الحكومة .. تُعلن تحديها للشعب
بسبب مماطلتها في تنفيذ الكثير من الوعود السياسية والاقتصادية ، وعدم إقتراثها بمطالب الأردنيين وما تتبعه الحكومات الأخيرة من سياسات ، فيها من التخبط وقلة التوازن ما يثبت عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد ، وعدم إدراكها لحساسية المرحلة ، من خلال ما تبديه من رفضٍ معلن لسماع صوت الشعب ، وأنينه المدوّي ، مما يثير الدهشة ويزيد من الاستغراب !!
إن ما قامت به الحكومة الحالية من استقواء وتغول على جيوب الفقراء والمعدمين بموافقة الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة الأكارم ..من رفع غير مبرر لأنواع من السلع ، والخدمات ، التي تشكل بجزئيتها أو بمجملها خط أحمرا لكافة شرائح المجتمع الأردني
ورفضها الواضح والفاضح لفكرة الإصلاح السياسي بدليل ما قدمته في الآونة الأخيرة لمجلس النواب كمشروع قانون الانتخاب النيابي ، بنظام الصوت الواحد ، الذي حذرت منه كافة الأحزاب والحركات والنخب السياسية الأردنية كونه لا يرتقي لأمال وطموح الشعب ولا يحقق العدالة في نتائجه ، وما تتخذه من إجراءات بائسة في محاسبة الفاسدين ، وعدم جديتها أو اهتمامها في قضايا الفساد ، هذا ما أكدته وتؤكده كافة القوى والفعاليات الأردنية ، وما يجمع عليه المتابعين والمراقبين للشأن الأردني
بذلك تكون الحكومة قد أسهمت بزيادة الاحتقان ، ورفع وتيرة الحراك ، وأعلنت تحديها للشعب ، دون المراعاة لعواقب مثل هذه القرارات المجحفة
بحجة سد العجز ودعم الموازنة ، وعدم ضرورة الإصلاح بأنواعه وفي كافة المجالات ... بحسب ما يراه ويفسره الكثيرون ، في الوقت التي أثبتت فيه عجزها الواضح وعدم مقدرتها الوقوف على هموم المواطنين والبحث بجدية في ما يؤرقهم من معضلات
مستمدة شرعية ذلك التحدي من مجلس النواب الحالي الذي ساهم وعلى الملاء بسن القوانين والأنظمة التي تجيز له تحقيق مكاسب شخصية يصبوا إليها على حساب الآخرين ، وإهمال الوطن وعدم الإصغاء لمطالب الأردنيين !!؟
إن ما آلت إليه تلك الشرعية من سوء مست بمجملها أحوال الوطن، ونالت من عزيمة المواطن ، وكانت سبباً في إحباطه ، وأتت على الاقتصاد الوطني وأنهكته بدليل ما نلحظه من عجز يتنامى بسرعة فائقة في ميزانية الدولة مما ينذر بالخطر ولا يبشر بالخير ، وسيشكل ذلك تهديداً واضحاً لأمننا الاقتصادي والوطني ولمقدرات الوطن وسيلحق الأذى بما حققناه من انجازات ومكتسبات ، وفرصة يقوى من خلالها المتربصين
لذلك كسبت قوى المعارضة الوطنية بتوجهاتها المختلفة الرهان ونالت الثقة ، وتعاطف الكثير من الأردنيين معها ، وستكسب المزيد في ظل ما تنتهجه الحكومات كسياسيات فيها من عدم المسؤولية الشيء الكثير
بفضل من يتولون شؤون العامة من مسئولين ، وأصحاب قرار ، لا يأبهون بما ستؤول إليه نتائج قراراتهم التي نالت من الوطن وأوهنته وأثقلت كاهله لا سيما في ظروفٍ سياسية واقتصادية واجتماعية ، صعبة تستدعي منا جميعاً الحرص والحذر ، والقبول بمشاركة كافة القوى السياسية في صنع القرار ، دون محاباة أو استرضاء لأحد
بسبب مماطلتها في تنفيذ الكثير من الوعود السياسية والاقتصادية ، وعدم إقتراثها بمطالب الأردنيين وما تتبعه الحكومات الأخيرة من سياسات ، فيها من التخبط وقلة التوازن ما يثبت عدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد ، وعدم إدراكها لحساسية المرحلة ، من خلال ما تبديه من رفضٍ معلن لسماع صوت الشعب ، وأنينه المدوّي ، مما يثير الدهشة ويزيد من الاستغراب !!
