حتى نبتعد عن لغو الكلام ، علينا أن نفهم دستورنا الحالي وفلسفته ليكون الحوار منتجا وعقلانيا ، اولا الدستور الاردني الحالي اعطى للملك حق نقض القوانين التي يقرها مجلس الامة ، مالم تحوز بعد القرأة الثانية على ثلثي اصوات كل مجلس في جلسة مشتركة لهما ، والدستور عندما اعطى الملك هذا الموقع المميز في هرم الدولة إنما قصد وضع امانة الامة في ضمير الملك ، على اساس أن الملك لا يمكن أن يميل عن الحق تجاه أي طرف بما فيها نفسه ، وهو حسب معطيات الدستور ضمير قبل أن يكون رئيسا للسلطات ، ، فالنواب ــ أي نواب ــ لم يعطيهم المشرع السلطة المطلقة ، فقد يميلوا باتجاه مصالحهم على حساب مصلحة الامة مهما ادعو من تمثيل للشعب وحرص على مصالحه .. فالدولة لا تدار بحسن النية ، وكل مسؤول معرض للانحراف وارتكاب الخيانة الصغرى أو حتى العظمى ، كانسان قد يغلبه الهوى ، إلا الملك ، ولكن هذا لا يعني أن الملك غير مسؤول عن سلطات الدولة ، هو مسؤول ولكن لا يتحمل مسؤولية غيره فهو ضمير سلطة الدولة وبينهما فرق في الدلالة .
ولهذا قيد المشرع مجلس النواب بالاعيان ، وقيدهما معا بسلطة الملك المطلقة ، من هنا لا يكفي أن نعتبر أن قرارات النواب قدر لا راد له ، بل للملك الحق في رد ما يراه موجبا للرد / حسب ما نص عليه الدستور من اجراءات .
أن من يريد أن يجعل الملك ، بعيدا عن ممارسة دوره الدستوري ويكيل الاتهامات للنواب والوزراء فقط إنما يجانب الصواب ، فالملك مسؤول بالمعنى الايجابي ، أي له سلطة يجب أن يمارسها حفظا لمصالح الامة التي وضعت في عنقه حسب الدستور . ويجب أن نطالب الملك بممارسة سلطاته كاملة ، وبالطريقة المناسبة في الخطاب مع الملك .
وهنا ننتقل إلى خطوة أخرى ، وهي أن أي نظام سياسي ، عليه أن يستنتج ما في عقول الناس وقبل أن يهرعوا إلى الشوراع ، ويعدل أي سياسات يراها غير صائبة ، هذا هو وعي القادة المطلوب ، وهذا ليس عملية ابتزاز من طرف إلى طرف ، أو مطالب يمكن التسويف فيها ، وليس من الحكمة السياسية أن تتحول الدولة إلى ساحة صراع ( بين النظام والشعب ) . وهذا جوهر ما قاله الملك عن سوريا .
وحتى لا يتوهم احد بان القوة الامنية الخشنة ستقمع وتنجح في استقرار الدولة ، علينا أن نفهم طبيعة الصراع اولا . في أي صراع فئوي مخالف للراي العام ولمصلحة فئة محددة من السكان ( جهويا أو فئويا أو حزبيا ) قد تنتصر فيه قوات النظام ، وتتمكن من تشتيت العناصر المتمردة كما كان يتوهم القذافي في ضرب امثلة على الدول التي قمعت المظاهرات لأنه لم يفهم طبيعة تلك المظاهرات .
لكن في قضايا الحق العام ( أي مطالب عامة وليست فئوية ) الامور تختلف كليا . في الاردن هناك افراد يحاولون أن يخوفوا الشعب من المستقبل ، مالم يلتزموا السمع والطاعة المطلقة ، ما نود أن نقوله لهؤلاء أن الفرد قد يخاف فعلا ، اما الشعوب فلا تعرف الخوف . على نظامنا أن يدرك بذكاء وموضوعية علمية موقف الناس الحقيقي منه ، هذه مشكلته ومهمته بنفس الوقت ، وبهذا فالحراكات تتصرف بطريقة صحيحة ، مالم يتصرف النظام بالطريقة المناسبة ستسير الامور حسب الحتمية التاريخية . وتلك الحتمية ليست من فعل الحراكات حتى نحاكمهم على اثارة الناس ، بل هي بابتعاد الساسة عن السياسة .