جراسا -

حذرت مديرية الأمن العام المواطنين من لصوص من جنسيات مختلفة قدموا للأردن خصيصا لامتهان الاحتيال والسرقات خاصة عن طريق التتبع عند خروج المواطنين من البنوك وإجراء سحوباتهم المالية و سرقة ما بحوزتهم من أموال بطرق متعددة .

وحول التفاصيل قال المركز الإعلامي أن إدارة البحث الجنائي تعاملت مع عدد من القضايا سجلت لديها في الآونة الأخيرة كان أخرها شكوى تقدم بها احد المواطنين بتعرضه للسرقة بعد ان قام بسحب مبلغ 20 الف دينار من احد البنوك وقام بوضع المبلغ داخل مركبته ليتفاجئ لدى عودته الى المركبة بقيام احد اللصوص بكسر زجاج المركبة وسرقة المبلغ المالي الذي كان بداخلها .


وتابع المركز الاعلامي انه لاحقا لتلك القضية تقدم مواطن أخر بشكوى مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بمراقبته وتتبعه بواسطة مركبه يستقلونها بعد خروجه من احد البنوك وسحب مبلغ 100 الف دينار مضيفا انه شاهد احد اؤلئك الأشخاص داخل البنك عند إجراءه للسحوبات المالية وأنهم قاموا بالفرار بعد أن شعروا بان أمرهم قد كشف بعد تدخل دوريات البحث الجنائي وحال دون إتمام السرقة .

وأضاف المركز الإعلامي انه فور تلقي إدارة البحث الجنائي تلك البلاغات شكل فريق خاص لمتابعتها وإلقاء القبض على مرتكبيها ليقع الاشتباه بعد إجراء العديد من التحقيقات على احد الأشخاص من جنسية عربية وبعرض صورته على المواطنين مقدمي الشكاوى السابقة تعرفا عليه بأنه نفس الشخص الذي شاهداه داخل البنك وكان يراقبهما ليتم البحث والتحري عنه ويلقى القبض عليه ويعترف بالتحقيق معه بقدومه من بلاده برفقة شخص اخر لكي يقوما بارتكاب جرائم السرقة بواسطة التتبع الجنائي للمواطنين عند خروجهم من البنوك وسرقة ما بحوزتهم من أموال وان هنالك شخص ثالث من نفس الجنسية هو من قام بدعوتهم للمملكة وقام بتامين المسكن والمركبات من اجل إتمام عملياتهم الجنائية وتقاسم المبالغ المالية المسروقة فيما بينهم والبحث جار عنه .

وأضاف المركز الإعلامي أن إدارة البحث الجنائي ومن خلال كوادرها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة تعاملت في الآونة الأخيرة مع بعض القضايا التي تعرف بقضايا التتبع و كان مرتكبوها أشخاص من جنسيات عربية وأجنبية دخلوا الى الأردن وهم يخططون للقيام بعمليات سرقة للمواطنين أثناء خروجهم من البنوك ومحلات الصرافة والشركات التجارية عن طريق التتبع .

ولخص المركز الإعلامي الأساليب العديدة التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص لإتمام سرقاتهم بقيام اؤلئك اللصوص بتتبع المتعاملين مع البنوك وانتظار الفرصة المناسبة لمغافلتهم وسرقة الأموال والفرار بعد ذلك كما انهم قد يلجئون الى تفريغ إطارات مركبات العملاء من الهواء أو الاصطدام بمركباتهم من الخلف وأثناء نزولهم لمعاينة الأضرار يقوموا بالسرقة وأحياناً أخرى عن طريق خطف الحقائب لحظة خروج المواطن من البنك وخاصة السيدات او انتظار مجري السحوبات لترك مركبته ومغادرتها لقضاء بعض الحاجيات ليقوموا بكسر زجاجها وسرقة المبالغ المسحوبة .

وذكر المركز الإعلامي بعض الإجراءات الوقائية التي قد تجنب المواطن التعرض لمثل تلك الحواداث فيما يلي :

- عد النقود والتأكد منها داخل البنك وليس في الخارج وأمام العامة .

- عدم حمل كميات كبيرة من الأموال نقدا .

- عدم وضع النقود بالجيوب بشكل ملفت للنظر .

- استخدام الاوراق المالية والحوالات في التعاملات المالية الضخمة.

- عدم وضع النقود وتركها داخل السيارة دون حراسة
- عدم الخوض في أحاديث مع أشخاص غير معروفين .

- اما فيما يخص الشركات والمؤسسات التجارية ففي حال الحاجة لسحب كمية ضخمة من الأموال فعليها إرسال موظفين اثنين او أكثر او اللجوء لإجراء الحوالات المالية او اللجوء للأمن العام وطلب مرافقة أمنية في حالات المبالغ الكبيرة .

- وهناك تحذيرات خاصة بالنساء أثناء خروجهن من البنوك أو سحب أموال من خلال أجهزة الصرف الآلي، وهو عدم الحديث إلى أي شخص غريب أثناء حمل الأموال، أو السير لمسافات طويلة ، اوالدخول في مناطق مزدحمة .

وأكد المركز الإعلامي للأخوة الموطنين بان إدارة البحث الجنائي ولعلمها بان المواطن هو العنصر الرئيس في مكافحة تلك الأساليب ولعدم إمكانية تواجد رجال الأمن العام داخل كافة البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية قامت بتجهيز بروشور تثقيفي وامني خاص عن سبل الوقاية من الوقوع ضحية لتلك الجرائم وتوزيعه على كافة البنوك والمؤسسات المالية ومحال الصرافة لإبرازها لديهم في أماكن ظاهرة يستطيع الجميع قرأتها وتطبيق ما بداخلها من توصيات وتحذيرات تجبنهم الوقوع ضحايا لمثل اؤلئك اللصوص كما أن مديرية الامن العام مستمرة على الدوام بإرسال رسائل إعلامية شاملة لتثقيف وتحذير المواطنين من أي أساليب وطرق جرميه حديثة قد يلجا إليها اللصوص وطرق تجنبها .