جراسا -

خاص-  اخفق المركز الوطني لحقوق الإنسان بالحصول على معلومات عن الوفيات بسبب التعذيب داخل السجون الاردنية وذلك لإحجام المركز الوطني للطب الشرعي عن تزويد المركز بتلك التقارير، حيث لم تشهد مخاطبات المركز الوطني خلال الأعوام المنصرمة استجابة من المركز الوطني للطب الشرعي وحتى تاريخه، وذلك وفق التقرير السنوي السادس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة لعام الماضي الذي صدر عن المركز اليوم.

وجاء بالتقرير احصائيات تناولت ارتفاع عدد الموقوفين قضائيا ليصل الى(26088) موقوفا قضائيا، بالاضافة الى (3290) موقوفا قضائيا اجنبيا وذلك لحساب المحاكم والمدعين العامين ، و بلغ عدد الموقوفين لحساب مدعي عام محكمة أمن الدولة (7676) موقوفاً قضائياً ، ومن ضمن الموقوفين أشخاص مضى على توقيفهم مدة تجاوزت السبعة اشهر دون تسلمهم لائحة اتهام او تقديمهم للمحاكمة او النظر في قضاياهم ( الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة، ومحكمة الجنايات الكبرى.

وعن نسبة الإضرابات في السجون شهد العام الماضي (1112) إضرابا ، بسبب تردي أوضاع النزلاء المعيشية داخل السجن من (طعام ، تدفئة ،اتصالات مياه، تشميس منع الصحف والكتب ، إجراءات تفتيشهم ، عدم السماح بإدخال الملابس لهم، قصر مدة الاتصالات ).

وتطرق التقرير الى ارتفاع عدد الوفيات في السجون المملكة خلال عام 2008 الى 24 حالة وفاة ، فيما ارجع التقرير حالات الوفاة لأسباب عديدة من أبرزها التقدم بالعمر، او الإصابة بإمراض خطيرة ، و الإهمال الصحي ، وعدم الجدية في التعامل مع الوضع الصحي للسجين من حيث عدم إسعافه بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، او بسبب التعذيب.

وعن التوقيف الاداري اشار التقرير الى وجود ارتافع عدد الموقوفين إداريا وصل الى (11870) موقوفا إداريا من المواطنين الأردنيين ، و حوالي (1313) موقوفا أجنبيا لمخالفتهم قانون الإقامة او غيرها من القوانين تمهيدا لإبعادهم ، واعتبر التقرير "هذه المشكلة من ابرز الظواهر المتعارضة مع منظومة حقوق الإنسان والحريات التي كفلتها كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية" اذ مضى على توقيف عدد كبير منهم مدداً طويلة دون الموافقة على الإفراج عنهم، رغم استعدادهم لتقديم الكفالة اللازمة كما ان منهم من لا يستطيع تقديم الكفالة العدلية اللازمة لعدم وجود كفيل، وينتظر عدد كبير منهم إجراءات الإبعاد".

أما بخصوص حالات الانتحار داخل السجون بلغت هذا العام(1) حالة ، وقد سبقها حالتان في سجن قفقفا عام 2007، إضافة الى إحباط محاولات عديدة في السجون بلغت (93) محاولة انتحار، اذ يقدم السجين المنتحر على الانتحار شنقا، وذلك بربط قطعة ملابس او شرشف السرير بالسقف.

وفيما يلي نص التقرير.

التقرير الدوري السادس حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل
في
المملكة الأردنية الهاشمية
لعام 2008

إعداد
المحامية نسرين زريقات
رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل

تصميم وتنسيق
منى أبو سل

المركز الوطني لحقوق الإنسان
عمان – الأردن
كانون الثاني 2009

السجون الأردنية : الواقع والطموح.
" مهمة مراكز الاصلاح والتاهيل هو الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيليه تمكنهم من العيش الكريم " .

المادة (4) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

السجون الأردنية : الواقع والطموح


• ملخص ......................................................................................4
• المقدمة ....................................................................................9
• منهجية اعداد التقرير .......................................................................11
• تقييم الوضع القائم في مراكز الاصلاح والتأهيل .............................................12
اولاً: بيئة السجون وتشمل الأبنية و المنشآت ومرافق الخدمات وتجهيزها و مستوى الخدمات..14
ثانياً: اوضاع السجناء ......................................................................18
ثالثاً: مشكلات السجناء .....................................................................23
رابعاً: ادارات السجون .....................................................................30
خامساً: الملاحظات المتعلقة بالاحداث الخاصة ..............................................32
1. شغب السجون .....................................................................32
2. وفيات السجون و حالات الانتحار..................................................35
3. الاضرابات .......................................................................37
4. الرقابة القضائية على السجون ......................................................38
5. نقل الا شراف على السجون ........................................................38
• التطورات عام 2008 ........................................................................39
1. التطورات الايجابية ..........................................................................39
2. التطورات السلبية ............................................................................41

• النتائج والتوصيات..............................................................................42

ملخص


ما زالت اوضاع السجون في الاردن تتصدر قائمة اولويات الحكومة الاردنية وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية. وقد شهدهذا العام جملة من الاجراءات الايجابية التي قامت بها مديرية الامن العام وتم رصدها في هذا التقرير والتي تركز ابرزها حول تشييد سجون جديدة ضمن مواصفات تتفق والمعايير الدولية، بديلاً عن السجون القديمة، وكذلك في مجال تنفيذ بعض برامج الاصلاح والتأهيل، والبرامج التثقيفية والرياضية وغيرها من برامج تدريب وتأهيل القوى البشرية العاملة في السجون .
فقد تم اعداد التقرير ضمن منهجية دأب المركز الوطني لحقوق الانسان على اتباعها والتي تستند الى زياراته الميدانية الفجائية وشبه الفجائية، ودراسة التقارير الخاصة بكل مركز من المراكز، والالتقاء بالنزلاء الحاليين والسابقين وأفراد اسرهم، ونشطاء المجتمع المدني إضافة الى القائمين على الادارة علاوة على المعلومات التي قدمتها إدارة مراكز الاصلاح التأهيل ومكتب المظالم وحقوق الانسان والشكاوى وطلبات المساعدة الواردة للمركز الوطني لحقوق الانسان.
وصف التقرير البيئة الاحتجازية من أبنية ومنشآت ومرافق الخدمات، ومستوى الخدمات المقدمة، والقى الضوء على بعض المشاكل التي ما زالت تعاني منها السجون، من مثل مشكلة محدودية مرافق الخدمات ومشاكل البنية الصحية، والبنى التحتية، وغياب الصيانة المتواصلة لبعض السجون، وتداعيات مشكلة الاكتظاظ التي أدت الى استحالة تطبيق معايير التصنييف في بعض السجون، حيث انعكست سلبا على النواحي المختلفة لحياة السجناء، ونجم عنها جملة ظواهر التي اصبحت سائدة في بعض السجون من مثل حق استعمال التجهيزات، " وبيع الخدمات"، والرشوة والمحسوبية (الحق في استعمال سرير، الاعفاء من الخدمة في الغرف، الدوش،... وغيرها ). كما اشار التقرير الى السجون الجديدة ومن ضمنها سجن الموقر 2 ، وهو من سجون الحراسة القصوى وقد لفت المركز الوطني النظر الى هذا النموذج من السجون والمخصص للسجناء "الخطيرين او العنيفين "، واوصى بضرورة اعادة النظر بآلية تشغيله ضمن المعطيات التي اوردها.
كما أشار التقرير وقام بتوصيف وتحليل شكل ونوعية ومستوى الخدمات المقدمة للسجناء في عشرة سجون أردنية، والذين بلغ متوسط عددهم خلال العام من (7000-7500) سجين وفق احصائية مديرية الامن العام، ومن جملة الاشكاليات التي ما زالت تعاني منها السجون كضعف خدمات الرعاية الصحية والنفسية، واستمرار النقص الحاد بالكوادر الطبية والنفسية العاملة في السجون، واستمرار النقص في مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية وغياب برامج الرعاية اللاحقة، كما وما زالت خدمات المساعدة القانونية والقضائية محدودة ، إضافة الى مشاكل المياه وقلة أدوات التنظيف وانتشار الحبوب المخدرة.
هذا وقد تصدرت مشاكل التوقيف الاداري لتكون المشكلة الأبرز في مشاكل السجون والسجناء، وبإرتفاع عدد الموقوفين الإداريين من الأردنيين إلى (11870) موقوفاً إدارياً منذ مطلع العام وحتى 30/8/2008، وحوالي (1313) موقوفاً أجنبياً، كما ونوه التقرير الى مجمل الاشكاليات القانونية والواقعية التي تنتج عن التوقيف الاداري من مثل مشاكل اكتظاظ السجون وبالتالي عدم تطبيق معايير التصنييف لتمتد الى مشاكل الشغب في بعض السجون،وإضرابات السجناء عن الطعام، وصولاً الى اسرة النزيل، والاعباء المالية والادارية التي تتحملها خزينة الدولة في ضوء قرارات إدارية تصدر أحيانا كثيرة عن الحكام الاداريين دون اتباع الاصول القانونية المتبعة لدى المحاكم، مما يعتبر إخلالاً واضحا بنصوص قانون منع الجرائم، او صدور قرارات إدارية بعد صدور قرار المحكمة بالبراءة او عدم المسؤولية في تعدٍ واضح على القرارات القضائية.
وكما أشار التقرير الى طول أمد التوقيف القضائي، وهو من المشكلات التي اوصى المركز الوطني بضرورة قيام السلطات القضائية بدراسة اسباب عدم الإسراع في البث في القضايا المعروضة على المحاكم والمدعين العامين في ضوء ارتفاع عدد الموقوفين القضائيين عن المحكومين داخل السجون منذ مطلع العام وحتى تاريخ 30/12/2008 اذ بلغ عدد الموقوفين القضائيين (26088) موقوفاً قضائياً، في حين بلغ عدد المحكومين خلال نفس الفترة (24176) محكوماً.
كما رصد التقرير المشاكل الاخرى التي ما زال يعاني منها السجناء داخل السجون، ومنها تدني الاجور للعاملين من السجناء في اعمال الطهي..وغيرها ، ومشاكل النقل للمستشفيات والمحاكم، ومشكلة الضرب وسوء المعاملة التي ما زالت سائدة كغيرها من المشكلات، الا ان وتيرة تلك الشكاوى قد انخفضت هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة من حيث تدني أعداد الشكاوى الواردة للمركز الوطني لحقوق الانسان وتلك الواردة الى مكتب المظالم وحقوق الانسان وإدارة الشؤون القانونية في مديرية الامن العام، اذ بلغ عدد الشكاوى هذا العام 2008 (37) شكوى ، مقارنة مع العام الماضي 2007 حيث بلغت (41) شكوى .
وأبرز تقرير هذا العام أوجه القصور في اليات الانتصاف الوطنية الخاصة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة وتعرض التقرير كذلك الى قصور التشريعات وعدم فاعليتها بشكل عام في محاسبة المسؤولين عن التعذيب وإحالتهم للقضاء، وأوجه القصور الاخرى المتمثله في عدم توفير برامج حماية للشهود او ضحايا التعذيب، وعدم إيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. ودعا التقرير الى ضرورة تعديل المادة 208 معدلة من قانون العقوبات الاردني وتغليظ العقوبة على مرتكبي جرائم التعذيب.
أشار التقرير ايضا الى دور الادارات القائمة على السجون وبرامج الاعداد والتأهيل والتدريب المنفذة خلال عام 2008، والبرامج ومشاريع الاصلاح والتأهيل التي استهدفت العاملين. في حين تعرض التقرير وتحت بند ملاحظات الى مشاكل الشغب التي عانت منها بعض السجون خلال هذا العام وهي سجن الموقر وسواقة وقفقفا وجويدة رجال، وذلك في منتصف شهر نيسان من عام 2008 والتي نجم عنها وفاة ثلاثة سجناء واصابة ما يزيد عن (93) سجيناً في سجن الموقر، و(42) سجيناً في سجن سواقة، وقد تمت السيطرة على أحداث الشغب في كل من سجني قفقفا وجويدة رجال، هذا وبلغت حصيلة الخسائر المادية التي نجمت عن تلك الأحداث، وفق الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام مبلغ (450) الف دينار. وقد خلص تقرير صادرعن المركز الوطني لحقوق الانسان بخصوص تلك الاحداث الى ان اسباب الشغب في سجن الموقر تعود الى سوء المعاملة من بعض أفراد السجن، والتي تزامنت مع عمليات النقل غير المدروسة التي قامت بها مديرية الامن العام ضمن خطتها لتطبيق نظام العزل والتصنييف. بينما اكدت مديرية الامن العام ان أسباب جميع تلك الأحداث كانت نتيجة اعتراض السجناء على تطبيق نظام العزل وإجراء التنقلات للسجناء الى سجون بعيدة عن سكن ذويهم وانتهت لجان التحقيق المشكلة من مديرية الامن العام (ثلاث لجان) على خلفية تلك الاحداث بتاريخ 1/7/2008 الى إحالة (60) نزيلاً الى القضاء بتهم التحريض على أعمال الشغب والعصيان وإضرام الحرائق وتخريب الممتلكات، ومنعت محاكمة أي من ضباط وأفراد من مرتبات الأمن العام لعدم ثبوت ما يدينهم. وعلى اثر تلك الاحداث والتقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان (منشور) فقد منع المركز الوطني لحقوق الانسان من تنفيذ زياراته الى السجون لفترة امتدت من منتصف شهر نيسان وحتى بداية شهر آب 2008.
وعبر التقرير عن القلق من ارتفاع محاولات الانتحار داخل السجون الى (93) حالة احبطت جميعها من قبل القائمين على تلك السجون، هذا وقد بلغت حالات الوفاة داخل السجون (24) حالة منها (21) وفاة طبيعية، اما الحالات الثلاث الاخرى فهي حالة انتحار واحدة في سجن قفقفا ووفاة سجنين في نفس السجن ايضا بسبب تناول مادة الكولونيا في سجن معان، وقد طالب التقرير بايلاء موضوع محاولات إقدام النزلاء على الانتحار الاهمية من حيث الاهتمام بالجانب النفسي الخاص بالسجين.
أما فيما يخص إضرابات النزلاء عن الطعام فقد بلغت هذا العام (1112) اضرابات موزعة على عشرة سجون اردنية، وأرجع التقرير ان مجمل أسباب إضراب النزلاء هو الاحتجاج إما على تردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن، أو على القرارات الإدارية او قرارات التوقيف القضائي. ونوه التقرير الى ضرورة تفعيل الرقابة القضائية على السجون، كما وثمّن بوادر توجه الحكومة الى نقل صلاحيات الإشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل اعمالا للاستحقاقات الدولية التي التزم بها الاردن، والتي تشير الى اهمية الاشراف على السجون من سلطة مدنية، وأوصى المركز الوطني لحقوق الانسان ضمن ذلك بضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإصلاح الجنائي والسجني ومواءمة تلك التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن والعمل على تطويرها وإدخال العقوبات البديلة ونظام قاضي تنفيذ العقوبة في تلك القوانين.
سلط التقرير الضوء في نهايته على أبرز التطورات الايجابية خلال عام 2008 والتي من ضمنها افتتاح مكتب لحقوق الانسان تابع للمركز الوطني لحقوق الانسان في سجن سواقة، ليكون باكورة لمكاتب اخرى في بقية السجون، واجتماع اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل مرتين خلال هذا العام بعد مدة انقطاع تجاوزت الثلاث سنوات، وتعيين سبعة مدعيين عامين في السجون، وسواها من الإجراءات الخاصة أيضا ببرامج الاصلاح الديني، واعداد مسودة خاصة بتعليمات المعاملة التشجيعية تمهيدا لإقرارها من قبل اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل. وقد دعا المركز الوطني عبر هذا التقرير الى ضرورة إجراء التعديلات على مسودة تعليمات المعاملة التشجيعية وفق الملاحظات التي ابدتها منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية وكذلك ملاحظات المركز الوطني لحقوق الانسان.
كما نوه التقرير الى بعض التطورات السلبية التي برزت خلال هذا العام والتي تمثلت بأحداث الشغب في السجون ومنع فريق المركز الوطني لحقوق الانسان من زيارة السجون للفترة الممتدة من منتصف شهر نيسان الى بداية شهر آب 2008، وذلك بعد إصدار المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرة حول أحداث سجن الموقر وسواقة.
وانتهى التقرير كعادته وعلى غرار التقارير السابقة الى جملة التوصيات التي دأب المركز الوطني لحقوق الانسان على توجيهها الى الجهات التنفيذية بهدف تحسين اوضاع السجون والسجناء، وتطوير العمل والاداء وتحقيق الاصلاح في هذا المرفق، في ظل الغياب الواضح لملامح استراتيجية وطنية خاصة بالاصلاح السجني، أملاً منه أن يتم الأخذ بتلك التوصيات والتي ما زالت في معظمها بعيدة عن التنفيذ، وذلك ضمن خطوات واقعية على غرار الخطوات الايجابية والواقعية التي انتهجتها مديرية الامن العام ورصدها هذا التقرير للعام 2008.

