جراسا -

صادقت محكمة التمييز اليوم الثلاثاء ، على حكم محكمة أمن الدولة القاضي بالحبس خمس سنوات لمنظر السلفية الجهادية في الأردن عصام برقاوي ، المعروف بأبي محمد المقدسي.

ووجه قرار المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في المملكة ؛ تُهَم "القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية بالاشتراك، وتجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة، وجمع أموال لمنظمات إرهابية لغاية استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك مع العلم بأمرها".

و اعتقل أبو محمد المقدسي عصام محمد طاهر العتيبي في تاريخ 28 / 11 / 2002 من قِبَل دائرة المخابرات العامة .

وافرجت الاجهزة الامنية اذار 2008 عن عصام البرقاوي بعد عامين من اعتقاله على خلفية مقابلة له مع قناة الجزيرة, تحدث خلالها عن تيار السلفية الجهادية.

وكان في جلسة سابقة المقدسي قد نفى انه قام بايصال الاموال الى حكومة طالبان وان المبلغ قام بصرفه على الفقراء داخل الاردن ، كما نفى انه قام بتجنيد اي احد ، وان محاكمته بقصد التراجع عن افكاره ، وانه من عام 99 وهو من سجن الى سجن ومن حكم براءة ، وانه كان قد حكم عام 94 في قضية بيعة الامام وخرج منها بعفو عام مع الزرقاوي.

يذكر ان المقدسي كان قد اعتقل مع زعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي عام 1994 على خلفية قضية (بيعة الامام) وأفرج عنهما عام 1999 .

ووجهت المحكمة لأبي محمد المقدسي (عصام محمد طاهر البرقاوي) تهمة تمويل جماعات أرهابية، وتجنيد أشخاص للقتال في صفوف القاعدة في افغانستان، بعد الادعاء بأنه كان ينوي ارسال ما قيمته (1000) دولار لحركة طالبان.

يذكر أن محكمة أمن الدولة لم تبت مؤخرا بأي قضية متعلقة بالتنظيمات السياسية والتيارات السفلية، كما يقبع قرابة 70 محتجزاً من السلفيين وأنصارهم في سجن الموقر على خلفية أحداث منذ أشهر دون توجيه أي لائحة أتهام بحقهم.