جراسا -

أبلغ مصدر مطلع "العرب اليوم" أن الحكومة عممت على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة التوقف عن إجراء أية عمليات صرف لمستحقات مالية، باستثناء الرواتب والأجور، اعتباراً من يوم الخميس الماضي 13 كانون الأول 2012.

ويأتي ذلك نظراً لقرب انتهاء السنة المالية 2012 ، وحتى تتمكن الأجهزة الحكومية المختصة من إنجاز معاملات الصرف وإغلاق القيود المحاسبية قبل نهاية السنة المالية.

واكدت الحكومة في التعميم الصادر عنها على ضرورة إنجاز المعاملات المالية وإجراءات الصرف المالي في موعد أقصاه الخميس 13 كانون الأول الجاري، مشددة على الموظفين الحكوميين الذين بحوزتهم سلف مالية بضرورة تسديدها قبل نهاية العام، عملاً بأحكام مواد النظام المالي لسنة 1994.
وشددت الحكومة على أنه لن يتم صرف أية سلف جديدة لأي موظف لم يقم بتسديد السابقة

العرب اليوم