جراسا -

وقعت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ثاني عقد إستثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية سعودي أردني بريطاني يعد إمتداداً لمجموعة الراجحي الإستثمارية، بقيمة 30 مليون دينار على مرحلتين لإنشاء مصنع متخصص في الصناعات المعدنية والهندسية سيعمل على توفير أكثر من (350) فرصة عمل ، حيث تبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشروع 15 مليون دينار ستوفر 170 فرصة عمل فيما ستبلغ قيمة المرحلة الثانية 15 مليون دينار والتي سيتم البدء فيها نهاية هذا العام وستوفر قرابة 160 فرصة عمل، حيث وقع الإتفاقية كلاً من المهندس عامر المجالي مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ومدراء الشركة.

وقال المهندس عامر المجالي إن هذه الإتفاقية تعد الثانية من نوعها التي توقعها المؤسسة في غضون إسبوع بمدينة الموقر الصناعية مع مستثمرين سعوديين، مشيراً إلى أن هذا الإستثمار يعزز من ثقة المناخ الإستثماري الأردني وجاذبيته بفضل قوانينه الإستثمارية الناظمة والتي جاءت مبنية على أسس واضحة تخدم مصالح كافة المستثمرين بجميع أشكالها، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط الأردن بكافة الأشقاء في دول الخليج.

وأوضح المجالي بأن هذا الإستثمار هو إنعكاس لمتانة العلاقات الأخوية بين الأردن والسعودية ويعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المستويات، مؤكداً على وضع كافة الإمكانات لخدمة رجال الأعمال والأشقاء العرب في الأردن وتسهيل كافة الإجراءات أمام إستثماراتهم.

وبين المجالي أن هذه الإتفاقية تأتي في مرحلة إنطلاق قوية سيشهدها القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة نتيجة للأداء المتنامي لهذا القطاع الواعد الذي بدأ يستقبل كبرى الإستثمارات الخليجية وخصوصاً السعودية والتي لها تجارب ناجحة وذات أداء صناعي عالي المستوى، مضيفاً بأن هذا الإستثمار الجديد في مدينة الموقر الصناعية جاء تأكيداً على ثقة المستثمر بالبيئة الإستثمارية الأردنية وما يتمتع به الأردن من عوامل جذب إستثمارية جعلت منه بؤرة خصبة لإقامة المشاريع الإستثمارية وخصوصاً بما يتمتع به من أمن واستقرار سياسي ونمو إقتصادي متجاوزة بذلك التأثيرات الإقليمية والعالمية على حد سواء, مشيراً إلى أن الإستثمار الصناعي هو الإستثمار الأجدى في ظل الظروف التي تجري حالياً وأن مستقبل الصناعة مرتبط برغبات المستثمر الذي يبحث عن المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات كما أن الإستثمار الصناعي له مردود طويل الأمد.

وأشار المهندس المجالي إلى أن مدينة الموقر الصناعية والتي شارفت مرحلتها الأولى بمساحة (1178) دونم من أصل 2500 دونم على الانتهاء، قد باشرت ومنذ الربع الثالث من العام الماضي بإستقطاب الإستثمارات الصناعية ورغم تنوعها في مجالات الخدمات التي تقدمها للإستثمارات الصناعية وشموليتها وموقعها المميز على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق ودول الخليج العربي إلا أن المؤسسة قد أقرت مؤخراً مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 36% لبيع الأراضي و 40% للإيجار، وذلك بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية للمدينة ووضع آلية تنشيط حركة الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز بيئتها الاستثمارية وقدرتها التنافسية، في ضوء الأوضاع التي يمر بها الإقتصاد العالمي وللتخفيف على المستثمرين الصناعيين نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية.

وقال ممثل الشركة الإستثمارية بأن المناخ الإستثماري الأردني المميز والقوانين الإستثمارية الجاذبة كان لها الدور الأبرز في إقامة هذا المشروع الإستثماري، مشيراً إلى أن المزايا والخدمات والحوافز المتقدمة التي توفرها مؤسسة المدن الصناعية قد عززت القناعة في إنشاء هذا المشروع في إحدى المدن الصناعية لدى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية فتم إختيار مدينة الموقر الصناعية نظراً للمزايا التي تتمتع بها ،والتي تمثل حصيلة تجربة طويلة لمؤسسة المدن الصناعية في مخططاتها وخدماتها الشمولية وتصميمها المميز وتوزيعات قطاعاتها المتناغمة ، حيث تم وضع كل الامكانات في هذه المدينة لخدمة الاستثمار الصناعية بالإضافة الى موقعها الاستراتيجي وقربها من الاسواق في العراق ودول الخليج وهي الاسواق المستقبلية لصناعتنا بالاضافة الى السوق الاردني.

وتمثل مدينة الموقر الصناعية أولى المشاريع المستقبلية للمؤسسة، وهي قيد الإنشاء حالياً، حيث تقع على مساحة إجمالية تبلغ 2500 دونما، يتم تطوير المرحلة الأولى منها بمساحة 1178 دونم، سيتم الإنتهاء من إنجازها خلال العام الحالي، حيث تمتاز بموقعها القريب من الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها ستكون مدينة صناعية صديقة للبيئة، حيث ستتبع نظام التطوير تبعاً للتوزيع القطاعي داخل المدينة (Clustering)، كما تم تطويرها وفق أحدث التصاميم، إذ ستضم إلى جانب المساحات المخصصة للصناعة مرافق واسعة للخدمات اللوجستية، ومنطقة حرة، وقطبا للصناعات التكنولوجية، كما باشرت المؤسسة بإستقطاب العديد من طلبات الإستثمار الصناعية لهذه المدينة تشمل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والبلاستيكية والورق والكرتون والمعدنية والهندسية.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة قد وقعت مؤخراً مجموعة من العقود الإستثمارية لإقامة مشاريع صناعية في المدينة كان آخرها توقيع عقد إستثمار مع مستثمر سعودي الجنسية بقيمة مليون دينار لإنشاء مصنع للمواد الغذائية سيعمل على توفير أكثر من (60) فرصة عمل في المرحلة الأولى من الإنتاج، وذلك بعد أن أقرت المؤسسة مجموعة من الحوافز والتخفيضات في مدينة الموقر الصناعية تصل إلى 36% لبيع الأراضي و 40% للإيجار بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية للمدينة ووضع آلية تنشيط حركة الاستثمار فيها بما يساهم في تعزيز بيئتها الاستثمارية وقدرتها التنافسية، في ضوء الأوضاع التي يمر بها الإقتصاد العالمي وللتخفيف على المستثمرين الصناعيين نتيجة تبعات الأزمة المالية العالمية.