كيف تتم معالجة الأمور في ظل التصاعد المتسارع

بدأت الثورات بالاندلاع في تونس ومصر خشيت السلطات الأردنية من امتداد الثورة إلى بلادها بسبب ارتفاع الأسعار، فاتخذت إجراءات سريعة في تاريخ 12 يناير كلفتها 225 مليون دولار أمريكي لخفض أسعار الوقود بنسبة 5% وأسعار السكر والأرز بنسبة 10%، كما قامت السلطات بتخفيض الضرائب ووضعت حداً أقصى لارتفاع أسعار الأغذية المسموح ومع هذا فإن هذه الإجراءات لم تستطع كبح الاحتجاجات الشعبية العارمة التي بدأت بعد ذلك بيومين.
كانت بداية المظاهرت في 14/1/2011 م في عدد من المحافظات والعاصمة عمان تحديداً من باب الجامع الحسيني ، وبلغ عدد المتظاهرين بالمجمل بحوالي 3.000 متظاهر فيما اطلق عليها يوم الغضب الأردني .
كما طالب المتظاهرون بإصلاح النظام وتحقيق إصلاحات سياسية عاجلة وإسقاط الفساد وإسقاط اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باتفاقية وادي عربة .
بدأت خطوات مكافحة الفساد خجلة ومشكوك فيها أيضا ، بل وزادت من غضب الشارع الأردني الذي قابله الصمت الحكومي المدقع والاكتفاء بتجيش المواطنين لعمل موازنة بين المسيرات وندها ، ارتفع سقف المطالبة بالإصلاح حتى تجاوز الحكومة ومجلس النواب كما حدث في الكرك والسلط ومسيرة صرح الشهيد .
وفي تاريخ 24/3/2011م حمل بيان مطالب لحركة "شباب 24 آذار"استشراء الفساد في مختلف مرافق الدولة وتغول جهاز المخابرات العامة في الحياة المدنية وتزوير إرادة الشعب والهيمنة على السلطة التشريعية".وطالب الشباب الملك بزيارة اعتصامهم وتحقيق مطالبهم، وهي "أن تكون الأمة مصدر السلطات، وأن تكون هناك صلاحيات محددة للملك كقائد أعلى للقوات المسلحة ورأس للسلطات، ومجلس نواب منتخب وفق الكثافة السكانية، ومجلس أعيان منتخب، وتشكيل محكمة دستورية وحكومة أغلبية برلمانية ورفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة".
أصيب نحو 50 شابا من المشاركين في الاعتصام جراء إلقاء الحجارة من طرف عشرات المدنيين في اعتصام مقابل تجمع مساء اليوم هتف للملك عبد الله الثاني وندد بالمعتصمين وبالأحزاب السياسية. واتهم معتصمو حركة 24 آذار رجال الأمن والحكومة بالتواطؤ مع من وصفوهم "بالبلطجية"، وقالوا إن الحجارة تلقى على مرأى من رجال الأمن العام وضباطه الذين لم يحركوا ساكنا. وبينما تمت معالجة المصابين في عيادة ميدانية كانت عبارة عن خيمة داخل الميدان، نقل خمسة مصابين إلى مستشفيات قريبة من بينهم طفل عمره 12 عاما ووفاة مواطن اردني .
مما زاد العبء على الشعب الاردني وقوف الحكومة الاردنية في دور المشاهد على الأحداث المأسوية في سوريا الشقيقة والأقرب الى الأردن بحكم الأرتباطات الاجتماعية الوثيقة بين سوريا وجارتها الأردن ، فخرجت المظاهرات نصره لشعب سوريا في اربد مدينتي والرمثا وجرش والمفرق والزرقاء والكرك وعمان وفي الجامعات الاردنيه واليرموك ومؤته وال البيت ايضا في المساجد عبر الاردنين عن قلقهم وغضبهم حيال ما يجري على الصعيد المحلي والأحداث في سوريا الشقيقة .
فمن أجل هذا وذاك اصبحت سقف المطالب على الصعدين السياسي والأقليمي أكثر بكثير من سقف المطالبات في بداية الأحداث مع الأخذ بعين الأعتبار بأن المطالب في بعض أماكن العاصمة عمان قد تجاوزت الخطوط الحمراء .
الحل : على الملك عبدالله الثاني الاجتماع بجميع نخب المعارضة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الراهنة ، وذلك من خلال برنامج اصلاح شامل جدي يلمسه المواطن العادي على ارض الواقع وبسرعة الممكنة .

Abosaif_68@yahoo.com