إن المسؤولية هي تكليف ، وهي تعني من كان في موضع السؤال والمساءلة، او هي التكليف الذي يعقبه حساب، ، وامانة في عنق كل من اعتلى سدتها علت ام دنت، والثابت واليقين انه لا قيمة للمسؤولية دون محاسبة، لانه حين تتوه معالم المسؤولية في غيابات عدم الكفاءة، او التسيب والتخبط وسوء الادارة، وغياب الضمير وما الى ذلك، هنا تبرز توصيفات استقرت في قاموسنا، توصيفات من نوعية ان هذا المسؤول غير جدير بالمسؤولية، او انه عديم الاحساس بالمسؤولية ولا يعي امانتها، وكل ذلك يعني في المحصلة النهائية ان المسؤولية مفهوما وممارسة وثقافة غدت حبرا على ورق ! وان قيمة المسؤولية ذاتها غائبة عن الوعي العام، وهو امر لا ينبغي التهوين منه ولابد من اخضاعه للدراسة والتحري. لماذا الحديث عن المسؤولية الآن؟! هل لان الأزمة التي مررنا بها كشفت لنا طاقما من المسؤولين في مواقع مختلفة وضعوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في غرفة العناية الفائقة، وانخرطوا في ممارسات تدخل في دائرة تلك التوصيفات وكأنهم اصيبوا بسكتة التخاذل والعجز؟! ام لأننا اكتشفنا اننا ابتلينا بنواب ومن في حكمتهم فاجؤونا خلال الازمة بما لم يكن في الحسبان، بمفارقات ناضحة بكل الاسى والسخرية في آن واحد، حينما غدوا في ابسط وأوجز تحليل عالقين في اداء متخبط هو في ادنى مستوياته في ازمة فرضت ان يكون الاداء في كل المواقع في اعلى سقوفه..؟! وعليه بات بوسع المرء ان يخلص الى قناعة بانه هناك طواقم من المسؤولين آن آوان رحيلهم عن مواقعهم استقالة، او اقالة، او تنحية، وهذا ليس عيبا او حراما وانما هو امر طبيعي، واجراء لازم وهو يعني ضمن ما يعنيه احترام الناس واحترام المصلحة العامة. ام لان سهام الانتقادات الحادة باتت توجه الان لمسؤولين كثر يتمنى الناس خلعهم بلا رحمة غير مأسوف عليهم، منهم من لازال يظن انه يحتكر الصواب رغم انه من الفئة التي ينطبق عليها القول «فاقد الشيء لا يعطيه»، ومنهم من هو مهووس بالتنظير وتفسير المعلوم بالمجهول، ومنهم من هم مدعوا الاهمية يعانون من تضخم الذات ويستهويهم من يغدق عليهم «النرجسية» الخاوية والسمجة، ومنهم من فرض علينا ان نمضي معه ونحن نرجو ستر المولى، ومنهم من لا هم له الا ان يملأ الدنيا من حوله اضواء وظهورا وحضورا وبهرجة.
قامت الحُكومة الأردنية بتطمين المواطنين (لن يتأثر المواطن العادي جراء رفع المشتقات البترولية ) ولكنه تأثر مع رفع اوكتان 90 ، بالتالي هو قد تأثر رغماً عنه ، فلا يجوز للحكومة الأردنية أن تصرح بشيء وتعمل عكسه تماماً ولا يجوز لها أن تستخف بعقول الأردنين بهذا الأسلوب الغير صحيح ولا أعتقد بأن هذه الأساليب تصب في مصلحة الوطن ولا المواطنين في ظل حالة العوز والفقر والبطالة الكبيرة لدى فئة كبيرة من شرائح المجتمع الأردني .
وهنالك في حقيقة الأمر وجود بعض المسؤولين يثير اسئلة تلو اسئلة حول ملف تعيين الوزراء والمسؤولين وحتى بعض اعضاء مجلس النواب ، وحول المعايير التي يتم على اساسها اختيارهم، وهي المعايير التي كان لافتا ان ينتقدها احد اعضاء مجلس النواب السابقين حينما قال «ان المعايير التي تحكمت في اختيار الاعضاء بنيت على عوامل غير موضوعية مغايرة تماما لما نص عليه الدستور واكثرها على العلاقات، ومبدأ المكافأة الخاصة، وغيرها من المعايير التي لا نفهم مغزاها» اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان الانتخابات النيابية ستجرى هذا العام، مشددا على ان الوضع الاقتصادي سينفرج قريبا وستصل الاردن مساعدات من الدول الخليجية، مبديا رفضه للعودة لقانون الصوت الواحد في قانون الانتخاب، بينما صرح رئيس الوزراء الأردني بأن الصوت الواحد لم يدفن بعد، لكل تلك الاسباب نتحدث عن المسؤولية، المسؤولية التي لابد ان يستشعرها كل مواطن وان يدرك باننا في اوضاع وظروف تقتضي ان نلتزم بالمسؤولية الوطنية الصادقة بعيدا عن الشعارات الطنانة الرنانة التي تجعلنا ندفع فواتير باهظة التكاليف وتبقي مجتمعنا اسيرا لمعادلات وحسابات تقسم وتمزق، وتجعل حفنة من تجار المواقف والباعة الجائلين للوطنية ان يجدوا في الازمة وتداعياتها بطولات زائفة، وأسوأ ما في هذا المشهد ان هؤلاء يزعمون انهم يمارسون المسؤولية.. مسؤوليتهم تجاه الوطن.. وتجاه الشعب والى هذه الساعة والى الغد هم أبعد عن أبسط بديهيات المسؤولية، الوطن، والشعب، والاقتصاد، والمال، والاعمال، والمشاريع، والاستثمارات، والتوظيفات، وفرص العمل، والشباب، والمصلحة العامة، واستقرار البلد، كل ذلك يقتضي ان نتعاطى مع المسؤولية بمسؤولية.