دبلوماسية نواب الأمة .. حق مشروع !!؟
ما تم تحقيقه وتلبيته من مكاسب مادية أو معنوية لأعضاء مجلس النواب الحالي جعلت الغالبية من أبناء الوطن يتساءلون
هل لهذه الفئة الحق في تميز أو منح نفسها الحصانة والمكتسبات التي تُريد، على حساب الوطن وأبناءه بكافة مستوياتهم وظروفهم المعيشية !!؟
مستهترين أو غير آبهين "نواب الأمة " بما يحيك بالوطن وناسه من شعور غالباً ما يكون ممزوج بالقلق والخوف والترقب الحذر جراء ما ستؤول إليه الأحداث التي تعصف في المنطقة برمتها ، في الوقت الذي يتوجب فيه الحرص والانتباه لما يحدق ويتربص بنا من أخطار، ستعصف بالمنطقة على وجه العموم ، ودول الجوار على وجه الخصوص من أحداث وما يتبعها من تداعيات ستزيد الأمور لدينا صعوبة وتردٍ !!
إن ما تستدعيه المرحلة الوقوف في صف الوطن وإلى جانبه بدلاً من البحث عن مكاسب ومنافع آنية تذهب وتنتهي ، متناسين ما هو أبقى من بعد الله ، ألا وهو الوطن، الذي يعد محل إجماع ونقطة إلتقاء لجميع محبيه حتى الفرقاء فكرياً يلتقون وينشدون سلامته مهما كان الإختلاف بينهما ، والذي " الوطن " بذكره يجب أن ننسى ما يحيك بنا من آلام ، ويرهقنا من هموم ، متكاتفين متراصين في سبيله ، وفي وجه كل من يفكر أن يمسه أو يذكره بسوء أو من قد تراوده نفسه أن يسيء له من قريب أو بعيد ، في أي وقت كان أو في هذه المرحلة تحديداً التي يمر بها والتي تعد الأصعب والأعقد ...!!؟
ما كان يأمله المواطن من نوابنا الأفاضل أن ترتقي إنجازاتهم إلى مستوى المسؤولية خصوصاً في هذه المرحلة بحيث تلامس هموم وقضايا كافة شرائح المجتمع الأردني ، وتكون بمستوى طموحات الوطن وتطلعاته وتلبي مطالب قوى الحراك والفعاليات التي تعتبر ما تنادي به حقوق مشروعة بدليل إجماع كافة القوى على مضمونها والإلتقاء على أهدافها كطوق نجاة يجنب الوطن ما لا تُحمد عقباه لا قدر الله ،
وما تنادي به كافة قوى الحراك من مطالب كالإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد وتعديل بعض القوانين الناظمة للعمل السياسي والتشريعات الإقتصادية التي ستسهم بدفع عجلة الإقتصاد وترفع من سويته بشكل واضح بحيث يتلاءم مع واقعنا كدولة شحيحة الإمكانات قليلة الموارد ، وتعتبر تلك المطالب في مجملها محقة يجب أن تلاقي الدعم والتأيد لا المماطلة والتسويف وعدم الإستجابة من ممثلي الشعب
كان الأجدى بنواب الأمة العمل على تلبية تلك المطالب والعمل على تحقيقها بدلاً من البحث في اصدار تشريعات تجيز لهم الحصول على جوازات دبلوماسية ، ومن يدور بفلكهم ممن تربطهم بهم علاقة المسؤولية الوطنية والزمالة المهنية ..!! لتميزهم وتزيدهم بريقاً وألقاً ، وتسهل لهم في المعابر والحدود ودخولهم الدوائر والمؤسسات من غير معاناة ،
حبذا لو يتذوق ممثلو الأمة ومن سيتميزون بتلك الميزة ممن سيحصلون على جوازات سفر دبلوماسية ، ما يتذوقه المواطن من ويلات وضنك عيش وخصوصاً الفقراء منهم الغير محصنين بالدبلوماسية والذين يصطفون في طوابير المستشفيات الحكومية والتنمية الاجتماعية ومواقف الحافلات العامة وجوانب الطرقات في البرد القارص وأشعة الشمس الحارقة للركوب ..!!
وما ذلك التشريع إلا قضماً للمادة السادسة من الدستور الأردني والتي تنص على
أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين
ألا بتميز من شُرعَ لهم بالحصول على جوازات دبلوماسية من نواب وأعيان ووزراء سابقين ولاحقين ، إنقلاناً على تلك المادة من الدستور التي تساوي بين الأردنيين في الحقوق والواجبات !!؟ كون مجتمعنا الاردني أغلبه من تلك الفئة ستطاله ألقاب الدبلوماسية التي ستضني دوائرنا ومؤسساتنا بالمحسوبية والواسطة وحتى موازنة الدولة وإمكاناتها ..!!
