في حلقة تلفزيونية طلب المقدم أن نعطي علامة للمجلس، فأعطته زميلتي علامة 90 ٪ وأنا أعطيته 25 % معتقدا أن في العلامة كرم زائد، وهو كرمال بعض الإنجازات مثل تقرير لجنة التحقيق في الفوسفات وقانون نقابة المعلمين وزيادة الكوتا النسائية في البلديات (بأكثر مما اقترحت الحكومة) وبعض التعديلات الدستورية، وأخيرا الغضبة التي ساهمت في التراجع عن قرار زيادة سعر المحروقات.
كان هناك مخاض إصلاحي عسير لم يولد النتائج المرجوة وهدر معظم الوقت في صراع مرير مع قوى الشد العكسي، وسنذهب الى الانتخابات المقبلة وما يزال يتوجب إنجاز 80 ٪ من الإصلاحات وتصويب الـ20 ٪ التي أنجزت، ومن أجل ذلك على الشعب الاردني ان ينتخب برلمانا مؤهلا بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن تنشأ حكومات أقوى كثيراً مما رأينا حتى الآن.
دعوني أعطيكم مثالا بسيطا. عجزت الحكومة طوال عامين عن حل مشكلة البلديات وإنجاز إصلاح حقيقي في الحكم المحلي، وقدمت لنا قانونا متخلفا للبلديات حاولنا تغييره وفشلنا بفعل تواطؤ الأعيان والحكومة، ولم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على إجراء انتخابات بموجب هذا القانون بعد أن وقع ما يشبه العصيان المدني على الانتخابات في ظل الدمج. والآن نسمع عودة إلى مقترحنا الإصلاحي بالمجالس المحلية، لكن الوقت فات ويجب أن ننتظر البرلمان المقبل لإنجاز إصلاح ثوري بموجب قانون حديث وجامع للبلديات واللامركزية. والذي حصل أن الأقلية الإصلاحية حاولت باستماتة ووقف الشعب معها، لكن موازين القوى "فوق"، أي عند النواب والأعيان والحكومة كانت مختلة لصالح قوى الجمود والترهل والمصالح الضيقة، وتوجب هدر عامين من التعنت لكي يتضح عجزهم وفشلهم وصحة خيار التغيير.
في القطاع الصحي لم يتغير شيء على الإطلاق بل تتعمق أزمة القطاع العام الصحي ويهرب المواطنون إلى المستشفيات الأفضل مثل م. الملك المؤسس والجامعة الاردنية والمدينة الطبية على حساب التأمين الصحي ورئاسة الوزراء من خلال الوساطة النيابية، وهذا بات جزءا أصيلا من المهمات الجليلة للنيابة في الاردن، وهناك قناة أخرى بالواسطة او دونها لغير المؤمنين وهي إعفاءات الديوان الملكي التي أصبحت بمثابة تأمين 5 نجوم عشوائي وبدون اشتراك، حتى ان البعض يلغي تأمينه الحكومي للحصول على إعفاء ديوان، وإعفاءات الديوان تكلف الخزينة ما يزيد على 120 مليون دينار سنويا وهي تكفي لإنشاء نظام تأمين صحي عام لجميع غير المؤمنين حتى الآن. وهذا ما طالبنا به، أي انشاء مؤسسة للتأمين الصحي العام تتيح اشتراك كل من يرغب وخصوصا الفقراء من خارج القطاع الحكومي الى جانب منح كل المستشفيات الحكومية استقلالية نسبية ادارية ومالية ووضعها مع م. الجامعة وم. المؤسس ضمن نظام واحد لمستشفيات القطاع العام. لكن وزراء الصحة كانوا يتغيرون كل بضعة اشهر مع أجندة واهتمامات مختلفة لكل منهم. وما يزال يتوجب وقف انحدار القطاع الصحي وتحقيق القفزة الإصلاحية المنشودة. وقد رأينا كم أن خطوة فنية نفذت الآن لوقف الهدر والصرف غير المشروع، مثل حوسبة تخزين وصرف الأدوية، وفرت الملايين.
وفي قطاع التعليم العالي هدرنا سنتين من تغيير الوزراء والأجندات دون ان نقدم على خطوات يرى كل مواطن أنها عنوان الإصلاح، مثل تغيير نظام التوجيهي والقبولات في الجامعات وإلغاء نظام الموازي وغير ذلك الكثير لوقف تدهور وفوضى وتعثر قطاع التعليم العالي ومعاناة الناس الى جانب تجسيرالصلة بين السوق والتعليم وإطلاق الحريات في الوسط الأكاديمي وغير ذلك الكثير لقطاع تتبدل فيه الأولويات والخطط والقرارات مع تبدل المصالح والوزراء فقط.
أجندة الإصلاح أنجز منها القليل القليل وهي تنتظر الإصلاح السياسي الحقيقي للانطلاق بزخم كامل.