المقدمـــة.
يسعى التقرير الدوري السادس عن اوضاع مراكز الاصلاح والتاهيل، على غرار التقارير الدورية السابقة، الى تسليط الضوء على التطورات التي حدثت على اوضاع السجون في المملكة في العام 2008، وتحديد فيما اذا كانت بوصلة التوجه الرسمي في هذا الخصوص تتجه نحو الايجابية ام عكس ذلك.
يصدر المركز الوطني لحقوق الانسان هذا التقرير وهو يعي حجم التحديات التي تواجه هذا المرفق في ظل غياب الدليل المادي على توفر الارادة الحقيقية لمراجعة انظمة السجون على المستويين التشريعي والقانوني. ولعل تغيير شكل معاملة السجناء بما يتواءم مع القوانين والمبادىء الدولية في هذا المجال يعتبر التحدي الاكبر، حيث ان تغيير رؤية العاملين لطبيعة عملهم وفهمهم للدور الانساني الذي ينبغي ان يضطلعوا به، يحتاج الى جهود استثنائية في مجال الاختيارو التدريب وتأهيل العاملين في السجون، ومن نفس المنظور لابد من استبدال السياسة الجنائية المتبعة بسياسة قضائية إصلاحية تأخذ بعين الاعتبار الفعل الجرمي ودوافعه، عملا بالمبادىء الدستورية والقيم البشرية والشرائع الدولية التي تحرص جميعها على صون كرامة الانسان، ممايستدعي دراسة مدى إمكانية تطبيق أحكام بديلة عن السجن، والأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبات، و نقل الإشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
يشير تقرير هذا العام الى جملة المشاكل التي ما زالت تعاني منها السجون، مثل الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، والاختلالات التي تعيق عمليات الإصلاح والتأهيل، والتي من ابرزها الاكتظاظ، وتفاقم مشاكل التوقيف الاداري، وطول أمد التوقيف القضائي وتداعياتها على الحياه اليومية للسجناء، والخلل في مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، والغياب الواضح للاشراف والرقابة على السجون من قبل الاجهزه القضائية وبعض آليات الرقابة الحكومية الاخرى، مثل مديريتي حقوق الانسان في وزارة الداخلية ووزارة العدل.
كما يشير هذا التقريرالى جملة التطورات التي حدثت هذا العام فيما يتعلق بالبيئة الاحتجازية، وفي مجال تنفيذ بعض برامج الاصلاح والتأهيل في بعض السجون، وتأهيل وتدريب القوى البشرية العاملة.
ويثمن المركز الوطني لحقوق الانسان ويدعم كافة مشاريع التطوير التي نفذتها ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في ظل محدودية الامكانات المادية والبشرية، وقصور جهود باقي الجهات الاخرى المعنية بالشأن السجني، والغياب الواضح لملامح استراتيجية وطنية خاصة بالاصلاح السجني تصاغ من قبل كافة الجهات المعنية، وغياب الاجراءات والتدابير الفعالة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان وتعزيز وتحصين الحقوق بما يتواءم والتزامات الاردن بموجب الاتفاقيات وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين الوطنية النافذه، وفي ظل ذلك ستبقى الجهود المبذوله مبعثرة وقاصرة لوحدها لتحقيق حلم الاصلاح الشامل في السجون.
وعلى الرغم من التوصيات المتكررة التي دأب المركز الوطني لحقوق الانسان على تقديمها للجهات المعنية لتحسين اوضاع السجون والسجناء، الا انه وللاسف الشديد ما زالت تلك التوصيات تراوح مكانها ضمن سياسة التجاهل التي تبديها بعض الجهات ذات العلاقة وسيعاد ذكرها ضمن هذا التقرير لهذا العام لتحفيز تلك الجهات من جديد للقيام بمسؤولياتها القانونية تجاه هذا المرفق.
ولا يسعنا ضمن هذه العجاله الا ان نتقدم بشكرنا الى شركائنا في مكتب المظالم وحقوق الانسان في مديرية الامن العام على الجهود المبذولة من قبلهم وعلى تعاونهم المثمر معنا لاداء مهمتنا بمتابعة أوضاع السجون وإصدار التقارير الخاصة بذلك.






الدكتور محي الدين توق
المفوض العام





منهجية إعداد التقرير


دأب المركز الوطني لحقوق الانسان باتباع منهجية واسس واضحة لاعداد تقاريره والتي يتم من خلالها تقييم اوضاع مراكز الأصلاح والتاهيل والنزلاء، ومواطن الضعف والخلل التي تعاني منها هذه المرافق ويكشف عنها هذا التقرير، وتستند هذه المنهجية الى:
1- الزيارات الميدانية الفجائية وشبه الفجائية الى تلك الاماكن بالتعاون والتنسيق مابين مكتب المظالم وحقوق الانسان / مديرية الأمن العام وفريق وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان.
2- التقاريرالتوثيقية الخاصة بكل مركز من المراكزالمنتشرة في المملكة.
3- الالتقاء بالنزلاء والموقوفين والقائمين على الادارة.
4- الاطلاع على الممارسات والخدمات المقدمة وطريقة المعاملة التي يتلقاها النزلاء والموقوفون.
5- الالتقاء بنزلاء وموقفين سابقين، وأسربعض النزلاء والموقفين الحاليين ،ونشطاء من المجتمع المدني.
6- الاستعانه ببعض المعلومات التي قدمتها أدارة مراكز الأصلاح والتأهيل ومكتب المظالم وحقوق الانسان وبعض الإدارات الأمنية.
7- دراسة وتحليل الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز الوطني لحقوق الانسان خلال عام 2008.

















تقييم الوضع القائم في مراكز الاصلاح والنأهيل


ان تقييم اوضاع السجون والتحقق من شكل المعاملة والرعاية التي يلقاها السجناء ورصد الانتهاكات والاحتياجات وتقييم كفاءة الاداء من الامورالتي تحتاج لأكثر من مجرد اسلوب الزيارة، اذ لا بد كذلك من الاطلاع على المنهاج التدريبي الخاص بالعاملين في السجون واجراء تقييم فردي لادائهم ومسحٍ دوريٍ لاحتياجاتهم من ناحية، ومعرفة حجم الموازنة المخصصة للسجون وكيفية انفاقها، ودراسة العلاقة بين كفاية المخصصات وكفاية الأداء من ناحية اخرى.
قام المركز الوطني لحقوق الانسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير بإجراء سلسلة من الزيارات المفاجئة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وعددها عشرة سجون وذلك ضمن برنامج زياراته المستمر بهدف تفقد أوضاع تلك المراكز وتقييم المستجدات فيها (استثناء الفترة الممتده من منتصف شهر نيسان ولغاية بداية شهر آب2008 ،حيث تم منع المركز الوطني لحقوق الانسان من تنفيذ زياراته بعد اصدار تقريره حول اوضاع الشغب في السجون منتصف شهر نيسان 2008) منذ صدور التقرير الدوري الخامس حول أوضاع تلك المراكز خلال عام 2007، وجرى تنفيذ هذه الزيارات بالتعاون والتنسيق المباشر مع مكتب المظالم وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام، حيث قام فريق المركز ب(32) زيارة، تراوحت مدة كل زيارة ما بين ثلاث ساعات إلى ست ساعات ، وفيما يلي ابرز المشاهدات والنتائج التي توصل اليها المركز.
ان التقييم الدقيق لأوضاع السجون والسجناء ينبغي ان يكون موضوعيا وشاملا وان يتم بمنهجية علمية سليمة، لذا فأن هذا التقرير سيغطي معظم إن لم يكن كافة الجوانب المتعلقة بالسجون والسجناء وهي على النحو التالي:
اولاً: بيئة السجون وتشمل الأبنية و المنشآت ومرافق الخدمات وتجهيزها و مستوى الخدمات المقدمة.
ثانياً: أوضاع السجناء.
ثالثاً: مشكلات السجناء.
رابعاً: إدارات السجون.
خامساً: الملاحظات المتعلقة بالأحداث الخاصة وتشمل شغب السجون والوفيات وحالات الانتحار داخل السجون، واضرابات السجون، والرقابة القضائية على السجون، ونقل الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
سادساً: النتائج والتوصيات.



أولاً: ( بيئة السجون) الأبنية والمنشآت ومرافق الخدمات وتجهيزاتها و مستوى الخدمات المقدمة.


