التصريحات التي أطلقها وزير الصحة قبل أيام حول الفساد المتفشي في القطاع الصحي الخاص صحيح وليس افتراء على هذا القطاع الذي أصبح السماسرة فيه مخولين بإعطاء صكوك الغفران للمرضى حول الطبيب الكفوء مقابل الحصول على حفنة من الدنانير من المرضى العرب .

ولعل تذرع أصحاب المستشفيات الخاصة بأن هناك أناس يعيقون تشجيع الاستثمار في الصحة العلاجية أمر غير مقبول على الإطلاق خاصة إذا ما عرفنا أن بعض مستشفيات القطاع الخاص باتت تطبق سياسة السمسرة والعمولات عن طريق طاقمها الإداري والأمني على حساب جيوب المرضى العرب شأنها شأن قطاع الفنادق.

وللأمانة والإنصاف فان أطباء القطاعين العام والعسكري ممن افنوا عمارهم في خدمة المرضى وأكملوا بقية عطائهم في القطاع الخاص لا تنطبق عليهم سياسة تقديم المال على حساب رسالة الطب ولكن المشكلة في الأطباء الذين حصلوا على البورد الأردني دون أدنى خبرة وفتحوا العيادات في مواقع أطباء النخبة والطليعة امتهنوا صفة السمسرة على المرضى من خلال وسيط الإدارة أو عناصر الأمن في المستشفيات الخاصة لتغطية نفقاتهم على حساب رسالتهم الإنسانية.

لقد سئمنا من الحديث عن الفساد في القطاع العام الذي لا يمارس ربع ما يمارسه فساد المستشفيات الخاصة التي نحت الجانب الإنساني ورسالة الطب أمام سياسة الدفع والحصول على اكبر قدر ممكن من الربح الخيالي من جيوب الفقراء .

لا ضير أن يكون غاية المستشفيات الخاصة الربح مع تقديم الخدمة المثلى للمريض ولكن للأسف فأن تصريحات وزيرة الصحة الليبية عن ارتفاع فاتورة علاج الأشقاء الليبيين مرتفعة جدا مؤشر على سياسة مبدأ النفعية السيئة التي ينتهجها رأس المال على أساس قاعدة برجماتية دعه يعبر دعه يمر دون أدنى ضوابط أخلاق المهنة والإنسانية والنتيجة النهائية أن الطبيب المميز والبارع والمرض هما ضحايا الوسيط الجشع.

ولذا فانا أدعو نقابة الأطباء وأصحاب الأقلام النظيفة والإعلام بعد أن كثر الحديث من قبل المواطنين عن سياسة الاستغلال والسمسرة أن يكرسوا حملة خاصة لمتابعة عمل مؤسسات القطاع الخاص أسوة بمؤسسات القطاع العام لان الفساد لا يعرف دين أو وطن أو مؤسسة أو شخص بعينه.