جراسا -

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي منحتها نيابة أمن الدولة للمواطنين لتقديم شكاوى بحق الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية

وافاد متضررون ان النيابة لن تمنح فرصة اخرى ولم تمدد فترة تقديم الشكاوى كون تحديد الموعد النهائي لتقديم الشكاوي، سيمهد الطريق لتحديد آلية توزيع الأموال التي جرى تحصيلها من الشركات والأفراد والتي تشمل الأموال المحصّلة نقدا والعقارات والسيارات، والتي جرى تقييمها حسب قيمتها السوقية.

ويذكر ان نيابة محكمة أمن الدولة نشرت على لوحة الإعلانات في مبناها أسماء نحو 50 شركة، وأكثر من 120 شخصا، ممن جرى إيقافهم على ذمة التحقيق في قضية شركات البورصات الأجنبية.

وأظهرت دراسة أجرتها مجموعة المرشدون العرب أن الأردنيين وضعوا نحو 680 مليون دولار (نحو 476 مليون دينار) في شركات توظيف الأموال، والتي عرفها الشارع الأردني بالشركات التي تتعامل مع البورصات الأجنبية.

وبدأت تداعيات قضية البورصات الأجنبية في الأردن في الربع الأخير من العام الماضي، بعد إعلان إحدى الشركات نيتها إجراء تصفية اختيارية، قبيل صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، لتتداعى الشركات والمكاتب الواحدة تلو الأخرى.

ودفعت هذه الحالة المتعاملين مع شركات ومكاتب البورصات الأجنبية، لطلب سحب ودائعهم لدى الشركات التي فرّ بعض أصحابها وأعتقل بعضهم الآخر، لتتحول أحلام الباحثين عن الثراء، الذي وصفه اقتصاديون بـ غير المنطقي، إلى كوابيس أتت على مدخراتهم، مخلّفة وراءها الآلاف بلا ثروة، ولا قدرة على سداد قروض مصرفية، بعد استدانتهم لتعزيز حجم محافظهم في الشركات المزعومة.

وتدخلت الحكومة في القضية، وأحالت الشركات التي تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقالت الحكومة أن مجموع مطالبات المطالبين في تلك الشركات يصعب حصرها الآن، لأنها جاءت بناء على شكاوى المودعين وتحتاج إلى التدقيق.
وأجرت نيابة محكمة أمن الدولة التحقيق مع عشرات الأشخاص في جميع قضايا البورصة المحولة إليها من رئيس الوزراء، فيما تجاوز عدد الشركات المحالة إلى نيابة أمن الدولة الـ 300 شركة جميعها تتعامل بالبورصات الأجنبية.