1- هناك من يخرج علينا ليقول، لن أتخذ قرارات شعبية :
يُستخدام هذا المصطلح من قبل مسؤولين كُثر بموباهاة، "لن أتخذ قرارات شعبية"، إذاً، فما هي القرارات الغير شعبية التي سيتخذها لحل المشاكل التي يواجهها الوطن من وضع إقتصادي صعب، وعجز عالي بالموازنة ومديونية فاقت التصورات، وبطالة واسعة بين الشباب وفقر توغل وتغلغل حتى في الطبقة الوسطى التي تلاشت تقريباً، فهل أصبحت القرارات التي تريح المواطن المغلوب على أمره رجسٌ من عمل الشيطان، وهنا نسأل اليس هذا المسؤول موجود من أجل خدمة الشعب وحل مشاكله والسهر على راحته ؟؟ .
استطاعوا أن يقلبوا الصورة ومنذ سنوات، لتتحول المسؤولية على الشعب وأن يتحمل اخطاء هؤلاء، وحتى فسادهم وفساد من حولهم ومن افسدوهم، ويدفع الثمن المواطن المقهور وحده، وهم ينظروا اليه بشماتة وهو يتلوى جوعاً وعذابا، فيفرضوا عليه زيادة في الضرائب من جهه ورفع الاسعار من الجهة الأخرى، فهل بهذه القرارات تُصلح البلاد وتخدم الشعب؟.
2- حكومات ووزراء التكنوقراط : فمن هو التكنوقراط ؟؟
التكنوقراط برأي "جان وليم لابيير" هو الخبير الذي يُدعى للمشاركة في صياغة قرارات تفيد في ممارسة السلطة التنفيذية لسلطاتها الفعلية، إما بالتأثير على مواقف رجالات السلطة، أو بالنيابة عنهم في حلولهم مكانهم، بمعنى أن كيان التكنوقراط معنوي دائما وخارج السلطة، وأنه يُكلف بمهمة محددة وضمن وقت محدد، وهو غير منتمياً لأي حزب أو ايديولوجية، كما أنه لن يكون طامحا لتولى منصب دائم في الدولة، لذا فحكومة التكنوقراط هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان وتُستخدم مثل هذه الحكومة في حال الخلافات السياسية التي تَحوُل دون تشكيل حكومة حزبية أو من سياسيين .
إلا أن في بعض الدول قد استغلت هذا المصطلح أبشع استغلال، لمنع السياسيين والحزبيين من الوصول للسلطة، فاستخدمت هذه الدول وزراء تكنوقراط، لتمرير كل رغبات وتوجهات السلطة الحاكمة وحاشيتها، وتنفذ ما تشاء دون حسيب أو رقيب، ففسدت وأفسدت وتجاوزت على الدساتير والقوانيين وهي تُقدم الفتاوى بكل شيء ولأي شيء .
3- توجيهات من فوق :
أما عن التوجيهات من فوق فهي خصوصية أُردنية وقد إمتعض الملك ممن يستخدمها، حيث تستخدم عندما يخطط مسؤول ما لتمرير صفقة خصخصة او بيع لممتلكات الوطن، أو لتمرير مؤامرة نهب للأموال العامة وإقناع المسؤولين الاخريين للتعاون معه في تمريرها، كذلك في حالة ارتكب مسؤول خطأ جسيم في عملة وتسبب بخسائر كبيرة، فلا يريد أن يتحمل هذا الخطأ بل يطالب بمكافئة مجزية على ما فعله، وهو يقول هذه أوامر من فوق، وبعد هذا كلة يأـوا ليشككوا بأخلاصنا لوطننا وينهالوا علينا بدروسٍ في الولاء وحب القائد والانتماء للوطن .
4- أما عن الاستثمار وتشجيعه :
فهذا نموذج خاص بالأردن من حيث النوع والشكل والتطبيق، فالمستثمر يُعفي من أي رسوم وضرائب، ويتمتع بمغريات تشجيع الاستثمار حتى في المشاريع الرابحة وداخل العاصمة ومعه مُطلق الحرية لجلب المواد الأولية والعمالة من بلاده، ويستدين من البنوك الاردنية ولا يُدخل للبلد أي عملة صعبة، ففي هذه الحالة نريد أن نفهم ما هو المردود الذي جناه الوطن من مثل هكذا استثمار، ونستغرب عندما نشاهد مسؤولينا يدافعون عنه .
5- أما في حل المشكل اقتصادية :
تطلب الدول في معظم انحاء العالم من الشركات والمصانع الكبرى تَحمُل جزء من التنمية الشاملة في البلاد لتساهم في حل المشاكل اقتصادية إن وقعت، وتفرض الضرائب على المقيمين في البلادهم من غير المواطنين، وتوفر الحماية للعمالتها الوطنية، الا في الاردن فما يتم عكس كل هذا تماماً، فالحلول تكون على حساب المواطن وحده، ولا يتحمل الأخرين أي شيء، حتى السائح والعابر للحدود "ترانزيت" يمر مرور الكرام بعد أن يستفد من كل أنواع الدعم من مواد أساسية ومشتقات نفطية وكهرباء وغيرها، الإ أن حكوماتنا مصرة على هذا النهج ولا نعرف السبب .
فلماذا لا نتعلم من تجارب الأخرين الكثيرة، وتجربة دولة الامارات العربية واحدة منها التي أحترم وأقدر قادتها ، والذي كل همهم تخفيف أعباء الحياة عن مواطنيهم وإيصال الدعم للمواطن "الغني وفقير"، وتحرص بكل السبل لتوطين الوظائف في كل المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، الوطني منها والاجنبي، كما تقدم الدولة الاراضي والمساكن لمواطنيها، وتقوم بسداد ديون البنوك عن مواطنيها الغير قادرين على الدفع، وتوفر لهم التأمين الصحي والتعليم الجامعي مجاني في الداخل والخارج، أما المقيم في الامارات من غير المواطنين، فإنه يتحمل نفقات اشتراكه بالتأمين الصحي الالزامي ، وألزام المقترب للحصول على الهوية الاماراتية للكبير والصغير وللعامل وغير العامل مقابل رسوم سنوية مجزية، كذلك يدفع رسوم مواقف السيارات سنوياً ( وبالطبع تمنح للمواطن هذه الخدمة مجاناً )، وبالنظر لهذه التجربة الناجحة لزيادة الواردات، فإنني اتمنى أن تُنقل هذه التجربة الرائده والعقلية المخلصة لخدمة الواطن وتسهيل حياة المواطن الى الاردن.
ناهيك عن رسوم تصديق الاوراق والشهادات في سفارات العالم ووزاراتها، فتتقاضى رسوم من الاجانب أعلى بكثير مما تتقاضاه سفاراتنا ووزاراتنا، فلماذا هذا النزيف الغير مبرر؟ ونحن بأمس الحاجة له لإراحة المواطن من حلولكم الغير شعبيه، وهذه المصطلحات التي لم نسمع عنها الا في الاردن .
وللحديث بقية ....