جراسا -

قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن التشديد على مراقبة حركة السيارات الحكومية يساهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام وخفض العجز في الموازنة العامة.

واشار البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية في مقر ديوان المحاسبة اليوم الاثنين ان عدد السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 5018 سيارة.

وبين أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث تم عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية كي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي

وأضاف إنه بموجب الماد (8) من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 'يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات'. وبين ان ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لضمان استخدام هذه السيارات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة وعدم اساءة استخدام السيارات الحكومية، مشيرا الى أن عدد السيارات الحكومية يبلغ حوالي 19500 مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.

وقام الديوان منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغ عدد السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008 و11036 سيارة في عام 2009، وفي عام 2010 بلغ عدد السيارات المخالفة نحو 8885 سيارة و7415 سيارة في عام 2011.
وأوضح أن مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 62ر83 مليون دينار عام 2011 ونحو 26ر62 مليون دينار عام 2010 مقابل 86 مليون دينار في عام 2009 ونحو50 مليون دينار في عام 2008، مشيرا الى ان هذه الارقام تستثني السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وأمانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال البراري إن الرقابة على السيارات الحكومية تتم عن طريق موظفي ديوان المحاسبة في مختلف أنحاء المملكة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة السير