إن ما قامت به الحكومة الحالية من استقواء وتغول على جيوب الفقراء والمعدمين بموافقة الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة الأكارم ..من رفع غير مبرر لأنواع من السلع ، والخدمات ، التي تشكل بجزئيتها أو بمجملها خط أحمرا لكافة شرائح المجتمع الأردني
ورفضها الواضح والفاضح لفكرة الإصلاح السياسي بدليل ما قدمته في الآونة الأخيرة لمجلس النواب كمشروع قانون الانتخاب النيابي ، بنظام الصوت الواحد ، الذي حذرت منه كافة الأحزاب والحركات والنخب السياسية الأردنية كونه لا يرتقي لأمال وطموح الشعب ولا يحقق العدالة في نتائجه ، وما تتخذه من إجراءات بائسة في محاسبة الفاسدين ، وعدم جديتها أو اهتمامها في قضايا الفساد ، هذا ما أكدته وتؤكده كافة القوى والفعاليات الأردنية ، وما يجمع عليه المتابعين والمراقبين للشأن الأردني
بذلك تكون الحكومة قد أسهمت بزيادة الاحتقان ، ورفع وتيرة الحراك ، وأعلنت تحديها للشعب ، دون المراعاة لعواقب مثل هذه القرارات المجحفة
بحجة سد العجز ودعم الموازنة ، وعدم ضرورة الإصلاح بأنواعه وفي كافة المجالات ... بحسب ما يراه ويفسره الكثيرون ، في الوقت التي أثبتت فيه عجزها الواضح وعدم مقدرتها الوقوف على هموم المواطنين والبحث بجدية في ما يؤرقهم من معضلات
مستمدة شرعية ذلك التحدي من مجلس النواب الحالي الذي ساهم وعلى الملاء بسن القوانين والأنظمة التي تجيز له تحقيق مكاسب شخصية يصبوا إليها على حساب الآخرين ، وإهمال الوطن وعدم الإصغاء لمطالب الأردنيين !!؟
إن ما آلت إليه تلك الشرعية من سوء مست بمجملها أحوال الوطن، ونالت من عزيمة المواطن ، وكانت سبباً في إحباطه ، وأتت على الاقتصاد الوطني وأنهكته بدليل ما نلحظه من عجز يتنامى بسرعة فائقة في ميزانية الدولة مما ينذر بالخطر ولا يبشر بالخير ، وسيشكل ذلك تهديداً واضحاً لأمننا الاقتصادي والوطني ولمقدرات الوطن وسيلحق الأذى بما حققناه من انجازات ومكتسبات ، وفرصة يقوى من خلالها المتربصين
لذلك كسبت قوى المعارضة الوطنية بتوجهاتها المختلفة الرهان ونالت الثقة ، وتعاطف الكثير من الأردنيين معها ، وستكسب المزيد في ظل ما تنتهجه الحكومات كسياسيات فيها من عدم المسؤولية الشيء الكثير
بفضل من يتولون شؤون العامة من مسئولين ، وأصحاب قرار ، لا يأبهون بما ستؤول إليه نتائج قراراتهم التي نالت من الوطن وأوهنته وأثقلت كاهله لا سيما في ظروفٍ سياسية واقتصادية واجتماعية ، صعبة تستدعي منا جميعاً الحرص والحذر ، والقبول بمشاركة كافة القوى السياسية في صنع القرار ، دون محاباة أو استرضاء لأحد
تعليقات القراء
لقد أوجز الكاتب الفاضل في مضمون موضوعه ما يلي :-
لذلك كسبت قوى المعارضة الوطنية بتوجهاتها المختلفة الرهان ونالت الثقة ، وتعاطف الكثير من الأردنيين معها ، وستكسب المزيد في ظل ما تنتهجه الحكومات كسياسيات فيها من عدم المسؤولية الشيء الكثير
يجب ان نعتبر ما تقوم به الحكومة من أفعال غايتها شمول الأردن بالربيع العربي فعلاً وقولاً ، لذا يجب على جميع الأحزاب الأردنية والمسيسين الأردنيين الوقوف في وجه هذا المخطط الذي سينال من الوطن والشعب في آنٍ واحد
او انخصخص الحكومه بلكي اتكون جدواها اكثر وتربح الحكومه الجاي أصوات المعارضه
"الحكومة ...تُعلن تحديها للشعب "
أشكرك الأستاذ الفاضل حسين الريان على هذا العنوان والموضوع الذي وصف به احوالنا واحوال حكومتنا بدقة متناهية كما نتقدم من جراسا بجزيل الشكر وعظيم التقدير لدورها المميز دائماً في نقل الحقيقة
ليش سعادتة او معالية اللي راتبة عالي وللعمر بتفرق معة وللا داري عن اللي راتبة 250 دينار اللة يعين الجميع
اشفع لهذا الوطن يا سيدي جلالة الملك عبد الله وللاردنين
ّّّّّّّّّ×××××××الله يكون في عونا على المافيات الي اكلو البلد
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
مقاله حلوة وغنية بالافكار يسلم قلمك