جراسا -

اشارت صحيفة الحياة اللندنية,في عددها الصادر الجمعة, الى تعميم داخلي نادر من نوعه وزعته جماعة الاخوان المسلمين في الاردن على كوادرها المنتشرين في محافظات البلاد، يتضمن تكليفات مشددة بضرورة الحشد لمسيرة "انقاذ الوطن" التي اعلن الاسلاميون عن تنفيذها في الخامس من الشهر المقبل, والتي يطمح الاخوان ان يتجاوز عدد المشاركين فيها الـ50 ألفا.

وتضمن التعميم, بحسب الصحيفة,  دعوة كوادر الجماعة وأنصارها إلى الترجل من المركبات أثناء اليوم المحدد للتظاهرات، والاعتصام في الشوارع، وعدم العودة إلى المنازل إطلاقاً في حال أقدمت أجهزة الأمن على منعهم من الوصول إلى مكان التظاهرات المركزية المقرر إقامتها وسط عمان.

كما الزمت الجماعة جميع الإخوان المشاركة ، "حتى المرضى منهم ولو تم إحضارهم على عربات".

وكشفت الصحيفة عن مبادرة تعد لها الجماعة لتقديمها للدكتور جواد العناني والذي يقود وساطة جديدة من الديوان الملكي لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات.

وتتضمن المبادرة وفق الصحيفة, تبني صيغة جديدة لقانون الانتخاب تتضمن "الموافقة على تعديلات تكفل منح الناخب ثلاثة أصوات للدائرة، مع الحفاظ على صوت رابع للقائمة الوطنية المفتوحة".

وأبدت قيادات في الجماعة الاستعداد لتأجيل مطالبهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وهي التعديلات التي تمس صلاحيات الملك بحل البرلمان وتشكيل الحكومات وإقالتها.

وتاليا نص تقرير صحيفة الحياة :

كشفت مصادر قيادية في جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية لـ «الحياة» أمس تفاصيل جديدة تتعلق بوساطة يقوم بها أحد أركان الدولة السابقين المعروف بقربه الى الديوان الملكي، لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية السنة.

ورغم ان رئيس الديوان الملكي السابق جواد العناني ابلغ وكالة الأنباء الرسمية «بترا» مساء أمس، إن «اتصالاتي مع الحركة الإسلامية بدافع وطني ولست مكلفا من أحد»، ومشيرا الى انه «أكد لقيادات الحركة ضرورة التغير من تحت قبة البرلمان وليس من الخارج»، اكدت المصادر «الاخوانية» أن هناك «وساطة جديدة من جهة الديوان الملكي» يقودها العناني الذي «التقى عدداً من قيادات الجماعة (أول من أمس)، وأكد أنه مبعوث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لثنيهم عن مقاطعة الانتخابات». وعلمت «الحياة» أن بين القيادات «الإخوانية» التي التقاها، جميل أبو بكر وعاطف الجولاني وفرج شهلوب، وجميعهم أعضاء في الدائرة السياسية المنبثقة عن الجماعة.

وأوضحت المصادر أن العناني طلب من «الإخوان» تقديم مبادرة جديدة تضمن إمكان المشاركة في العملية السياسية المقبلة. وقال قيادي بارز في الجماعة لـ «الحياة» إن «اجتماعاً طارئاً ستعقده اللجنة العليا للإصلاح بعد غد للبحث في مبادرة جديدة يتم تقديمها إلى الوسيط الملكي»، علماً ان «اللجنة العليا للإصلاح» هي مؤسسة وليدة تتبع للتنظيم «الإخواني»، ويتصدرها القيادي المحسوب على التيار المتشدد داخل الجماعة سالم الفلاحات.

الى ذلك، كشفت المصادر القيادية «الاخوانية» عن توجه الجماعة إلى تبني صيغة جديدة لقانون الانتخاب تتضمن «الموافقة على تعديلات تكفل منح الناخب ثلاثة أصوات للدائرة، مع الحفاظ على صوت رابع للقائمة الوطنية المفتوحة». وأبدت قيادات في الجماعة الاستعداد لتأجيل مطالبهم المتعلقة بالتعديلات الدستورية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وهي التعديلات التي تمس صلاحيات الملك بحل البرلمان وتشكيل الحكومات وإقالتها.

وتحدثت هذه القيادات عن إمكان تراجع الجماعة عن المطلب المتعلق بانتخاب مجلس الأعيان الذي يشكله الملك، وهو البوابة الثانية للبرلمان. لكنها أكدت وجود رؤية جديدة داخل الأطر التنظيمية تدعو إلى «تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ربع أعضاء البرلمان، شرط أن يختارهم الملك من أعضاء الكتل السياسية المتوقع وصولها إلى البرلمان المقبل».

إلى ذلك، حصلت «الحياة» على تعميم داخلي نادر من نوعه وزعته الجماعة على كوادرها المنتشرين في محافظات البلاد، يتضمن تكليفات مشددة بضرورة الحشد لتظاهرات تعكف المعارضة الإسلامية على تنظيمها مطلع الشهر المقبل، مؤكدة أن عدد المشاركين فيها سيتجاوز الخمسين ألفا.

ويتضمن التعميم الداخلي المكوّن من أربع صفحات، دعوة كوادر الجماعة إلى الاجتماع يومياً لـ «التدقيق على تنفيذ الخطط الكفيلة بنجاح التظاهرات المقررة في العاشر من الشهر المقبل».

وجاء في التعميم: «يُطلب من كل فرد أن تكون له خريطة طريق للتحرك والحشد خلال الوقت المتبقي. والمفروض حكماً أن يشارك جميع الإخوان، حتى المرضى منهم ولو تم إحضارهم على عربات». وتابع: «يتوجب على كل عضو في الجماعة أن يتفانى في التواصل مع دائرة الأقارب والمقربين والأبعدين ودائرة العمل، وأن يفاتح الإسلاميين بألوانهم المختلفة والوطنيين الحريصين على الوطن». كما دعا إلى تشكيل بؤر عمل، للتواصل مع ناشطي المجتمع وزعاماته، والتركيز على مشاركة طلاب الجامعات والمدارس وقطاعات المرأة. وتضمن التعميم دعوة كوادر الجماعة وأنصارها إلى الترجل من المركبات أثناء اليوم المحدد للتظاهرات، والاعتصام في الشوارع، وعدم العودة إلى المنازل إطلاقاً في حال أقدمت أجهزة الأمن على منعهم من الوصول إلى مكان التظاهرات المركزية المقرر إقامتها وسط عمان.