جراسا -

عمان- رجحت مصادر مختصة منها شركات تعنى بتوظيف الاردنيين في الخارج لا سيما دول الخليج، بأن الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم مؤخرا، وفي ظل تداعياتها الراهنة على دول الخليج بوصفها دول صناعية رأسمالية تأثرت مساسا بالازمة، تشهد حاليا تقليصا واضحا باتجاه استقطاب العمالة العربية من ضمنها الاردن.

 تزامن ذلك مع اعلان العديد من الشركات الخليجية الكبرى عن تخفيضات كبيرة في أعداد موظفيها نتيجة توقف بعض مشروعاتها، وتراجع مبيعاتها  وأنهت بعض الدول المشار اليها تعاقداتها مع العمالة العربية تأثر خلالها اردنيون يعملون في شركات كبرى مثل إعمار ونخيل وداماك.

 وفي الأردن الذي قدم للسوق الخليجية أكثر من نصف مليون موظف ومتخصص، توقع رئيس شركة الهدف للتوظيف هشام الحمد أن يتراجع الطلب في 2009 على العمالة الأردنية الماهرة بنسبة 60-70%، مشيرا إلى تراجع الطلب مؤخرا في أعقاب الأزمة العالمية بنسبة 80-90% من الإمارات والكويت، كما أن بعض القطاعات خاصة المقاولات في السعودية خفضت طلبها بالنسبة ذاتها.

لكن الحمد أوضح أن السوق السعودية، التي يحتضن حوالي 350 ألف أردني لا تزال سوقا جاذبة للوظائف الأردنية، في ظل أكبر ميزانية أعلنتها المملكة في تاريخها، والتي عززت الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم والصحة، موضحا أن تركيز شركات التوظيف الأردنية سيكون على المملكة لتعويض انخفاض الطلب من الدول الأخرى، كما توقع أن تفتح السوق القطرية أبوابها أمام الأردنيين، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة للملك عبد الله بن الحسين للدوحة، والتي أنهت سنوات من القطيعة بين البلدين.

وقال الحمد إن بعض الشركات الخليجية التي كانت ترتبط بتعاقدات مع شركات توظيف أردنية أبلغتها بإلغاء أو تأجيل التعاقدات معها، خصوصا من شركات القطاع المالي.

وأكدت دراسة الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية أن العمالة الأسيوية هي المهيمنة على سوق العمل الخليجية، وتشكل 69.9%، تليها العمالة العربية بنسبة 23.2%، وأن نسبة غير المواطنين تقدر بنحو 78% في الإمارات، و38% في البحرين، و27.1% في السعودية، و25.4% في سلطنة عمان، و60.8% في الكويت.

وأضافت الدراسة أن تحويلات العمالة المقيمة في دول الخليج بلغت نحو 48 مليار دولار عام 2006 ( رسمية وغير رسمية) كان نصيب السعودية منها 63% من إجمالي التحويلات، وفي الإمارات نحو 15% تقريبا، وفي باقي دول المجلس 22%.