جراسا -

دعت تنسيقية الحراك الشعبي في الشمال الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، يرضى بها الشارع، وتحوز على ثقته, وتعمل على تجسيد مبدأ الشعب مصدر السلطات، وإجراء تعديلات دستورية جذرية تعيد الصلاحيات للمؤسسات الدستورية، وترسخ مبدأ تداول السلطة، وتلازم السلطة مع المسؤولية.

كما طالبت التنسيقية الاربعاء, في بيانها رقم واحد, بإنجاز قانون انتخاب توافقي ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي بما لا يقل عن 50%، ويقطع الصلة نهائيا بفكرة الصوت الواحد ومشتقاتها، وأن يُمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة لدائرته.

وشددت التنسيقية حديثة التأسيس , والتي تضم " الحراك الشعبي, الحركة الاسلامية , الجبهة الوطنية للاصلاح, تيار 36 ,وتيار الشباب الاسلامي, تيار التجديد, التيار الاردني الحر" على ضرورة استعادة أموال الدولة ومؤسساتها وأراضيها المنهوبة، ومحاكمة المسئولين عن إهدارها ونهبها محاكمة حقيقية لا صورية أمام السلطة القضائية.

وتاليا نص البيان كما وردنا من المصدر :

 

فإنه ونظرا لمماطلة النظام في إجراء الإصلاحات الشاملة، بل وإدراته الظهر لما كان يدَّعِى التزامه به، فقد تداعت غالبية الحراكات الشعبية والشبابية في محافظة إربد للاجتماع في (9 و 11/6/2012م)وناقشت الأزمة الكبيرة التي يمر بها الوطن، حيث أجمع الحاضرون على أن الأزمة في الأردن أزمة نظام في نهج حكمه وآلياته لا أزمة حكومات، وهذا يستوجب توحيد جهود الجميع تحت مظلة المصلحة الوطنية العليا، والتي ظل يحتكرها بل يغتصبها حتى أوصل الأردن شعبا ومقدرات إلى حضيض غير مسبوق.
إن تنسيقية الحراك الشعبي في محافظة إربد وهي تستشعر جسامة المسؤولية، وخطورة المرحلة ليسوؤها ما آلت إليه الأمور بعد ما يزيد على عام ونصف من المطالبة الشعبية، والحراك السلمي الذي ظل النظام يتجاهله إلى هذه اللحظة، ويضرب بطموح الأردنيين السياسي عرض الحائط، ويتعمد رموزه السخرية منهم والتطاول عليهم، وهذا ما لا يرضاه أردني حُرٌّ، ولا أبيٌّ كريم، ومِن هنا فإننا نؤكد على ما يلي:
1. إن إحداث التغيير الحقيقي في بنية النظام ونهجه السياسي باتت ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، ومطلبا شعبيا غير قابل للتنازل أو المساومة.
2. إن التوجه بالخطاب إلى البرلمان فاقد الشرعية، والحكومات المُعيّنة فاقدة الولاية ضربٌ من العبث، يهدر الوقت ويفاقم الأزمة، باعتبارهما أداتين تنفيذيَّتن لمقررات النظام، وصدىً لإرادته الخفية في تشويه الإصلاحات، وتفريغها من مضمونها لتكريس سلطته، وطمس ملفات الفساد والثروات المنهوبة.
3. إن النظام السياسي المتفرد بالقرار وبتعيين الحكومات والهيئات التنفيذية هو المسئول عن كل الانتكاسات التي مر بها الوطن في المجالات جميعها: سياسية واقتصادية واجتماعية...، ويتحمل تبعات ذلك سياسيا وأدبيا، وعليه الاعتذار لشعبه ومواطنيه عن الأضرار المادية والنفسية التي نالتهم جراء التقصير والعبثية، وغياب الشعور بالمسئولية في إدارته للدولة.
4. إن ازدواجية النظام في خطابه المطروح خارجيا وداخليا لتؤكد على عدم استقلالية قراراته، فهو يداعب قوى الفساد الداخلية ويخضع لها، ويخدم الاستحقاقات الدولية والإقليمية المعاكسة لإرادة الأمة ورغبات الشعب.
5. لقد أسهمت أدوات النظام وأبواقه الإعلامية في التوأمة بين الفساد والولاء، ليصيرا صفا واحدا - نهجا وممارسة - في وجه الحراك الإصلاحي الوطني الحر والسلمي، والعمل على تشويهه، حيث مارست على الوعي الشعبي سياسة التجهيل والتضليل، وهذا ما يرفضه أبناء شعبنا الأردني، ويعتبرونه إهانة قاسية لهم تستوجب الاعتذار.
6. إن المخرج الحقيقي للأزمة التي يعيشها النظام الرسمي مع نفسه، ومع المنتفعين به، ومراكز القوى التي صنعها على عينه لَتنحصر فيما يلي:
أ‌- تشكيل حكومة إنقاذ وطني من قوى الشعب الحرة التي أعلنت موقفها الواضح في نقد السياسات العامة للنظام، يرضى بها الشارع، وتحوز على ثقته، وتجسد مبدأ الشعب مصدر السلطات، وإجراء تعديلات دستورية جذرية تعيد الصلاحيات للمؤسسات الدستورية، وترسخ مبدأ تداول السلطة، وتلازم السلطة مع المسؤولية.
ب‌- أن يكون الملك رأسا للدولة، وليس رئيسا للسلطات، وأن ينأى بنفسه عن ممارسة الشأن التنفيذي كي يبقى بعيدا عن المساءلة والمحاسبة، وتظل هيبته محفوظة مصانة.
ت‌- إنجاز قانون انتخاب توافقي ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي بما لا يقل عن 50%، ويقطع الصلة نهائيا بفكرة الصوت الواحد ومشتقاتها، وأن يُمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة لدائرته.
ث‌- استعادة أموال الدولة ومؤسساتها وأراضيها المنهوبة، ومحاكمة المسئولين عن إهدارها ونهبها محاكمة حقيقية لا صورية أمام السلطة القضائية.
وأخيرا فإن التنسيقية لتؤكد أن هذه المطالب تعامل كحزمة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن الوقت يمضي بسرعة وفي غير مصلحة النظام والوطن، وأن الشعب الأردني لم يعد يجدي معه التلاعب ودغدغة العواطف، وهو مصرٌّ على إنجاز مشروعه في النهضة بشكل قاطع لكل الظنون، ويرفضُ أن يكون استثناء في محيطه العربي.
كما نؤكد لكل الحركات الشعبية غير المنضوية تحت لواء التنسيقية، أو التي ما زالت تحت التأسيس أنَّ موقعهم محفوظ ومرحب بهم ليضعوا أيديهم في أيدنا شركاء لاستنقاذ الوطن من لوبي الفساد وتجار الولاء الزائف.
عاش الأردن ، عاش الأردن ، عاش الأردن ، وعاش الأردنيون كلّ الأردنيين الأحرار.