تتكون منظومة السجون في الاردن من عشرة سجون قديمة ومتوسطة الحداثة وحديثة (انظر الملحق رقم 1)، ومن الملاحظ ان بعض السجون انشئت بتحويل مبان غير مهيأة للغرض وتم تحويلها الى سجون مثل البلقاء، الا انه وخلال عام 2007-2008 دأبت مديرية الأمن العام على بناء سجون حديثة وفق المعايير الدولية الخاصة بذلك، لتكون بديلة عن السجون القديمة، مثل جويدة/رجال والبلقاء،
هذا وقد تم خلال عام 2008 الانتهاء من بناء سجنين، هما سلحوب والموقر2 من اصل خمسة سجون. ومن المنتظر ان يباشر السجنان استقبال السجناء بداية عام 2009 وان يتم الانتهاء من السجون الاربعة الاخرى وهي الزرقاء، الرميمين، ماركا، معان خلال عامين، واعادة تأهيل بعض السجون القديمة ومن الملاحظ ان سجن الموقر 2 هو من سجون الحراسة القصوى او ما يسمى Supermax))، وهوعبارة عن زنزانات مساحة الواحدة لا تتعدى (3*2) وتضم حماماً وفراشاً وحوض استحمام ولكل زنزانه شرفة خارجية محددة المساحة، للوقوف ولاتمكن هذه الزنزانات فرصة الاتصال بين السجناء، والغاية منها عزل السجناء الخطيرين او العنيفين.
وحقيقة الامر فأن هذه السجون هي حبس انفرادي بحد ذاتها ولكن لفترات اطول من الفترة المسموح بها للاحتفاظ بالسجناء المخالفين في الحبس الانفرادي بموجب المادة 38 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 وهي اسبوع. ومن تداعيات الاحتفاظ بالسجناء في هذا النوع من السجون الاصابة بامراض نفسية واضطرابات بالشخصية. ويرجو المركز الوطني ان لا يستعمل هذا المركز بهدف عزل السجناء، واعادة النظر بآلية تشغيله، حتى لا يكون عزل النزيل عقوبة اخرى يفرضها القانون تتجاوز السبعة ايام، اذا ما تم تعديل النص المذكور، وقد علم المركز ان ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل طلبت من وزارة الصحة تخصيص طبيب نفسي مقيم للبدء بتشغيل المركز المذكوربداية عام 2009.
• تعاني بعض السجون من مشكلة محدودية مرافق الخدمات بسبب صغر حجم ابنيتها وضيق المساحة الكلية المخصصة لها ومن الامثلة على ذلك عدم توفر مكتبة اوبرامج محو الامية او اية برامج رياضية اوترفيهية في سجن الكرك، وكذلك عدم وجود أية نشاطات رياضية او ترفيهيه او تأهيلية في سجن معان، ومحدودية ساحات التشميس في سجن العقبة وقد ادت هذه المشاكل في هذه السجون الى الحؤول دون تطبيق معايير تصنيف النزلاء والعزل كما هو الحال في سجن الكرك، او محدودية التصنييف في السجون الاخرى، كما هو الحال عليه في سجون البلقاء ومعان والعقبة.
• تفتقر معظم السجون للبنيه الصحية والمرافق والتجهيزات المناسبة وتشكو معظمها من غياب الصيانة الضرورية مما ينعكس سلبا على صحة السجناء اذ ان البنى التحتية في معظم السجون لا تتناسب اطلاقا مع عدد السجناء، حيث تضم معظمها اعداداً تفوق طاقتها الايوائية واحياناً اضعافها، هذا فضلا على الناحية النوعية للبنى التحتية والمرافق والمباني، وبالتالي فأن ليس بالامكان تطبيق معايير التصنييف والعزل، وقد انعكست نتيجة الاكتظاظ بصورة مباشره على النواحي المختلفة لحياة السجناء، وكما اشرنا بتقاريرنا السابقة فما زالت بعض الظواهر سائدة في تلك السجون، مثل "بيع حق استعمال التجهيزات" "وبيع الخدمات" والرشوة والمحسوبية (الحق في استعمال سرير، الاعفاء من الخدمة في الغرف، الدوش، ....) كما انه ليس من المستغرب ان نجد كثيراً من السجناء الفقراء يقومون بخدمة بعض السجناء في غرفهم في اعمال من مثل غسيل الثياب، التنظيف .. وغيرها.

ومن الملاحظ ان تحديد الطاقة الاستيعابية ما زال يقوم على معيار عدد الاّسرة الموجودة في المركز، أو حجم الامكنة المخصصة لمبيت النزلاء، وهذا المعيار كما اشرنا في تقاريرنا السابقة غيرصحيح او غير دقيق من الناحية الواقعية.
كما ان هذا المعيار إن صح، فأنه لا يتم الالتزام به، من حيث أن نسبة اشغال بعض المرافق تفوق الامكنة التي يحددها هذا المعياركما أشرنا اعلاه، لذا لابد من الاخذ بعدة عوامل عند تحديد الطاقة الاستيعابية للسجن، مثل عدد الاسرة، وحجم الامكنة المخصصة للمبيت، وحصة النزيل من المرافق الرياضية والصحية والتعليمية وصالات تقديم الطعام وحصته من الانشطة التأهيلية والتدربية، وحصته من المساحة الكلية. واذا ما تم اخذ هذه العوامل مجتمعة في تحديد الطاقة الاستيعابية نجد ان هنالك اكتظاظاً في معظم السجون.
كما لوحظ عدم التقيد بمبدأ ومعايير التصنييف بين السجناء على اساس العمر، ونوع الجريمة، ودرجة الخطورة الجرمية المرتكبة، ومدة العقوبه، وذلك عند تسكين النزلاء داخل مهاجعهم (نظام التسكين الجمعي). وهذه الظاهرة منتشرة في معظم السجون حيث يتم الجمع بين الاشخاص المحكومين بالجنايات والجنح من جهة، وبين اصحاب السوابق والمكررين، والذين يرتكبون الجريمة لاول مرة من جهة اخرى. وفي خطوة جديدة، قامت مديرية الأمن العام في عام 2008 بفصل وعزل المحكومين عن الموقوفين، وذلك بتخصيص بعض السجون للمحكومين وهي سجن سواقة والموقر وام اللولو وباقي السجون خصصت للموقوفين، وهذا الاجراء يعتبر بادرة ايجابية ضمن اجراءات تطبيق معايير التصنييف التي لا بد من البدء بتفعيلها بهدف ارساء نظام فعال لتصنييف النزلاء تمهيدا لاعداد برامج اعادة تأهيل متخصصة. هذا وقد نجم عن هذا الاجراء حالات شغب في بعض السجون ( سيتم الاشارة اليها تحت بند شغب السجون ) بسبب نقل السجناء الى سجون بعيدة عن سكن ذويهم.
طرأت على السجون هذا العام (2008) سلسلة من التطورات على مستوى البرامج التعليمية والترفيهية والتثقيفية والرياضية التي نفذتها مديرية الامن العام مع بعض الجهات وهي على النحو التالي:
1- تنفيذ موسمين ثقافيين للسجناء من قبل ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل على مدار ستة اشهر وفي كافة السجون، وقد اشتملت مواده على محاضرات توعوية في مواضيع الامراض السارية والايدز والطب النفسي وغيرها وقد جرى تنفيذ الموسمين الثقافيين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاه ووزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الانسان وإدارة مكافحة المخدرات والتزييف.
2- طباعة وتوزيع ستة الآف نسخة من دليل حقوق وواجبات نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل ضمن التشريعات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لحقوق الانسان .
3- تقديم عروض مسرحية للسجناء في مركز اصلاح وتأهيل سواقة خلال شهر ايار وحزيران.
4- تنفيذ موسم رياضي على مدار خمسة اشهر اشتمل على مباريات كرة القدم والسلة واليد، وتم خلال هذا العام تزويد بعض السجون بالمعدات الرياضية التي تم تقديمها من اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وتم انشاء ساحات تشميس في سجن الموقر .

أما على مستوى برامج التدريب والتأهيل المهني أو المشاغل فأنها ما زالت متواضعة جداً من حيث أن تلك البرامج والمشاغل فما زالت تتركز في خمسة سجون فقط، هي بيرين وسواقة وقفقفا وجويدة/نساء والموقر وقد تم تزويد هذا المركز الاخير بالمعدات والماكينات اللازمة لغايات تفعيل المشاغل الحرفية خلال الربع الاخير من عام 2008.
ويتوفر في سجن سواقة مشاريع الانتاج النباتي والحيواني ومشروع مصنع الاحذية، والمصبغة، ومصنع المنظفات الكيماوية، ومعمل الحلويات، والنجارة. ويتوفر في سجن جويدة/نساء اعمال الخياطة والتطريز والتريكو، والصالون النسائي. ويتوفر في سجن بيرين معمل للطوب واخر للحلويات. ويتوفر في سجن قفقفا منجره، ومعمل للحلويات، الا ان هذة المشاغل، وللاسف الشديد، ما زالت تخدم فئة قليلة من السجناء ،والعدد الاكبر منهم لا يستفيد من أي من تلك البرامج بسبب النقص الحاد في عدد الدورات التي يتم تنفيذها بالقياس مع عدد السجناء و نظرا لبعض الظروف النفسية التي يعاني منها السجناء .
















ثانياً:اوضاع السجناء/ النزلاء


يتراوح متوسط عدد سجناء مراكز الاصلاح والتأهيل من7000-7500 سجين. وذلك وفقا لإحصائيات مديرية الأمن العام بتاريخ 30/12/2008 موزعين على عشرة سجون (انظر ملحق رقم 2). وفيما يلي توصيف وتحليل لأوضاع السجناء من حيث شكل ونوعية ومستوى الخدمات المقدمة لهم في ضوء المعايير الدولية ذات العلاقة والقوانين الوطنية النافذة.
1- يعاني عدد كبير من السجناء من الامية بمختلف درجاتها بسبب محدودية دورات محو الامية المنفذة داخل السجون بشكل عام ،وقد تم خلال عام 2008 تنفيذ ما مجموعه (14) دورة محو أمية في مختلف السجون، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الدورات (493) نزيلاً، كما تم افتتاح مدرسة التوبة لمحو الامية في سجن الموقر على غرار مركز الدراسات المسائية في سجن سواقة الذي افتتح عام 2005 (تم تخصيص سجن الموقروسواقة للمحكومين من النزلاء).
كما سمحت مديرية الامن العام خلال عام 2008 لـ (42) موقوفاً من كافة السجون، بالتقدم لامتحان الثانونية العامه، وقد قامت مديرية الامن العام بتسهيل مهمة المتقدمين للامتحانات ووفرت التسهيلات والظروف المناسبة داخل السجن لضمان تمكنهم من الدراسة.
2- محدودية خدمات المساعدة القانونية والقضائية المقدمة للسجناء بشكل عام، بإستثناء خدمات المساعدة القانونية المحدودة التي تقدمها مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان "ميزان " خدمة لنزيلات سجن جويدة نساء، والمساعدة القانونية المحدودة التي يقدمها فريق وحدة شؤون مراكزالاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان، المتمثلة بالمشورة القانونية فقط. هذا وتلعب الظروف المادية للسجناء ،في حقيقة الامر، الدور المحوري في عدم توفير خدمات المساعدة القانونية لهم (الحصول على محام لغايات التمثيل امام المحاكم او لغايات السير بالاجراءات القانونية المتعلقة بمتابعة إجراءات الكفالة او دمج العقوبات او دفع الغرامات)، ونأمل ان تقوم منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين بدور اكبر في هذا المجال الهام. هذا وقد تم افتتاح مكتب لحقوق الانسان تابع للمركز الوطني لحقوق الانسان في سجن سواقة بتاريخ 3/2/2008 ليقوم، وكجزء من مهماته في تقديم المساعدة القانونية المتمثلة بالمشورة .ونأمل ان يكون هذا المكتب باكورة لافتتاح مكاتب اخرى في باقي السجون .
ولابد ان نشير في هذا السياق الى عدم ملاءمة قاعات زيارات المحامين في بعض السجون ( سجن سواقة،قفقفا، بيرين، الكرك ) من جهة، ومن جهة اخرى تتم معاملة المحامين اثناء زيارتهم للسجناء لضروب من التفتيش والتدقيق الامني عليهم ،وفقا لبعض الاخباريات التي وردت الى المركز الوطني لحقوق الانسان خلال عام 2008 من عدد من المحامين.
ولابد من تفعيل دور نقابة المحامين في تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين من السجناء إعمالاً للمبادىء الاساسية بشأن دور المحامين .
3- الرقابة المشددة على مراسلات واتصالات السجناء .
لا يتمتع السجين بحق الحفاظ على سرية مراسلاته، ونشير بايجابية الى خطوة مديرية الامن العام المتمثله بزيادة كبائن الاتصالات في السجون لتمكين السجناء من اجراء المكالمات الهاتفية مع ذويهم لفترات غير متباعدة، الا ان هذه الاجهزة لا تكفي بواقع الحال، كما ان وقت المكالمة محدود جداً.وتشير المعلومات المتوافرة الى وجود الهواتف الخلوية لدى بعض النزلاء في بعض السجون والتي وصلت اليهم بطرق غير مشروعة، وتحاول إدارات تلك السجون بشكل مستمر العمل على سرعة ضبطها.
4- استمرارالنقص الحاد بخدمات الرعاية الاجتماعية في معظم السجون، وحقيقة الامر فأن الخدمات الاجتماعية لا تقدم بالشكل المطلوب وغير كافية في جميع أشكالها وأحوالها، وما زالت مهام مندوبي وزارة التنمية الاجتماعية داخل السجون غير واضحة، اذ يقتصر دورهم على تقديم بعض الخدمات ذات العلاقة بحصول عائلة النزيل على راتب من صندوق المعونة الوطنية، أما المهام ذات العلاقة بضمان اتصال النزيل مع اسرتة تسهيلاً لعودته الى المجتمع مع إزالة خطورته الجرمية فما زالت غائبة ولا تشيرالمعلومات المتوفرة الى توجه وزارة التنمية الاجتماعية لتنفيذ برامج الرعايه اللاحقة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على الرغم من أهمية تلك البرامج في اعداد النزيل لمرحلة ما بعد إطلاق سراحه.
كما ولا توجد دراسات متخصصة للوقوف على أسباب الجريمة،او كيفية العلاج، أو أسباب العودة للجريمة (التكرار)، ونأمل بعد ان صدرت تعليمات تنظيم عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية أن يتحسن أداء تلك المكاتب وموظفيها العاملين في السجون .
5- ضعف خدمات الرعاية الصحية، إذ ما زالت هذه الخدمة تعاني من المشاكل التالية:
أ‌- النقص الحاد في الكادر الطبي العامل داخل الوحدات الطبية في السجون التي تتوفر فيها وحدات طبية مجهزة بما يتناسب مع عدد السجناء ومتطلبات العلاج، وما زال الطبيب في سجن جويدة/رجال يقدم خدماته ايضا لسجن النساء/جويدة حيث يقوم بمعاينة ما يزيد على ماية سجين وسجينة يوميا، ولا يمكن التصور مع هذا العدد ان تقدم هذه الخدمة ضمن المستوى المطلوب، وهذا ينطبق على طبيب الجلدية وطبيب الأسنان (زيارة اسبوعية واحده فقط)، كما ان هناك نقصاً حاداً بخدمات أطباء التخصص بشكل عام في معظم السجون وعدم وجود طبيب/طبيبة نسائية لمتابعة اوضاع السجينات في سجن النساء/جويدة.علما بأن عدد الكوادر الطبية العاملة بالسجون تقدر بـ(50) شخصا والجدول التالي يبين اعداد الاطباء في السجون حسب التخصص:

