جراسا -

خاص - نضال سلامه - لا سبيل للشك في أننا نعيش على أرض وتراب وطن ممتد بالأصالة والعراقة متشربة بتاريخها العربي الأصيل بامتداده وعمقه المتأصل منذ فجر التاريخ بدءا من اول نزول الانسان على هذه الأرض ومرورا بالحضارة الرومانية ثم الاسلامية ثم التاريخ المعاصر لوطننا الحبيب والذي للأسف وبتقصير من الجهات الرسمية في وضع آليات لإتاحة الوصول اليه من قبل الباحثين أسهمت في تغييب جانب تاريخي مهم مشرق في تاريخ أردننا الحبيب .

لا نتكلم عن ضرب من ضروب الخيال بل عن تقصير فادح وواضح تمارسه الجهات الرسمية تجاه ذاكرة لا يستهان بها تبرز مراحل من التاريخ المعاصر المهم لتأسيس الدولة الأردنية و السنوات التي مرت قبلها و الظروف الاقليمية التي مرت بها حينها مناطق سوريا الطبيعية وفلسطين والتي هي محفوظة الان في كل من الديوان الملكي و رئاسة الوزراء وقيادة القوات المسلحة .

الباحث التاريخي ورئيس نادي الثورة العربية الكبرى الدكتور بكر المجالي أكد لـ"جراسا" :" أن هذه الوثائق من خلالها يتم قراءة السيرة التاريخية لتأسيس الدولة ولها اهمية في مختلف القضايا"

واضاف المجالي :" أن هذه الوثائق تطلعنا على احداث مهمة وتكشف لنا اننا لسنا طارئين على هذه الارض و أن بلدنا ليست مصطنعة كما تروج قوى الاستعمار و ان بلادنا لها تاريخ اصيل "

و تكشف هذه الوثائق في بعض منها فترة الحكومات المحلية كحكومة مؤاب التي وقعت اتفاقية مع شركة ايطالية عام 1921 لتنقيب النفط و فترة ما قبل الثورة العربية الكبرى و ثورات العشائر الاردنية ضد الانتداب البريطاني في الاردن وفلسطين .

وتتطرق الوثائق الى فترة مهمة في تاريخ الاردن تمثلت في الحقبة الزمنية التي تسلم فيها الملك طلال بن عبدالله الحكم وتبرز فيها نزعة الملك رحمه الله تعالى العربية القومية اذ عرضت احدى الوثائق الاتفاقات التي كانت تجري بين الملك طلال رحمه الله و العراق في عهد الهاشميين و كذلك مع ملوك السعودية في سبيل الانضمام في دولة موحدة الا أن قوى الاستعمار قد اجهضت تلك المحاولة الى أن توفي رحمه الله تعالى بمرضه العضال .

وتعرض الوثائق الكثير من جوانب الحياة السياسية و الاجتماعية التي اغفلتها مناهج التعليم المدرسية و الجامعية و كذلك قلما اجتهد في سبيلها الباحثون بسبب عوامل كثيرة تتمثل في اضفاء السيادة على تلك الوثائق حسبما أكد الدكتور المجالي .

و حول الجهود المبذولة في سبيل الوصول الى تلك الوثائق ودراستها أوضح الدكتور االمجالي انه تشكلت لجنة تحت اسم "لجنة تاريخ الأردن " بقرار من رئيس الوزراء نادر الذهبي وهي برئاسة وزير الثقافة بمسماه الوظيفي في العام 2010 وتضم عددا من المتطوعين الباحثين إلا أن اللجنة غير مفعلة بسبب عدم تعاون كل من رئاسة الوزراء و الديوان الملكي وقيادة القوات المسلحة لتسهيل الوصول الى تلك الوثائق .

وبيّن المجالي أنه لدى مراجعة تلك الجهات كانوا يتذرعون بعدم وجود قانون يخولهم بابراز تلك الوثائق متسائلا في الوقت ذاته هل نحن بحاجة الى قانون لنتعرف تاريخ وطننا .

اضافة الى ذلك فإن العديد من المؤرخين ناشدوا الجهات الرسمية ضرورة استصدار قانون خاص لأرشفة تلك الوثائق وعرضها كاملة للبحث والدراسة والنشر فهي حق من حقوق الأردنيين و ختم أحد اساتذة التاريخ كلامه لـ"جراسا" :" لا يعقل أن تقتحم عصابة يهودية متطرفة اراضي الاردن في رمضان الماضي ليلا وزعيمهم يتغنى على الأردنيين أن لا ينسوا أن الأردن جزء من اسرائيل في الوقت الذي تضع فيه الجهات المعنية العراقيل امام المواطن والباحثين لمعرفة تاريخ الوطن عبر الوثائق التي تنبض بالحقائق المشرفة الناصعة لهذا الوطن ".