ما زالت الحكومة تمارس نفاقها وتظليلها للرأي العام أردنيا ودوليا ، وما زالت تكابر بفرض إرادتها وأرائها على الشعب حول قانون الانتخاب الجديد المرفوض شعبيا وحزبيا ، وما زالت تمارس الضغط على الشعب وتحثه على الذهاب إلى مراكز التسجيل للحصول على البطاقات ألانتخابيه.
قبل أيام خلت نشرت وكالة الأنباء ألحكوميه (( بترا )) بيانا ادعت فيه بان (( 26 )) من علماء الشريعة والاسلاميه في وزارة الأوقاف والجامعات الأردنية قالوا فيه ( إن التسجيل والحصول على بطاقات انتخابيه واجب كبير على كل مواطن مخلص وغيور ) والغريب في هذا البيان المضلل إن أسماء هؤلاء العلماء لم تذكر في هذا البيان ،وعلماء الشريعة في الجامعة الاردنيه قالوا لم يعرض علينا هذا البيان ولم نسمع به ،كما ورد على لسان الدكتور شرف القضاه في الجامعه الاردنيه.
وقال الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني من جهته : إن الموقعين على البيان – إن كان هناك تواقيع فعلا – لم يذكروا أسمائهم لأنهم يعرفون بأنهم سيحاسبون أمام الرأي العام ،وسيكون رد الشارع عليهم لماذا لم تفتوا في المؤسسات ألاقتصاديه التي نهبت وسلبت ؟ ولماذا لم يفتوا بالفساد الذي ارتكبه مسئولون كبار ؟ ولماذا لم تتحركوا لنصرة القدس وفلسطين ألمحتله ؟ .
ومن جهة أخرى أعلن كل من الدكتور علي الفقير وزير الأوقاف سابقا والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني والدكتور شرف القضاه الجامعه الاردنيه أعلنوا بأنهم لم يشاركوا في الانتخابات ولن يحصلوا على البطاقات الانتخابية ولن يترشحوا في ظل قانون الانتخاب الحالي الذي لا يحقق ألكرامه والعد اله ،واعتبروا البيان المزعوم بأنه استغلال لبعض المشايخ .
والأمر الآخر والذي يثبت الرفض الشعبي والحزبي لقانون الانتخاب الحالي الذي اقره مجلس النواب السادس عشر والذي لا يخدم إلا مافيا الفساد ، حيث نشر موقع وطن نيوز الإخباري بتاريخ 30/8/2012م تحت عنوان ( عسكريون وموظفو هيئات مستقلة ) يشتكون إجبارهم على التسجيل والحصول على بطاقات انتخابيه .
وقال الموقع المذكور في بيانه : يؤكد موظفون في القطاع العام وكادر الهيئات المستقلة وعسكريون في الجيش الأردني والأجهزة الامنيه تلقيهم تعليمات بالتسجيل والحصول على البطاقات ألانتخابيه تحت طائلة ألمحاسبه ، ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع أرجو من القراء الكرام الرجوع إلى المصدر في موقع وطن نيوز الالكتروني الإخباري للاطلاع على التفاصيل .
والشارع الأردني يتساءل: أليس الضغط على الشعب الأردني بالتسجيل دليلا على فشل قانون الانتخاب الحالي وفشل الذين أصاغوه ؟ أليس فتح مراكز تسجيل بهذا الكم دليل واضح على الإحباط واليأس لدى الشعب الأردني ؟ أليس ممارسة الضغط على موظفي الدوائر الرسمية والخاصة بالتسجيل دليلا قاطعا على فشل أداء الحكومة ؟ أليس مجلس النواب الأردني السادس عشر الذي دافع عن الفساد والمفسدين هو من أصاغ قانون الانتخاب ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
حفظ الله الأردن وشعبه ومليكه من كيد الكائدين وكفانا شر الفتن .