جراسا -

خاص - في تغول صارخ وسافر على السلطة القضائية, اكد النائب العام ثائر العدوان لـ"جراسا" نقله الى محكمة الجنايات قاضيا .

قرار النقل يأتي بعد اقتحام العدوان عش دبابير الفساد, واعادة فتح ملفات فساد كبرى , ما أثار غضب مافيات الفساد المتنفذين الذي عملوا على اقصاء النائب العام عن منصبه .

مراقبون يرون بقرار اقصاء العدوان انتهاكا صارخا على القضاء وسيادته واستقلاله , ووضع العصى في طريق اخر قلاع محاربة الفساد التي بدأت بالعمل على كشف مافيات الفساد .

من جانبهم, استنكر قانونيون وحقوقيون وسياسيون التغول السافر من السلطة التنفيذية ومن عصابات الفساد على السلطة القضائية, وادانوا اقصاء النائب العام , واصفين الاقصاء برسالة ترهيب للقضاء لعرقلته عن اداء واجبه المقدس .

ورأى المراقبون ان اقصاء العدوان يكشف زيف ادعاءات السلطة التفيذية حول جهودها بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين , داعين الى وقفة شعبية وقضائية ضد قرار الاقصاء .

يذكر ان العدوان من اكفء الشخصيات القضائية التي تسلمت منصب النائب العام , حيث فتحت في عهده الكثير من قضايا الفساد التي كانت تصنف على انها خط احمر, الا ان العدوان لم يكن يرى خطوطا حمراء سوى مصلحة الوطن العليا .

وكان رئيس المجلس القضائي السابق محمد المحاميد الذي جاء بالعدوان نائبا عاما قد اقصي هو الاخر عن منصبه في ظروف غامضة, حيث لا  يزال الجسم القضائي حزينا على اقصائه .

الرابع والشعرون من تشرين اول هو يوم حزن للشعب الاردني وللسلطة القضائية , بعد اقصاء العدوان الذي تفانى بعمله ولم ينصت لغربان الفساد , ما يؤكد ان تنظيم الفساد الاردني لا يزال اقوى من مؤسسات الدولة .