جراسا -

أكد تقرير تحالف "نزاهة" لمراقبة الانتخابات، أن أدنى نسب التسجيل للانتخابات النيابية حتى الآن تعود إلى محافظة العاصمة، وبواقع 24 %، فيما سجلت محافظة الكرك النسبة الأعلى بواقع 66 %.

وأشار التقرير الذي أصدره التحالف أمس، والذي يعتبر الثاني من نوعه، ويغطي الفترة من 25 آب (اغسطس) الماضي، حتى 19 أيلول (سبتمبر) الحالي، إلى الفرق الكبير بين عدد من يحق لهم الانتخاب في العام الحالي والبالغ 3565139، مقارنة بالعام 2010، وعددهم 2500000.

وبين التحالف، أنه اعتمد في تقريره على المعلومات الواردة من مراقبيه، والبالغ عددهم 70 مراقبا ومراقبة منتشرين في المحافظات، مشيرا إلى أنه تم استخلاص النتائج من إجمالي 1013 نموذج رقابة صحيحة تمت تعبئتها من قبل المراقبين، وزيارات ميدانية خاصة قام بها وفد من إدارة التحالف لعدد من مراكز التسجيل، إضافة الى زيارة خاصة لمقر الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأضاف أن القسم الإعلامي وقسم استقبال الاستفسارات والشكاوى في الهيئة المستقلة، يتلقى يوميا ما معدله ألف اتصال بين استفسار وشكوى على الرقم المجاني، حيث بلغ مجموع الاتصالات حتى لحظة إصدار التقرير 11988، لافتا إلى أن الحملة الإعلامية للهيئة "ليست كما يجب أن تكون، وأنها بدأت متأخرة".

وأوضح التقرير، أن التحالف أجرى استطلاعا للرأي، بين أن 34 % من العينة يواجهون مشاكل أثناء عملية التسجيل، فيما نفى 66 % وجود أي مشاكل، مشيرين إلى أن معظم المشكلات التي يواجهونها، تتمثل باضطرارهم للانتظار لوقت طويل عند تسليم الطلب، وعند تسلم البطاقة، إضافة إلى ما يتفاجأ به البعض بأن بطاقته تم استلامها من قبل آخرين في مراكز أخرى.

وقال استطلاع التحالف، إن 61 % من العينة أفادوا أنهم تلقوا شرحا من قبل موظفي مراكز التسجيل حول بيانات البطاقة الانتخابية، فيما أفاد 39 % أنه لم يتم تقديم أي شرح.

وبالنسبة لعينة الموظفين، قال 94 % إن إجراءات التسجيل كانت واضحة لديهم بشكل كامل، فيما أفاد 32 % أنهم يواجهون صعوبات في تطبيق الإجراءات بسبب عدم تلقي الموظف تدريبا كافيا، وبخاصة في مراكز الاستقبال الجديدة، كما أشار 68 % إلى عدم وجود صعوبات تذكر، في حين أشار 24 % إلى وجود نقص في المواد اللازمة لعملية التسجيل، ونفى 67 % منهم وجود أي نقص في المواد.

وأفاد 96 % من الموظفين أنه تم تزويدهم بتعليمات وإجراءات التسجيل وشرحها لهم بصورة وافية.
وانتقد التقرير عدم السماح لبعض المراقبين بالاطلاع على السجلات في دوائر الأحوال المدنية في بعض المراكز، وعدم الشفافية في التعامل مع الراصدين في التحالف من قبل بعض مديريات الأحوال.

وأشار التقرير إلى أنه في كثير من الحالات، يتم تحديد مكان الاقتراع بشكل تلقائي، بدون سؤال المواطنين، منتقدا تزويد بعض المتطوعين باسم المستخدم وكلمة المرور للنظام الإلكتروني للمساعدة في إصدار البطاقات، مع تأكيد قلة خبرة هؤلاء المتطوعين، والذين يؤخذ عليهم عدم الدقة، كإدخال الرقم الوطني بطريقة خاطئة، وهو ما ينطبق على المنتدبين الجدد في مراكز الاستقبال الجديدة، ويربك الموظفين، علاوة على حدوث حالات تسجيل جماعي لأشخاص حسب المعارف والأقارب، وليس من الدرجة الأولى.الغد