هذا الحق لا يجب ان يحتكره ايا كان لنفسه من حق فئة ما ان تقاطع الانتخابات لأنها لا ترى لها مصلحة في ذلك او انها لا تنسجم مع توجهات القانون الذي سيفرز نوابا بنفس المواصفات السابقة حيث ان القانون الحالي سيعيد انتاج اغلبية النواب مع تعديلات ديكورية بسيطة بما يسمى (( القائمة الوطنية )) التي لا تسمن ولا تغني من جوع فهي لن تشكل ثقلا ضاغطا داخل المجلس القادم سوى انها قائمة ديكورية داخل المجلس القادم ,

نعم من حقي أن اقاطع اذا كنت ارى بأن الطريقة الحالية بالانتخاب لن تعطيني خيارات متعددة من اجل الاختيار الأفضل وللخروج من المحاصصات الفئوية التي كرسها القانون السابق حيث تحاورنا اكثر من عشر سنوت والنتيجة (( عنزة ولو طارت )) فقط لمجرد ايهام الناس بأن هنالك حوار مع الشعب والجهات المختلفة دون نتائج مبشرة ,,!!

ليس من حق دولة الرئيس التهديد والوعيد لكل من يحرض على مقاطعة الانتخاب والخروج بتفسيرات دستورية قد يكون خلافا عليها كما يضمن الدستور حرية الممارسة لأفراد في ابداء آراءهم وتشكيل توجههاتهم بكل حرية ,, فإذا كانت المساله لا اكراه في الدين فهل هذا الاكراه في فرض التوجهات التي تريدها الحكومة حينما يخالف رأيها وهي حكومة بات وشيك رحيلها بل هي تنازع أنفاسها في الرمق الآخير من عمرها بعد أن عكرت صفونا هي ومجلس النواب ,,

نعم كنت أتمنى أن نحقق نقلة نوعية في إقرار قانون الانتخاب عصري بكل اركانه الا ان العجلة لم تسير بالشكل الصحيح بسبب تيار الشد العكسي وبقينا نراوح مكاننا دون تغيير يذكر على أمل ان يكون لدينا قانون انتخاب فاعل في المستقبل بعيدا عن المحاصصات والنظرة القاصرة , فلكل انسان منا تصوره في المشاركه ام المقاطعة حسب ما يراه مناسبا ,, وليس من حق احد فرض رأيه على أحد او الوصاية او التهديد و الوعيد فهي لغة مرفوضة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية , ولو كانت لديهم الحكمة لأمسكوالعصا من النصف لتجنيب الوطن أية مصاعب ومتاعب نحن في غنى عنها في هذه الظروف العصيبة ,وسلمكم الله وسلم الوطن .