اقر مجلس النواب الساقط عشر " قانونا " انتخابيا للعام الحالي و رأى جلالته ان بعض مواد القانون بحاجة لتعديل و ان التعديل يقره جلالته – عمليا - و يجب ان يوافق عليه " نضوات " المجلس في دورة استثنائية جديده !
يالهي ! هل هذه دورات ام نزيف !؟ .. اقصد بالمعنى الدستوري و الوطني !
او لما لا يتم انتداب عدد من " شيوخ " مجلس شورى جبهة العمل و تفريغهم طيلة انعقاد " الدورة " لأصدار القانون " المحسن " للقانون السابق ؟!
جحافل السحيجه لن تعدم وسيلة في تبرير تصفيقها للتوجيه الملكي للمجلس . فبعد ان نظموا قصائد غزل وطنية في القانون الذي اقره مجلس " الامة " و تنظيم مهرجانات نفاق تتغنى بالاصلاح ها هو جلالته يباغتهم بارادته و عدم قناعته ببعض مواد القانون و رغبته بادخال تعديلات عليه و لا شك ان السحيجة سيرون في ذلك قدرة و رغبة اصلاحية ملكية تفوق كل قدرات المجلس و النقابات و الاحزاب و التيارات و ان جلالته احرص منا علينا و على وطننا !

حسنا , لماذا لم يتم اصدار القانون كما اراده جلالته مباشرة عبر القنوات المعروفة دون الحاجة " لدورة " جديدة ؟!
الاهم من كل ذلك . لاحظوا ان التغيير المطلوب على قانون الانتخاب جاء في ظل اجواء تسلم " الاخوان " للسلطة في مصر و ظل زيارة المواطن الاردني خالد مشعل" لبلده" و لقاءه بجلالة الملك و "كبار" " رجال " " الدولة " – ان كانوا رجالا و ان كانوا كبارا ... و ان بقي هناك دولة ! - .
الكل يعلم نفوذ خالد مشعل و عموم قيادة حماس بين جماعة الاخوان في الاردن و قدرة على التوسط بين " الدولة " و الجماعة - بالرغم ان حماس تتبع لتنظيم الاردن و ليس العكس ! - ... و كل ذلك ليس لوجه الله حتما !

من يدفع الثمن – اذا – بين صفقات النظام و جماعة الاخوان ؟
هذا السؤال خارج السياق في هذا المقال و ان كان جوهريا لا سيما حينما يصبح المعنى الرديف للاصلاح هو التوطين و المحاصصة ذاتها من خلال اغفال تحديد هوية الهيئة الناخبة التي تستدعي ان نعرف من هو الاردني لنعرف من يحق له الانتخاب في ظل ذلك لا سيما ان من قام بدور التوسط بين النظام و الاخوان يتزعم حركة " مقاومة" لا حركة " مساومة " من ابسط بديهياتها ان تحافظ على هوية الفلسطينيين و ان تقف سدا في وجه مؤامرات الانظمة التي تريد افراغ فلسطين , لكن لنعد لملاحظة كيف تنحرف بوصلة عموم الحراك في الاردن نحو اهداف غير اساسية الان ! لنقل انها غير جوهريه , فالمطالبة بقانون انتخاب ايا كانت مواده دون الحديث عن دستور جديد تضمن مواده عدم السماح لاي سلطة بحل المجلس النيابي قبل انقضاء مدته الدستوريه و انتخاب اعضاء مجلس الاعيان ينم عن انحرافات في رؤيه التيارات السياسية و سطحيتها .. لا بل و انتهازيتها ايضا .
عدا عن ذلك , لا ديقراطية دون تنميه و لا تنمية في بلدنا دون استعادة مقدراته الاقتصاديه و استفزاز طاقاته المتنوعة و تطوير القطاع العام و اعادة تأهيله حيث لم تعد المسألة الجوهريه الاحتجاج على رفع الاسعار كما اصبحت تتبناه الان شعارات المسيرات الاسبوعية !

بهذا الصدد تحديدا , الا نتوقع من كرم راعي الاصلاح و حامي مصالح الاردنيين و محارب الفساد الاول ان يصدر امرا لمجلس النواب بأعادة فتح كل ملفات الفساد التي اغلقها مجلس الشؤوم ذاته الذي اصدر قانونا انتخابيا لم يعجب الملك و الاخوان معا ؟ ام ان هذا الامر ليس مطلبا مهما يمكن لمشعل ان يتوسط فيه ؟؟!

هاقد اصبح بأمكان الاعمى ان يرى بوضوح الفارق النوعي بين مطالب التيار الوطني الاجتماعي و بين مطالب التوطينين و الانتهازيين !
عموما , من يدفع الثمن ؟!!