التخصص طبيب عام طبيب اسنان تمريض مراقب صحي مساعد صيدلي مساعد فني
العدد 14 9 17 3 6 1


هذا وتم خلال عام 2008 افتتاح عيادة طب اسنان في سجن النساء/جويدة وتعيين طبيب اسنان.
ب‌- تفتقرمعظم السجون للعيادات الطبية المتكاملة التي تسهل عملية الفحص والمعاينة، كما وتفتقر الى التجهيزات الضرورية الخاصة بذلك
ت‌- عدم اجراء العمليات الجراحية للسجناء الذين تستدعي حالتهم ذلك في المواعيد المحددة بسبب النقص الحاد في عدد الاسرة المخصصة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل في المستشفيات الحكومية(24) سريراً.
ث‌- انتشار بعض الامراض الجلدية كالجرب والحساسية الجلدية وبعض الامراض الصدرية في السجون المكتظة.
ج‌- عدم وجود فحص دوري للسجناء.
ح‌- ضعف الاشراف الصحي على طعام ونظافة وملابس السجناء.
خ‌- النقص ببعض الادوية والعلاجات ذات الاسعار المرتفعة والتي تؤمن على نفقة النزيل، ولا يسمح للسجناء بادخال أدويتهم معهم.
د‌- المعاملة غير اللائقة والسيئة لبعض السجناء من قبل اطباء السجون والمستشفيات ودون الاخذ بعين الاعتبار المهمة الانسانية المناطة بهم بعيدا عن اية اعتبارات جرمية خاصة بالسجناء .
ذ‌- غياب ضمانة الافراج الصحي عن السجناء ضمن قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ، الا انه يتم التعامل مع بعض الحالات الصحية الخطيرة جدا عن طريق الافراج عنهم بموجب عفو خاص.
هذا وقد وصفت دراسة تقويمية(لم تنشر) اجرتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر بأن الرعاية الصحية للسجناء مقبولة ( جريدة الغد تاريخ 12/8/2008).
6- ضعف الرعاية النفسية ومحدودية الخدمات المقدمة من قبل الاطباء النفسيين، اذ ما زالت هذه الخدمة تعاني من ضعف شديد نظرا للاسباب التالية:
أ‌- قلة الكادر الطبي العامل ضمن هذا التخصص في وزارة الصحة (35 طبيباً).
ب‌- محدودية عدد الاسرة المخصصة للسجناء في المركز الوطني للطب النفسي مما انعكس على استمرار وجود مرضى نفسيين في معظم السجون، علما بأن الطاقة الاستيعابية للمركز هي (55) سريراً.
ت‌- عدم توفر اخصائيين نفسيين عاملين في كافة السجون بهدف اعادة تاهيل المرضى النفسيين من حيث العلاج السلوكي وتقويم سلوكهم تمهيدا لاصلاحهم .
7- عدم توفر المكتبات في بعض السجون مما يقلل من اهمية السعي الى تهذيب وتثقيف السجين، كما ان بعض المكتبات المتوفره عبارة عن خزانه خشبيه متواضعه ، تحوي مجموعة بسيطة من الكتب والتي لا تلبي جميع الرغبات، كما ان بعض الكتب متهالكة وممزقة وبحاجة لتجليد. وقد تم خلال عام 2008 رفد عدد من مكتبات السجون بعدد من الكتب والمنشورات المتنوعة من خلال التنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة .
8- شح المياه وقلة ادوات التنظيف التي توفرها الادارة في بعض السجون مما ادى الى انتشار الروائح الكريهة .
9- انتشار الحبوب المخدرة بين السجناء في بعض السجون على الرغم من الجهود التي تقوم بها إدارات تلك السجون من اجل ضبط تلك الحبوب وضمان عدم وصولها للسجناء .
10- النقص بالملابس الخاصة بالسجناء المحكومين والموقوفين منهم، وعدم ملاءمة تلك الملابس في كثير من الاحيان لمقاسهم.
11- سوء التهوية في بعض السجون ووجود مشاكل في شبكة المجاري (سجن جويدة رجال) مما ادى الى انتشار بعض الحشرات والزواحف.
12- نقص الحرامات والفرشات والأغطية وذلك في السجون المكتظة .
13- عدم تفعيل نظام الخلوة الشرعية على الرغم من وجود الاماكن المخصصة لذلك، وذلك بسبب عدم رغبة السجناء بهذا النظام وفق الاستطلاع الذي نفذته مديرية الامن العام على (3000) نزيل محكومين بقضايا مختلفة.




















ثالثاً: مشكلات السجناء .


1. التوقيف الاداري
تعتبر هذه المشكلة من ابرز الظواهر المتعارضة مع منظومة حقوق الانسان والحريات التي كفلتها كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ،هذا وقد ارتفع عدد الموقوفين إداريا منذ مطلع هذا العام وحتى تاريخ 30/12/2008 ليصل الى (11870) موقوفا اداريا من المواطنيين الاردنيين، و حوالي(1313) موقوفا اجنبيا لمخالفتهم قانون الاقامة او غيرها من القوانين تمهيدا لابعادهم، علما بأنه مضى على توقيف عدد كبير منهم مدداً طويلة دون الموافقة على الافراج عنهم، رغم استعدادهم لتقديم الكفالة اللازمة كما ان منهم من لا يستطيع تقديم الكفالة العدلية اللازمة لعدم وجود كفيل، وينتظر عدد كبير منهم اجراءات الإبعاد.
وحقيقة الأمر ان مشكلة التوقيف الإداري من المشاكل التي تؤرق المركز الوطني لحقوق الانسان نظرا لجملة الاشكالات القانونية والواقعية التي تنتج عنه، فالى جانب مشاكل الاكتظاظ والاعباء المالية والادارية الاضافية التي تتحملها خزينة الدولة ،اوإضراب السجناءعن الطعام اوإثارة المشاكل والشغب، الا ان اثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية تمتد في كثير من الاحيان الى اسرة السجين.
ويثور التساؤل عند الحديث عن التوقيف الاداري حول الصلاحيات القانونية التي تناط بالحكام الاداريين ومدى اتباعهم الاصول القانونية المتبعة في الاجراءات لدى المحاكم البدائية، وذلك ان التوقيف الاداري بحد ذاته عقوبة يفرضها الحاكم الاداري، وهي صلاحية يجب ان تناط بالنيابة العامة والقضاء فقط. هذا وقد رصد المركز ان الحكام الاداريين لا يتبعون الاصول والاجراءات القانونية قبل اصدار مذكرات التوقيف الاداري في معظم الاحيان، وهذا يعتبر إخلالاً بنصوص قانون منع الجرائم بحد ذاته وتعسفا في استخدام السلطة.
ومن الاسئلة التي تثار ايضا حول موضوع التوقيف الاداري مسألة استمرار الاحتفاظ بهؤلاء الاشخاص في السجون حماية للمجتمع وحفظ الامن وغيرها من المبررات ،وكأننا نقول ان السجن هو الملاذ الاخير بعد ان فشلت كافة الجهود لاصلاحهم، وبذات الوقت نتحدث عن ان سجوننا هي مراكز للاصلاح والتأهيل وان هناك برامج اصلاحية وتأهيلية وحرفية خاصة بالسجناء، ونتساءل عن البرامج التأهيليه التي خضع لها هؤلاء وفشلوا فيها حتى نستمر بمعاقبتهم باستمرار توقيفهم في السجن .
كما ان موضوع السوابق الجرمية لدى الجهات الامنية من الموضوعات ذات العلاقة، اذ لا يجوز وضمن التطبيق السليم لاحكام القانون ان يصار الى تطبيق احكام قانون منع الجرائم لمجرد الشك بأن هذا الشخص قد يرتكب الجرم، او انه يوشك على ارتكابه، بناء على السوابق الجرمية لدى تلك الجهات . بل يجب على الحكام الاداريين الطلب من تلك الجهات إرفاق قرارات المحاكم التي تؤكد اعتياد الشخص ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وهذا مدعاه لضرورة الاسراع بانشاء سجل عدلي لدى وزارة العدل مبني على احكام قضائية مبرمة، بدلا من الاعتماد على السوابق الجرمية لدى الجهات الامنية، ونتساءل حول الاسباب التي تحول دون انشاء هذا السجل العدلي لدى وزارة العدل حتى الان .
ومن السياسات التي تزيد من معاناة الموقوفين الاداريين استمرار الحكام الاداريين بايواء الموقوفين باماكن بعيدة عن سكن ذويهم (سياسة العزل)، وعلى الرغم من توزع السجون في معظم محافظات المملكة ، فالحكام الاداريون وضمن هذه السياسة لا يعاقبون السجين فقط ،بل يمتد ها العقاب الى عائلته ايضا ، ويترتب عليها كلفة مادية اضافية عند القيام بزيارته.
ويعتبر قرار التوقيف الاداري تعديا صارخا على قرارات المحاكم بالبراءة او عدم المسؤولية عندما يتم إعادة من صدرت بحقهم تلك الأحكام القضائية الى السجن على ضوء مذكرات توقيف إدارية صادرة عن الحكام الاداريين بدعوى انهم من اصحاب السوابق او المكررين وانهم يشكلون خطرا على المجتمع، و لا يفرج عنهم الا بتقديم التعهد او الكفالة او القيام بالتزمات اجتماعية او قانونية. وقد سبق وان طالب المركز الوطني لحقوق الانسان بإعادة النظر بتطبيقات قانون منع الجرائم بتقاريره السابقة في ضوء توصيات اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ومديرية الامن العام ومندوب المركز الوطني لحقوق الانسان التي رفعت توصياتها الى رئيس اللجنة ( وزيرالعدل) بتاريخ 30/8/2006 (انظر تقرير السجون 2006-2007). ونأمل ان يتم تبني تلك التوصيات والعمل بها للحد من الاثار المترتبة على التوقيف الاداري. تم رصد عدة قرارات بالافراج عن موقوفين إداريين وخاصة بعد احداث سجون الموقر وسواقة وقفقفا، حيث افرج محافظ العاصمة بتاريخ 7/5/2008 عن (98) موقوفاً إدارياً، ومحافظ الزرقاء عن (75) موقوفاً إدارياً، كما تم التصريح عن تشكيل لجنة لدراسة وتصنييف حالات التوقيف الاداري . وبمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى افرج محافظ العاصمة عن ما مجموعة (132) موقوفاً ادارياً من اصل 250-300 موقوفا اداريا ومنهم (50) موقوفة ادارية على خلفية قضايا متعددة في محافظة العاصمة فقط، وتم ايضا خلال هذا العام رفع قيود رقابة الشرطة عن (615) شخصا بعد ان انتهت لجنة مختصة من دراسة جميع قرارات رقابة الشرطة وذلك انسجاما مع مبدأ اعادة تأهيل ومساعدة السجناء بحسب ما جاء على لسان محافظ العاصمة بتاريخ ( 10/6/2008 جريدة الدستور).

