جراسا -

بيروت- قال دانيال بلمار، المحقق الدولي والمدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، أن المحكمة الدولية الخاصة بالقضية لن توجه تهما إلى أي طرف إلا بوجود "أدلة قاطعة".

وقال أن المحكمة التي وصفها بأنها "المحكمة الدولية الأولى ضد الإرهاب"؛ ستلاحق الحقيقة أينما كانت"، متعهداً عدم استغلالها لـ "إرضاء طرف أو آخر."، موضحا أن عمل القضاء الدولي "لن يتأثر بالسياسة، وهو لا يسعى للانتقام، بل للعدالة"، والتي يجب التوصل إليها بصورة "واقعية ومحايدة"، على حد تعبير المحقق الدولي.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان صدر في نيويورك "ان افتتاح اعمال المحكمة حدث حاسم في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والاسرة الدولية من اجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به ووضع حد للافلات من القانون".

ووصفت باتريشيا اوبريان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية بدء عمل المحكمة بانه "حدث مهم"، مشيرة إلى أن المحكمة ستكون مستقلة ومحايدة.

تباين في ردات الفعل لبنانياً
ويأتي انطلاق المحكمة في فترة بدأت فيها الحياة السياسية اللبنانية تشهد توتراً متزايداً، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي تتفق الأطراف على وصفها بـ "الحاسمة"، وعن مدى خشيته من أن تعرقل الخلافات السياسية في لبنان عمله قال بلمار "كل ما يسعني قوله هو أنني لم أواجه صعوبات ولا أتوقعها، وإذا واجهتني صعوبات سأتخذ إجراءات مناسبة."

وتعهد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة باستمرار تعاون بيروت مع المحكمة، كما أعلن النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ونجل رفيق الحريري التزامه بالنتائج التي ستخرج بها المحكمة، في حين جدد حزب الله أبرز تيارات المعارضة اللبنانية وحليف سوريا مطالبته بإطلاق الجنرالات الأربعة، وقال إنهم موقوفون اعتباطيا ولاعتبارات سياسية.

وتقدم وكلاء الدفاع عن الضباط  الأربعة الموقوفين بطلبات لاخلاء السبيل رفضها القضاء اللبناني المختص. وعزا مصدر متابع للملف لوكالة فرانس برس عدم اخلاء سبيل هؤلاء إلى عدم انتهاء التحقيق معهم، بدون ان يعطي تفاصيل اضافية.

والضباط الاربعة موقوفون بصفة "مشتبه بهم" في القضية منذ سبتمبر ايلول 2005، وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان. وتوقع المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار أن يتم نقل الموقوفين إلى لاهاي خلال أسابيع.

غير أن القضاء اللبناني أخلى عمليا في وقت سابق سبيل ثلاثة موقوفين آخرين هم اللبنانيان احمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة. الموقوفون منذ اكتوبر/تشرين الاول 2005، ويناير/كانون الثاني  2006 على التوالي.

ترقب و حذر في دمشق
اما فيما يتعلق برد فعل السورية فلم يصدر حتى الآن تعليق مباشر على الحدث، لكن الموقف السوري الرسمي دأب على اعتبار المحكمة الدولية  "شأناً محصوراً بين لبنان والأمم المتحدة"، على نحو ما صرح مؤخرا وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحافي مع الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا في دمشق.

كما سبق للمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية الوزيرة بثينة شعبان أن أبدت أسفها لأن اغتيال الحريري قد إستخدم سياسياً لتفكيك العلاقة اللبنانية-السورية، على حد تعبيرها.

من جهته لفت المحقق الدولي والمدعي العام دانيال بلمار إلى التعاون السوري كان "مرضياً،" متجنباً الرد على سؤال حول موقف المحكمة إذا ما امتنعت دمشق عن تسليم مطلوبين سوريين.

أما بالنسبة لإمكانية استدعاء شخصيات كبرى إلى المحكمة  قال بلمار إنه بالنسبة لحصانة رؤوساء الدول، فلا وجود لذلك في النظام الداخلي، و"عندما نصل إلى هذا الأمر-إذا وصلنا- فستنظر المحكمة بذلك.".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قالت الشهر الماضي أن مجموعة كبيرة من محققي الأمم المتحدة توجهوا إلى العاصمة السورية دمشق من أجل استخلاص معلومات تتعلق بالتحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في هذه القضية.

وقضى الحريري في انفجار ضخم في بيروت حمل حلفاؤه السياسيون سورية مسؤوليته. الا ان دمشق تنكر ان يكون لها اي ضلع في عملية الاغتيال، كما قررت الحكومتان اللبنانية والسورية مؤخرا اقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، في وقت يبدو الغرب فيه حريصا على تحسين علاقاته بدمشق.

 المحكمة
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة أعمالها بدقيقة صمت بناء على دعوة موثق هيئة المحكمة روبن فينسنت، وذلك حدادا على أرواح الحريري ومن قتلوا في الانفجار قبل أربع سنوات.

 يُشار إلى أن التحقيق الدولي بدأ بعد أشهر من مقتله، وتناوب على لجنة التحقيق كل من المحقق بيتر فيتزغيرلد، تبعه القاضي الألماني، ديتليف ميليس، ومن ثمّ القاضي البلجيكي سيرج براميرتز، قبل أن يتسلم زمامه الكندي دانيال بلمار.

 وكان الهجوم الذي وقع في 14 فبراير/ شباط 2005 أدى إلى مقتل الحريري وبضع وعشرين آخرين  في وسط العاصمة اللبنانية، بواسطة عبوة ناسفة تقدر زنتها بأكثر من 1800 كليوغرام، يعتقد أنها كانت داخل سيارة مفخخة.

أما فيما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومدة عملها هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ فهي تقع في ضاحية راقية من ضواحي العاصمة الهولندية لاهاي، وفي مبنى كان في السابق مقرا للمخابرات الهولندية.

والمبنى المذكور قدمته الحكومة الهولندية ودفعت كامل ايجاره حتى العام 2013، وهو مؤلف من سبع طبقات، واختيرت القاعة الرياضية في الطابق الاول لتكون رسميا قاعة المحكمة. ومن المتوقع أن يصل عدد موظفي المحكمة إلى أزيد من ثلاثمئة، ووفق مقررها روبين فنست فإن المحكمة تلقت اكثر من ستة الاف طلبا للتوظيف حتى الآن.

اما رئيس المحكمة فلم يجر انتخابه بعد وهذا الاجراء سيتم بعد تعيين القضاة الاثني عشر، على ان تبقى اسماءهم طي الكتمان لأسباب أمنية. 

في حين سيتم توقيف المشتبه بهم في سجن سترافينغن الهولندي القريب من مقر المحكمة.

(وكالات)