جراسا -

خاص – احمد عريقات - في إجتماع حاشد ضم عد كبير من مستثمري المنطقة الحرة الزرقاء "قطاع المركبات" عقد في مقر هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في الزرقاء طالب المستثمرون حكومة الطروانه بالتراجع عن قرار منع أستيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات .

وتحدث عدد كبير من المستثمرين وأشاروا إلى أن حكومة الطروانه هي حكومة أزمات إقتصادية وليست حكومة حلول إقتصادية ، وأن الحكومة بقرارها الأخير والمتعلق بمنع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات ستحرم المواطن الأردني من إمتلاك سيارة ثمنها خمسة أو ستة الاف دينار ، وسوف تجعل المواطنين يستخدمون ( الحمير ) في تناقلاتهم .

وتحدث رئيس هيئة المستثمرين في الاجتماع الحاشد واشار إلى أن قطاع السيارات في المنطقة الحرة يرفد خزينة الدولة بأكثر من مليار دولار سنويا وهي عبارة عن 550 مليون دينار رسوم جمركية و180 مليون دينار رسوم ترخيص و20 مليون دينار رسوم تنازلات ، وأن ما يتم إتخاذه من قرارات مصيرية تخص المنطقة الحرة ومستثمريها يتم إستثناء الهيئة والمستثمرين من النقاش حولها ، وقد سبق للحكومات الأردنية المتعاقبة إتخاذ قرارات عديدة أصابة قطاع السيارات بخسائر كبيرة وتم تعديللها في حكومات أخرى ، وأن سياسة إتخاذ القرار دون الرجوع لأصحاب العلاقة تكون نتيجتها سيئة على الإقتصاد الأردني .

وخلال الاجتماع ناشد المجتمعون جلالة الملك بأن يتدخل ويوقف هذا القرار لأنه هناك أكثر من نصف مليون مواطن يعيشون على تجارة السيارات هم وعائلاتهم ، وكذلك اشار عدد من المجتمعين أن هذا القرار يقول وبكل وضوح للتاجر الأردني أن عليه مغادرة المنطقة الحرة الزرقاء وتركها لصالح المستثمر العراقي لأنه هو القادر على الاستثمار بالمركبات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات .

وفي ختام الاجتماع الحاشد أشار السيد نبيل رمان أن الهيئة سوف تقوم بمخاطبة الحكومة ممثلة بوازرة المالية لإيقاف هذا القرار وإذا لم تجد أي تجاوب سوف يقوم المستثمرين بنصب خيمة إعتصام داخل المنطقة الحرة لحين حل الموضوع ، وطالب عدد من المستثمرين بإغلاق معارضهم بدء من اليوم لحين تراجع الحكومة عن قرارها .