باتت الحكومة قريبة من الوقوع في المحظور وذلك عن طريق القالنون الانتخابي الجديد ظناً منها أنها سعت لتوحيد الصف والكلمة فالقانون القادم لا يخدم أياً كان سوى فئة واحدة وهي فئة عصبة الإخوان في ظل إمتدادهم بعيد المدى في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا القانون سيعيد أحداث مجلس 89 الذي كان صرخة مدوية في ظل بسط سيطرة الإخوان في تلك الفترة على أغلبية مقاعد مجلس النواب في تلك الفترة وبهذا القانون تجاوزت الحك...ومة الخط الأحمر في تغييب الشعب الأردني صانع القرار الوحيد عن إبداء رأيه في الطريقة التي سيختارون من سيمثلهم ويتكلم بإسمهم ويتحدث في شؤونهم ويدافع عن حقوقهم التي باتت مستباحة من الجميع ونظرا لوجود مثل هذا القانون لن يكون هناك إصلاح بمعنى الإصلاح وإنما سيخدم مصلحة تصفية الحسابات بين الحكومات والمجلس القادم الذي سيمثل ناقوس خطر جديد في المرحلة القادمة
وما يثير الفضول ماالذي دفع الحكومة لمثل هذا القانون ؟ والذي وصفه بعض الكتاب بقانون تطييب الخواطر أم أن الحكومة اقتنعت بعدم مقدرتها على فرض بساط سيطرتها على هذه الفئة مما يعني أن ضعف الحكومة أصبح واضحاً للعيان في وضع الحلول الجذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الشارع الأردني
والسؤال الذي يطرح نفسه أين الرؤية الملكية من الأحزاب وتشكيلها والتي قضت عليه هذه الحكومة في وجود مثل هذا القانون فالمعروف أن الأحزاب الجديدة لن تنافس بمعنى المنافسة الحقيقية حزب قائم منذا عشرات السنوات ويعتبر من أقوى الأحزاب على مستوى دولي وليس محلي ويحظى بالدعم والتعاطف بحجة أن هذه العصبة تأمر وتنتهي بما قضى الله وشرع في سنة رسوله
نهاية تاريخية لحكومة الخصاونة تنهتي بخلاصة أننا احترمنا الجميع وتركنا المجال للتعبير عن أرائهم ووضعنا القانون المناسب الذي سيلم الشمل ويعيد الإخوان الى حلبة السياسة عن طريق المشاركة في طاولة الحوار ولكن لا أعلم هل نسيت أم تناست الحكومة أن ما تولد عن الربيع العربي أن هناك تنظيمات وليدة اللحظة اختارت الشارع ليكون طاولة الحوار وأن هذه الفئات وجدت لها صوتاً من هذا المكان الإستراتيجي لتحريك الشارع الأردني في ظل وجود أطماع خارجية لزعزعة الإستقرار الوطني ومستعدة لتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهذه المجموعات لبقائها في الشارع
ألم يكن حرياً بحكومة الخصاونة إيجاد العصبة المنافسة لحزب الإخوان وتوحيد الصف والكلمة عن طريق إيجاد الحل الإستراتيجي وذلك لدعم أو خلق حزب ينافس ويجاري تلك العصبة والتي إن تمكنت من المشاركة في المجلس القادم وشكلت الحكومة القادمة في ظل ما ارتآه سيد البلاد حفظه الله من إصلاح جديد في خلق دستور جديد يمثل إرادة الشعب الكاملة سنعيش مرحلة من الشتات والضياع وذلك نتيجة ما ستقوم هذه الحركة من تصفية لحسابات منذ عام 99 ولغاية هذه اللحظة وما ستبنيه العصبة من علاقات لا مع دول وإنما ستبني مع تنظيمات داخل تلك الدول مما سيكون له الأثر السلبي على الأردن خاصة وعلى المواطن الأردني بشكل عام