كم كنت أتمنى أن لا يحل البرلمان رقم 16 بالرغم من كل الجرائم الذي إرتكبها بحق الوطن والشعب والسكوت... بل واعطاه الغطاء القانوني للجرائم التي أرتكبت بحق الوطن من خلال التصويت ببراءة كل من باع وسرق ونهب وأجرم بحق الوطن مثل بيع الفوسفات والاتصالات والبوتاس والكهرباء وميناء العقبة وسكن كريم لعيش كريم وجميع هذه الجرائم بحق الوطن تم تغطيتها من قبل المجلس المنحل، لأن أغلب أعضاء المجلس المنحل كان الهم الوحيد لهم تعبئة جيوبهم من دم الشعب الأردني والركض وراء مصالحهم الخاصة والحصول على أكبر قدر من الغنائم من مقدرات الوطن ومن مال دافعي الضرائب من دم الشعب المسكين.
وكان أغلب النواب عبارة عن أداة بيد النافذين والمتنفذين وبعضهم كان يهتم بتعبئت كروشهم والاستغناء عن عقولهم، وهنا لابد من الإشارة بالقول " إلا من رحم ربي" من بعض أعضاء المجلس السابق كانوا على قدر المسؤولية، وبالرغم من كل ما ذكر وفوق هذا كله الفاسدون يطالبون الرأي العام والصحافة بعدم الحديث عنهم، ولذلك تم وضع قانون المطبوعات والنشر والحقيقة أنه قانون السكوت وتغميض الأعين وتكميم الأفواه عن الفاسدين أما التعرض للشخصيات والرموز الوطنية من المعارضة، فهذا مسموح ومرغوب ومطلوب من قبل الطغمة الفاسدة وخاصة الهجوم على الحركة الإسلامية وَكَيْل التهم لهم فهذا هو المطلوب علما ً أن هذه الحركة ورموزها من أشرف الناس وأنظفهم ويحملون هم الوطن في صدورهم.
والسؤال هنا مالجديد بإجراء الانتخابات القادمة طالما أن الصوت الواحد قائم كما هو والمجلس السابق جاء من خلال الصوت الواحد والقادمون إلى المجلس الجديد كذلك سوف يأتون من خلال الصوت الواحد وبالتالي " شو جابت من دار أهلها " بالنسبة لإجراء الانتخابات وإنني أرجوا واتمنى على النواب السابقين عدم الترشح والرجوع إلى المجلس النيابي السابق، لأن الشعب لم يلمس من المجلس السابق إلا الويل والثبور وعظائم الأمور والاصلاحات التي تمت والتي يتغنون بها النواب فهي ليست من تعبهم ولا كدهم ولا بسبب جهودهم، إنما هي بالضغط من الشارع على صاحب القرار وقد تمت الإستجابة لهذه المطالب.
والنواب كان دورهم عبارة عن بصيمة وبالرغم من كل هذا فإن المؤشرات الحالية ممن ينون الترشح لمجلس النواب القادم هي مؤشرات غير مبشره بالخير أو لخدمة المصلحة الوطنية من خلال ما يسمى بالمال السياسي وهذا ظلم للسياسيين الاشراف المحترمين لأن شراء البطاقات من قبل المرشحين من المواطنين هذا اسمه مال قذر ومال سحت ومال حرام والذي يتصرف من المرشحين الجدد بهذا الاسلوب باستغلال حالة الفقر والحرمان لدى الشعب المسكين وشراء البطاقات من الشعب، فهذا المرشح لا يليق به سوى كلمة خائن لوطنه وشعبه وقيادته لأنه كما اشترى البطاقات من المواطنين بالمفرق فإن هذا المرشح إذا ما نجح بالانتخابات فيسهل عليه بيع الوطن بالجملة ولربما لا يهمه أن يكون علم الدولة الأردنية غير العلم الاردني الحالي، وهذه الحالة بدأت من الآن تنتشر وأصبح شراء البطاقات واقع ملموس لدى الناس وإذا ما تمكن هؤلاء المتاجرين بالوصول لمجلس النواب القادم فحينها سوف نعض أصابعنا ندماً لإجراء الانتخابات من أصله، وهذا لا ينطبق على كل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لمجلس النواب القادم، وأتوجه إلى الأخوة المواطنين الذين هم فعلاً بأمس الحاجة لكي يبقو على قيد الحياة أقول لهم: أناشدكم بالله بأن لا تبيعوا ضمائركم لهؤلاء السماسرة والتجار، لأن ثمن البطاقة الانتخابية لم ولن يُغير لكم من الواقع المؤلم شيء ولا يغني ولا يسمن وهو عبارة عن سحابة صيف والمعروف عن سحابة الصيف بأنها لا تنتج ربيعاً.
وهنا لا بد من الإشارة بالتوجه إلى أشراف وأحرار الوطن رجالاً ونساءً بأن ينخرطوا بالعملية الانتخابية لأن الوطن بحاجة إلى رجاله والوطن مريض بمرض العضال وهو بحاجة إلى من يقف معه ويسانده ويشفيه من الطغمة والطبقة الفاسدة التي رتعت بالبلاد ونهبت وسرقت مال العباد وهؤلاء سوف يزداد فسادهم وطغيانهم إذا لم يتقدم رجال الوطن الاحرار والشرفاء بالتصدي لهم من خلال ترشحهم لمجلس النواب القادم والمناصب بالدولة وكذلك بتشكيل الحكومات وإلا ما الفائدة أن ترى الحرامي يسرق وينهب بيتك وأنت أيها الشريف العفيف تنظر إليه خوفا ًمن أن يلحقك سؤال وجواب وخوفاً من النتيجة ؟؟؟
والسؤال المطروح أليس الوطن بيتاً لكل الأردنين الأحرار والشرفاء ويجب تنظيفه من هذه الأوكار الفاسدة وإذا لم يشارك الشرفاء بالعمل العام، فإن الأردن كيان وشعب في مهب الريح، وكذلك إجراء الانتخابات في الوقت الحالي هو بحد ذاته مجازفه خطيرة جداً وأعتقد جازما ًأن الأيام القادمة هي من أصعب وأخطر ما سيمر على الأردن منذ تأسيس الأمارة لذلك أطلب من الله العلي القدير أن تمر هذه الأيام والقادم منها برداً وسلاما ًعلى الأردن وأن يحفظ الله الأردن كيان وشعب ونظاماً لأن الشعب الاردني المسكين لا يستحق إلا الخير والعافية والأمن والإستقرار وأرجوا الله أن يحفظ الأردن.