل ملف المعتقلين الأردنيين في العراق.

وأشار مصدر رسمي أردني رفيع حضر الاجتماعات الثنائية إلى ما وصفه بـ"مستوى الصراحة" في لغة المالكي في عمان، لافتا إلى أن الرجل تحدث منذ البداية عن عدم الحاجة إلى "بروتوكولات"، وأن بين البلدين مصالح يحتاج كل طرف لها.

وذكر المسؤول أنه جرى التفاهم على كل الملفات العالقة خلال وقت قصير من المباحثات.

كما قال المسؤول الأردني:إن الأردن يعلم أن العراق بحاجة للتعاون معه بعد أن تبددت خططه لتصدير النفط عبر الموانئ السورية بسبب شعوره بقرب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة، وأن التبادل التجاري مع سوريا وتركيا تراجع بسبب الأزمة السياسية الكبيرة بين بغداد وأنقرة أيضا.

لكنه لم يخف حاجة الأردن الماسة للنفط العراقي والتجارة معه بعد أن كان العراق أهم سوق للمنتجات الأردنية على مدى عقدين.

والمثير في مباحثات الطرفين أن المالكي كان "كريما" في مسألة الموافقة على تصدير نفط البصرة عبر البحر إلى الأردن للتخفيف من حجم الكلفة الأمنية لتصدير النفط برا، وأن الشرط الوحيد الذي وضعه على الأردن كان في تحذيره من دخول أي منتجات زراعية إسرائيلية للعراق، مشيرا إلى أنه تم ضبط منتجات إسرائيلية دخلت على أنها أردنية في مرات سابقة، معتبرا أن مثل هذه المنتجات "تسقط حكومات في العراق".

لكن اللافت كان ما كشفته مصادر رسمية وأخرى مطلعة على خفايا مباحثات المالكي في عمان بأن المسؤول العراقي بحث مع العاهل الأردني ومسؤولين أردنيين الأزمة في سوريا، ورغم شح التفاصيل فإن مصادر عدة أكدت للجزيرة نت أن حديث المالكي لم يكن بعيدا عن محاولة إبقاء الموقف الأردني على حاله من رفضه أي تدخل أجنبي في سوريا من أراضيه.

وفي حين أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة للجزيرة نت أن المباحثات بين المسؤولين الأردنيين والمالكي لم تتطرق للملفين السوري والداخلي العراقي، أكد المالكي أنها تطرقت للأول وتحدث عن الثاني في وسائل الإعلام بعد الاجتماع.

فمن جهته تحدث المعايطة عن الجوانب التي اتفق عليها الطرفان، مشددا على أهمية ما توصلوا له وما أبرم من اتفاقيات وصفها بالمهمة.

أما المالكي فقال في تصريحات عقب المباحثات لعدد من وسائل الإعلام إنه بحث مع المسؤولين الأردنيين الأزمة السورية، كما وجه انتقادات لاذعة لتركيا ورئيس وزرائها رجب طيب أردوغان دعاه فيها للالتفات لمشاكل بلاده الداخلية، وهي تصريحات فسرت في سياق التوتر المتصاعد بين أنقرة وبغداد.

وقال سياسي أردني بارز -فضل عدم كشف اسمه- إن زيارة المالكي حملت رسائل عدة منها أن هناك "رضا سوريا عراقيا" عن الموقف الأردني من الأزمة السورية قياسا إلى مواقف دول أخرى، عوضا عن رسالة من المالكي لخصومه من السنة من خلال استقباله الدافئ في عمان التي لا تزال مقرا للمعارضين للمالكي ولا سيما القائمة العراقية التي لعبت عمان دورا بارزا في دعمها.

وبرأي الكاتب والمحلل السياسي عمر العياصرة فإنه يجب التوقف طويلا عند توقيت زيارة المالكي للأردن "التي جاءت وسط أزمته الداخلية مع السنة، وتفاقم الأزمة السورية التي أضرت بحكومة المالكي بشكل كبير".

وقال:"من الواضح أن حكومتي العراق وإيران وصلتا لقناعة أن هناك نظاما سنيا سيحكم سوريا، ومع ذلك فهما تريان بصيص أمل في خروج النظام السوري أو إطالة عمره في ظل تعقد الأزمة هناك".

وتابع أن "الأردن لن يتحالف مع المالكي، لكنه وجد تشجيعا منه على الابقاء على موقفه الحالي من الأزمة السورية والإبقاء على مسافة من المعسكر التركي القطري المصري الذي يعمل على إسقاط نظام بشار الأسد، ويبدو الأردن غير منسجم مع اندفاع هذا المعسكر".

ويذهب العياصرة للقول إن ما يشجع الأردن على استقبال المالكي هو التردد الأميركي من الحسم في سوريا، وإيصال رسائل لدول الخليج بأن الأردن لديه خيارات في حل أزمته الاقتصادية "من بينها علاقات مع المالكي المتخاصم مع القوى الرئيسية في الخليج".

ويشير المحلل السياسي إلى ما يراه مسألة "حيوية في السياسة الخارجية الأردنية التي رممت علاقتها مع مصر والعراق خلال أيام وهو ما يعيد الأردن لدور الخيارات المتعددة التي انتهجها الملك الراحل الحسين لتجاوز ملفات داخلية معقدة كادت أن تعصف بالنظام الملكي واستقراره".