"الوطنية للاصلاح": التمسك بجوهر "الانتخاب" المكرس للصوت الواحد مرفوض
جراسا - عبرت الجبهة الوطنية للاصلاح عن استهجانها الشديد من التمسك بجوهر قانون الانتخاب الصادر عام 1993 المكرس لمبدأ الصوت الوحد, معتبرة ان قرار الحكومة الأخير المتعلق بتعديل قانون الانتخاب بزيادة 10 مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى مجلس النواب يعد امرا مرفوضا جملة وتفصيلا.
وقالت "الوطنية للاصلاح" في بيان لها اليوم الثلاثاء وصل "جراسا نيوز "نسخة منه :" "اننا نؤكد موقفنا الرافض لإعادة إنتاج قانون انتخاب يكرس مبدأ الصوت الواحد أنتجه مجالس نواب مشوه لا يعبر عن ارادة الشعب الأردني الحقيقة ولا يمثله".
واضاف البيان انه "ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا".
وطالبت الجبهة بضرورة "اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية، من خلال نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات".
وأكدت "الوطنية للاصلاح" بان "اصرار الحكومة على موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية وأخفق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فسيتسبب ذلك بإفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته"
وفيما يلي نص البيان ..
بيان صادر عن الجبهة الوطنية للاصلاح حول قانون الانتخاب
في ضوء ما نشرته الصحف المحلية حول قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل قانون الانتخاب بزيادة عشرة مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى مجلس النواب، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تستهجن إصرار الحكومة على التمسك بقانون الانتخاب الصادر عام 1993 والذي أطلق عليه تجاوزاً اسم قانون الصوت الواحد، لتؤكد اليوم موقفها الرافض لإعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله، وقد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تجدد رفضها لهذا القانون وما طرأ عليه من تعديلات، لتؤكد اليوم على ضرورة اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية، من خلال نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات، وإذا أصرت الحكومة على موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية وأخفق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فسيكون ذلك سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته.
الجبهة الوطنية للإصلاح
عمان في 3/7/2012
عبرت الجبهة الوطنية للاصلاح عن استهجانها الشديد من التمسك بجوهر قانون الانتخاب الصادر عام 1993 المكرس لمبدأ الصوت الوحد, معتبرة ان قرار الحكومة الأخير المتعلق بتعديل قانون الانتخاب بزيادة 10 مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى مجلس النواب يعد امرا مرفوضا جملة وتفصيلا.
وقالت "الوطنية للاصلاح" في بيان لها اليوم الثلاثاء وصل "جراسا نيوز "نسخة منه :" "اننا نؤكد موقفنا الرافض لإعادة إنتاج قانون انتخاب يكرس مبدأ الصوت الواحد أنتجه مجالس نواب مشوه لا يعبر عن ارادة الشعب الأردني الحقيقة ولا يمثله".
واضاف البيان انه "ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا".
وطالبت الجبهة بضرورة "اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية، من خلال نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات".
وأكدت "الوطنية للاصلاح" بان "اصرار الحكومة على موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية وأخفق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فسيتسبب ذلك بإفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته"
وفيما يلي نص البيان ..
بيان صادر عن الجبهة الوطنية للاصلاح حول قانون الانتخاب
في ضوء ما نشرته الصحف المحلية حول قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل قانون الانتخاب بزيادة عشرة مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى مجلس النواب، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تستهجن إصرار الحكومة على التمسك بقانون الانتخاب الصادر عام 1993 والذي أطلق عليه تجاوزاً اسم قانون الصوت الواحد، لتؤكد اليوم موقفها الرافض لإعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله، وقد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تجدد رفضها لهذا القانون وما طرأ عليه من تعديلات، لتؤكد اليوم على ضرورة اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية، من خلال نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات، وإذا أصرت الحكومة على موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية وأخفق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فسيكون ذلك سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته.
الجبهة الوطنية للإصلاح
عمان في 3/7/2012
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |