جراسا -

ايدت محكمة استئناف عمان قرارا لمحكمة بداية عمان يقضي باعلان براءة رئيس تحرير صحيفة اللواء الاسبوعية بلال التل من جرم مخالفة قانون المطبوعات والنشر على اثر شكوى تقدم بها موظف سابق كان قد عمل في الصحيفة مدة سنتين وقام رئيس التحرير التل بفصله من العمل ادعى فيها ان الصحيفة اوردت مادة صحافية وصورا تسيئ للرسول الكريم, في حين ثبت للمحكمة ان العدد المدعى انه ورد فيه هذه الصور والمادة الصحافية والموثق لدى المكتبة الوطنية وكذلك العدد المحفوظ لدى الجامعة الاردنية يخلو تماما من اي صور مسيئة للرسول او اي خبر فيه اساءة للرسول الكريم.

وكان المشتكي اورد عددين محفوظين احدهما في مكتبة عبد الحميد شومان والاخر في مكتبة البنك المركزي يتضمنان صورا مسيئة للرسول الكريم الا ان الثابت للمحكمة ان صحيفة اللواء يتم طباعتها في مطابع صحيفة الدستور اليومية وبالرجوع للعدد الذي جرى طباعته كالمعتاد في صحيفة الدستور وتم توزيعه يخلو تماما من اي صور وانه لم يتم سحب العدد من الاسواق, كما ان العدد الموثق في المكتبة الوطنية وكذلك في الجامعة الاردنية يخلوان من اي صور مسيئة للرسول وعلى هذا طرحت المحكمة شهادة المشتكي من عداد البينات على اساس ان هناك عداوة ما بين المشتكي ورئيس التحرير التل, كما ان شهادة المشتكي لم تشر الى ما يربط التل بالعددين المحفوظين لدى مكتبة عبد الحميد شومان ومكتبة البنك المركزي انما انصبت على شهادة المشتكي من وقائع ثبت للمحكمة صحتها الا انها غير كافية لثبوت الفعل المسند للتل.

واضاف القرار الصادر من الهيئة المشكلة من القاضي جهاد العتيبي والقاضيين د. حمد الزيود ووليد كناكرية ان محكمة البداية استعملت صلاحيتها وكان تقديرها للبينات غير مشوب بفساد الاستخلاص او اهمال الادلة الداحضة وتناولت ادلتها بالتدقيق والمناقشة واستمدت قناعتها بتقدير براءة رئيس التحرير التل بعد ان عللت قرارها تعليلا صحيحا من حيث عدم وجود اية ادلة تربطه بالجرم المسند اليه.

واشار القرار ان البينة الدفاعية اثارت الشك في بينات النيابة المقدمة اذ يشترط في ادلة النفي ان تقطع بعدم وقوع الجريمة او نسبتها الى الفاعل بل يكفي ان تثير الشك في ذهن المحكمة حول ما جاء من ادلة في حين ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين لذا فانه من المفروض الحكم ببراءة المتهم طالما لم تتوافر الادلة والحجج القطعية الثبوتية التي تفيد الجزم واليقين خاصة ان كيفية وصول الاعداد التي تحتوي الصور المسيئة للرسول الكريم هي محل شك في ضوء ثبوت وجود اعداد تحمل نفس الرقم لا تتضمن تلك الصور المسيئة.