2. طول أمد التوقيف القضائي
ارتفع عدد الموقوفين قضائيا منذ مطلع هذا العام وحتى تاريخ 30/12/2008 ليصل الى(26088) موقوفا قضائيا، بالاضافة الى (3290) موقوفا قضائيا اجنبيا وذلك لحساب المحاكم والمدعين العامين، وقد بلغ عدد الموقوفين لحساب مدعي عام محكمة أمن الدولة (7676) موقوفاً قضائياً، ومن ضمن الموقوفين أشخاص مضى على توقيفهم مدة تجاوزت السبعة اشهر دون تسلمهم لائحة اتهام او تقديمهم للمحاكمة او النظر في قضاياهم ( الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة، ومحكمة الجنايات الكبرى). هذا وقد ارتفع عدد الموقوفين القضائيين على عدد المحكومين خلال الفترة الممتدة من مطلع هذا العام وحتى تاريخ 30/12/2008 ليصل عدد المحكومين الى (24176) محكوماً.
ويرجع السبب المباشرفي ارتفاع اعداد الموقوفين القضائيين الى توسع المدعين العامين في التوقيف، إذ يصدر قرار التوقيف ببداية مراحل التحقيق، أو لأسباب اخرى من ضمنها البطء الشديد في اجراءات المحاكمة وتبليغ الشهود، أو حضور المتهمين، أوتعمد بعض المحامين اطالة أمد المحاكمة، مما يستدعي ضرورة قيام السلطات القضائية بدراسة أسباب عدم الاسراع في البت بالقضايا المعروضة على القضاء في ضوء المعايير الدولية والقوانين الوطنية، اذ شاع استمرار التوقيف لمدد طويلة تتجاوز احيانا مدة العقوبة، أواستخدام التوقيف أحيانا وتجديده كوسيلة ضغط على الأشخاص من أجل السعي الى مصالحة خصومهم.
كما تم رصد توقيف بعض الاشخاص لمدد تجاوزت الثلاث سنوات، واصدرت المحكمة المختصة بالنتيجة قرارات ببراءتهم أو عدم مسؤوليتهم، وهذه الحالات جميعها تحتاج الى مراجعة من قبل السلطات القضائية حتى لا يكون التوقيف القضائي عقوبة وإخلالاً واضحا بضمانات المحاكمة العادلة وجملة الضمانات القانونية التي كفلها الدستور والقوانين الوطنية ذات العلاقة، ويهدر الأصل الدستوري والقانوني المتمثل في أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. ولابد من ضرورة تعديل التشريعات وذلك بالنص على التعويض نتيجة التوقيف القضائي عند صدور الاحكام بالبراءة اوعدم المسؤولية .

3. طلبات الإعاده معاناة انسانية حقيقيه، وهي عادة متبعة من قبل المراكز الأمنية ومديريات الشرطة وذلك من خلال وضع ملاحظةعلى ملف السجين من قبل المركز الأمني الذي القي القبض على المطلوب ابتداءا يفيد بإعادة السجين من مركز الإصلاح والتأهيل وتسليمه إلى مركز الأمن بعد إخلاء سبيله إن كان موقوفاً ،أو بعد الإفراج عنه أن كان محكوما،ً لغايات التنسيب باتخاذ إجراء إداري عليه او نقله من أجل إيداعه بقضية اخرى، واذا ما تمت إحالته إلى الحاكم الإداري يطالب بتقديم تعهد أو إجراء صلح او يتم اتخاذ اجراء ضبطي بحقه ( الربط باقامة جبرية)، وكلها إجراءات تشكل خرقاً جسيماً في تطبيق القانون وهذا من النتائج المترتبة عن صلاحيات الحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم.
ولا بد من دراسة تلك الاجراءات ووقف كافة الانتهاكات المترتبة عنها وضمن آلية واضحة من شأنها عدم الاخلال في تطبيق القانون وبعيداً عن التعسف باستخدام السلطة.

4. العمل في السجن وتدني الاجور.
يقوم بعض النزلاء بأعمال التنظيف وأعمال الطبخ وخدمة القائمين على المركز دون مقابل، رغم أنهم ليسوا محكومين بالأشغال ،كما ويتم تشغيل بعضهم بأعمال الطهي والمخبز ومرافق أخرى بمركز الإصلاح والتأهيل مقابل أجر اقل بكثير من الحد الأدنى للأجور(14-15) دينارا شهريا ولساعات عمل أكثر من المسموح به في قانون العمل، ومن الملاحظ ان الأجر لا يتناسب مطلقاً وساعات العمل والجهد المبذول.

5. العقوبات المسلكية.
اشتكى بعض السجناء من اتخاذ عقوبات مسلكية بحقهم من قبل الادارة وذلك دون اجراء التحقيق المطلوب قانونا ودون سماع دفاع النزيل ،ودون السير بالطريق الذي بينه القانون .

6. النقل الى المستشفيات.
ما زال السجناء يعانون من تاخر نقلهم للمستشفيات بحالة المرض بسبب الاجراءات الادارية، ويتم نقلهم بواسطة سيارة الزنزانه مع وجود القيد. إن نقل السجين بهذه الصورة ينطوي على قسوة واذلال، إضافة الى انه مؤلم للاشخاص الذين يعانون من امراض صدرية أو مشاكل بالعمود الفقري،كما ان طريقة التقييد (حسب الخطورة) تعرضهم للكدمات نتيجة الانزلاق داخل السيارة (الزنزانة) على اثر الوقوف المفاجىء او تعرضهم للمطبات.

7. اشتكى عدد من النزلاء من تعرضهم للضرب وسوء المعاملة داخل بعض السجون وعلى أيدي أفراد من إدارتها بانفسهم وأفراد خارج إدارتها وهم قوات الدرك خلال أحداث السجون (ستتم الاشارة الى ذلك تحت بند شغب السجون) كما واستمرت بعض الشكاوى الفردية من سوء المعاملة من قبل الحرس القائم على حراستهم اثناء النقل الى المحاكم والمستشفيات.وقد اتخذت بعض الشكاوى صفة الشكاوى الجماعية فيما يخص شكاوى سوء المعاملة،وبعضها صفة الشكاوى الفردية فيما يخص شكاوى الضرب، ولابد من الاشارة الى انخفاض أعداد الشكاوى الفردية المتعلقة بالضرب والتي رصدها فريق المركز الوطني لحقوق الانسان أثناء زيارته (باستثناء فترة منع المركز الوطني من تنفيذ زياراته الى السجون بعد أحداث السجون خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر نيسان الى بداية شهر اب 2008) او الواردة اليه.
• ومن الملاحظ ان مديرية الامن العام قد قامت بالتحقيق في كافة الشكاوى الواردة اليها عام 2008 ولم تتجاهل أي منها ، وتم متابعة واحالة بعضها الى محكمة الشرطة، هذا وقد بلغت الشكاوى الواردة الى مكتب المظالم وحقوق الانسان وإدارة الشؤون القانونية في مديرية الامن العام (28) شكوى، تم حفظ (6) شكاوى منها بناء على طلب المشتكين، و(6) شكوى محاكمة امام قائد الوحدة وذلك في القضايا البسيطة التي لا تختص بها محكمة الشرطة ومنها القضايا المتعلقة بمخالفة الاوامر والتعليمات، وتمت احالة (16) شكوى منها الى محكمة الشرطة حيث تمت ادانتهم بالعقوبات المقررة قانونا والتي تتراوح ما بين الحبس والغرامة، علما انه لم يحاكم أي شخص منهم بموجب المادة 208 معدلة من قانون العقوبات، وبلغت الشكاوى والاخبارات الواردة الى المركز الوطني لحقوق الانسان (9) شكوى، وقد جرى التحقيق الاولي من قبل المركز ومن ثم تمت مخاطبة مديرية الامن العام بخصوصها حيث تم حفظ(1) شكوى بناء على طلب المشتكي، وتم اغلاق (1) لعدم ثبوت الانتهاك، واحالة (1) الى محكمة الشرطة، و(4) شكوى محاكمة امام قائد الوحدة وذلك في القضايا البسيطة المتعلقة بمخالفة الاوامر والتعليمات ، و(2) شكاوى ما زالت قيد المتابعة. والجدول ادناة يبين انخفاض اعداد الشكاوى لعام 2008 عنها لعام 2007 والواردة للمركز الوطني لحقوق الانسان ومديرية الامن العام.

شكاوى عام 2007 41
شكاوى عام 2008 37

وحقيقة الامر وعند الحديث في موضوع التعذيب وسوء المعاملة لا بد من الحديث ايضا عن عدم ايفاء الاردن بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وعدم قيامة باتخاذ جملة من الاصلاحات القانونية التي تهدف الى توطين معايير حقوق الانسان ضمن القوانين الوطنية ،حيث انه وبالتطبيق نجد ان هناك قصورا واضحا في مجمل آليات الانتصاف الوطنية المتاحة في قضايا التعذيب، ابتداءا من قصور التشريعات على الرغم من التعديل الاخير على المادة (208) من قانون العقوبات الاردني ،وعدم فعاليتها في محاسبة المسؤولين عن التعذيب وإحالتهم الى القضاء بتهمة التعذيب، ويستدعي هذا ضرورة مراجعة آليات التظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب ودراسة مدى فعاليتها أيضا لضمان محاسبة مرتكبي التعذيب وعدم إفلاتهم من العقاب وحتى تكون الاجراءات القانونية فعالة بمواجهة ومناهضة التعذيب . اذ ان التزامات الاردن التعاقدية بموجب الاتفاقية (مناهضة التعذيب) تتعدى اكثر من مجرد مناهضة التعذيب عند وقوعة وتوفير الحماية للضحايا والشهود او حتى إعادة تأهيلهم (لا توجد مراكز متخصصة لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب او برامج حماية الشهود في الاردن) بل تتطلب الاتفاقية اتخاذ الدول إجراءات وقائية لمنع حدوث التعذيب، فالالتزام الوقائي ضروري ايضا، لضمان الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب وهذا يستدعي اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير،ويستوجب كذلك اتخاذ اجراءات تشريعية تضمن محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب ضمن اختصاص المحاكم النظامية بدلا من المحاكم الخاصة، التي لا تتوافرفيها ضمانات المحاكمة العادلة، باعتبار ان قضاه محكمة الشرطة يعينون من قبل مدير الامن العام كقضاة، وكذلك تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في كافة قضايا التعذيب لضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة، وهذا كلة يستدعي إجراء تعديلات اخرى على المادة 208 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 والتي جرى تعديلها خلال شهر تشرين الاول لسنة 2007 لتشمل تعريف التعذيب وتجريمه لأول مره بموجب القانون الوطني.
• ويذكر ان منظمة المراقبة الدولية قامت بإصدر تقرير بتاريخ 8/10/2008 بعنوان (التعذيب والإفلات من العقاب في السجون الاردنية فشل الاصلاحات بمواجهة الاساءات المنتشرة " والذي اكد فيه على ان تعذيب السجناء ما يزال منتشرا على نطاق واسع وروتيني في السجون، هذا وقد تم رصد ردود افعال متباينة حول التقرير اذ اتهم الرد الصادر عن مديرية الامن العام بتاريخ 9/10/2008 تقرير المنظمة المذكورة بأنه غير علمي وانه تضمن الكثير من التناقضات ووصفه بأنه اداة سياسية وليس من هدفه التركيز على قضايا حقوق الانسان، واورد الرد الاجراءات والتدابير التي اتخذتها مديرية الأمن العام بشأن الاهتمام بحقوق الانسان داخل السجون، ومنها تعيين مدعين عامين في سبعة سجون لتلقي ومتابعة شكاوى النزلاء ،وافتتاح مكتب لحقوق الانسان تابع للمركز الوطني لحقوق الانسان، وتدريب وتأهيل العاملين للتعامل مع السجناء، وجملة من الاصلاحات ضمن سياسة مديرية الامن العام للارتقاء بالسجون. بينما أكد المركز الوطني في بيان صادر عنه (منشور بتاريخ 22/10/2008 ) على أن جملة التوصيات التي اوردها التقرير الصادر عن منظمة المراقبة الدولية سبق وان أوردها المركز الوطني لحقوق الانسان بتقاريرة السابقة 2005-2006-2007 ( سيصار الي ذكرها ضمن بند النتائج والتوصيات ) . ودعا الحكومة لاتخاذ جملة التوصيات والتدابير التنفيذية الخاصة بحماية الحق بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب ومن ضمنها وضع استراتيجية وطنية للحد من التعذيب وضمان تفعيل دور النيابة العامة للقيام بدورها في حماية الضحايا، وكذلك ضمان عدم بقاء المتهمين في قضايا التعذيب على رأس عملهم حتى لا يمارسوا اي نفوذ اتجاه الضحايا .

8. مشكلات اخرى
يعاني السجناء من عدم صلاحية المياه للشرب في معظم السجون وعدم كفاية وجبات الفطور والعشاء ،ومن البرد في فصل الشتاء في بعض السجون بسبب النقص الحاد بالحرامات والتدفئة ، وعدم توفر المياه الساخنه للاستحمام في فصل الشتاء ، كما و يعاني السجناء من مشكلة فوات جلسات المحاكمات ، وذلك بسبب عدم ارسالهم في موعد انعقادها نتيجة وجود عدد كبير من النزلاء في سيارة السجن ، والذين يتم توزيعهم الى محاكم مختلفة ومستشفيات متعددة.






























رابعاً:إدارات السجون /مراكز الإصلاح والتأهيل


يقوم على إدارة بعض مراكز الاصلاح والتأهيل في المملكة عدد من الضباط الأكفياء من حيث الاعداد والتدريب وتنوع الخبرات الوظيفية السابقة، كما ان بعض الضباط والرتب الاخرى قد تلقوا تدريبا تأسيسيا للعاملين بمراكز الإصلاح والتأهيل ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها مكتب تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل، ولكن من الواضح ان التدريب الذي تلقونه لا يعتبر كافيا لقيامهم بمهامهم الوظيفية على الوجه الاكمل، اذ ان العمل في مراكز الاصلاح والتاهيل يتطلب تدريبا متخصصا على مستوى الادارات والضباط والافراد وصولا الى الحرس القائم على أمن وحراسة السجن، كما ان تراكم وتنوع الخبرات الوظيفية في ادارات متعددة في مديرية الأمن العام لا يعتبر وحده معيارا محددا للكفاءة وحسن الادارة وعموما يمكن تسجيل النقاط التالية:
1- من حيث التدريب والتأهيل على مستوى مديري المراكز فقد عقدت ورش عمل لمديري مراكز الاصلاح والتأهيل وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمركز الوطني لحقوق الانسان، اما على مستوى الافراد العاملين، فقد قام مكتب تطويرمراكز الاصلاح والتأهيل ومنذ بداية عام 2008بعقد دورات تأسيسة بهدف أعداد وتاهيل العاملين في مراكز الاصلاح والتأهيل واستفاد من تلك الدورات (314) ضابطاً وضابط صف.
2- لا يتمتع العاملون في ادارات السجون بمزايا تتناسب مع العناية الخاصة التي يطلب منهم بذلها (بأستثناء بعض الرتب) كما لا ينكر احد ان عملهم ينطوي على درجة من الخطورة، ولا تشكل الخدمة في مراكز الاصلاح و التأهيل حافزا كافياً لأفضل العناصر للتنافس على الاقبال عليها، بل ان قسما كبيرا من رجال الشرطة ينفرون عادة من الخدمة في السجون ويعتبرونها تقليصا لقدراتهم ولفرصهم بتولي مواقع اكثر أهمية. وهنا لابد من اعتماد سياسة التحفيز على العمل داخل السجون من خلال الحوافز المادية او الترقية مع الأخذ بعين الاعتبار توفر الرغبة الحقيقية لهذة العناصر والايمان المطلق بالدور الاصلاحي و التأهيلي الذي سوف يقومون بتأديتة داخل هذه المراكز.
3- عدم وجود معايير واضحة لتحديد الكادر العامل ( ضباط وافراد ومستخدمين مدنيين) في مراكز الاصلاح والتأهيل المختلفة بالنسبة للطاقة الاستيعابية لكل مركز، مما يؤثر على نوعية الرعاية والخدمه المقدمة في كل سجن حيث ان هناك تفاوتا واضحا في مستوى الخدمات المقدمة في كل منها.
4- اتيحت خلال عام 2008 فرص لبعض الإدارات للاطلاع على تجارب وخبرات الدول التي تأخذ بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء والمحتجزين، وهذا يستدعي العمل على تطوير البرامج التدريبية المختصة في مجال العملية الاصلاحية والتأهيلية للإدارات، وكذلك للعاملين في مراكز الاصلاح والتأهيل مع ايجاد آلية تقييم دوري، وقد تم رصد ثبات مديري السجون ايضا في مواقعهم خلال عام 2008.
5- قامت مديرية الامن خلال عام 2008 بالبدء بتنفيذ مشروع توأمة مع جمهورية النمسا بهدف تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والادارية لمراكز الاصلاح والتأهيل لايجاد نظام فعال لتصنييف النزلاء وتأهيل وتدريب المرتبات، وتنفيذ عطاء مع الاتحاد الاوروبي لشراء معدات واجهزة حاسوب وانظمة اتصالات لمراكز الاصلاح والتأهيل. كما تم تطوير نظام الحوافز والعلاوات للعاملين في السجون من ضباط وافراد بهدف تحسين ادائهم، وسيتم تنفيذ مشروع آخر بالتعاون مع منظمة مناهضة التعذيب في الدنمرك وعدد من الشركاء الاردنيين وهم وزارة العدل وميزان والمركز الوطني لحقوق الانسان ويحمل المشروع اسم (كرامة) ويهدف وضمن احد محاوره الخاصة بمديرية الامن العام عقد ورش تدريبية وتأهيلية للكوادر العاملة في السجون بهدف رفع قدراتهم المؤسسية ضمن هدف مناهضة التعذيب في الاردن.






















خامساً: الملاحظات المتعلقة بالأحداث الخاصة


لغايات اتمام وصف الحالة الخاصة بالسجون والسجناء نجد انه لا بد من الاشارة الى عدد من المواضيع تبدو على درجة من الاهمية وهي بالتحديد شغب السجون، والوفيات في السجون وحالات الانتحار، الاضرابات، والرقابة القضائية على السجون، ونقل الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.

1. شغب السجون

رصد المركز الوطني لحقوق الانسان خلال عام 2008 تصاعد وتيرة احداث الشغب بين صفوف السجناء، واصبح الشغب سلاح السجناء الابرز للاحتجاج على أي من الاجراءات او القرارات اوحتى المعاملة داخل السجن، وقد بدأت اولى احداث الشغب في سجن بيرين بتاريخ 26/2/2008 بين عدد من الموقوفين الاداريين، واستخدم هؤلاء بعض الادوات الحادة من صنعهم (من أسرة وشبابيك السجن ) مما نجم عنه اصابة (25) نزيلاً. وقد كان السبب الرئيس وراء تلك الاحداث هو الاحتجاج على قرارات التوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين وربط عملية الافراج عنهم بكفالات مالية ذات قيمة عالية لا يستطيعون تقديمها مما يبقيهم رهن التوقيف الاداري.
ومن ثم وقعت احداث شغب قفقفا بتاريخ 4/4/2008 قام بها عدد من النزلاء، وذلك احتجاجا على نقلهم من سجون متعددة الى سجن قفقفا تنفيذا لخطة مديرية ألأمن العام بعزل المحكومين عن الموقوفين، حيث قاموا بايذاء وتشطيب انفسهم وتم اسعافهم في مستشفى جرش الحكومي.
أما أحداث الشغب الابرز خلال عام 2008 فكانت تلك الاحداث التي بدأت في سجن الموقر بتاريخ 14/4/2008 ونجم عنها وفاه ثلاثة نزلاء نتيجة الاحتراق، واصابة ما يزيد عن (93) نزيلا، وامتدت الاحداث فيما بعد الى سجن سواقة وقفقفا وجويدة رجال، وقد انتهى تقرير للمركز الوطني لحقوق الانسان (منشور) حول احداث سجن الموقر الى أن سوء المعاملة التي يتلقاها النزلاء من بعض افراد مرتب السجن، والتي تزامنت مع عمليات النقل غير المدروسة للنزلاء لغايات تطبيق نظام العزل والتصنييف، هي التي ادت الى تلك الاحداث، حيث قام النزلاء بتشطيب انفسهم وإضرام الحرائق داخل المهاجع، كما واشار التقرير الى عدم تمكن فريقه من رصد ظروف وفاة النزلاء الثلاثة (الاحتراق حتى التفحم) والاجراءات التي قامت بها ادارة السجن وفريق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق واسعاف النزلاء في تلك الاحداث، نتيجة منع فريقه من الالتقاء بالنزلاء في ذات المهجع وعددهم (18) نزيلا بسبب وضعهم في غرف الحجز الانفرادية، والذي حال دون الاستماع الى افادتهم. وقد عول تقريرالمركز الوطني لحقوق الانسان في نهايته على تقارير الطب الشرعي وتقارير لجان التحقيق المشكلة للكشف عن اسباب الوفاة.
وقد قوبل تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان بانتقادات شديدة من قبل الحكومة ومديرية الامن العام، كما وتحفظت لجنة الحريات النيابية على ما جاء فية، ووصفتة مديرية الامن العام بالتقرير "المتسرع والمبتور" وفق احد المسؤؤلين في جهاز الأمن العام (جريدة الرأي 18/4/2008)، وبذات الصدد طالب تقرير صادر عن منظمة (هيومن رايتس وتش) بتاريخ 8/6/2008 جلالة الملك عبدالله تشكيل هيئة تحقيق مستقلة للتحقيق حول تلك الاحداث، ذلك ان هيئات التحقيق المشكلة من مديرية الامن العام واعضاء محكمة الشرطة هم من افراد جهاز الشرطة. وانتهى تقرير المنظمة المذكورة ايضا الى ان اساءة المعاملة من قبل احد ضباط السجن المذكور للسجناء ادت الى وقوع تلك الاحداث (الاردن: حالات الوفاة في السجون بسبب الاحتراق تحتاج لتحقيق مستقل) وقد امتدت تلك الاحداث الى سجن سواقة بتاريخ 15/4/2008 وقد نجم عن تلك الاحداث اصابة (42) نزيلاً اثنان منهم أصيبا بالاختناق نتيجة إضرام الحرائق في الممرات، بينما كانت اصابة الاربعين الباقين نتيجة ايذائهم لانفسهم"(تشطيب). وقد تم خلال تلك الأحداث إخلاء ما مجموعه (400) نزيل الى الساحات الخارجية (علما بأن فريق المركز الوطني لم يسمح له بالدخول الى السجن)، أما أحداث سجن قفقفا فقد اضرم (5) نزلاء النار في (حرام وبطانيه) بتاريخ 16/4/2008 الا انه تمت السيطرة على تلك الاحداث من قبل فرق الامن وانتهت عند ذلك، اما في سجن جويدة رجال فقد اخذت الاحتياطات لوقف أي عمليات شغب حيث تم اخلاء السجناء الى الساحات الخارجية وتمكنت فرق الامن من السيطرة والحيلولة دون وقوع إصابات بين النزلاء أو قوات الامن.
وقد شهدت الاحداث في تلك السجون تدخل قوات من غير ادارة مديرية الأمن العام، وهي قوات الدرك، وذلك للسيطرة على تلك الاحداث وانهاء حالة الشغب. وقد تم رصد استخدام تلك القوات للعنف ضد السجناء وحتى خلال نقلهم للمستشفيات. وقد قدرت مديرية الأمن العام خسارتها نتيجة أحداث سجن الموقر وسواقة بـ (450) الف دينار، بينما اكدت مديرية الامن العام على لسان ناطقها الاعلامي ان اسباب جميع تلك الاحداث كانت نتيجة اعتراض السجناء على تطبيق نظام العزل وإجراء التنقلات للسجناء الى سجون بعيدة عن سكن ذويهم، حيث اقدموا على اضرام الحرائق وتشطيب انفسهم بادوات حادة من صنعهم (اسرة وشبابيك)، وان امتداد تلك الاحداث من سجن الموقر الى باقي السجون كان نتيجة تنسيق بين السجناء من خلال الزوار الذين يترددون على السجن في مواعيد الزيارات الاسبوعية، كما وانتهت لجان التحقيق المشكلة من مديرية الامن العام (ثلاث لجان) على خلفية تلك الاحداث بتاريخ 1/7/2008 الى احالة (60) نزيلاً الى القضاء بتهم التحريض على اعمال الشغب والعصيان واضرام الحرائق وتخريب الممتلكات ومنعت محاكمة أي من ضباط وافراد من مرتبات الأمن العام لعدم ثبوت ما يدينهم.
وعلى أثر تلك الأحداث والتقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان (منشور) فقد مُنِعَ المركز الوطني لحقوق الانسان من تنفيذ زياراته الى السجون لفترة امتدت من منتصف شهر نيسان 2008 وحتى بداية شهر اب 2008.








2. وفيات السجون وحالات الانتحار

تعود اسباب الوفاة في السجون بمجملها الى التقدم بالعمر، او الإصابة بامراض خطيرة، او بسبب الاهمال الصحي، اوعدم الجدية في التعامل مع الوضع الصحي للسجين من حيث عدم اسعافه بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، او بسبب التعذيب. هذا وقد بلغت وفيات السجون خلال عام 2008 (24) حالة وفاة من ضمنها وفاة سجينين اثر تناولهما مادة العطر (الكولونيا ) بكميات كبيرة من اجل السكر بعد ان قاما بتجميعها في عبوات بلاستكية بعد شرائها من متجر السجن، وقد اعتبرت وفاة (18) منهم طبيعية وذلك في ضوء تقاريرالطب الشرعي وقرارات لجان التحقيق المشكلة ،ووجود السيرة المرضية لبعضهم بحسب تلك التقارير .
والجدول التالي يبين توزع الوفيات على السجون المختلفة
سجن سواقة (3) وفيات طبيعية
سجن الموقر (7) وفيات منهم 3 تفحم +1 كبد وبائي+3وفاة طبيعية
سجن البلقاء (1) وفاة طبيعية
سجن الكرك -
سجن معان (3) وفيات، منها 1 انتحار +2 تناول مادة الكولونيا
سجن العقبة (1) وفاه طبيعية
سجن نساء/جويدة (1) وفاة طبيعية
سجن بيرين (3)وفيات طبيعية
سجن جويدة رجال (3) وفيات طبيعية
سجن قفقفا (2) وفيات طبيعية

أما بخصوص حالات الانتحار داخل السجون والتي بلغت هذا العام(1) حالة ، وقد سبقها حالتان في سجن قفقفا عام 2007، إضافة الى إحباط محاولات عديدة في السجون بلغت (93) محاولة انتحار، اذ يقدم السجين المنتحر على الانتحار شنقا وذلك بربط قطعة ملابس او شرشف السرير بالسقف. وحقيقة الأمر لابد من التنبه وملاحظة التغيرات والميول الانتحارية للنزلاء، ومنها الاكتئاب والانزواء او رفض التمتع بفترة التشميس وغيرها من الأعراض التي قد يلاحظها الطبيب النفسي او حتى الأفراد القائمين على إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل تلافيا لانتشار الانتحار في السجون. ولا بد ايضا من إيلاء الجانب النفسي للسجين مزيدا من الاهتمام من خلال الاطباء النفسيين وتحسين نوعية حياة السجين عبر انشطة ثقافية ورياضية ... وغيرها.
اما بخصوص الوفيات تحت شبهة التعذيب و في ضوء المعايير الدولية، فان دور الطبيب الشرعي يعتبر دورا محوريا في عملية التوثيق الفعال للتعذيب في حالات وقوعه والكشف عنه، وللاسف الشديد ما زال المركز الوطني للطب الشرعي يحجم عن تزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بتلك التقارير، ولم تشهد مخاطبات المركز الوطني خلال الأعوام المنصرمة استجابة من المركز الوطني للطب الشرعي وحتى تاريخه، اذ ما زال يتم الحصول على تلك التقارير بواسطة مديرية الأمن العام. وعلى الرغم من صلاحيات المركز الوطني لحقوق الانسان بموجب المادة (9) من قانونه والتي منحته صلاحية حق طلب المعلومات او البيانات اللازمة لتحقيق اهدافة من الجهات ذات العلاقة والزمت تلك الجهات تزويد المركز بها دون ابطاء او تأخير.

3. الاضرابات

شهد عام 2008 (1112) اضرابا، وتعود أسباب الاضراب بالمجمل الى تردي اوضاع النزلاء المعيشية داخل السجن(طعام ،تدفئة،اتصالات مياه،تشميس منع الصحف والكتب والاقلام، معاملة زوارهم، اجراءات تفتيشهم، عدم السماح بادخال الملابس لهم، قصر مدة الاتصالات ) ويأتي تصاعد تلك الظاهرة بسبب رغبة السجناء إعلام الرأي العام بأحوالهم السيئة داخل السجن او احتجاجاعلى بعض القرارات الإدارية الجائرة من قبل بعض الحكام الاداريين او بسبب معاناتهم وأسرهم نتيجة طول مدد التوقيف القضائي والاداري. وقد ساهم هذا السلاح بكسر التعتيم المضروب على عالم السجون واستطاع السجناء بذلك استثمار الإعلام والراي العام تجاه بعض القضايا والتي بقيت الى وقت طويل حبيسة جدران السجن. وللانصاف فقد رصد فريق المركز الوطني لحقوق الانسان تعاون الادارات السجنية مع تلك الحالات بايجابية ومهنية عالية، من حيث ضمان متابعة الحالة الصحية للمضربين، وتأمين الاشراف الطبي اليومي، والاستجابة لبعض من مطالب النزلاء التي لا تتعارض والمعايير الدولية والوطنية، والتدخل لدى بعض الجهات لانهاء بعض مشاكل السجناء.
* قد توزعت تلك الاضرابات في السجون على النحو التالي :-

السجن عدد حالات الاضراب
سجن سواقة 61
سجن جويدة رجال 249
سجن قفقفا 175
سجن بيرين 116
سجن الموقر 223
سجن الكرك 35
سجن معان 36
سجن العقبة 57
سجن البلقاء 100
سجن النساء جويدة 61

4. الرقابة القضائية على السجون

ما زال الدورالمناط بالجهات القضائية شكليا وغيرفعال ، ويفتقد للالية الواضحة ليكون هذا الإشراف دوريا ويغدو فعالا ولجملة من الاسباب ومن ضمنها قصور مسلك المشرع من حيث عدم النص صراحة على وجوب أعمال التفتيش بدلا من جعله حقا وصلاحية فقط (المادة 8 من قانون من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة2004)، اما السبب الاخر فقد يكون كثرة الاعباء المهنية الملقاة على عاتق اعضاء السلطة القضائية بحيث تحول تلك الاعباء دون تنفيذ اعمال التفتيش الفعالة هذا وقد بلغت عدد زيارات المدعين العامين والجهات القضائية لمراكز الاصلاح والتأهيل هذا العام 2008(53) زيارة.

5. نقل الاشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل

وفي تطور واضح خلال عام 2008 بدأت وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ومديرية الامن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان بدراسة مدى اهمية وإمكانية القيام بعملية نقل الإشراف على السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل تماشيا مع الاستحقاقات الدولية التي رسم الأردن له خطاً واضحا فيها بهدف توطين المعايير الدولية التي تضمنت مواد تشير الى أهمية تولي مهمة الأشراف على السجون من قبل أجهزة مدنية، ومن تلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لسنة 1957، ( القاعدة64 )/3،وكذلك القاعدة 45/2 من القواعد الأوروبية المتعلقة بالسجون، والمدونة الأوروبية لأخلاقيات الشرطة. وتعتبر الحاجة الى نظام سجني مدني شرطاً جوهرياً في المواثيق المتعلقة بحقوق الانسان بهدف أنسنة ظروف السجن وإصلاح النزلاء واعادة تأهيلهم، إلا أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه من خلال هذا الإجراء، منفردا إذ أن ذلك يتطلب شروطاً أخرى جنبا الى جنب مع هذا الأجراء مثل اجراء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإصلاح الجنائي والسجني ومواءمة تلك التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن والعمل على تطويرها وادخال العقوبات البديلة ونظام قاضي تنفيذ العقوبة في تلك القوانين.



وأبرز التطورات الايجابية والسلبية التي وقعت في السجون خلال عام 2008.

التطورات عام 2008


حدث عام 2008 عدد من التطورات الايجابية والسلبية يمكن ايجازها على النحو التالي :
1. التطورات الايجابية.
* الانتهاء من بناء وتشييد سجنيين وفق المعايير والمواصفات الدولية الخاصة بذلك لتكون بديلة عن السجون القديمة وهي سجن الموقر 2، سلحوب.
* صدور الارادة الملكية السامية بالعفو الخاص عن (325) نزيلا عن باقي المدة المحكوم بها عليهم دون غيرهم من النزلاء بمناسبة عيد الفطر المبارك .
* افتتاح مكتب لحقوق الانسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة تابع للمركز الوطني لحقوق الانسان بتاريخ 3/2/2008 بهدف متابعة كافة الطلبات والشكاوى الخاصة بالسجناء من كافة النواحي القانونية والصحية والاجتماعية وبالتعاون مع الجهات المعنية، وقد افتتح هذا المكتب ليكون باكورة لافتتاح مكاتب اخرى في بقية المراكز.
* اجتماع اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل مرتين خلال عام 2008 بتاريخ 3/1/2008و10/11/2008 وإعلان وزير الداخلية (رئيس اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل) خلال الاجتماع الثاني بتاريخ 10/11/2008 عن ايجاد موظفين من الوزرات ذات العضوية في اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل كمندوبين لدى ادارة مراكز الاسلاح والتأهيل، بهدف التنسيق بين مديرية الامن العام وتلك الجهات لتقديم المساعدات الدينية والصحية و التعليمية وغيرها.
* الاعلان عن تعيين أربع مربيات للعمل في الحضانه المجهزة في سجن النساء/ جويدة لاستقبال أطفال النزيلات حتى سن ثلاث سنوات، ومن المنتظر ان يتم افتتاح تلك الحضانة في مطلع العام 2009 وبذات الصدد اعلن مدير الامن العام عن السماح لسجينة بالاحتفاظ بمولودها معها.
* استحداث موقع الكتروني لادارة مراكز الاصلاح والتأهيل WWW.CRC.PSD.GOV.JO.
* اعلان وزيرة الثقافة عن تنفيذ برامج ثقافية متنوعة تستهدف السجناء تتضمن عروضاً مسرحية وسينمائية، ورفد ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل بـ (120740 ) كتاباً ثقافياً، كما وقدمت الجمعية الوطنية لرعاية السجناء (10) الاف كتاب.
* الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المركز الوطني لحقوق الانسان ومديرية الامن العام بتاريخ 20/8/2008 بهدف وضع خطة عمل مشتركة خاصة في مجالات تعزيز وتطوير مفاهيم حقوق الانسان بين كافة العاملين في المجال الشرطي وتحسين الأداء في مراكز الاصلاح والتأهيل.
* تعيين سبعة مدعين عامين في السجون لاستقبال شكاوى السجناء وتظلماتهم تابعين لادارة الشؤون القانونية في مديرية الامن العام في سبعة سجون اردنية.
* البدء بخطوة ايجابية فيما يخص بعض برامج الاصلاح ومنها:-
* البرنامج الديني في بعض السجون الذي يهدف الى الاصلاح الفردي وبالتعاون مع بعض الوعاظ والمرشدين والمختصين واساتذة شريعة من الجامعات الاردنية والاوقاف وقد بدأت تلك البرامج في سجن جويدة وتحديدا على بعض النزلاء وعددهم (36) من حملة الفكر التكفيري. وقد خضع هؤلاء الى سبع جلسات من الحوار الشرعي خلال الفترة الممتدة من بعد عيد الفطر وانتهت قبل عيد الاضحى المبارك.
وقد وصف تقريران صادران عن جريدة الرأي بتاريخ 25/2/2008 و16 /12/2008 هؤلاء النزلاء الذين خضعوا لتلك البرامج" بالتائبين "عن الافكار التكفيرية المتطرفة بعد ان احدثت تلك البرامج مراجعات فقهية.
وعلى أثر ذلك سيتم نقل هؤلاء الى السجون الاخرى لدمجهم مع بقية النزلاء من غير المصنفين في قضايا خطرة مع خضوعهم لرقابة مكثفة لمعرفة مدى التغيرات التي طرأت على سلوكهم ونمطهم التفكيري وتعاملهم مع بقية النزلاء وفق تصريحات لمدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل .
* اعداد مسودة تعليمات المعاملة التشجيعية بوضع الأسس الخاصة بتحفيز النزلاء وفق المادة 34 و35 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 والتي تتيح للنزيل الافراج عنه قبل انتهاء مدة الحكم ويخصم ربع المدة حيث يستفيد من ذلك وفق النظام الحالي جميع النزلاء حال دخولهم السجن بغض النظر عن سلوكهم، وضمن مسودة تعليمات المعاملة التنشجيعية المقترحة سوف يتم التفريق بين النزلاء من ذوي السيرة والسلوك الحسن ومثيري الشغب داخل السجون، هذا وقد لاقت تلك المسودة انتقادا شديدا من بعض منظمات المجتمع المدني في صيغتها المقترحة خلال الورشة التي عقدتها مديرية الأمن العام في اكاديمية الشرطة بتاريخ 20/8/2008 وخاصة فيما يتعلق برئاسة لجنة المعاملة التشجيعية (مدير المركز) وتشكيلة الاعضاء ايضاً (المادة 6 من تعليمات المعاملة التشجيعية المقترحة)، وكذلك فيما يخص التمييز بين السجناء المستفيدين من المدة المنزلة (المادة 13 من تعليمات المعاملة التشجيعية المقترحة)، وغيرها من الملاحظات ويأمل المركز عدم اعتماد تلك التعليمات من قبل اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل بصيغتها المقترحة وإدخال التعديلات المطلوبة عليها في ضوء ملاحظات كافة الجهات المعنية بهذا المرفق وبهدف االحفاظ على حق السجين والذي كفلته المادة (34) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004.

كما حدث خلال عام 2008 عدد من التطورات السلبية يمكن ايجازها على النحو التالي :
2. التطورات السلبية
1) شغب السجون وقد تمت الاشارة اليه سابقا.
2) منع المركز الوطني لحقوق الانسان من تنفيذ زياراته للسجون خلال الفترة الممتدة من منتصف نيسان/2008 ولغاية بداية شهر اب 2008 وتمت الاشارة الى ذلك.




النتائج والتوصيات


في ضوء الأوضاع المتقدم وصفها يرى المركز الوطني لحقوق الانسان ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية وقضائية فعالة لتحسين أوضاع السجون ومعاملة السجناء في المملكةعلى النحو التالي:-
1- إنشاء ادارة مستقلة لمراكز الاصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل مع العمل بنظام الشرطة القضائية ويعهد اليها بأعمال الضبط القضائية وسائر المهام التي تعين سير العدالة وتنفيذ الاحكام.
2- اجراء دراسات وأبحاث علمية ميدانية متخصصة حول وضع العاملين لتحسين أوضاعهم ورفع من مستوى تأهيلهم.
3- اختيار العدد المناسب من العاملين في المراكز بعد اعتماد معيار وطني لتحديد عدد الكادر وفقا لعدد النزلاء ووفقا لأدوارهم لرفع مستوى الاداء في موضوع التأهيل مع ضمان تلقيهم التدريب المناسب ومنح العاملين والحراس حوافز مالية وعلاوة مخاطر عمل
4- ضرورة إعتماد معيار نوعي لتحديد الطاقة الإستيعابية للسجون يأخذ بالإعتبار جملة من العوامل والظروف والعلاقات والأوضاع المادية والقانونية مثل :
المساحة الكلية للسجن ، المساحة المخصصة لمرافق الخدمات ، المساحة المخصصة لإدارة السجن، المساحة المخصصة لمبيت كل نزيل ، حجم إدارة المركز بالنسبة لعدد النزلاء ، نوعية ومستوى المرافق والخدمات وأشكال الرعاية المقدمة للنزلاء ، واجبات الجهات المعنية بأوضاع السجون ،مدد التوقيف (المحكومية) وكذلك العادات والقيم الإجتماعية وغيرها من العوامل التي تمكن من تطبيق المعايير الدولية في بناء وإدارة السجون ومعاملة السجناء .
5- الحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة واستبدالها بالتدابير الاحترازية والعقوبات المالية والتشغيل خارج السجن، بعد استحداث التشريعات الخاصة بالتدابير البديلة غير الاحتجازية، وذلك في عدد من المخالفات و الجنح بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون .
6- تحديث السجون القائمة او استبدالها بأخرى مصممة ضمن أسس معيارية تمكن من توفير الرعاية والحماية والتأهيل والتفكير بانشاء انماط ونماذج جديدة من السجون ( السجون المفتوحة والسجون شبه المفتوحة) تنسجم والفكر العقابي الحديث وتعمل على الحد من مشكلة الاكتظاظ إضافة إلى خفض التكاليف الباهظة التي تتكبدها خزينة الدولة للانفاق على السجون المغلقة وتفعيل النص التشريعي الخاص بوقف تنفيذ العقوبة والأخذ أيضا بمبدأ التفريد التنفيذي للعقوبة مع استحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة ونظام الافراج المشروط ضمن التشريعات الجزائية .
7- بناء مركز متخصص داخل السجن لتأهيل مدمني المخدرات وغيرها من المسكرات لعلاجهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخصيص قسم لعلاج المحكومين من المدمنين في المركز الوطني للادمان
8- معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمد التوقيف القضائي قبل وأثناء المحاكمة، من خلال السعي لإعتماد معيار وطني للمدة المعقولة لاجراء المحاكمة، والعمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من اجل التسريع في إجراءات المحاكمات، والحد من مشاكل التبليغ بين المحاكم والسجون، وتحديد آلية واضحة مع التأكيد على تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم اللجوء للتجديد بشكل تلقائي وتفعيل الية التتفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية.
9- معالجة موضوع التوقيف الاداري وازدياد عدد الموقوفين الإداريين في السجون من خلال:
أ. بسط الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري وصلاحيات الحكام الإداريين الضبطية.
ب. ضمان احترام القرارات القضائية و الأحكام النهائية بالبراءة أو عدم المسؤولية و الالتزام بها.
ج. الأخذ بمبدأ ملاءمة الإجراء الضبطي و الخطورة الجرمية عند فرض الإقامة الجبرية من قبل الحكام الاداريين.
د. نقل صلاحية فرض الإقامة الجبرية إلى السلطة القضائية.
هـ. رفع مظلة الحاكم الإداري عن إجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة بحيث لا يسمح بالإستمرار بحجز الأشخاص والتحقيق معهم لمدد طويلة بالإستناد لمذكرات التوقيف الصادره عن الحكام الإداريين.
و. وضرورة إحالة المتهمين والمشتبه بهم للإدعاء العام ضمن المدة المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
ز. ضرورة التزام الحكام الإداريين بنص المادة(4) من قانون منع الجرائم من حيث الإجراءات الواجب اتباعها عند اللجوء إلى التوقيف الإداري وذلك فيما يختص بإصدار مذكرة القبض وسماع أقوال الأشخاص ومن ثم إصدار مذكرات التوقيف الإداري.
ح. دراسة وتحليل قانون منع الجرائم والسعي لسرعة تعديله أو إلغائه.

10- ضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول طائفة من إنتهاكات رجال الشرطه والخاصه بالتعرض للضرب والمعاملة القاسية و اللانسانية والمهينة وهو أمر يستدعي الأخذ بالمقترحات التشريعية والإجرائية التالية:
أ. التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، والاعلان بالاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب بالبت بالشكاوى المقدمة من دول واشخاص تتعلق بانتهاك الدول لالتزاماتها المنصوص عليها باتفاقية مناهضة التعذيب بموجب المادتين (21و22).
ب. تمكين المحتجزين من فرصة الاتصال بالعالم الخارجي سواء باسرته اومحاميه.
ت. ضمان تقيد الموظفين المسؤولين عن انفاذ القوانين او العاملين في القطاع الطبي الذين يشاركون في احتجاز أي فرد يحرم من حريته بالحظرالمطلق للتعذيب.
ث. إجراء التعديلات التشريعية الكفيلة بإتاحة الفرصة أمام الضحية أو المتضرر من التعذيب بإقامة دعواه أمام القضاء المختص بشكل مباشر.
ج. إدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة من قبل الاطباء لكل من هم رهن السجن او الاحتجاز وتفعيل هذا الملف الطبي .
ح. تزويد السجناء لدى دخولهم السجن بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة وقواعد الانضباط في السجن و الطرق المسموح بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى.
خ. إنشاء لجنة قضائية مستقلة من اجل التحقيق بحوادث التعذيب وتقديم المسؤولين للقضاء وإيقاع العقوبات عليهم مع ضمان حصول الضحايا على تعويض عادل .
د. شجب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة رسمياً وعلنياً من خلال حملات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ذ. إطلاق برامح إعلامية للتوعية بالأساليب القانونية والحضارية للتعامل مع السجناء والموقوفين والتركيز على عدم شرعية أي ممارسات خلافاً للقانون، بما فيها التعذيب بصوره وأشكاله المختلفة.
ر. ضرورة التزام الدولة بتعويض وتأهيل ضحايا التعذيب سواء تم التعرف على الجاني او لم يتم التعرف عليه.
ز. إنشاء مراكز متخصصةلاعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتنفيذ برامج حماية الشهود وضحايا التعذيب .
و. اجراء التعديلات التشريعية اللازمة على المادة معدلة 208 من قانون العقوبات الاردني بما ينسجم واتفاقية مناهضة التعذيب.

11- ضرورة تحسين الرعاية الطبية والنفسية المقدمة من قبل وزارة الصحة للنزلاء داخل السجون وذلك من خلال:
أ. الاهتمام باجراءالفحوص (الفحص الطبي الشامل)على نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وجميع من هم رهن الاحتجاز .
ب. زيادة عدد الأسرة المخصصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في المستشفيات الحكومية والمركز الوطني للطب النفسي .
ج. ضرورة توفير طبيب /ة تخصص عام و نسائية و في سجن جويدة/نساء
د. زيادة عدد الكادر الطبي العامل في السجون( عام/اسنان/جلدية/نفسية).
ه. فتح وحدات صحية متكاملة في السجون التي لا تتوفر فيها هذه الوحدات الصحية.
و. زيادة عدد الأطباء النفسيين الذين يقومون بمتابعة اوضاع النزلاء المصابين بامراض نفسية، وتعيين اخصائيين نفسيين ليقوموا بمهمة العلاج السلوكي.
ز. اجراء التعديلات التشريعية على قانون مراكز الاصلاح والتأهيل بما يسمح بضمان الافراج الصحي عن بعض السجناء المصابين بامراض خطيرة.


12- ضرورة تحسين الرعاية الإجتماعية للسجناء عن طريق :
أ. تعزيز فعالية دور الاخصائي الاجتماعي في السجون .
ب. زيادة فعالية خدمات الرعاية الاجتماعية داخل مراكز الاصلاح و التأهيل بحيث يتم توسيع مفهوم دراسة الحالة وتنفيذ الدراسات الاجتماعية لمعالجة مشكلة التكرار(العودة للجريمة )اذ ان نسبة العودة للجرمية بين النساء وبين الرجال( 33%) بناء على دراسات مديرية الأمن العام لهذا العام.
ج. تعزيز برامج الرعاية اللاحقة وإعداد النزيل للخروج بالشراكة فيمابين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.

13- اتخاذ الإجراءات لضمان المحافظة على حقوق نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل من خلال :-
أ. معالجة مشكلة الزيارات من حيث طول انتظار الزوار وطريقة تفتيشهم .
ب. وضع الية لحل مشكلة المراسلات و الاتصالات الهاتفية.
ج. معالجة موضوع الوجبات الغذائية وكفايتها وخاصة وجبات الفطور والعشاء.

14- تفعيل الدور المناط باللجنة العليا للإصلاح والتأهيل للاضطلاع بمهامها المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل .

15- توعية الرأي العام حول دور مراكز الاصلاح والتأهيل والعاملين بها في عملية الاصلاح والتأهيل مع التأكيد على دور المجتمع في هذه العملية المستمرة بعد خروج النزيل من السجن وذلك من خلال الوسائل الاعلامية المختلفة.























الملحق (1)

السجون في المملكة


السجن

تاريخ الانشاء والطاقة الاستيعابية

سجن جويدة رجال عام 1986 والطاقة الاستيعابية 1072نزيل
سجن النساء جويدة عام 2000 والطاقة الاستيعابية 450 نزيلة
سجن بيرين عام 1988 والطاقة الاستيعابية 608 نزيلاً
سجن قفقفا عام 1987 والطاقة الاستيعابية 1212 نزيلاً
سجن معان عام 1987 والطاقة الاستيعابية 200 نزيل
سجن العقبة عام 2004 والطاقة الاستيعابية 200 نزيل
سجن الكرك عام 1998 والطاقة الاستيعابية 102 نزيل
سجن الموقر عام 2007 والطاقة الاستيعابية 806 نزيلاً
سجن البلقاء عام 2001 والطاقة الاستيعابية 448 نزيلاً
سجن سواقة عام 1988 والطاقة الاستيعابية 2400 نزيل

الملحق رقم 2

احصائية بعدد المحكومين والموقوفين من السجناء بتاريخ 30/12/2008


السجن

عدد المحكومين
عدد الموقوفين قضائيا
عدد الموقوفين اداريا
عدد السجناء في كل سجن
سجن سواقة (محكومين) 1913 2 31 1946
سجن الموقر(محكومين) 717 34 _ 751
سجن قفقفا (للموقوفين) 175 1049 36 1260
سجن الجويدة (للموقوفين) 62 1025 22 1309
سجن بيرين (للموقوفين) 14 544 20 578
سجن البلقاء 22 479 13 514
سجن الكرك 64 44 8 116
سجن العقبة 94 41 24 159
سجن النساء جويدة 53 109 65 227
سجن معان 129 35 7 171
المجموع مجموع السجناء (3243) محكوماً (3362) (426) (7031) سجيناً