أصبحت مشكلة "نار الأسعار وجهنم الارتفاع " تثير جدلا كبيرا بين الجمهور في الشارع الأردني وبين كافة طبقات المجتمع الأردني وعن أسبابها ودوافعها , فهل سببها إتباع سياسة معينة من الدولة ام هي خطة الاستعمار الجديدة من الغرب أم هو سبب كثرة الواردات من الخارج وقلة الصادرات.

وهذا الغلاء الذي بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار مواد البناء والأدوية والإيجارات، امتد الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة، فضلاً عن الخدمات المهنية، لكنه ما زال مستمراً ويضرب في كل اتجاه بلا هوادة.

لا يكاد يمر أسبوع حتي ترتفع أسعار السلع والخدمات في الأردن بشكل عام وأسعار المواد الغذائية الضرورية بشكل خاص ولم يعد يبقي أمام السواد الأعظم من الشعب غير الهواء الذي تلوث والماء الذي تعكر وارتفعت أسعاره مؤخرا ورغيف الخبز الذي تدعم فتداعي.. ولولا أن لكل أجل كتاب ولولا هذا الذي بقي ما بقي هذا المواطن الغلبان علي قيد الحياة يعاني سوء التغذية وسوء التهوية والتهاب الكبد الوبائي … هذا الإنسان المطحون يا سادة يمثل أزمة بل كارثة حقيقية في حق الكائن البشري بشكل عام ونحن هنا فيالاردن إذا لم نسارع بالعلاج ونتناول الأمر بالجدية اللازمة فسوف ننضم إلي نادي الجوعي في الصومال ودارفور وغيرها لا محالة… من أجل هذا لابد من تضافر الجهود والبدء بإصلاح سياسي عاجل وشامل يتبعه إصلاح اقتصادي واجتماعي وعلي المخلصين من أبناء هذا الوطن تحمل مسئولياتهم التاريخية في تنفيذ هذا الإصلاح فورا إنقاذا للوطن والمواطنين من كارثة محدقة لا تفرق بين حكام أو محكومين ونسأل الله عز وجل أن يأتي يوم الإصلاح قريبا وحق علينا أن نجعله عيدا قوميا أردنيا نطلق عليه عيد الإصلاح الأردني

ثلاث سنوات من الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية بالسوق الأردنية، وقد زادت حدة هذا الارتفاع خلال شهور العام الحالي عقب القرارات الحكومية المسماة بتحرير سعر الصرف لتنتقل عدوى الارتفاع ألسعري إلى السلع الزراعية التي لا ترتبط بشكل قوي بالدولار، كما انتقلت العدوى إلى أسعار الخدمات التي يقدمها الحرفيون.

وقد تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي ما بين 15% إلى 40% (وفقا لتصريحات رسمية)، إلا أن غالبية المستهلكين يرون أن نسب الارتفاعات تتجاوز ذلك بكثير.

ويبدو أن الحكومة لم تكن متنبهة لآثار قرارها المسمى بتحرير سعر الصرف على ارتفاع أسعار السلع، حيث إنها لم ترافقه بإجراءات مكملة. ومن هنا كان تدخلها تاليا لموجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق؛ فقامت بتوفير كميات من السلع الأساسية بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، إلا أن استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام قيمة الدولار أفقد التدخل الحكومي قدرته على ضبط الأسعار ليستمر ارتفاعها شاملاً الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والسمن واللحوم والأسماك والدواجن والفول والبقوليات، وغيرها من السلع الأساسية.

من المتهم؟

هذه المشكلة، لذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص في ما يأتي:

ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

الاعتماد على المنتجات المستوردة.

جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية

الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.

زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية وفي الأردن والربيع العربي في تهجير الشعوب والحروب الأهلية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.

التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود.

ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية..

ومع الإخفاق في حل مشكلة ارتفاع الأسعار فقد تم توجيه الاتهام إلى أحد الأطراف المتصلة بالقضية واعتباره المسئول الأوحد عن المشكلة، وكانت الشماعة هي جشع تجار التجزئة. ومن الطبيعي أن يكون عدد من هؤلاء يزيدون من هامش أرباحهم إلا أن اعتبارهم السبب الوحيد للمشكلة يعد نوعًا من التسطيح المخل لأسباب المشكلة وعلاجها. والله العظيم، لو ارتفعت أسعار المواد الغذائية بسبب رفع الكهرباء، ثم بعد عدة أسابيع تراجعت الحكومة عن قرارها رفع الكهرباء وأعادت التعرفة السابقة، ستبقى أسعار المواد الغذائية مرتفعة ولن يقوم التجار بتنزيلها. لا أعلم ما الذي تفكر به الحكومة حقيقة: أعطت زيادات رواتب للناس لكي تضحك عليهم وتلتف عليهم وتأخذها من الجهة الأخرى مثلا ؟ ألم تفكر حكومتنا العتيدة بأبعاد هذا القرار ؟ يقولون عجز. ألم تقم السعودية مشكورة وجزاها الله كل خير بإعطائنا مليار دينار أردني عدا ونقدا قبل عدة شهور ؟ وتعهدت كذلك بدعم الأردن خلال السنوات المقبلة ؟ وليس السعودية فقط، والكويت أيضا والاتحاد الأوروبي وأمريكا. اقرءوا الأخبار. بالإضافة إلى كل ما سبق: نحن ندفع تقريبا 30% ضريبة على الوقود. نحن ندفع 29.8% على الخلوي. نحن ندفع 16% ضريبة مبيعات على كل ما نشتريه، نحن ندفع 5.5% من رواتبنا للضمان الاجتماعي الذي لن نستفيد منه على الإطلاق إلا يمكن بعد أربعين سنة- إن الله كتبلنا عمر-، والله أعلم ما الأفكار العبقرية التي سيخرجون بها حينئذ (يمكن سن التقاعد المبكر يصبح 80 سنة). شخص راتبه 400 أو 500 دينار ماذا يفعل مثلا ؟ على أي حال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعلم بأن هناك مجموعة من المتغطرسين الذين سيقولون: "إذا مش عاجبيتك الأردن، روح شوف مكان ثاني عيش فيه". لا يا حبيبي، الأردن هو وطني ووطن أجدادي مثل ما هو وطنك. ولكنه يدار مالياَ بطريقة سيئة وفيها الكثير من الهدر. أسأل الله العظيم أن يخفف علينا جميعا "نار ألاسعار وجهنم ألارتفاع " وان يحمي الوطن من اصحاب النفوس المريضة والرخيصة والذين يصطادون بالماء العكر لا يرحمون صغير ولا كبير ويأكلون الأخضر واليابس. اللهم آمين . جهاد الزغول