ما تم تحقيقه وتلبيته من مكاسب مادية أو معنوية لأعضاء مجلس النواب الحالي جعلت الغالبية من أبناء الوطن يتساءلون
هل لهذه الفئة الحق في تميز أو منح نفسها الحصانة والمكتسبات التي تُريد، على حساب الوطن وأبناءه بكافة مستوياتهم وظروفهم المعيشية !!؟
مستهترين أو غير آبهين "نواب الأمة " بما يحيك بالوطن وناسه من شعور غالباً ما يكون ممزوج بالقلق والخوف والترقب الحذر جراء ما ستؤول إليه الأحداث التي تعصف في المنطقة برمتها ، في الوقت الذي يتوجب فيه الحرص والانتباه لما يحدق ويتربص بنا من أخطار، ستعصف بالمنطقة على وجه العموم ، ودول الجوار على وجه الخصوص من أحداث وما يتبعها من تداعيات ستزيد الأمور لدينا صعوبة وتردٍ !!
إن ما تستدعيه المرحلة الوقوف في صف الوطن وإلى جانبه بدلاً من البحث عن مكاسب ومنافع آنية تذهب وتنتهي ، متناسين ما هو أبقى من بعد الله ، ألا وهو الوطن، الذي يعد محل إجماع ونقطة إلتقاء لجميع محبيه حتى الفرقاء فكرياً يلتقون وينشدون سلامته مهما كان الإختلاف بينهما ، والذي " الوطن " بذكره يجب أن ننسى ما يحيك بنا من آلام ، ويرهقنا من هموم ، متكاتفين متراصين في سبيله ، وفي وجه كل من يفكر أن يمسه أو يذكره بسوء أو من قد تراوده نفسه أن يسيء له من قريب أو بعيد ، في أي وقت كان أو في هذه المرحلة تحديداً التي يمر بها والتي تعد الأصعب والأعقد ...!!؟
ما كان يأمله المواطن من نوابنا الأفاضل أن ترتقي إنجازاتهم إلى مستوى المسؤولية خصوصاً في هذه المرحلة بحيث تلامس هموم وقضايا كافة شرائح المجتمع الأردني ، وتكون بمستوى طموحات الوطن وتطلعاته وتلبي مطالب قوى الحراك والفعاليات التي تعتبر ما تنادي به حقوق مشروعة بدليل إجماع كافة القوى على مضمونها والإلتقاء على أهدافها كطوق نجاة يجنب الوطن ما لا تُحمد عقباه لا قدر الله ،
وما تنادي به كافة قوى الحراك من مطالب كالإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد وتعديل بعض القوانين الناظمة للعمل السياسي والتشريعات الإقتصادية التي ستسهم بدفع عجلة الإقتصاد وترفع من سويته بشكل واضح بحيث يتلاءم مع واقعنا كدولة شحيحة الإمكانات قليلة الموارد ، وتعتبر تلك المطالب في مجملها محقة يجب أن تلاقي الدعم والتأيد لا المماطلة والتسويف وعدم الإستجابة من ممثلي الشعب
كان الأجدى بنواب الأمة العمل على تلبية تلك المطالب والعمل على تحقيقها بدلاً من البحث في اصدار تشريعات تجيز لهم الحصول على جوازات دبلوماسية ، ومن يدور بفلكهم ممن تربطهم بهم علاقة المسؤولية الوطنية والزمالة المهنية ..!! لتميزهم وتزيدهم بريقاً وألقاً ، وتسهل لهم في المعابر والحدود ودخولهم الدوائر والمؤسسات من غير معاناة ،
حبذا لو يتذوق ممثلو الأمة ومن سيتميزون بتلك الميزة ممن سيحصلون على جوازات سفر دبلوماسية ، ما يتذوقه المواطن من ويلات وضنك عيش وخصوصاً الفقراء منهم الغير محصنين بالدبلوماسية والذين يصطفون في طوابير المستشفيات الحكومية والتنمية الاجتماعية ومواقف الحافلات العامة وجوانب الطرقات في البرد القارص وأشعة الشمس الحارقة للركوب ..!!
