لعل دولة عون الخصاونة وحكومته المقالة مؤخرا كانت اخر محاولات النظام الملكي الاردني للابقاء على الطريقة القديمة التقليدية في تعيين الحكومات واقالتها بهذا الشكل, الذي وبكل المعايير لم يعد مناسبا لهذه المرحلة ولهذا الجيل من الاردنيين .

فتعيين قاضي لاهاي كرئيس للوزراء كان المحاولة الاخيرة من قبل النظام لاثبات ان اختياره لشخص رئيس الوزراء وامساكه بخيوط الحكم كاملة من غير تفويض لأي من صلاحياته لمؤسسات الدولة او لمسؤولين اختارهم بنفسه مازال مجديا, ويمكن ان تسير القافلة بهذا الشكل ان احسنا اختيار الشخص محاولا ان يثبت ان اخطاء مدراء المخابرات ورؤساء الحكومات في العشر سنوات الاخيرة ما هي الا اخطاء شخصية وخيانة لامانة المسؤولية وعدم وفاء بالقسم من قبلهم للشخص الذي استئمنهم على الحكم وللشعب الذي قبل بهم ثقة منه بمن اختارهم ويعود اختيار الخصاونة لهذه العملية الاشبه بالمجازفة الكبرى .نظرا لما يتمتع به الرجل من نزاهة مالية وسمعة دولية محترمة اضافة لبعده عن التشوهات السياسية ومشاريع الفساد التي رافقت الدولة الاردنية في العشر سنوات الاخيرة .

للاسف الشديد فشلت المجازفة وبامتياز لانه من الصعب ان تقنع الشعب الاردني اليوم بشخصية وطنية تدير الامور وتخرج البلاد من حالة الاحتقان وتلبي طموحات الناس بمكافحة الفساد والاصلاح السياسي وتكون معينة بنفس الطريقة , فما فشل به الرئيس السابق لن ينجح به غيره ليس لكونه خارقا بل لكون النهج ليس صحيحا فالمشكلة لم تعد بشخص الرئيس بل بمدى جدية مؤسسة القصر باعتبار رئيس الوزراء رئيسا للحكومة و صاحب ولاية عامة وليس مجرد شخص يؤتى به وسط ترحيب وزفة اعلامية تملؤها التوقعات العالية ثم نمضي شهور خدمته بين شد وجذب ليخرج من الحكومة بزفة اعلامية اخرى مختلفة تنسب كل اخطاء المرحلة لهذا الشخص وكانه كان صاحب الولاية المطلقة .

فربما انه ان الاوان لنتكلم ونتعامل مع الشارع والشعب الاردني بنفس اللهجة ونفس اللغة التي نتكلم بها مع اصدقائنا الاروروبيين والامريكان في المنابر العالمية وفي المحاضرات الدولية عندما نتكلم عن الحرية والديمقراطية في الشرق الاوسط والاردن ..فلا الدولة ولا الشعب ولا حتى النظام يتحمل اخفاقا جديدا واصبحت المرحلة بحاجة لحكومة ينتخبها الشعب ويتحمل تبعا لانتخابها نتيجة ادارتها للبلد ..فلم يعد مقبولا ان يكون الشعب كله محكوما بفكر او اختيار شخص واحد فلا فرق اذن بيننا وبين الانظمة الشمولية الا في العناوين والمسميات.

ولا نظن ان نظامنا نظام شمولي ويجب على من يحكم هذا النظام ان يثبت ذلك باعطاء الشعب حقوقه وحريته في اختيار من يمثله والا فان مالايعطى بالرضا ينتزع بالقوة وهذا ما لانريد تجربته والدخول في اتونه لاننا كدولة وشعب ونظام لانستحق الا كل خير اضافة لاننا كدولة وشعب ونظام لانتحمل ما يحدث للاخرين نظرا لظروفنا المختلفة اجتماعيا واقتصاديا .

م.محمد الشطناوي - الرياض