تصريحات وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري يوم امس خلال حفل اطلاق المؤسسة الاردنية للمشاريع والتي اكد فيها بان الحكومة ستقف عاجزة غير قادرة على مواجهة ارتفاع بعض السلع عالميا وان لا بديل امام الحكومة الا رفع الدعم عن هذه المواد ومنها الطحين والمحروقات وعلى الشعب ان يتحمل مسؤولياته ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وليس هناك بديل الا رفع الاسعار على هذه السلع ، تدعو القارىء للاستغراب والاستهجان والشعور بالاستفزاز المقصود او استعراض العضلات والتلويح بفرض ضرائب جديدة او زيادة الاسعارخاصة وانها تاتي بعد ايام فقط من انتصار جلالة الملك عبدالله الثاني وانحيازه الى الشعب المسكين الذي سئم كل المعزوفات الحكومية التي تضرب على وتر الاسعار في ظل تآكل الرواتب والغى قرار مجلس الوزراء الاخير برفع اسعار المحروقات والتي اثارت غضب الشارع وتفاقم المشهد السياسي الاردني .
لا نعلم ان كان وزير الصناعة والتجارة على علم بموقف جلالة الملك هذا ام لا زال غائبا عما جرى وما تسبب به قرار مجلس الوزراء وان كان على علم فكيف به يتجرأ على مثل هذا التصريح المستفز(بكسر الفا) والذي قد يتعدى اثره التوقعات ويتجاوز الحدود وتجدد وتيرة الاحتجاج وكأنما ياتي ضد ارادة الملك الساعي الى التهدئة لا الاثارة والتأزيم الذي تعود الشعب الاردني عليه في عهد هذه الحكومة . مثل هذه التصريحات تبدو غريبة، خصوصا ما جاء حرفيا ان الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم المواد الاساسية في حال ارتفاع اسعارها ". اوليست الحكومة يا صاحب المعالي هي المسؤلة عن تأمين الحياة الكريمة للمواطن وتامين احتياجاته الاساسية باسعار تتناسب ودخله المادي وبالسبل التي لا تشكل عبئا على كاهلة والا ما هو دور الدولة ومفهوم الدولة السياسي؟.فالسعادة يا معالي الوزير لا تبنى على شقاء الآخرين كما تبشر به من رفع للاسعار .ان كانت الدولة عاجزة عن تحمل هذه المسؤوليات في ظل السلم والامن والآمان الذي نعيشه فما هو حالها لو كنا لا سمح الله نواجه حربا او عدوان خارجي يتطلب منا حينها شد الاحزمة فعلا؟ لماذا تم بيع المؤسسات التي كانت تدر المال لخزينة الدولة اذا؟واين هي المليارات والملايين من الدعم العربي والاجنبي اضافة الى الديون التي تجاوزت العشرين مليار دولار؟.ان مثل هذه التصريحات لا يمكن تفسيرها الا انها اشارات رسمية على نوايا الحكومة للعدول عن قرار تجميد اسعار المحروقات والدفع بالناس الى الاعتصامات والعودة الى المهاترات السياسية والمطالبية والدفع نحو ازمة جديدة لان المحروقات بنظر الاردنيين خط احمر كما هي خطوط الحكومة الحمراء الكثيرة والتي لا يجوز التطاول عليها والمساس بها باعتبارها عصب الحياة وعجلة التطور الاقتصادي .لا نجد تفسيرات ولا مبررات لهذه التصريحات خاصة وانها تتزامن مع الساعات وربما الدقائق الاخيرة لهذه الحكومة وقبل الرحيل الذي اصبح امرا مقضيا يتطلب سويعات معدودة ،الا تفسير يتيم واحد يتمثل باللهث في الدقائق الخمس الاخيرة من عمر الحكومة وراء سراب الطموحات الشخصية لبعض السادة الوزراء الذين ربما لا يعرفون حتى سعر لتر الكاز الذي لا يستخدمونه بالاصل لعدم استعمالهم المدافىء العاملة على الكاز التي تعتمد غالبية الاردنيين عليها في فصل الشتاء.