وما ذلك التشريع إلا قضماً للمادة السادسة من الدستور الأردني والتي تنص على
أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين
ألا بتميز من شُرعَ لهم بالحصول على جوازات دبلوماسية من نواب وأعيان ووزراء سابقين ولاحقين ، إنقلاناً على تلك المادة من الدستور التي تساوي بين الأردنيين في الحقوق والواجبات !!؟ كون مجتمعنا الاردني أغلبه من تلك الفئة ستطاله ألقاب الدبلوماسية التي ستضني دوائرنا ومؤسساتنا بالمحسوبية والواسطة وحتى موازنة الدولة وإمكاناتها ..!!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ليكن في معلومنا الجميع ما أوصل نواب المجلس الحالي إلى كرسي البرلمان كان الفساد بعينه فكيف لنا ان نقر بشرعيتهم وهم معينون ، في الوقت الذي لا ألوم وكل عاقل أي منهم فهي فرصتهم ليعتلوا منصة المجلس ويمثلون الأمة بسبب تلك الفئة من المسئولين الذين باعو ضمائرهم وأتوا بمن يعلم وبمن لا يعلم العمل البرلماني أو السياسي أو الاقتصادي وغير ذلك من أعمال
وحدث بلا حرج
د . سعد
وليس مجلس نواب
لن يصل لدرجة المسئولية الحقة لطالما يبحث في مصالحه الشخصية واصدار تشريع يمنحه جواز دبلوماسي ولم يصل لدرجة النظر والاهتمام في مصالح الشعب والامة
مع احترامي لكل من يستحق الاحترام في هذا المجلس من شخصيات تستحق الاحترام والتقدير وهم قلة
يجب أن تتم الاستجابة لمطالب الناس والشعب الذين نادو وينادون بحله لعلمهم الاكيد بأن هذا المجلس هو صنيع اشخاص لا علاقة لهم بالوطن الا بسحب خيراته وسرقة حتى ذرات ترابه وسحق شعبه مهما حصل
إن ما نلاحظه من سلوكيات أو أفعال لا تليق بمجتمعنا الأردني لأشخاص يعدون من قيادات ومسؤولين لا يدل على أن كل المسؤولين او القيادات نفس الشيء ، إنما كما نعلم جميعاً أن أصابع اليد تختلف عن بعضها لذا يجب لن نحسن النقد أو الحوار لكي لا نوصم بالجهل وسوء الأخلاق مع احترامي لكل الإخوة الذين أبدو وجهات نظرهم عبر هذا الموقع المميز
نتمنى منه ان يطالب بحل هذا المجلس لما سببه نوابنا من فوضى كادت ان تنهي هذا البلد وكل ما يكون هناك مسيرة او اعتصام أو فعالية لكان من اهم مطالبها حل هذا المجلس الذي اعتبره ويعتبره الغالبية بالمجلس المزور او مجلس 111
ياعمي الي راتبه 3000 غير بركت ايده شو هامه بلشعب الله ينتقم من الي كان السبب
دبلوماسية نواب الأمة ... حق مشروع !!؟
ايش المشروع فيها..
لذلك نقول يجب ان لا يتم الموافقة على ما يريدون ويرددونه من مطالب بل على العكس يجب ان تجبى منهم الاموال بدل الشيخة اثناء وجودهم في مجلس النواب ويدفعو للمواطنين بدل ما اصبحو نواب على حساب الغلابا
كما اننا نشكر جراسا دائماً لما يميزها وتطرحه بكل جراءة وحياد
لذلك يجب ان يحاسبو هؤلاء بتهمة التحريض على
الكسب الغير مشروع بإستغلال السلطة
قيامهم بتحريض الشخصيات الأردنية التي خدمت هذا الوطن محبة خالصة لله
التأمر على الوطن وأبناءه بالنهب والإستيلاء على إمكاناتهم المادية بتشريع القوانين والأنظمة التي تجيز لهم ذلك
لذا يجب ان يتم إقاف هذه المجموعة التي تدعي بأنها ممثلي الأمة
بتشوفو الي بدهم امتيازات شو بعملو في الجلسات :-
1- منهم الي ابيرسم
2- ومنهم الي بيلعب في التلفون
3- ومنهم الي نايم
كم كان الاردنيون تواقون ان تسدو لهذا الرجل الذي اوصلكم الى سدة المجلس دينه الذي طوق اعناقكم وكان سبباً في وجودكم في مجلس 111 السادس عشر ، أقلها بالوقوف الى جانبه وشد أزره ولم تفعلو ذلك هكذا انتم ، هذا دليل على بحثكم عن مصالحكم الشخصية وبذلك أيقن الشعب بأنكم أنتم لا صديق لكم ولم يشد بكم الأزر مع الأسف فهاهي نهاية من كان سبباً في وجودكم وكل من يجحدالجميل والمعروف
حرام على من قال هذا الحكي الاخ 47 المتحضر
كان لأفضل ان تطالب بنزاهة الإنتخابات وان تبحث عن الكفاءات واصحاب الضمائر الحية لينهضو بالوطن ويحافظو عليه مع احترامي لشخصك الكريم
ما تتضمنه مقالاتك غاية في الاهمية والاستجابة عليها واليها يعتبر غاية في ادراك المسئولين نتمى لك التوفيق دائماً ولهذا البلد كل الخير
رفض مجلس الاعيان لمشروع مكتسبات النواب من رواتب وجوازات وغير هذا وذاك ، فيه كل النزاهة والشرف نشكر أعياننا المنتمين على شعورهم بنبض الشارع