القائمة السوداء .. الحلقة الأولى


من الواضح أن الحكومة الحالية حكومة الدكتور عون الخصاونه لا نية لها بالسير في عملية الإصلاح التي يطالب بها دوما جلالة الملك عبدالله الثاني والتي أصبحت مطلب الشعب الأردني هذا هو الكلام الذي لا ترغب الحكومة بسماعه وهنا أقول أن الحكومة ستكون غير راضية بسماع هذا الكلام الذي سنتحدث عنه و الذي يطالب به الجميع وعلى رأسهم فارس التغير جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين دوما في كل كتاب تكليف يوشح بتوقيع جلالته لرؤساء الحكومات ...!!!

ومن هنا نبدأ الحديث الذي سيكون عبارة عن حقائق افتعلها رؤساء حكومات ووزراء سابقون ومسئولين ومدراء مؤسسات حكومية ورجال أعمال ... كان كل همهم زيادة أرصدتهم في البنوك وشراء العقارات داخل الأردن وخارجه والسيارات الفاخرة على حساب الوطن والمواطن ... ليفاجئ بعدها المواطن بأن مديونية الأردن أصبحت تتجاوز التسعة عشر مليار دولار وأكثر , ليبدأ بعدها المواطن بالتفكير أين ذهبت كل هذه الأموال وأين صرفت ومن المسئول عن هذه المديونية ... ومن الذي سيدفع كل هذه المليارات ... ليأتي الجواب من خلف الشاشات (بطريقة حضارية ... أنت أيها المواطن بزيادة الضرائب ورفع الرسوم ووو لآخره ...!!! ) ومن هنا تبدأ المعاناة التي حصلت من قبل الحكومات السابقة التي شدت الحبل على رقاب المواطنين ووضعت العقبات أمام أعينهم الأمر الذي اجبر المواطن بطريقة الجباية من الحكومة على دفع وسداد المديونية من جيبه ومن قوت أطفاله .

لا أريد الابتعاد عن هذا الموضوع ولكن هناك سؤال يطرحه الجميع كيف يصبح المواطن العادي البسيط معارض ومتشدد ... أليس ما يحصل على ارض الواقع يجعل المواطن يسير مع التيار بعد كل هذه الضغوط التي تعرض لها ومشاهدته لكل ما يجري حوله يجعله يسير بالشوارع خلف أي شخص يطالب بحل هذه المشكلة حتى دون سؤال إذا كان هذا الشخص صاحب فكر أو صاحب أجندة خاصة المهم انه يطالب بالإصلاح ... ماذا جنى المواطن من موضوع هيكلة الرواتب التي صيغت من قبل الحكومة السابقة ونفذتها الحكومة الحالية ... ماذا فعلت الحكومات من اجل قانون المالكين والمستأجرين ؟... ماذا فعلت الحكومة من اجل موضوع سحب الأرقام الوطنية من المواطن الأردني ؟, من الذي سيجيب المواطن على كل هذه الأسئلة !!.

هنا يبدأ الحديث الذي قد يزعج بعض المسئولين الذين يحاربون من اجل إغلاق هذا الملف الذي يشكل حبل مشنقة سيلف حول رقابهم في حال فتحه ولكن من الذي سيقوم بفتح هذا الملف الذي وضع داخل قاصة أغلقت ورميت في البحر ودفن مفتاحها في الصحراء لكي لا يتم فتحها! .

تأمل المواطن الأردني كثيرآ عندما كلف الدكتور القاضي عون الخصاونة بتشكيل الحكومة وبدأت الأحاديث تتناقل في كل مكان عن القاضي الذي يحكم بالعدل والنزاهة , الذي جاء ليعيد ما سلب ونهب من أموال وكرامة للمواطن الأردني وكان الحلم أن يقوم رئيس الحكومة القاضي بتطبيق العدل والقانون وإعادة الحقوق لأصحابها هذا هو الحلم الذي يحلم به الصغير قبل الكبير هذا هو مطلب كل مواطن أردني أن يحاكم الفاسدين المفسدين وأن تعاد الأموال التي سرقت تحت مسميات وحجج وقوانين وانظمه اصطنعها هؤلاء الفاسدين لتحميهم بعد خروجهم وابتعادهم عن مناصبهم .

هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا وزادوا مديونية الأردن التي وضعوها في جيوبهم تحت المسميات التي ذكرناها سابقا آلا يستحقون أن توضع أسمائهم داخل قائمة سوداء الم يحن الوقت للحجز على أموالهم الموجودة داخل الأردن وخارجه والحجز على أموال عائلاتهم المنقولة والغير منقولة من الذي سيقوم بذلك إن لم تفعل الحكومة الحالية ذلك ... هل سننتظر المنقذ الذي يأتي من السماء لينفذ ما يطلبه جلالة الملك دوما في خطاباته وكتب التكليف للحكومات أليس هذا هو مطلب المواطن الأردني اليس هذا هو مطلب الشارع والأردني ؟؟!!.

أعلم جيدا أن هذا الحديث سيغضب هؤلاء المسئولين الذين سأذكر أسمائهم في الحلقة القادمة واعلم جيدا أن بعضهم لا زالوا مسيطرين من خلال أموالهم التي نهبوها ولكن لن أتردد بذكر هذه الأسماء التي يعرفها الجميع ويعلم الصغير قبل الكبير أنهم هم من أوصلنا إلى هذا الحد من الفقر والشتات والتفرقة بين المواطنين ... واعلم جيدا أن الحكومة قادرة على اتخاذ القرار الذي ينتظره المواطن بفارغ الصبر...!!!

وهنا أقول أن هذا القرار سيكون احتقان للشارع الأردني لمنع خروج المسيرات التي بتنا نراها دوما وأصبحت نقطة ضعف يستغلها أصحاب الأجندات الخاصة من اجل مصالحهم الشخصية والفردية التي يتغنون بها دوما أمام الجميع بسبب تقصير الحكومة و تغاضيها عن فتح القاصة وإخراج القائمة السوداء وفتح ملفات الفساد ومحاسبة هؤلاء الفاسدون التي كتبت أسمائهم بهذه القائمة .

ومن هنا تبدأ الأسئلة التي طالب بها المواطن الأردني من المسئول عن تعطيل سير تحقيقات مجلس النواب في قضايا الفساد ومن هو المستفيد من ذلك ... من هو الشخص الذي يقوم بالاتصال مع النواب للضغط عليهم من اجل إغلاق هذه الملفات وعدم فتحها .


من الذي كان يحارب لجان التحقيق التي كانت تعمل تحت قبة البرلمان ...!!


لماذا ... ترفض الحكومة الإجابة على أسئلة النواب والمواطنون التي يتم طرحها عليها .

لماذا تحارب المواقع الألكترونية صاحبة الفضل بفتح ملفات الفساد وكشف هؤلاء الفاسدون ...!!!


اكتفي بالحديث إلى هنا وسيكون لنا حديث طويل في الحلقة الثانية التي سنقوم بنشر أسماء هؤلاء الفاسدين , انتظرنا طويلا من الحكومة أن تقوم بنشر أسمائهم ومحاسبتهم ولكن للأسف لم نرى شيء حتى اليوم ... وهنا أقول عندما يصبح الطريق مغلق ومليء بالأشواك يصبح كل شيء مباح للخلاص من هذا الطريق وتصبح جميع الأساليب مطروحة ومسموحة أمام الجميع للخلاص من هذا الطريق المغلق .

وللحديث بقية في الحلقة القادمة .
ahmad-salah2011@hotmail.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات