عندما تتحدث شخصيات وطنية وازنة, يحترمهم الشعب الأردني, مثل أصحاب الدولة عون الخصاونه واحمد عبيدات في كفر سوم, حاضنة الشخصيات الوطنية في الفكر القومي وعاصمة الزيتون, أمام ألف أو يزيدون من حضور متميز, يصفق لهم ويتوافق مع ما يقولون ويمتدح أطروحاتهم, ولا يعترض أحد على قولهم, ويتحدث من بعدهم الفقيه القانوني والوزير السابق الدكتور محمد الحموري, الموثوق لدى المراجع العربية والدولية منتقدا قانون الانتخاب "الموسوم لدى الناس بقانون الصوت الواحد المجزئ بكل عنفوان وبنفس اللغة والثبات والغيرة, على الحكومة أن تعد إلى العشرة بعد المائة قبل القدوم على تطبيق هكذا قانون على الواقع الأردني. فتلك الشخصيات وازنة في فكرها وطرحها وهي كذلك مكان ثقة في إخلاصها للوطن وهم من طينة أرضها ووجدانها, قرعت الجرس عاليا أمام الجمهور في المؤتمر الخامس عشر لنادي ومنتدى كفر سوم العريق, بعد أن سدت أمامهم القنوات الرسمية في الحوار مع الحومة أما لعدم إدراكها للخطر المحدق بنا أو بفعل من يخيفوا الناس من المعارضة الوطنية تارة ومن الإخوان تارة أخرى ! وأخيرا لا يستجاب لمن ينصحوا بعدم الجدوى من هكذا قانون, كتب على عجل وتم إقراره بسرعة البرق. أليس هؤلأ الذوات أردنيون, ورجال مراحل وحقب سابقة, ثبت فيها حسن الأداء في إدارتهم. إن هذه الشخصيات حقوقية, معروفة ومعرفة لدى الناس, وهم ليسوا من الإخوان, لكنهم ينصفون الحق ويقفوا معه في الشأن الانتخابي, ويتفقوا مع الحقيقة وينطقوا بما تمليه عليهم ضمائرهم. فالأوطان لا تبنى دساتيرها وقوانينها بمن يجيب بنعم على كل تساءل, ليمالئ به جهة ما. لقد ظلم زعماء إفريقيا في السابق بلدانهم وكذلك زعماء آسيا عند استعمار أوطانهم,عندما لم يقولوا للمستعمر لا وألف كما قال زعماء أوروبا أمثال تشرشل وغيره في القرن الماضي, فبقولهم نعم قسمت أوطانهم بخطوط وأشكال هندسية تلاءم المستعمرين, وسرقت بلادهم ومن ثم استعمرت وهي تعاني لغاية الآن من الفقر والمرض والخلافات التي تعصف بشعوبهم !
أما آن الوقت أن يشرع لنا قانون دائم منصف يجمع عليه الناس في بلدنا ؟ إن من يتابع ما يقال من أطروحات في المجتمع وكذا المؤتمرات, وما يكتب من مقالات وما يتحدث به كثير من الخاصة والعامة في بلدنا, يصل إلى نتيجة حتمية تقول: بأن الأردنيين يستحقون قانون انتخابات أفضل مما قد قرر لهم لتمثيلهم في البرلمان. فالأوطان تبنى بخلاصة ما يفكر لها المتميزون من أبنائها, وتجمع أطروحاتهم لتدرس ومن ثم تصاغ بحكمة وعناية ما بين الحكومة صاحبة الولاية والنواب ممثلي الشعب بنزاهة, بقوة القانون, وليس بقانون السلطة الأبوية, عندما تنصب الحكومة نفسها وصية على شعب تعتقد أنهم قاصرين, وتدعي بمعرفة مصلحتهم وحدها, فلا تسمع إلا صدى صوتها, ومن يعترض للنصح ما عليه أن يشرب مياه البحر الميت, التي لا يروق لشعب يعرف خليط أملاحه, ويعرف تاريخه الأزلي والسياسي ويعي ما يقول.