يبدو اننا امام مشاهد متعددة ومتنوعة وتحمل من الإثارة الكثير في الحلقات الطويلة من مسلسل " الإصلاح السياسي في الأردن "، الذي تناوب على اداء دور البطولة فيه سياسيون تربعوا على كرسي المسؤولية منذ سنوات طويلة، بدءاً من الأجداد ومروراً بالإبناء حتى وصلنا إلى الأحفاد، ينتقلون من موقع إلى آخر وكاننا في الأردن قد استحدثنا قانوناً علمياً جديداً هو " قانون حفظ الوزارة الأردني " وينص على أن " الوزير لا يستحدث ولا يفنى من العدم بل يتحول من وزارة إلى أخرى ".
ومن هذه المشاهد مثلاً من هذا المسلسل المكسيكي في طول حلقاته، التركي في الدراما التي يحويها ، قانون الإنتخابات في الأردن ( الصوت الواحد ) والذي يطلق عليه الجمهور والنقاد " قانون التخلف الإنتخابي" ، لان مخرجات هذا القانون منذ استحداثه بأوامر امريكية في العام 1993م، كانت مجالس مشوهه جنينياً وتشريعياً، بحيث كانت هذه المجالس التي كانت نتاج هذا القانون الفريد من نوعه في العالم، إما مجالس مزورة باعتراف المسؤولين المشرفين على انتخاباتها، او كوارث تشريعية واقتصادية واجتماعية لا زلنا نعاني من نتائجها منذ العام 1993م وحتى الآن.
ويبدو أن النظام السياسي في الأردن، لم يدرك بعد - او يدرك ويحاول ان يطنش كالعادة - ان التغييرات الإيجابية التي حصلت في الوعي الجمعي للمجتمع الأردني تجاه وطنه وقضاياه المصيرية وعلى رأسها الفساد السياسي والإقتصادي والخلل الإجتماعي المتمثل في حصر الثروات في فئة قليلة استغلت نفوذها وسلطتها في غياب مؤسسات الدولة الحقيقية والممثلة للشعب تمثيلاً صحيحياً، بأنه لم يعد من السهل أو انه من المستحيل في زمن الربيع العربي بالذات أن تُدغدغ عواطفنا أو يتم التلاعب بمشاعرنا بخطابات رسمية أو تصريحات لمسؤولين سمعناها كثيراً ولم نلمس نتائجها مطلقاً !!!!
ومن هذه المشاهد أيضاً، هذا الفتور الرسمي في التعامل مع فوز مرشح الثورة المصرية على مرشح الفلول والنظام البائد، بدءاً من تصريحات الوزير المسؤول عن الإعلام والإتصال الذي هنأ الشعب ولم يهنئ الرئيس، وانتهاءاً بكتاب التدخل السريع الذين ساءهم وصول مرشح إسلامي رئيساً لأكبر دولة عربية، حيث بتنا نقرأ مقالاتهم التي تنضح بالسخافة والضحالة " والعهر " أحياناً في تناولهم لهذا الموضوع، ولمن أراد التاكد عليه الرجوع إلى احد هؤلاء من الكتبة من فئة " الخمسة دنانير " في إحدى الصحف اليومية المحسوبة على الدولة في مقال تافه وسخيف يستهزأ فيه بالتعاليم الإسلامية محدداُ في مقاله المشبوه ما يجب عليه فعله استعداداً للقادم !!!!!
وبعد،
يبدو اننا أمام حلقات مملة من مسلسل " الإصلاح السياسي في الأردن"، لأن الإصلاح الذي نريده كشعب غير الإصلاح الذي يريده كاتب السيناريو والمخرج الذي يبدو أنه لم يقرأ جيداً ولم يستوعب الدراما الشعبية في الدول العربية التي تمخضت عنها ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها التي لم تفهمها ولم تستوعب ما تريده شعوبها منها.
يبدو اننا في الأردن سنكون مجبرين على أن ناخذ زمام المبادرة بأيدينا، فنكتب السيناريو للإصلاح في الأردن بالطريقة التي يجب أن تكون، من نبض الشارع ومن مطالبه السياسية التي يعرفها الجميع، فلا مزيد من التسويف ولا مزيد من إطالة المشاهد حتى نمّل من طولها، وبخلاف ذلك، أي إذا أصروا على استمرار سيناريو هذا المسلسل كما كتبوه قبل الربيع العربي ولم يعدلوه حسب طلب الجماهير، حينئذ يمكننا القول " العوض بسلامتكم.... وسلمولي على الإصلاح في الأردن " !!!!
ملاحظة: يرجى الإستعاضة عن إعلانات التعازي بالإصلاح في الأردن، بالتبرع للفاسدين إياهم حتى يقوموا بالواجب في بيت العزاء لتعزية الشعب الأردني في الإصلاح السياسي ، فهذا أقل ما يستحقه هذا الشعب الذي صبر على فسادهم وظلمهم.